
آيتالله موسويبجنوردي قانون مدني ايران را در 15 جلد شرح ميكند. به اعتقاد وي، قانون مدني ايران از جمله قوانين كامل اين حوزه در ميان ساير كشورهاست و بنابراين، ميتوان با شرح جامع اين قانون، الگوي قانون مدني را براي كشورهاي جهان اسلام ارايه كرد.-
وي با بيان اين كه «درباره بسياري از اين قوانين مدني ميتوان بحثهاي عميق و تخصصي فقهي و حقوقي مطرح كرد» افزود: متاسفانه ايراداتي در شروح فقهي فعلي وجود دارند و من در اين مجموعه علاوه بر بررسي اين اشكالات، ابعاد حقوقي و اصولي قانون مدني را نيز مورد مداقه قرار ميدهم.
موسويبجنوردي به قابليتهاي قانون مدني ايران اشاره كرد و گفت: نظام حقوقي فرانسه يكي از كاملترين نظامهاي حقوقي و الگوي بسياري از كشورهاست. من به دليل تحصيل و تحقيق چندين ساله در حوزه حقوق به نظام حقوقي اين كشور تسلط دارم و بدون تعصب ميگويم كه قانون مدني ايران به مراتب از قانون مدني فرانسه جامعتر است.
اين نويسنده و استاد فقه و حقوق ادامه داد: به همين دليل، با شرح مبسوط و دقيق اين قانون ميتوان الگويي از قانون مدني را به جهان اسلام ارايه داد. بسياري از كشورهاي اسلامي قانون مدني قابل ملاحظهاي ندارند و ميتوانند از اين قانون به عنوان يك الگو استفاده كنند.
وي افزود: نوشتن اين شرح پانزده جلدي به زمان زيادي نياز دارد و اميدوارم كه توفيق به پايان رساندن آن را بيابم.
نظر شما