به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين اثر تلاش شده علاوه بر تاكيد بر ضرورت تقويت مباني و مفاهيم اداره مطلوب شهرك‌هاي صنعتي، به نسبيت‌بخشي آن با مباني بنيادي‌تر مديريت به طور گذرا پرداخته شود.
بر اساس مطالب كتاب «وجود بيش ار 860 شهرك صنعتي، با بيش از 24 هزار واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده و اشتغال مستقيم بيش از 504 هزار نفر، نمايانگر گستره‌اي وسيع و مهم از ظرفيت‌هاي زيرساختي براي فعاليت حوزه اقتصاد، توليد و تجارت كشور است. بنابراين، مي‌توان بر ضرورت توجه به تامين و تبيين برنامه‌هايي مدون به منظور شهرك‌داري در كنار برنامه‌هاي شهرك‌سازي و توسعه فيزيكي تاكيد كرد.
به بياني ديگر، گذر از دوران ايجاد زيرساخت و استقرار و ساخت و ساز واحدهاي صنعتي و رسيدن به دوره بلوغ شهرك‌هاي صنعتي، مستلزم ظهور فرآيند‌ها، تغيير و توليد مدل‌هاي جديدي مي‌باشد تا با ماموريت‌هاي بلندمدت‌تري بتوان در عرصه سازماندهي و پاسخ به نيازهاي متنوع دوره حيات و فعاليت يك شهرك صنعتي پرداخت.»
در شرايط فعلي و با وجود اقدامات مفيد فيزيكي و كمي صورت گرفته، شاهد ظرفيت‌هاي معطل مانده و نوسانات و در نهايت، مهجور شدن پديده شهرك‌هاي صنعتي از مباني تئوريك و محتوايي تكامل يافته در حوزه ساخت، اداره و بهره‌برداري هستيم.
به اعتقاد مولف، «وجود تجربيات متفرق، عدم مطالعه و بهره‌مندي هدفمند از نظرات در خصوص نحوه مديريت يك شهرك صنعتي و از طرفي تغييرات حوزه‌هاي ديگر مرتبط با بخش‌هاي توليد، بازرگاني و سرمايه‌گذاري، ناخودآگاه منجر به اتلاف دستاوردهاي موجود و عدم توفيق در بهينه‌سازي‌هاي لازم و موثر شده است و مجال درك و فهم و تسلط يك مدير شهرك صنعتي بر سيستم تحت مديريت را ربوده است.»
كتاب حاضر در 9 فصل، به مباني مديريت شهرك‌هاي صنعتي پرداخته است.
چاپ نخست كتاب «مباني مديريت شهرك‌هاي صنعتي» با شمارگان 5000 نسخه، 192صفحه و به بهاي 50000 ريال راهي بازار نشر شد.
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰
نظر شما