به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، علم اقتصاد يكي از علوم و معارف انساني و اجتماعي است كه اثر حاضر در 14 فصل، مباني و اصول آن را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
ضرورت مطالعه و شناخت علوم و معارف انساني و اجتماعي بر كسي پوشيده نيست. تحولات و تكامل مداوم اين علوم و معارف، درك، ارزيابي و كاربرد آنها را در دنياي پرشتاب امروزي پيچيده‌تر ساخته است. بنابراين، صاحب‌نظران و انديشمندان علوم مذكور به اين عقيده رسيده‌اند كه براي بررسي همه‌جانبه ابعاد مختلف آنها مناسب است كه هريك به صورتي مستقل و به شكلي تخصصي تدوين شده و تدريس شوند. علم اقتصاد يكي از اين علوم و معارف است كه در زير مجموعه علوم اجتماعي قرار گرفته است. اين علم به ويژه از قرن هجدهم به بعد اهميت بيشتري يافته است.
اقتصاد ازيك طرف رابطه تنگاتنگي با زندگي و مسائل روزمره مردم دارد و از طرف ديگر، تبيين تئوري‌هاي اقتصادي مي‌تواند نقش فراگيري حتي در حوزه‌هاي غير اقتصادي مانند طراحي بهينه در برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و به عنوان مثال، در ارايه رهنمودهاي سياست‌گذاري براي دولت‌مردان و صاحبان حرف و مشاغل تاثير قابل توجهي داشته باشد.
همچنين استقرار يك نظام اقتصادي با ثبات از اهداف و در عين حال از مقومات حكومت‌هاي موجود در جهان است. در اين باره نيز مطالعه علوم اقتصادي و كاربرد مكانيسم‌هاي قابل عمل آن مي‌تواند براي هرچه كارآمدتر ساختن نظام‌هاي مختلف اقتصادي مفيد باشد. مديران، بانك‌داران، حساب‌داران، واسطه‌ها و كارگزاران بورس، بنگاه‌ها، خانوارها، حقوق‌دانان، مهندسان و در مواردي پزشكان براي اتخاذ تصميم بهينه درباره امور محوله، بي‌نياز از مطالعه اصول و كليات اقتصاد نيستند.
بر اساس مطالب كتاب، «اطلاعاتي كلي و اساسي از اقتصاد براي محيط‌هاي آموزشي غير اقتصادي، معلمان و اساتيد، حتي دانشجويان و دانش‌آموزان جهت بهره‌برداري بهتر از اوقات خود، ضروري است. بنگاه‌هاي خبري و تبليغاتي، بنگاه‌هاي غيرانتفاعي، موسسات تحقيقاتي و امثال آن نيز، نيازمند به داشتن دانش كلي از اقتصاد خواهند بود. از همين‌رو، اصول و كلياتي از علم اقتصاد (حداقل در قالب اقتصاد خرد و كلان) در اكثر دانشگاه‌هاي كشورهاي پيش‌رفته دنيا (حتي در رشته‌هاي غير اقتصادي) در قالب واحدهاي رسمي تدريس مي‌شود.
يادآوري اين نكته بسيار ضروري است كه به عكس اين تصور رايج كه اقتصاد متعارف را منحصرا متعلق به نظام سرمايه‌داري مي‌دانند، بسياري از نظريه‌هاي اقتصاد متعارف و علم اقتصاد جنبه تجزيه و تحليل كلي دارد و مربوط به پيش‌رفت فكري بشر است. البته با توجه به ارتباط انساني و اجتماعي علم اقتصاد، مطالعه آن دربرگيرنده ارتباطات انساني، نهادي و فرهنگي است.
در موارد زيادي هر نظام اقتصادي با توجه به ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود مي‌تواند از ره‌آوردهاي علمي اقتصاد استفاده كند؛ به عبارت ديگر، كاربرد قوانين و نظريه‌هاي اقتصادي، زماني كه با ساختارهاي فكري، اجتماعي و سياسي و ديگر ملاحظات خاص جوامع مختلف همراه شود، به ميزان بيشتري بهره‌دهي خواهد داشت.»
ترتيب فصل‌هاي كتاب حاضر به اين صورت است كه هفت فصل نخست شامل «مقدمه، تكنيك‌هاي اساسي، تقاضا و رفتار كارگزاران، عرضه و تعادل، عرضه و تقاضا، توليد و هزينه، تعيين قيمت و مقدار و چارچوب دخالت دولت» بيشتر جنبه مباني و اقتصاد خرد را دارند و هفت فصل بعدي شامل «حساب‌داري درآمد ملي، تقاضاي كل، پول و بانك، تورم، بي‌كاري، رشد و توسعه و اقتصاد بين‌الملل» جهت‌گيري اقتصاد كلاني را دربر مي‌گيرند.
در اين اثر، هفت فصل نخست كه جنبه پايه‌اي‌تري دارند، در چهار محور كلي تنظيم شده‌اند. محور نخست كه فصل‌هاي اول و دوم را دربرمي‌گيرد، بحث‌هاي عمومي اقتصاد را پوشش مي‌دهد و محور دوم كه فصل‌هاي سوم و چهارم را شامل مي‌شود، رفتارهاي مصرفي را تشريح مي‌كند. همچنين محور سوم كه فصل‌هاي پنجم و ششم را دربرمي‌گيرد، بحث بنگاه‌ها، توليد و هزينه را بررسي مي‌كند و سرانجام در محور چهارم كه فصل هفتم را شامل مي‌شود، چارچوب دخالت دولت در اقتصاد مطرح مي‌شود.
چاپ دهم با ويرايش جديد كتاب «مباني و اصول علم اقتصاد، كلياتي از اقتصاد براي همه» همراه با تجديد نظر و اضافات در شمارگان 2000 نسخه، 476 صفحه و بهاي 73000 ريال راهي بازار نشر شده است.
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۰
نظر شما