سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۲
نباید کیفیت علوم‌ انسانی در کشور قربانی کمیت‌گرایی‌های کور شود

نباید کیفیت علوم‌ انسانی در کشور قربانی کمیت گرایی‌های کور شود. اگر نظام آموزش عالی قادر به تامین کیفیت مطلوب نیست، و ظرفیت‌های لازم را در اختیار ندارد، نباید دانشجو جذب کند حتی اگر از قبال کاهش جذب، نارضایتی‌های کاذبی نیز  بوجود آید. 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) حجت‌الاسلام رضا غلامی‌ صبح امروز در همایش نشست «علوم انسانی و منطق جذب دانشجو» با موضوع معیارهای تعادل بخشی در جذب دانشجویان علوم انسانی سخنرانی ارائه کرد و گفت: برای مباحث کاربردی در زمینه آموزش عالی، به ویژه مباحثی که به ساحت حکمرانی مربوط می‌شود، وجود اطلاعات دقیق و پردازش شده از اهمیت فراوانی برخوردار است اما متأسفانه با وجود کوشش‌هایی که طی سالهای گذشته صورت پذیرفته است، همچنان ما با فقر اطلاعات در زمینه‌های گوناگون از جمله در باب علوم انسانی به ویژه سرنوشت فارغ التحصیلان علوم انسانی در کشور روبرو هستیم. با این وجود، من مجبورم در ابتدای سخن و به منزله یک مقدمه، مروری بر برخی آمارهای در دسترس و البته نسبی داشته باشم.

او ادامه داد: در اغلب کشور‌های توسعه‌ یافته جهان، نسبت دارندگان تحصیلات دانشگاهی به کل جمعیت، بسیار بالا است و در این میان، آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که با جدیت، سرعت و شتاب بیشتری مسیر پیشرفت را طی می‌کنند نیز جمعیت تحصیل‌کردگان و نیز افراد مشغول به تحصیل دانشگاهی‌شان سیر صعودی دارد. در واقع، در کشورهای توسعه یافته، رقابت سخت در جامعه بر سر یافتن مشاغل مهم و پردرآمد یکی از دلایل گرایش به تحصیلات عالی دانشگاهی است، و در کشورهای در حال پیشرفت نیز نیاز مبرم‌ کشور به دارندگان تخصص‌های دانشگاهی و رابطه‌ای که بین تحصیلات دانشگاهی، اشتغال و کسب درآمد برقرار است، انگیزه گرایش مردم به تحصیلات عالی دانشگاهی را شکل می‌دهد.

او افزود: کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست لذا ایران به عنوان یک کشور در حال پیشرفت که به موضوع پیشرفت تا حدی همه جانبه، جدی و حیاتی نگریسته است، گرایش به تحصیل دانشگاهی خصوصا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌که مسئله استقلال و خوداتکایی به یکی از آرمان‌های بنیادی کشور تبدیل شده است نیز افزایش صعودی، آنهم از نوع جهشی، داشته است.

غلامی‌ بیان کرد: بنا به گزارش رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۱، در حال حاضر، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، تعداد ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۲۰ دانشجو وجود دارد، یعنی امروزه از برای ۱۰۰ نفر ظرفیت اسمی‌۱۲ نفر تحصیل در دانشگاهها ایجاد شده است. رئیس مؤسسه مزبور در گزارش خودش می‌افزاید که ۲۰ درصد جمعیت کشور را دانش آموختگان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. فکر کنم با توجه به برخی گزارشات می‌توان تخمین زد که کمتر از یک-دوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران پس از انقلاب در رشته‌های علوم انسانی تحصیل کرده اند‌.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه، بالاترین‌ جمعیت دانشجو در ایران به گروه تحصیلی دانشگاه‌ها در علوم انسانی اختصاص دارد یعنی ما با یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۷۴۲ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ روبرو بوده ایم افزود: از سوی دیگر، در کل، ۲۶۰ هزار نفر در دانشگاهها به عنوان استاد تدریس می‌کنند. ۹۰ هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی هیئت علمی‌هستند و نکته جالب اینکه تقریبا چهل درصد آنها عضو هیئت علمی‌رشته‌های علوم انسانی می‌باشند.  در این‌ میان، طلاب، اساتید و پژوهشگران حوزوی را هم نباید از قلم انداخت.

او افزود: بنا به گزارش سایت خبری دین آنلاین، مدیر حوزه‌های علمیه کشور طی نشستی در سال ۱۳۹۹ گزارش داد : بالغ بر ۱۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل‌اند. در این بین، دهها رشته علوم انسانی- اسلامی‌در حوزه علمیه و برخی مراکز آموزش عالی قم در حال تدریس است. همچنین ۳۰۰ مؤسسه آموزشی و تحقیقی، ۱۰۰ مجله علمی‌ و ۱۰ هزار استاد، در حوزه‌های سراسر کشور فعالیت دارند. نکته مورد نظر من این است که بخشی از فعالیت این طلاب و اساتید، در ساحت علوم انسانی قابل تعریف است و اینها قسمتی از نیازهای کشور را پاسخ داده و به تبع آن، بخشی از بازار کار علوم انسانی را نیز اشغال کرده و می‌کنند.

او ادامه داد: ظرفیت استخدام دولتی در سال‌های گذشته به طور طبیعی و با هدف منطقی سازی قواره دولت، دائما کاهش داشته است. هم اکنون تعداد کل کارمندان دولت در کشور، ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است که البته نیروهای مسلح داخل این آمار نیستند و از این تعداد، ۹۵۱ هزار و ۷۸۳ نفر خانم هستند، یعنی 42.11 دهم درصد و نزدیک یک میلیون جمعیت کارمندهای دولت را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که البته از نظر من مطلوب است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دوازده آبان ۱۴۰۱ ارائه نموده : مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به داده‌های مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰، آمار عجیبی از میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر کرد. براساس این گزارش 38.1 درصد از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دادند که شامل ۹۱۷ هزار و ۹۴۶ نفر می‌شد؛ طبق همین آمار، ۱۳ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیلی آموزش عالی در عمل نتوانسته‌اند برای خود شغلی پیدا کنند. در این میان، سهم فارغ‌التحصیلان بیکار زن به نسبت مردان، ۲۵ هزار نفر بیشتر است. به‌عبارت دقیق‌تر از میان ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ بیکار کشور که در رده سنی ۱۸ سال و بیشتر قرار دارند، ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر آنها در زمره فارغ‌التحصیلان قرار دارند، جمعیتی که ۴۷۴ هزار و ۹۸۲ نفرشان زن و ۴۴۹ نفر و ۴۱۲ نفرشان مرد هستند.

غلامی‌ عنوان کرد: طبق همان گزارش قبلی روزنامه فرهیختگان، مبتنی ‌بر آمار رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان علوم انسانی و فنی‌مهندسی در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، و به تبع آن، رشد قابل توجه جمعیت داوطلبان علوم انسانی در آزمون سراسری طی سال‌های اخیر مشاهده شده است. یعنی در سال تحصیلی 94-93 جمعیت ثبت‌نام‌های این گروه به ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر می‌رسد که این میزان در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است، به این‌معنا که رشد ۲ برابری در رشته‌های علوم انسانی مشاهده شده است. در سال تحصیلی 96-95 نیز ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر در گروه علوم انسانی ثبت‌نام کرده بودند و از آن سال به بعد جمعیت این داوطلبان، دائماً سیر صعودی داشته است. به‌نحوی‌که در سال 97-96 به ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر و یک‌سال بعدتر نیز به ۲۸۲ هزار و ۱۵۱ نفر رسید. البته در این گزارش درج شده که روند افزایش داوطلبان علوم انسانی طی سال‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته، به‌طوری که در سال ۹۹ با افزایش ۷۳ هزار نفری به ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ نفر و در سال گذشته نیز داوطلبان گروه علوم انسانی به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیدند. 

او با بیان اینکه لزوم ادراک دقیق نیازهای کشور و تطبیق جذب با نیازها بیان کرد: برای شکل دهی به منطق جذب دانشجو در کشور، تشخیص نیازهای کشور باید در صدر توجهات قرار داشته باشد. منظور از نیاز در اینجا، آنچیزهایی است که یک کشورِ در حال پیشرفت مانند ایران برای سامان و ارتقاء دادن کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی- به عنوان لازمه پیشرفت- به آنها محتاج است. بدون تردید یکی از عناصر پایه‌ای در منظومه نیازها، نیروی انسانی تحصیلکرده از جمله در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی از این حیث اهمیت خاص دارد که نقش مغزافزار اداره کشور را بر عهده دارد. یعنی چنانچه علوم انسانی در کشور ضعیف و معیوب باشد، مغزافزار مدیریت کشور ضعیف و معیوب خواهد شد.

او با اشاره به نیاز کشور به تحصیل‌کردگان علوم انسانی توضیح داد: نیازهای مدیریتی کشور در قالب استخدام در دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی که منظور، پست‌هایی است که یکی از شرایط آنها، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. نیازهایی که در نظام فرهنگی و تربیتی اعم از حاکمیتی، دولتی و مردمی‌به علوم انسانی وجود دارد. به بیان دیگر، سازمان عظیم فرهنگی و تربیتی کشور، لااقل در کارهای حساس عمدتا بر دوش اصحاب علوم انسانی است یا باید باشد. مطلوبیت تحصیل در علوم انسانی برای رشد فردی مردم به این معنا که نظام تحصیل عموم مردم در علوم انسانی در مقطع کارشناسی را به خال خود مردم و نهاد خانواده و .... سودمند تلقی می‌کند.

غلامی‌با طرح این سؤال که آیا ما در سازمان سنجش اساسا فهم درست، روزآمد و مستندی از نیازهای کشور داریم و آیا دانشجویانی که به امید برنامه ریزی‌های سازمان سنجش در این سال‌ها برای پاسخگویی به نیازهای کشور جذب شده اند، سر جای خودشان هستند یا نه؟ تأکید کرد: ابایی ندارم که صریح عرض کنم تاکنون سازمان سنجش توفیقی در جهت شناسایی روشمند نیازهای کشور و انطباق آن با کمیت و کیفیت جذب دانشجو برای دانشگاهها نداشته و عمده آنچه به مثابه نیازهای کشور قابل طرح است، استنباطات کلی و غیر دقیق از نیازهای کشور است. با این اوصاف، طبیعی است که تقریبا میان جذب دانشجو در رشته‌های علوم‌انسانی و نیازهای کلی کشور پیوندی وجود نداشته باشد و نقش تعیین کننده در جذب دانشجو در علوم انسانی، عمدتا تعداد صندلی‌های خالی در دانشگاها باشد!

او در ادامه درباره مسئله عدالت آموزشی در جذب دانشجو سخن گفت و ادامه داد: عدالت آموزشی اقتضا می‌کند که  برای همه کسانی که از استعدادهای حداقلی و علاقه برای تحصیل در علوم‌انسانی برخوردارند فرصت‌های تحصیلی فراهم شود. در اینجا دو نکته مهم خودنمایی می‌کند و آن اینکه، به اقتضای عدالت : اولاً، دانشجویان فاقد استعداد حداقلی یا مدرک گرا، نباید از محل بودجه عمومی‌در دانشگاهها رایگان تحصیل کنند.  ثانیاً، دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل سن بالا از فرصت فعالیت در دانشگاه یا استخدام در بخش دولتی و خصوصی محرومند نباید از مزایای تحصیل رایگان برخوردار باشند.

او ادامه داد: وجه دیگر عدالت آموزشی، مهیا شدن زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم‌ انسانی در جایگاه‌های مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی آنهاست. یعنی عدالت اقتضا می‌کند که مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته اقتصاد بعد از فارغ‌التحصیلی بتواند در حوزه تخصص و مقطع تحصیلی خود در بخش دولتی و یا خصوصی مشغول به کار شود.
این یک واقعیت تلخ است که در حال حاضر، تقریبا برای نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان اکثر رشته‌های علوم انسانی بازار کار متناسب با تخصص آنها وجود ندارد و این افراد در صورت فراهم شدن زمینه اشتغال، مجبور به فعالیت در حوزه غیر مرتبط با درجه و رشته تحصیلی خودشان هستند.

غلامی‌ با بیان اینکه حتی در ارگانیسم فرهنگی- تربیتی کشور نیز ریل گذاری مناسبی برای ورود مناسب فارغ‌التحصیلان علوم انسانی صورت نگرفته است گفت: من فکر می‌کنم با آنکه انقلاب اسلامی‌یک انقلاب عمدتا فرهنگی به حساب می‌آید، تاکنون برای فرهنگ آنطور که سزاوار است سرمایه گذاری وسیع و هدفمند صورت نگرفته است. چنانچه این سرمایه گذاری انجام شود و ریل گذاری مناسبی هم برای ورود فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در این میدان صورت بگیرد، هم نیازها افزایش پیدا خواهد کرد و هم بازارهای کاری جدید و البته نیمه وقت و غیر رسمی‌فراوانی برای تحصيل‌کردگان علوم‌ انسانی ایجاد خواهد شد.

او با اشاره به مسئله ظرفیت‌مندی دانشگاه در جذب دانشجو بیان کرد: درست است که درک صحیح نیازهای کشور نقش منحصربفردی در شکل دهی به منطق جذب دانشجوی علوم انسانی دارد اما یک طرف کلیدی ماجرا، به ظرفیت‌های کیفی دانشگاهها برای تربیت دانشجوی تراز علوم انسانی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد به عنوان یک اصل، نباید کیفیت علوم‌ انسانی در کشور قربانی کمیت گرایی‌های کور شود. اگر نظام آموزش عالی قادر به تامین کیفیت مطلوب نیست، و ظرفیت‌های لازم را در اختیار ندارد، نباید دانشجو جذب کند حتی اگر از قبال کاهش جذب، نارضایتی‌های کاذبی نیز  بوجود آید. 

به گفته او، ظرفیت‌های اساسی شامل عناصری از قبیل این موارد است: یک. نسبت استاد به دانشجو دو. نسبت منطقی وقت گذاری استاد برای دانشجو در خارج از کلاس سه. نسبت استاندارد فضای آموزشی به دانشجو چهار. نسبت معقول فضای کتابخانه به هر دانشجو پنج. نسبت مناسب تعداد کتاب در کتابخانه به هر دانشجو شش. توانایی دانشگاه برای اجرای فوق برنامه‌ها که گاهی اهمیت آنها از برنامه‌های اصلی کمتر نیست؛ مانند : نشست‌ها، هم اندیشی‌ها، کارگاه‌ها و اردوهای علمی

غلامی‌گفت:‌ واقعیت این است که من الان آمار دقیقی درباره ظرفیت‌های دانشگاهها برای پرورش کیفی دانشجوی تراز علوم انسانی در اختیار ندارم اما بر اساس مباحثات گسترده‌ای که با اساتید و مدیران مراکز علوم انسانی دارم و تجربه شخصی خودم، بر این باور هستم که ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های ما هیچگاه با جمعیت دانشجوی علوم انسانی در کشور سازگاری نداشته و خود این، عاملی مهم در جهت بی کیفیت شدن آموزش عالی ایران در علوم انسانی است. از طرف دیگر، فعلا تا حداقل ۷ الی ۸ سال آینده بسترهای لازم به منظور کیفیت‌بخشی به آموزش عالی در علوم انسانی وجود ندارد لذا نه تنها افزایش سالانه دانشجو در علوم انسانی منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاهش آن نیز یکی از گزینه‌های قابل بررسی است.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: حتی من جسورانه پیشنهاد می‌کنم ظرف ۳ سال آتی، به صورت پلکانی حجم جذب دانشجو در همه مقاطع در دانشگاه‌های دولتی ۲۰ درصد و در دانشگاه‌های غیر دولتی ۱۰ درصد نسبت به آمار جذب سال ۱۴۰۲ کاهش یابد تا امکان تطبیق ظرفیت‌ها با تعداد دانشجو تدریجاً بوجود بیاید. البته یکی از نگرانی‌های به‌جای دانشگاهها از کاهش جذب دانشجو، بیکار شدن بخشی از کادر هیئت علمی‌رسمی‌در امور آموزشی است. راهکار قابل پیشنهاد به دانشگاهها، یکم.‌ سوق دادن اعضای هیات علمی‌به فعالیت‌های پژوهشی؛ دوم، استفاده مضاعف از وقت اساتید برای کیفیت بخشی به آموزش در علوم انسانی و سوم. کاهش جدی جذب افراد معمولی و فاقد امتیازات منحصربفرد به عنوان عضو هیات علمی‌در دانشگاهها است.

او در ادامه به برخی از راهکارهای افزایش بازار کار در علوم انسانی اشاره کرد و گفت: اولاً، خیلی از کسانی که برای تحصیل در علوم انسانی داوطلب میشوند، و حتی دانشجویان این عرصه، از خصلت‌های عملی علوم‌ انسانی و منافع فردی و اجتماعی آن و نیز تنوع شغلی و بازار کار آن‌ به خوبی آگاهی ندارند و به طریق اولی، جامعه نیز پذیرای شایسته این افراد پس از فارغ‌التحصیلی نیست. در این جهت، باید جلسات اطلاعاتی و نمایشگاه‌های شغلی برپا شود تا آگاهی‌ها نسبت به علوم انسانی و ظرایف این علوم در حوزه عمل، بیشتر شود. در همین‌ حهت، رویدادهای درون دانشگاهی مانند: سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها، یا سمپوزیوم‌ها با محوریت موضوعات علوم انسانی ممکن است علاقه دانشجویان را برای پیگیری هدفمند برنامه‌های تحصیلی در این زمینه‌ها را افزایش دهد. از منظر دیگر، روشن است که می‌بایست در کنار کاهش جذب‌های عادی، فرصت‌های بیشتری برای جذب استعدادهای برتر جهت تحصیل در علوم‌ انسانی فراهم شود. بدین منظور جا دارد با کمک سمپاد و رسانه ملی، هر ساله نشست‌های ویژه‌ای در جهت معرفی اهمیت و مزیت‌های علوم انسانی برای دانش آموزان استعداد برتر کشور برگزار گردد.

به گفته او، ثانیاً، علاوه بر آگاهی بخشی به داوطلبان تحصیل در علوم انسانی و نیز دانشجویان علوم انسانی، آگاهی بخشی به جامعه و صاحبان بازار کار نیز اهمیت فراوانی دارد. در این حهت، تشکیل کمپین‌های بازاریابی هدفمند برای افزایش بورسیه و توسعه بازار کار برای فارغ التحصیلان علوم انسانی می‌تواند به ما کمک کند. در واقع، دانشگاه‌ها می‌توانند کمپین‌های بازاریابی هدفمندی ایجاد کنند که مزایای تحصیل در علوم انسانی مانند تخصص‌ها و مهارت‌های ذی قیمت در حوزه پیشرفت را معرفی کنند تا اولاً، ارزش رشته‌های گوناگون علوم‌انسانی در بازار کار را به نمایش بگذارد و ثانیاً، بازارهای کاری علوم‌انسانی را در دو بخش دولتی و خصوصی، گسترش دهد.

غلامی‌افزود: ثالثاً. طراحی رشته‌های تازه به ویژه تهیه برنامه جامع ایجاد ساحت‌های بین رشته ای در توسعه بازار کار خیلی مهم است. دانشگاه‌ها می‌توانند ساحت‌های بین رشته ای انعطاف پذیری را ارائه دهند که علوم انسانی را با رشته‌های دیگر مانند تجارت، فناوری و علوم ادغام کند و از این طریق بازار کار علوم انسانی را رونق ببخشد.

او یادآور شد: رابعاً، برای بهبود وضع علوم انسانی، یک راهکار ایجابی دیگر من، پیگیری قوی تر طرح بومی‌سازی علوم انسانی است. البته تحول در رشته‌ها و گسترش بین رشته‌ای‌ها یکی از اضلاع بومی‌سازی محسوب می‌شود اما قضیه بومی‌سازی خیلی فراتر اینهاست. به طور خلاصه، بومی‌سازی نه تنها قدرت علوم انسانی در حل مسائل مبتلابه را بالا می‌برد بلکه به افزایش بازار کار داخلی برای علوم انسانی کمک شایان توجهی می‌کند. نباید از نظر دور داشت که اگر بومی‌سازی جدی گرفته نشود، تضادهای اجتماعی نیز به تبع آن، افزایش می‌یابد که در جای خودش قابل بحث و تأمل است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: خامساً، قانون گذار در اینکه از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی بر حسب عدالت، به موقع و به درستی استفاده شود نقشی بی بدیل دارد. ما قدرت قانون را نباید دست کم بگیریم. البته طبیعی است منظور من قوانینی است که ضمانت اجرایی کافی نیز برای آن پیش بینی شده باشد. قانون گذار می‌تواند کاری کند تا فارغ‌التحصیلان علوم انسانی برای اشتغال موثر شرایط قابل قبولی پیدا کنند. برای نمونه، وضع مجموعه ای از مشوقات برای جذب‌های هدفمند فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و حتی وضع تنبیهات موثر برای مواردی که به جای استفاده هدفمند از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، از سایر فارغ‌التحصیلان استفاده شده و غیره.

غلامی‌در پایان به دوگانه‌سازی نامعقول «نظری-کاربردی» در علوم انسانی اشاره کرد و گفت: دوگانه‌سازی نادرست میان نیازهای نظری و نیازهای کاربردی یکی از گرفتاری‌های ما در شکل دهی به منطق جذب دانشجو در علوم انسانی است. به بیان واضح تر، انطباق علوم انسانی با نیازهای کشور و توسعه بازارهای کار نباید به نادیده‌گرفتن رشته‌های نظری در علوم انسانی منتهی بشود. مداخلات بعضی افراد ناوارد در پیچ و خم‌های علوم انسانی، سبب بروز برخی نظرات عجیب و مخرب می‌شود. باید توجهات را به این موضوع مهم جلب کرد که تمامی‌رشته‌هایی که به عنوان بین رشته‌ای‌ها و عرصه‌های کاربردی شناخته میشوند، بر پایه‌های نظری استوار هستند و تضعیف رشته‌های نظری مانند فلسفه، الهیات، تاریخ و امثال‌ اینها، به کم‌مایگی و بی‌پشتوانه شدن بین رشته‌ای‌ها و غیره خواهد انجامید.

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها