چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۲
قانون‌گذار در تعیین قوانین نشر الکترونیک در مرحله آزمون و خطا است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: چالش‌های حقوقی در حوزه نشر الکترونیک وجود دارد؛ برخی کشورها به بلوغ لازم در این زمینه رسیده‌اند و ایران اکنون در شرایط آزمون و خطاست.

سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): یکی از راهکارهایی که می‌تواند حقوق پدیدآورندگان و ناشران را در فضای مجازی و حقیقی پیگیری کند، یک نهاد یا سازمان با محوریت مدیریت جمعی است. زهرا شاکری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته و اروپایی، سازمان‌هایی به نام سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مولفان وجود دارد که پیگیری نقص حق و جمع‌آوری حقوق مولفان را انجام می‌دهند و دولت آنجا نیز مستقیم وارد نمی‌شود؛ هرچند ممکن است، دولت در هیئت‌مدیره و تایید اساسنامه آن‌ها نقش داشته باشد، این نهادهای خصوصی هستند که حقوق مولفان را پیگیری می‌کنند اما در ایران نهادهای خصوصی از این دست را در بخش کتاب نداریم.

وی تاکید دارد، این نهادها در حوزه کتاب باید با یک ساز و کار خاصی حقوق پدیدآورندگان و ناشران را پیگیری کنند؛ هر چند سازمان‌هایی مثل خانه سینما و خانه موسیقی اکنون فعالیت دارند و حقوق صنفی خودشان را پیگیری می‌کنند. در وهله نخست قانون باید تعیین کند که نقش دولت در ارتباط با این سازمان چقدر است، زیرا اکنون قانونی در این زمینه وجود د ندارد. بعد از تدوین قانون و تعیین حدود اختیارات، ساز و کار فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند شکل بگیرد.»

در دومین بخش از گفت‌وگوی ایبنا با این حقوق‌دان به نقش دولت در تامین حقوق پدیدآوران در انتشار آثار در قالب الکترونیکی همچنین «استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری» پرداخته شده است.

_ با توجه به شرایط موجود، آینده نشر و هوش مصنوعی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه این فناوری در جهان درحال رشد است، چه چالش‌های حقوق را باید انتظار داشته باشیم؟

قطعاً فردی که به‌عنوان کارشناس در این حوزه فعالیت می‌کند، می‌تواند پیش‌بینی کند حوزه نشر با ورود هوش مصنوعی با چه چالش‌های حقوقی روبه‌رو می‌شود. بخشی از چالش‌های حقوقی حوزه نشر که متاثر از ورود هوش مصنوعی است، نیازمند قانون‌گذاری، بخشی نیازمند اصلاح قانون و قسمتی دیگر نیازمند سیاست‌گذاری قضایی و تفسیر متناسب با روز است. در نهایت فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های اجرایی نیز می‌تواند با کمک نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، مدارس، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود. مسائل حقوق مالکیت فکری یک بخش از زنجیره توسعه کشورها به حساب می‌آید به همین دلیل کسی که می‌خواهد در حوزه علم و فناوری کشورها حکمرانی و سیاست‌گذاری کند، باید به موضوع سیاست‌گذاری در بخش آی تی نیز توجه کند. حالا باید دید جایگاه نگاه به مالکیت فکری در زنجیره کلی سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی حکمرانان کجاست؟ به‌عنوان مثال در حوزه تولید و خلق آثار ادبی و هنری بهتر است مزیت نسبی داشته باشیم یا برخی آثار که بازار جهانی و داخلی خاص دارند، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند؛ البته اولویت‌های اقتصادی نیز در تعیین سطح توجه به حوزه نشر اثرگذار است. در مجموع باید دید حمایت از کدام اثر اولویت اقتصادی بیشتری دارد.

_ برخی کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات درقراردادهای حوزه نشر الکترونیک این است از کتاب کاغذی حمایت جامع و کاملی صورت نمی‌گیرد همین چالش موجب بروز مشکلات بیشتر در حوزه نشر الکترونیک و به تبع آن، ورود هوش مصنوعی به صنعت نشر می‌شود. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

به نظر من نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی داد؛ زیرا پیشینه حمایت از آثاری مانند کتاب در قالب هاردکپی بسیار قدیمی‌تر و غنی‌تر از آثار الکترونیک است؛ چناچه حمایت از این آثار مشمول قانون ۴۸ و ۵۲ می‌شود. مسئله دیگری که در حوزه حقوق مالکیت فکری و به‌ویژه حق مولف به‌طور خاص وجود دارد، این است که عمده جرایم این حوزه، بیشتر، خصوصی است. در این شرایط فردی که حقش تضییع شده، خود باید حافظ منافع خودش باشد و نقض حقش در حوزه مادی و معنوی را به صورت قضایی و حقوقی پیگیری کند و دولت ابتدا به‌ساکن برای این تضییع حق، وارد نمی‌شود و بعد از شکایت فرد است که مقام قضایی دستور پیگیری و انجام اقدامات متعاقب را صادر می‌کند. در واقع دولت راسا در مسئله نقض حقوق آثار ادبی و هنری و کپی‌رایت ورود نمی‌کند.

_ اینکه دولت راسا وارد پیگیری موضوع کپی‌رایت نمی‌شود خوب است یا بهتر است دولت‌ها این مسئله را مستقیم پیگیری کنند؟

براساس معیار و استاندار بین‌المللی این جر م یک جرم خصوصی است و فردی که حقش نقض شده باید درصدد احقاق حق خود باشد حالا درباره اینکه حمایت مستقیم دولتی در این باره خوب است یا خیر نمی‌توانم نظر بدهم زیرا این موصوع یک تحلیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد؛ البته واقعیت این است وقتی با مولفان مترجمان و هنرمندان صحبت می‌کنیم آن‌ها توقع دارند دولت پاپیش بگذارد و از حق آن‌ها در این زمینه دفاع کند؛ زیرا می‌گویند در کشور ما قانون کپی‌رایت وجود ندارد و وقتی توصیح می‌دهیم، چند قانون در این زمینه داریم و شما می‌توانید برای احقاق حق خودتان وارد شوید؛ آن‌ها می‌گویند، نمی‌توانند یا تمایلی برای پیگیری حقشان به‌صورت قضایی ندارند اما از آن طرف شما این موضوع را درنظر بگیرید که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چقدر ظرفیت دارد تا در این موضوعات نیز مداخله کند. برای پیگیری حقوق کپی‌رایت در ایران گروه پدیدآورندگان معتقدند؛ هنرمند و ادیب و روحیه‌شان خاص است و نمی‌توانند به حوزه قضایی ورود کنند، از آن طرف دولت‌ها نیز نفعی برای ورود به این حوزه نمی‌بینند، بنابراین سازمان‌ها مدیریت جمعی می‌آیند و برای احقاق حق مولفان، اقدام می‌کنند. این نهادها در واقع می‌توانند بار دعاوی حقوقی را کاهش دهند. در ایران نیز این نهادها می‌توانند با مکانیزم‌های خاصی فعالیت کنند.

البته در کشورهای پیشرفته و اروپایی سازمان‌هایی به نام سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مولفان وجود دارند که پیگیری نقص حق و جمع‌آوری حقوق مولفان را انجام می‌دهند و دولت آنجا نیز مستقیم وارد نمی‌شوند؛ هرچند ممکن است، دولت در هیئت‌مدیره و تایید اساسنامه آن‌ها نقش داشته باشد. اما این نهادهای خصوصی هستند که حقوق مولفان را پیگیری می‌کنند اما در ایران نهادهای خصوصی از این دست را در بخش کتاب نداریم؛ البته این نهادهای خصوصی در حوزه کتاب باید با یک ساز و کار خاصی حقوق پدیدآورندگان و ناشران را پیگیری کنند؛ هرچند نهادهایی مثل خانه سینما و خانه موسیقی اکنون فعالیت دارند و حقوق صنفی خودشان را پیگیری می‌کنند. البته قانون باید تعیین کند که نقش دولت در ارتباط با این سازمان چقدر است، زیرا اکنون قانونی در این زمینه وجود د ندارد. بعد از تدوین قانون و تعیین حدود اختیارات، ساز و کار فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند شکل بگیرد.

_ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند میزان جریمه و بازدارندگی تخلفات ناشی از انتشار غیرقانونی آثار در فضای الکترونیکی و حقیقی آنقدر بازدارنده نیست. از طرف دیگر طبق قوانین موجود، خسارت ناشر و پدیدآورنده هنگام شکایت و پیگیری حقوقی با وجود جریمه‌های کم و حتی حبس‌های کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

در چندسال اخیر بحث تعدیل مجازات‌ها مطرح بوده و بسیاری از مجازات‌ها در مباحث تجدید نظر حقوقی به جزای نقدی تبدیل شده است. مجازات انتشار غیرقانونی آثار در فضای الکترونیک براساس قوانین مختلف، یک جدول جریمه و مجازات دارد و براساس به‌روزرسانی‌ها، این قوانین تغییر می‌کنند؛ البته با وجود به‌روزرسانی‌های صورت گرفته حقوقی، بازهم قاطبه جریمه و مجازات‌ها نقدی است. درمجموع باید گفت میزان این جریمه‌ها اندک، مجازات حبس‌ها کوتاه‌مدت و اکثر اوقات این مجازات‌ها تعلیق می‌شوند؛ البته یک نکته‌ای وجود دارد؛ همان‌طور که ممکن است صاحب حق یک فرهیخته باشد، نقض‌کننده حق نیز ممکن است فرهیخته باشد، به همین دلیل در این فضا قانون‌گذار خیلی دنبال مجازات‌های سنگین نیست؛ هرچند ممکن است افرادی باشند که به‌صورت سازمان‌یافته یا غیر سازمان‌یافته مرتکب جرم و انتشار غیرقانونی آثار در فضای الکترونیک شوند و در این شرایط حتماً باید با این قبیل افراد برخورد کرد اما در مجموع مجازات در زمینه نقض مالکیت فکری بازدارندگی قوی ندارد. اگر کارشناسان رسمی دادگستری بتوانند در بخش ارزش‌گذاری خسارت، یعنی اعلام میزان دقیق و واقعی خسارت در پرونده‌های حقوقی نشر الکترونیک و کاغذی اقدام کنند و قاضی نیز در هنگام اعلام رای، میزان خسارت واقعی و دقیق به پدیدآورنده را تعرفه و تعین کند؛ این نوع جبران حق می‌تواند نسبت به مجازات‌های کیفری کارآیی بیشتری برای صاحب حق داشته باشد.

_ امکان ارزیابی خسارت به پدیدآورنده به‌صورت دقیق و واقعی وجود دارد یا خیر؟

امکان تخمین خسارت به پدیدآورنده در فضای الکترونیک و نشر کاغذی به‌صورت کامل وجود ندارد اما می‌توان یکسری فرمول‌ها را پیشنهاد و براساس آن میزان خسارت‌ها را تعیین کرد.

_قانون‌گذار در قوانین نشر، برای جبران خسارت پدیدآورنده پیش‌بینی کرده است؟

در قوانین خاص که نام برده شد، به مسئله جبران خسارت پدیدآورنده اثر کاغدی و الکترونیکی اشاره شده است. در قانون مسئولیت مدنی نیز موضوع جبران خسارت لحاظ شده اما اینکه رویه قانونی این است که به خسارت واقعی رای داده شود یا خیر ممکن است لزوماً این‌طور نباشد. برای پاسخ به این ابهام که رای صادره جبران خسارت پدیدآورنده را می‌کند یا خیر؟ باید کار میدانی صورت بگیرد.

_ سال ۹۳ که نخستین پلتفرم کتاب در ایران ایجاد شد و مخاطبان بعد از حدود ۱۰ سال به ۲۳ کتابخوان دسترسی دارند. همواره بحث اختلاف حقوقی میان آنان با پدیداورندگان در زمینه قراردادها و نشر آثار در فضای الکترونیکی مطرح بوده است. حالا بماند که برخی با پیش گرفتن رویه انحصاری، خواستار الکترونیکی کردن کتاب هستند. ارزیابی شما از فعالیت پلتفرم‌ها و قراردادهایی که منعقد می‌شود، چیست؟

انعقاد هرگونه قراردادی در این زمینه تابع اصل آزادی اراده‌ها و حاکمیت آزادی قراردادهاست و وقتی فردی با یک پلتفرم برای انتشار یک اثر الکترونیک قرارداد می‌بندد، معمولاً به آن پلتفرم لایسنس یا اجازه استفاده از اثر داده می‌شود. اما در این شرایط ناشر الکترونیک، مالک صددرصد اثر نیست، البته شیوه معمول این است که گاهی اوقات ممکن است کل حقوق مادی یک اثر از سوی ناشر کاغذی یا الکترونیکی خریداری شده باشد. در صورت خریداری کل حقوق مادی یک اثر ازسوی ناشر الکترونیکی یا ناشر کاغذی، آن ناشر مجاز است هرگونه اقدام مادی را برای فروش آن اثر اعمال کند. در قراردادهایی که به‌صورت لایسنس، اجازه استفاده از اثر منعقد می‌شود به برخی از پلتفرم‌ها مجوز انحصاری و برخی مجوز غیرانحصاری داده می‌شود. در مجوز انحصاری شما اجازه استفاده از اثر را فقط به یک پلتفرم می‌دهید، در صورتی که در مجوز غیرانحصاری مجوز انتشار یک اثر در آنِ واحد یا در زمان‌های مختلف به چند پلتفرم داده می‌شود؛ البته این مبحث؛ یک قاعده بین‌المللی است حالا گاهی اوقات ممکن است مجوز انحصاری به یک پلتفرم با قواعد حقوق رقابت، در تعارض باشد که این بحث، مبانی حقوقی دیگری دارد. اصولاً مجوزها در حیطه اموال فکری می‌توانند به‌صورت انحصاری و غیرانحصاری اعطا شوند که دادن این مجوزها به پلتفرم‌ها نیز اختیاری است.

_ دلیل اختلافات زیاد در حوزه قراردادهای نشر الکترونیک در کشور ما بیشتر به مشکلات زیرساختی مرتبط می‌شود یا ناشی از قراردادهای نامناسب است؟ این موضوعات در کشورهای دیگر هم با همین دامنه و فراوانی مشکل‌زا می‌شوند؟

بله این چالش‌های حقوقی در همه کشورهای دنیا وجود دارد تنها تفاوت در فراوانی چالش‌های حقوقی کشورهای مختلف این است که برخی کشورها آزمون و خطاهای خود را در زمینه نشر الکترونیک انجام داده‌اند و اکنون به یک بلوغ لازم در این زمینه رسیده‌اند. ایران اکنون در شرایط آزمون و خطاست. البته مباحث اقتصادی، رقابتی و فناوری اطلاعات نیز در بحث چالش‌های حقوقی مالکیت فکری مهم است، مثلاً گاهی یک مشکل زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات است که موجب بروز اختلاف می‌شود.

_ به‌عنوان یک حقوقدان بفرمایید ناشران و پدیدآورندگان در قرارداد با پلتفرم‌ها به چه نکاتی باید توجه کنند تا دچار آسیب نشوند؟

تنظیم قرارداد در حوزه نشر الکترونیک یا کاغذی یک مبحث کاملاً تخصصی است؛ بنابراین ناشران و پدیدآورندگان باید در انعقاد قرارداد با پلتفرم‌ها حتماً با حقوقدانان حوزه نشر و مالکیت فکری مشورت کنند.

_ در شرایط کنونی نشر دیجیتال کشور بهتر است پدیدآورندگان با پلتفرم‌ها قرارداد ببندند یا ناشران برای انعقاد قرارداد پیش قدم شوند، وضعیت مطلوب در این شرایط کدام است؟

این تحلیل نیازمند بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی است و قاعده حقوقی خاصی ندارد اما تفاوتی ندارد که ناشر قرارداد ببندند یا پدیدآورنده؛ مهم این است که شخصی که به‌عنوان پدیداورنده یا ناشر با پلتفرم قرارداد می‌بنندد، ذی‌حق باشد زیرا ممکن است، پدیدآورنده حقوق مادی یک اثر را واگذار کرده باشد. در مجموع وضعیت مطلوب حقوقی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه مباحث اقتصادی، جامعه‌شناسی و سایر مولفه‌ها نیز در این زمینه اثرگذار است.

_ در یک مقاله پزوهشی به نظریه «استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری» را مطرح کرده بودید، دراین باره کمی توصیح بفرمایید؟

نظریه استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری نظریه‌ای است که در کشو های آمریکایی و انگلیسی مطرح شد و البته در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت. من در یک مقاله پژوهشی و پایان‌نامه دکترای خود به بررسی این نظریه پرداختم و حتی در یکی از کتاب‌هایم به این نظریه اشاره کردم. این نظریه به شما کمک می‌کند دریابید که استفاده ه از آثار دیگران در فضای الکترونیکی یا کاغذی تا چه اندازه قانونی و مجاز است. در واقع افراد برای استفاده از آثار دیگران باید اجازه داشته باشند، وگرنه نقض حق اتفاق خواهد افتاد حالا قانون‌گذاران در کشورهای مختلف شرایطی را پیش‌بینی کرده که افراد بتوانند با استفاده از آن شرایط بدون اجازه مولف یا مترجم از یک اثر استفاده کنند مانند استفاده آموزشی یا در حد نقل قول. استفاده منصفانه از یک اثر را دادگاه براساس معیارهایی مانند اینکه هدف از استفاده، میزان استفاده و تاثیر استفاده بر بازار اثر اولیه تعیین و احراز می‌شود.

_ با توجه به نظریه استفاده منصفانه، می‌توان از این نظریه در کشور خودمان و با ساز و کارهای قانونی خاص در بحث نشر الکترونیک استفاده کرد؟

در قانون سال ۴۸ به مبحث استثنائات اشاره شده است اما به‌طور مستقیم به مبحث استفاده منصفانه اشاره نشده است و قانون‌گذار فقط درباره بهره‌مندی به‌صورت نقل قول، به استفاده متعارف اشاره کرده است اما باز هم این استفاده متعارف را در کشور ما دادگاه باید احراز کند اما هنوز جزییات «قانون استفاده متعارف» در قوانین نشر کشور تدوین نشده است؛ هرچند در بحث تعیین استثنائات می‌توان مصادیق استفاده متعارف را تفسیر کرد؛ البته معیار دیگری به نام «آزمون سه گام» نیز وجود دارد که در کنوانسیون برن نیز به آن اشاره شده و مولفه‌های آن شبیه استفاده منصفانه است. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها