به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوبه 8/11/86 (قانون اجراي اصل 44) است كه در 10 فصل و نود و دو ماده به تبيين قواعد حاكم بر دو موضوع «خصوصي سازي» و «رقابت» پرداخته است.
فصل اول و دهم اين قانون به اشتراك، تعاريف و كليات نهايي را بيان ميكنند. فصلهاي دوم تا هشتم به خصوصي سازي اختصاص دارند و فصل نهم بر رقابتهاي تجاري تمركز دارد.
در هر دو بخش «خصوصي سازي» و «رقابت» قانونگذار حدود و موازيني را تعريف ميكند كه تخلف حدود، علاوه بر درگير كردن نهادهاي نوين پيشبيني شده در قانون، زمينه طرح دعوا را فراهم ميآورد.
بنا بر ماده 32 قانون اجراي اصل 44، قوه قضائيه مكلف است شعبي از محاكم را در رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون اختصاص دهد. قضاتي كه در اين محاكم مسووليت رسيدگي به دعاوي حقوقي را بر عهده خواهند داشت، با قانوني مواجه ميشوند كه به طرح موضوعات و مباحثي نوين در نظام حقوقي ما پرداخته است. از آنجا كه اين قانون، اغلب ريشه در حقوق غير بومي داشته و مفاهيم تازهاي را در فرهنگ حقوقي ايران وارد كرده، اشراف بر آن نيازمند تامل و دقتي افزونتر است.
اين كتاب با هدف بررسي و تحليل دعاوي حقوقي مرتبط با قانون اجراي اصل 44 تدوين شده است تا به اين ترتيب ابعاد مختلف اين دعاوي اعم از مباني، ريشهها، شرايط، آثار و نظام دادرسي حاكم بر آن به روشني تبين شود.
با وجود آن كه اغلب دعاوي حقوقي قابل طرح به موضوع »خصوصي سازي» ارتباط دارد، اما مقوله رقابت نيز كه ماهيتي كيفري دارد ميتواند زمينهساز طرح دعاوي حقوقي ناشي از جرم با اتخاذ رويه ضد رقابتي باشد. از اين رو اين كتاب به دو بخش «خصوصي سازي» و « رقابت» تقسيم شده است.
مخاطبان اين مجموعه مراجع عهدهدار رسيدگي به پروندهاي مرتبطهاند. كلياتي در خصوصي سازي، مباني نظري خصوصي سازي، دعاوي مرتبط با خصوصي سازي، دعاوي مرتبط با مقررات تسهيل رقابت و منع انحصار و شيوه حل و فصل اختلافات ناشي از خصوصي سازي هيات داوري، از عناوين و محتواي اصلي اين كتاب به شمار ميآيند.
چاپ نخست جلد دوم كتاب «جستاري در سياستهاي كل اصل 44 قانون اساسي» در شمارگان 2200 نسخه 180 صفحهاي و بهاي 38000 ريال از سوي انتشارات كيهان منتشر شده است.
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۱
نظر شما