به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نخستین جلسه کارشناسی بررسی وضعیت قوانین موجود در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با حضور مدیران معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حقوقدانان و نمایندگان تعدادی از تشکل‌های صنفی و فرهنگی و هنری برگزار شد. سیدعباس حسینی‌نیک، حقوقدان و ناشر، که در این جلسه حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، درباره مباحث مطرح شده در این نشست و ضرورت اصلاح قوانین این حوزه، سوابق تلاش‌ها برای تدوین قانون جامع و نتایج این نشست توضیح داد.
سه رویکرد برای اصلاح قوانین مالکیت ادبی و هنری
وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه گفت: در این نشست، این پرسش مطرح بود که آیا بهتر است کار را با همان لایحه قبلی ادامه دهیم، اصلاحات موضعی و موردی در قوانین انجام شود یا اینکه پیشنهاد ما، یعنی تنقیح، تجمیع و اصلاح قوانین موجود، مبنای کار قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که حدود پنج تا شش قانون مرتبط با این حوزه بررسی، تنقیح و تجمیع شوند و در نهایت، مجموعه‌ای منسجم در قالب یک قانون واحد تدوین شود، در این فرایند، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ باید محور و اساس کار قرار گیرد؛ زیرا در همین قانون و قوانین دیگر نیز به جایگاه محوری قانون سال ۱۳۴۸ در حوزه مالکیت ادبی و هنری اشاره شده است.
حسینی‌نیک، با بیان اینکه طرح پژوهشی را نیز بر همین مبنا آماده کرده بودم، تاکید کرد: در مجمع علمی و فرهنگی مجد، از اواخر دهه ۱۳۸۰ دفتری با عنوان «دفتر حمایت از حقوق آفرینش‌های فکری» تأسیس کردیم که در آن خدمات حقوقی در حوزه مالکیت فکری، رایگان و با رویکرد علمی ارائه می‌شود و نویسندگان، مترجمان و ناشران می‌توانند از خدمات و مطالب آن استفاده کنند.
وی افزود: در دفتر حمایت از حقوق آفرینش‌های فکری، جلسات علمی متعددی برگزار شد و در نهایت، نسخه اولیه‌ای از قوانین تنقیح‌شده و پیشنهادی تهیه کردیم. این فعالیت در طول حدود ۱۵ سال ادامه داشته و حاصل آن، تدوین پیشنهادی برای تنقیح، تجمیع و اصلاح قوانین موجود بوده است.
وی ادامه داد: همزمان با ارسال نامه به رئیس‌جمهور و مطرح‌کردن پیشنهاد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح پژوهشی خود را در قالب کتابی با عنوان «تنقیح قوانین مالکیت ادبی و هنری» منتشر کردم. این کتاب حدود دو سال پیش منتشر شد و خوشبختانه مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت. برخی از آنان نیز پیشنهادها، اصلاحات و مطالب تکمیلی خود را ارائه کردند که من این دیدگاه‌ها را جمع‌آوری کردم تا در بررسی نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی کارشناسی پیشنهاد تجمیع و اصلاح قوانین
حسینی‌نیک، درباره ترکیب حاضران در نخستین جلسه کارشناسی بررسی قوانین مالکیت ادبی و هنری گفت: در جلسه اخیر، نسخه پیشنهادی ما که در واقع طرحی برای تنقیح، تجمیع و اصلاح قوانین موجود است، ارائه شد. این جلسه با حضور اعضای شورای تشکیل‌شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
وی افزود: ریاست این مجموعه بر عهده آقای دکتر حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، است و ایشان علاقه‌مند به حل این مسئله هستند و برای پیشبرد موضوع تلاش می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آقای دکتر مهدی محمدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر، به همراه دو نفر از کارشناسان و مدیران معاونت حقوقی که در ارجاع موضوع به پژوهشگاه نقش داشتند، در جلسه حضور یافتند.
این حقوقدان و ناشر گفت: چهار _ پنج نفر از حقوقدانانی که در حوزه‌های مختلف مالکیت ادبی و هنری، ازجمله نشر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی، فعالیت و تخصص دارند، در این نشست حضور داشتند، همچنین نمایندگانی از تشکل‌های صنفی نیز حضور داشتند؛ از جمله آقای ابراهیم کریمی نمایندگان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و نمایندگانی از انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی حوزه سینما و هنرهای تجسمی.
حسینی‌نیک، اظهار کرد: جلسه حدود سه تا چهار ساعت به طول انجامید و در نهایت، جمع‌بندی این بود که تنقیح، تجمیع و اصلاح قوانین موجود در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین، در شرایط فعلی، ادامه مسیر بر اساس همان لایحه قبلی یا انجام اصلاحات صرفاً موضعی و موردی، در اولویت قرار نگرفت و تمرکز بر پیشنهاد تجمیع و اصلاح قوانین بود.
امید به تدوین نسخه نهایی تا پیش از پایان سال
وی با اشاره به مراحل پیش رو پس از این نشست، گفت: امیدواریم در جلسات بعدی بتوانیم وارد جزئیات شویم و مباحث کارشناسی دقیق‌تری درباره مواد و مفاد پیشنهادی داشته باشیم، در این زمینه لازم است دیدگاه‌های حقوقدانان، نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری بررسی شود تا متن نهایی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار باشد.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا پیش از پایان سال، نسخه نهایی پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای ارائه به دولت آماده کنیم، این اقدام می‌تواند خدمتی به جامعه علمی، فرهنگی و هنری کشور باشد و زمینه حمایت منسجم‌تر از حقوق نویسندگان، مترجمان، ناشران و دیگر پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را فراهم کند.
حسینی‌نیک، بیان کرد: هدف این است که به‌جای باقی‌ماندن قوانین پراکنده و بعضاً قدیمی، مجموعه‌ای منسجم و به‌روز از مقررات مالکیت ادبی و هنری تدوین شود؛ مجموعه‌ای که با حفظ مبانی حقوقی موجود، بتواند پاسخ‌گوی نیازهای امروز فعالان فرهنگی و هنری کشور باشد.
وی با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در حمایت از فعالان فرهنگی و هنری، گفت: اهمیت حقوق و قانون برای ایجاد نظم اجتماعی در همه حوزه‌ها بر کسی پوشیده نیست. در حوزه فعالیت‌های علمی، ادبی و هنری نیز حقوق مالکیت ادبی و هنری حاکم است و تلاش می‌کند از نقش‌آفرینان این عرصه حمایت کند.
وی افزود: قوانین موجود در این حوزه، در برخی موارد بیش از ۵۰ سال قدمت دارند؛ دو قانون مهم در این زمینه، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هستند که هر دو پیش از انقلاب تصویب شده‌اند. این قوانین همچنان معتبر و قابل اجرا هستند و بخش مهمی از حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن را پوشش می‌دهند.
حسینی‌نیک، ادامه داد: سال‌هاست این موضوع مطرح می‌شود که قوانین موجود نیازمند اصلاح‌اند یا باید قوانین جدیدی در این زمینه تدوین شود. از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. حتی لایحه‌ای در حدود ۱۱۸ ماده تنظیم شد و فرایند تصویب آن درحال پیگیری بود، اما این لایحه در مجلس متوقف شد و در نهایت دیگر در دستور کار قرار نگرفت.
وی با اشاره به سوابق علمی و حرفه‌ای خود در این حوزه، اظهار کرد: من به‌عنوان کسی که در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری تحصیل کرده‌ام و هم پایان‌نامه کارشناسی ارشد و هم رساله دکتری‌ام در این حوزه بوده است؛ همچنین با توجه به سابقه‌ای حدود ۴۰ ساله در حوزه نشر، از ابتدا تلاش کرده‌ام زمینه اصلاح قوانین موجود یا تدوین لایحه و قانون جدید را فراهم کنم.
وی افزود: از حدود سال ۱۳۸۲ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کردیم، در اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز حدود ۳۹ جلسه در دفتر انتشارات مجد با حضور استادان، حقوقدانان و مدیران معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد تا لایحه پیشنهادی بررسی و اصلاح شود. در آن مقطع، ما طرف قرارداد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم و فعالیت‌های کارشناسی متعددی انجام دادیم، اما همان‌طور که اشاره کردم، لایحه در نهایت به سرانجام نرسید. این موضوع در چند دولت و چند دوره مجلس مطرح شد، ولی نتیجه نهایی حاصل نشد.
ضرورت بازنگری در قوانین موجود
حسینی‌نیک، با تشریح اقداماتی که پس از آغاز به کار دولت جدید در این زمینه انجام داده است، گفت: پس از روی کار آمدن دولت جدید، به این نتیجه رسیدم که باید موضوع را از مسیر یک تشکل تخصصی و علمی پیگیری کنیم. به همین دلیل، در انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی که ریاست هیئت‌مدیره آن را بر عهده دارم، این موضوع را مطرح کردم که ما به‌عنوان یک تشکل تخصصی می‌توانیم در این زمینه پیشگام باشیم و انتظار می‌رود برای اصلاح قوانین مالکیت ادبی و هنری اقدام کنیم.
وی افزود: پس از تصویب این موضوع در هیئت‌مدیره انجمن، نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نوشتم و در آن مشکلات قوانین موجود و سرنوشت لایحه‌ای را که پیش‌تر تهیه شده بود، توضیح دادم؛ در آن نامه پیشنهاد کردم که قوانین موجود تنقیح، تجمیع و اصلاح شوند، تأکید من این بود که تا زمانی که وضعیت ایران در زمینه الحاق به کنوانسیون برن مشخص نشده است، تنقیح، تجمیع و اصلاح قوانین موجود می‌تواند راهکاری عملی برای سامان‌دهی این حوزه باشد.
این حقوقدان و ناشر گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور به این پیشنهاد توجه کردند و موضوع را به معاون حقوقی خود ارجاع دادند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز آن را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع داد و زمینه برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهاد و طرح پژوهشی فراهم شد، همچنین دستور داده شد که موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: در نخستین دیداری که در آغاز فعالیت دولت جدید با آقای دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، داشتم، همین موضوع را مطرح کردم و پیشنهاد دادم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید، پیگیری اصلاح و سامان‌دهی قوانین مالکیت ادبی و هنری را در دستور کار قرار دهد و خوشبختانه آقای دکتر صالحی نیز به این پیشنهاد توجه نشان دادند.
حسینی‌نیک، ادامه داد: با مقداری تأخیر، این طرح پژوهشی به معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع شد و معاونت حقوقی نیز آن را به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سپرد که این جلسه در همان راستا بود و قرار است این نشست‌ها برای بررسی دقیق‌تر موضوع ادامه پیدا کند.
نظر شما