سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) _ ساره گودرزی: گسترش پدیده قاچاق کتاب در دهه گذشته، اقتصاد نشر و حقوق ناشران و پدیدآورندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرد، کارگروه صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به دنبال این نیاز، دی‌ماه ۱۳۹۵ و در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

فعالیت این کارگروه در پنج حوزه عملیاتی شامل «پیگیری‌های انتظامی و قضایی»، «بازرسی»، «جمع‌آوری اطلاعات و نظارت»، «فرهنگ‌سازی برای مقابله با تولید و عرضه کتاب‌های قاچاق»، تأمین مالی عملیات اجرایی و پیشگیری از کپی‌ کتاب با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شد. تشکیل این کارگروه را می‌توان یکی از نخستین تلاش‌های سازمان‌یافته صنعت نشر برای مقابله با پدیده قاچاق کتاب دانست.

پیش‌تر، اغلب ناشران، انفرادی با شکایت‌های موردی حقوق خود را پیگیری می‌کردند و همین موضوع موجب شده بود، برخوردها با متخلفان استمرار و اثرگذاری لازم را نداشته باشد. تعریف مأموریت‌های مشخص برای کارگروه، نشان می‌داد که فعالان نشر، مسئله قاچاق کتاب را صرفاً یک تخلف اقتصادی نمی‌دانند، بلکه آن را تهدیدی برای حقوق مالکیت فکری و آینده تولید فرهنگی کشور تلقی می‌کنند.

تشکیل این کارگروه را می‌توان نخستین اقدام منسجم صنف نشر برای مقابله با پدیده‌ای دانست که تا پیش از آن، بیشتر، موردی و با شکایت‌های پراکنده ناشران پیگیری می‌شد. در آن مقطع، بسیاری از ناشران معتقد بودند که نبود یک مرجع مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجب شده بود برخوردها با قاچاق کتاب مقطعی و کم‌اثر باشد.

علاوه‌براین گستردگی وظایف تعریف‌شده برای کارگروه نشان می‌داد که مقابله با قاچاق کتاب صرفاً یک مسئله انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، حقوقی، نظارتی و حتی اقتصادی است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که بدون مشارکت هم‌زمان دستگاه‌های مختلف و همراهی افکار عمومی، مقابله با این پدیده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

نخستین مرحله عملیات، با توقیف کتاب‌های قاچاق از ابتدای خرداد ۱۳۹۷ آغاز شد. در این مرحله، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل و سه ناشر متضرر، پیگیری حقوقی را به وکیل اتحادیه سپردند. پس از بررسی پرونده، برای متهمان قرار وثیقه صادر شد.

در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و ضبط انبارهای کتاب‌های قاچاق انجام شد. حتی بازدید رسانه‌ای از یکی از انبارهای کتاب‌های کشف‌شده برگزار شد؛ این کتاب‌ها شامل آثار ناشران مختلف، کتاب‌های سیاسی و برخی آثار فاقد مجوز بودند. در آن مقطع، اخبار کشف انبارها و توقیف محموله‌های کتاب قاچاق به‌طور مستمر منتشر می‌شد، تا جایی که مهرماه ۱۳۹۷ رئیس وقت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از تکمیل ظرفیت انبارهای نگهداری این کتاب‌ها و انتقال آن‌ها به انبار احمدآباد مستوفی خبر داد.

حجم کشفیات آن سال‌ها از یک سو گستردگی شبکه قاچاق کتاب را آشکار کرد؛ علاوه‌براین نشان داد که این پدیده دیگر به فعالیت چند چاپخانه یا کتابفروشی محدود نیست. کشف انبارهایی با ده‌ها هزار جلد کتاب، بیانگر شکل‌گیری زنجیره‌ای منظم از تولید، انبارداری و توزیع بود که با هدف کسب سود از آثار پُرفروش ناشران فعالیت می‌کرد. هرچند حجم زیاد کشفیات در آن سال‌ها این تصور را ایجاد کرد که قاچاق کتاب در آستانه مهار شدن است، اما واقعیت این بود که برخوردها عمدتاً متوجه حلقه توزیع و انبارداری بود و کمتر به ساختار اقتصادی و شبکه تولید این کتاب‌ها پرداخته می‌شد. به همین دلیل، پس از جمع‌آوری هر انبار، شبکه‌های جدید، با شیوه‌های متفاوت شکل می‌گرفتند.

البته این اقدامات، پاسخگوی تامین امنیت کتاب نبود و به مرور تکثیر غیرقانونی کتاب، هر روز با شیوه‌های جدید مانند چاپ دیجیتال، انبارداری صفر، گسترش بساط‌گستری، عرضه در فروشگاه‌های اینترنتی و فعالیت گسترده در شبکه‌های اجتماعی رواج بیشتری پیدا کرد و امنیت اقتصادی ناشران بیش از گذشته به خطر افتاد.

هم‌زمان با توسعه فناوری‌های چاپ دیجیتال و گسترش فروش اینترنتی، شیوه فعالیت سودجویان نیز تغییر کرد. اگر در گذشته انبارهای بزرگ، حلقه اصلی شبکه قاچاق بودند، امروزه تولید محدود و براساس تقاضا، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از قابلیت فروش برخط، امکان ردیابی متخلفان را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابزارهای نظارتی نیز باید متناسب با این تغییرات به‌روز شوند.

تغییر شیوه فعالیت قاچاقچیان کتاب، در واقع بازتاب تحول بازار نشر و گسترش فناوری‌های چاپ و فروش برخط بود. اگر درگذشته کشف یک انبار بزرگ می‌توانست بخش قابل توجهی از شبکه توزیع را مختل کند، امروزه تولید براساس تقاضا (POD) و ارسال مستقیم برای مشتری، شناسایی و برخورد با متخلفان را بسیار دشوارتر کرده است.

اگرچه کارگروه صیانت با پیگیری حقوقی شکایت ناشران تلاش کرد با این تخلفات مقابله کند، اما نبود تناسب میان جرم و مجازات در قوانین حوزه نشر، اثربخشی این اقدامات را کاهش داد. در بسیاری از موارد، متخلفان پس از دستگیری و صدور حکم جریمه با لبخندی به لب، چشم در چشم شاکیان، با پرداخت وثیقه یا جریمه، آزاد می‌شدند و فعالیت خود را از سر می‌گرفتند.

یکی از خلأهای مهم در این حوزه، نبود قوانین بازدارنده متناسب با حجم خسارت وارد شده به صنعت نشر است. در بسیاری از پرونده‌ها، ناشران علاوه بر از دست دادن بخش قابل توجهی از بازار، هزینه‌های حقوقی و زمانی زیادی را نیز برای پیگیری شکایت متحمل می‌شوند؛ درحالی که متخلفان با پرداخت وثیقه یا جریمه، امکان ادامه فعالیت خود را پیدا می‌کنند. به همین دلیل، بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق مؤلف، از مطالبات جدی فعالان صنعت نشر به شمار می‌رود.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های ناشران در سال‌های اخیر، نبود تناسب میان میزان خسارت وارده و مجازات پیش‌بینی‌ شده برای متخلفان بوده است. بسیاری از پرونده‌ها پس از ماه‌ها پیگیری قضایی، به احکامی منتهی شده که از نگاه فعالان نشر، بازدارندگی کافی نداشته و همین مسئله، انگیزه تکرار تخلف را افزایش داده است.

در طول این سال‌ها نیز رؤسای اتحادیه بارها تأکید کرده‌اند که فعالیت کارگروه صیانت متوقف نشده است، اما اجرای مؤثر برنامه‌ها مستلزم هماهنگی میان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است. تجربه نزدیک به یک‌دهه فعالیت کارگروه نشان داده است که مقابله با قاچاق کتاب، تنها با اقدامات صنفی امکان‌پذیر نیست. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سرعت رسیدگی قضایی، نظارت بر فضای مجازی و همراهی نهادهای فرهنگی، حلقه‌هایی هستند که نبود هر یک از آن‌ها، اثربخشی سایر اقدامات را نیز کاهش می‌دهد.

لغو پروانه؛ ابزاری که باید جدی گرفته شود

در سال‌های گذشته، بسیاری از ناشران معتقد بودند که برخورد با ناشران متخلف نباید تنها به جریمه‌های مالی محدود شود. از نگاه آن‌ها، زمانی که یک ناشر با استفاده از مجوز رسمی، حقوق پدیدآورندگان و ناشران دیگر را نقض می‌کند، لغو یا تعلیق پروانه نشر می‌تواند پیام روشنی برای کل بازار نشر داشته باشد و نقش بازدارنده مؤثرتری ایفا کند.

محمود آموزگار، سخنگوی وقت کارگروه مقابله با تکثیر و عرضه غیرقانونی آثار پدیدآورندگان و ناشران، اعلام کرده بود که پس از وارد شدن خسارت گسترده به چند ناشر، رأی به لغو پروانه فعالیت یکی از ناشران متخلف صادر شد، ناشری که آثار ناشران مختلف را بدون تغییر محتوایی و تنها با تغییر نام پدیدآورندگان منتشر می‌کرد.

لغو پروانه نشر، اگرچه شدیدترین ابزار قانونی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به اعتقاد بسیاری از ناشران، استفاده از آن در موارد تخلفات سازمان‌یافته می‌تواند پیام روشنی برای متخلفان داشته باشد. در کنار این ابزار، استفاده از سامانه‌های هوشمند مشابهت‌یاب برای بررسی آثار پیش از صدور مجوز نیز می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.

در کنار برخوردهای حقوقی، استفاده از فناوری نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. امروز بسیاری از سامانه‌های هوشمند قادرند شباهت متون را با دقت زیادی تشخیص دهند و در صورت اتصال به فرآیند صدور مجوز، از انتشار بخشی از آثار کپی‌شده جلوگیری کنند؛ هرچند چنین ابزارهایی به‌تنهایی جایگزین نظارت کارشناسی نخواهند شد.

۱۰ سالگی یک کارگروه و انتظارات پیش‌رو

جدیدترین خبر درباره این کارگروه را چند روز پیش ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به ایبنا اعلام کرد. او از آغاز مجدد فعالیت‌های کارگروه صیانت خبر داد و گفت که تولید مجموعه‌ای از محتوای صوتی و تصویری با همکاری چهره‌های فرهنگی و هنری برای آگاه‌سازی مردم نسبت به آسیب‌های کتاب‌های قاچاق، ترجمه‌های بی‌کیفیت و نسخه‌های رونویسی‌شده از آثار ناشران معتبر در دستور کار قرار گرفته است.

انتخاب فرهنگ‌سازی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های جدید، نشان می‌دهد که اتحادیه ناشران، در کنار برخوردهای قضایی، به نقش مخاطبان نیز توجه ویژه‌ای دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، تا زمانی که تقاضا برای خرید نسخه‌های ارزان و غیرقانونی وجود داشته باشد، چرخه تولید و عرضه این آثار نیز ادامه خواهد داشت.

با وجود همه این چالش‌ها، آنچه امروزه بیش از گذشته اهمیت دارد، تغییر نگاه جامعه به مسئله قاچاق کتاب است. بخشی از مخاطبان همچنان خرید نسخه‌های ارزان را راهی برای کاهش هزینه مطالعه می‌دانند، درحالی که تداوم این روند، اقتصاد نشر، حقوق نویسندگان و کیفیت تولید کتاب را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

کارشناسان حوزه نشر معتقدند مقابله با قاچاق کتاب، نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی است، اصلاح قوانین، بهره‌گیری از فناوری، حمایت از ناشران، همکاری پلتفرم‌های فروش کتاب و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق مالکیت فکری، مجموعه اقداماتی است که در کنار یکدیگر می‌تواند به کاهش این پدیده منجر شود.

اکنون که کارگروه صیانت در آستانه دهمین سال فعالیت خود قرار دارد، این پرسش مطرح است که آیا تجربه سال‌های گذشته می‌تواند به مرحله‌ای جدید از مقابله با قاچاق کتاب منجر شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش، بیش از هر چیز به همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصلاح قوانین، استفاده از فناوری‌های نوین و مهم‌تر از همه، فرهنگ‌سازی عمومی برای احترام به حقوق مالکیت فکری وابسته باشد.