حجتالاسلام سیدضیاء مرتضوی مولف کتاب «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» که مرحله داوری جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کرده است، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم اظهار کرد: تشابه و نزدیکی مفهوم حفظ نظام در فقه و حفظ نظام در ادبیات سیاسیِ روز و خلط این دو، که یکی در سطح یک قاعده فقهی مورد استناد است و دیگری که یکی از مصداقهای این قاعده به شمار میرود، گاه مایه مغالطه و خلط آثار فقهی و حقوقی این دو نوع کاربرد میشود.
وی ادامه داد: جایگاه و آثار فقهی حفظ نظام سیاسی به ویژه نسبتی که با اصل قاعده حفظ نظام در فقه دارد و تزاحمهایی که رخ میدهد، ابهامها و پرسشهای خرد و کلان بسیاری را پدید میآورد که هم از نگاه کلی و ارزیابی نظری نظام سیاسی اسلامی و هم قلمرو تبیین و ارزیابی سیاستها و عملکردهای جاری، نیاز به پاسخ به آنها وجود دارد. از این رو مسئله حفظ نظام، هم از نگاه موضوعشناسی مورد پرسش است که مقصود از آن چیست و هم از نگاه حکمشناسی که احکام مترتب بر اصل حکم وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن در وضعیتهای مختلف و تزاحمهای پیش رو، از جمله در حوزه حقوق شهروندی و رسالت حکومتها در حفظ امنیت و رفاه و گسترش خدمات کدام است.
این استاد حوزه با اشاره به اهمیت موضوع تصریح کرد: در مجموع اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشتهای نادرستی که درباره آن یا پرسشهای پیرامونی آن وجود دارد، به ویژه با توجه به برخی سوء برداشتها از برخی سخنان امامخمینی (ره)، گاه مایه سوء استفاده یا طرح شبههها درباره ماهیت حکومت دینی شده یا میشود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهمترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است.
مرتضوی بیان کرد: در این پژوهش از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ یا اختلال «نظام اجتماعی» محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی شده است، و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالشهای فقهی آن و تزاحمهایی که در این مرحله وجود دارد، پرداخته شده است. چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کموبیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع بررسی شده است.
وی اضافه کرد: نقطه کلیدی و محوری این پژوهش که فصل مشترک مباحث اصلی آن است این است که آنچه از نگاه فقهی اصالت دارد، «حفظ نظام اجتماعی» است و «حفظ نظام سیاسی» در این راستا تعریف و معنا میشود و از این رو اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی بر کتاب سایه افکنده و نقش تعیینکننده در استنباطهای آن داشته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: آنچه در نگاه کلی به عنوان پرسشهای اصلی پژوهش مورد توجه بوده است، دو پرسش است: یکی درباره اصل شناخت حفظ نظام با این عنوان که حفظ نظام چیست؟ و دیگر اینکه مقتضای شرعی وجوب حفظ نظام در وضعیتهای مختلف اجتماعی و سیاسی کدام است؟
وی ادامه داد: پاسخ به این دو پرسش نیازمند بررسی پرسشهای فرعی فراوانی بوده است که برخی از آنها از این قرار است. نسبت حفظ نظام اجتماعی در معنای عام آن با حفظ نظامهای سیاسی چیست؟ مهمترین ادله وجوب حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی چیست؟ آیا وجوب حفظ نظام اسلامی اطلاق دارد و از اوجب واجبات است؟ آیا در وجوب حفظ نظام سیاسی میان نظامهای مشروع و نامشروع فرق وجود دارد؟ در تزاحم میان حفظ نظام و حفظ شرایط و اوصاف و اختیارات حاکم اسلامی چه باید کرد؟ در تزاحم میان حفظ نظام با حقوق عمومی و خصوصی و سایر احکام شرعی چه باید کرد؟ عمدهترین چالشهای فقهی حفظ نظام کدام است؟ آیا برای حفظ نظام میتوان دایره حکومت یا اختیارات حاکم اسلامی را مقید یا موقت ساخت؟
این پژوهشگر حوزه دین به فصلهای کلی کتاب پرداخت و اضافه کرد: کتاب در سه فصل کلی ساماندهی شده است. در فصل اول علاوه بر شناخت موضوع و تحلیل مفهومی حفظ نظام مانند واژگان کلیدی و پیشینه علمی موضوع در منابع فقهی و حقوقی، به مبانی و ادله حکم حفظ، اختلال و تضعیف نظام پرداخته شده و طی آن از جمله مسائلی مانند مبانی و قواعد کلی موضوع، ادله وجوب حفظ نظام اجتماعی و حرمت اختلال، ادله وجوب حفظ نظام سیاسی و قلمرو آن، رابطه مشروعیت نظام سیاسی با حکم حفظ نظام و نیز ماهیت و حکم تضعیف نظام و نظم عمومی بررسی شده است.
وی گفت: موضوع فصل دوم کارکردهای استنباطی حفظ نظام است که طی آن مسائل نسبت میان حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی، نسبت میان حفظ نظام با اوصاف و اختیارات حاکم و مسئولان، رابطه حفظ نظام با تخطئه و مخالفت با حاکم و مسئولان نظام و نیز مبانی و راهکار شناخت مصادیق حفظ نظام بررسی میشوند.
مرتضوی افزود: موضوع فصل سوم مبانی و راهکار شناخت مصادیق حفظ نظام است و طی آن مسائل تلازم حفظ نظام با قانونگذاری، تزاحم میان حفظ نظام سیاسی و حقوق و احکام شرعی، رابطه حفظ نظام با رفتار با منتقدان و مخالفان، کارکرد حفظ نظام در روابط اجتماعی و نظام بینالملل و نیز نقش حفظ نظام در قلمرو و شرایط جرم و مجازات بررسی میشوند.
این محقق با اشاره به پیشینه موضوع، اضافه کرد: یک اصل حاکم بر پژوهشهای پژوهشگاه مربوط و به ویژه پژوهشکده فقه و حقوق پرهیز از کارهای تکراری بوده است. در موضوع حفظ نظام، پیشتر برخی نویسندگان یا محققان محترم در قالب پارهای مقالات به ابعادی از آن پرداختهاند، چنان که در اواسط یا اواخر انجام این تحقیق از سوی یکی از محققان محترم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره قاعده حفظ نظام یک اثر مستقل منتشر شد اما با توجه به ابعاد مختلف این موضوع به ویژه از نگاه فقهی و اجتهادی، تا آنجا که نویسنده سراغ دارد، در این سطح و حجم و پیشینهشناسی آن در علوم مختلف اسلامی به ویژه فقه و نیز ابداعات در نشان دادن الزامات استنباطی حفظ نظام در ساختار سیاسی و نیز کارکردهای استنباطی آن در قانونگذاری و اجرا کاری صورت نگرفته است و از این رو تقریباً همه مباحث آن، ابتکاری و دارای دستاوردهای فقهی اجتهادی است که افزون بر ابهامزدایی با هدف راهگشایی فقهی و نظری در برخی گرههای موجود در ساختار سیاسی موجود و برخی عملکردها صورت گرفته است و این دغدغهای بوده است که نویسنده از سالها پیش داشته است.
وی تاکید کرد: بر خلاف تصوری که ممکن است از عنوان این کتاب در ذهن برخی متبادر شود، رویکرد و خط اصلی تحقیق چنان که اشاره شده این بوده است که با حفظ مبانی و اصول، حفظ نظام سیاسی در راستای حفظ نظام اجتماعی تفسیر و تقیید گردد و نشان داده شود که نظام سیاسی، وجودی «آلی» و ابزاری برای حفظ نظام اجتماعی و تقویت آن دارد، نه عکس آن و اساساً فلسفه وجودی نظام سیاسی و طبعاً حفظ آن، همان نظام اجتماعی و نظام معیشت در معنای عام آن و الزامات فقهی آن در تفسیر و تعدیل برخی نگاهها و دیدگاهها در نظام سیاسی و چگونگی حفظ آن است.
مرتضوی درباره روند تهیه و تالیف کتاب گفت: این کتاب در چارچوب طرح پیشنهادی نویسنده به عنوان دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق و تصویب آن در شورای علمی پژوهشکده که وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است، از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و انجام اصل تحقیق پنج سال به درازا کشید. کار نهایی تحقیق از سوی شورای علمی پژوهشکده مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات اصلاحی و تکمیلی و آمادهسازی نهایی در سال ۱۴۰۳ منتشر شد. در طول انجام کار بخشهای زیادی از مطالب در مقالات متعدد علمی نیز منتشر شد.
کتاب «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» به مرحله داوری چهل و سومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافته است.
نظر شما