سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) _ نیروانا مهرآیین، دکترای حقوق بین‌الملل: در گوشه و کنار شهر، میان بساط‌های سیار و قفسه‌های نامرئی صفحات مجازی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها گردش می‌کند که نه از مسیر رسمی نشر آمده‌اند و نه الزاماً با محتوایی همسو با روایت‌های رسمی تاریخی و فرهنگی کشور هماهنگ‌اند. این پدیده، ریشه‌دار و چندوجهی است: نه صرفاً یک بازار سیاه ساده، بلکه شبکه‌ای که در لایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آثار ملموسی بر جای می‌گذارد.

فروش این کتاب‌ها موضوع تازه‌ای نیست؛ سابقه توزیع غیررسمی آثار به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. تفاوت امروز اما در حجم عرضه، تنوع عناوین و کانال‌های دسترسی است. برخلاف تصور عمومی که ممکن است فکر کند نسخه‌های غیررسمی ارزان‌اند، تجربه بازار نشان می‌دهد بعضی از این کتاب‌ها قیمت بالایی دارند — نه به خاطر کیفیت چاپ، بلکه به دلیل کمیابی، تقاضای خاص یا جذابیت محتوایی که در بازار رسمی عرضه نشده است. هزینه بالا گاهی نشانه ارزش ادراک‌شده از سوی خریدار است و گاهی نتیجه ریسک و هزینه‌هایی که توزیع‌کننده متحمل شده است.

چگونگی ورود این آثار به کشور را نمی‌توان به یک مسیر و یک عامل محدود کرد. بعضی نسخه‌ها در خارج منتشر و سپس به‌صورت فیزیکی وارد می‌شوند؛ بعضی دیگر نسخه‌های دیجیتال‌اند که در بازار چاپ غیررسمی تکثیر می‌شوند؛ گاهی مجموعه‌هایی که قبلاً در داخل منتشر شده‌اند، بازنشر شده و بدون مجوز ویرایش و بسته‌بندی می‌گیرند و به بازار عرضه می‌شوند. در هر حال، ترکیبی از واردات فیزیکی، تکثیر محلی و بازنشر غیرقانونی ابزار اصلی گردش این کتاب‌هاست. اهمیت این نکته در آن است که بخش قابل توجهی از این زنجیره در حاشیه اقتصاد رسمی انجام می‌شود و با سازوکارها و هزینه‌هایی متفاوت نسبت به نشر قانونی سر و کار دارد.

این بازار چگونه با وجود نظارت و قوانین مربوطه نفس می‌کشد و فروشندگان خیابانی و واسطه‌ها چگونه بی‌محابا عرضه می‌کنند؟ پاسخ تا حد زیادی در بافت اجتماعی و ساختار عرضه بازار نهفته است. فروشندگان سیار معمولاً نقطه‌های پراکنده و موقتی دارند؛ جابه‌جایی سریع، استفاده از بساط‌های کوچک و فروش در مکان‌هایی که کنترل جدی کمتر است، همه به کاهش هزینه ریسک کمک می‌کند. علاوه بر این، شبکه‌های توزیع اغلب از طریق آشنایان، مشتریان وفادار و کانال‌های پیام‌رسانی خصوصی سامان می‌یابند؛ این شبکه‌ها شناسایی و برخورد انتظامی را پیچیده‌تر می‌کنند. در فضای مجازی نیز صفحات و کانال‌هایی هستند که با حساب‌های موقت یا نیمه‌رسمی، دسترسی به مخاطب هدف را آسان می‌کنند و در بسیاری موارد حاشیه‌ای برای پاسخگویی فراهم می‌سازند.

نکته‌ای که اهمیت دارد این است که بسیاری از این آثار نه‌تنها با قواعد عرضه و تقاضا سروکار دارند، بلکه محتوای آن‌ها گاه با روایت‌های رسمی تاریخ و سیاست کشور در تضاد است. این تضاد می‌تواند دو گونه پیامد داشته باشد: از یک سو مخاطبانی را جذب کند که به دنبال روایت‌های جایگزین یا نقدهای تاریخی و سیاسی‌اند؛ از سوی دیگر، باعث حساسیت و واکنش نهادهای فرهنگی و نظارتی شود. وقتی کتابی روایت یا مستندی عرضه می‌کند که مغایر با سیاست‌ها یا تاریخ رسمی قلمداد می‌شود، مسئله تنها حقوق نشر نیست؛ مسأله‌ای در مرز میان بیان و چارچوب‌های فرهنگی-سیاسی مطرح می‌شود.

در مقابل، سازوکارهای جمع‌آوری و مقابله با این آثار نیز وجود دارد. در مقاطع مختلف، بازرسی‌ها و عملیات‌هایی برای کشف و ضبط محموله‌ها و بساط‌های توزیع انجام شده است؛ گاهی مرجع‌های ذی‌ربط با همکاری نهادهای انتظامی بخشی از توزیع را هدف می‌گیرند و برخی از اقلام توقیف می‌شود. مجازات‌ها هم متنوع است: از ضبط و معدوم‌سازی نسخه‌ها و اعمال جریمه‌های مالی برای توزیع‌کنندگان گرفته تا پیگرد قانونی در مواردی که مصادیق جرم مشخص باشد. در عمل اثربخشی این مجازات‌ها تابعی از عوامل متعدد است: توان عملیاتی نهادهای نظارتی، اولویت‌بندی پرونده‌ها، پیچیدگی شبکه‌های توزیع و میزان پنهان‌کاری عرضه‌کنندگان.

یک پرسش مهم این است که چه ساز و کاری می‌تواند هم از نشر قانونی حمایت کند و هم دسترسی به محتوای گوناگون را مدیریت کند؟ راهکارهای سخت‌گیرانه صرف — اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است عرضه آشکار را کاهش دهد — در بلندمدت ممکن است به گسترش بازار زیرزمینی و پیچیده‌تر شدن کانال‌ها منجر شود. از سوی دیگر، ایجاد سازوکارهایی که نشر قانونی را تسهیل کند، شفافیت در عرضه و فراهم آوردن گزینه‌های دسترسی برای مخاطب می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت شبکه رسمی بکشد. اما این راهکارها نیازمند بازنگری در سیاست‌ها، توجه به جنبه‌های اقتصادی نشر و توجه به سلایق و نیازهای فرهنگی مخاطبان است.

همچنین نباید از نقش اجتماع و بازار محلی غافل شد: تقاضای مخاطب، کنجکاوی نسبت به مطالب ممنوعه یا نایاب، و جستجوی روایت‌های متفاوت، همه به پایداری این بازار کمک می‌کنند. در نتیجه، هرگونه اقدام کارآمد باید همزمان به عرضۀ قانونی و تقویت سواد رسانه‌ای و فرهنگی جامعه توجه کند تا مخاطب بداند دسترسی امن و قانونی به اطلاعات چگونه می‌تواند تامین شود و در عین حال حساسیت‌های فرهنگی رعایت شود.

در پایان، واقعیت این است که برخورد با این پدیده تنها مسئله‌ای انتظامی یا حقوقی نیست؛ مسئله‌ای است چندلایه که هم بعد فرهنگی دارد، هم بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی. اگر نگاه صرفاً سلبی و محدودکننده در پیش گرفته شود، شاید بتوان بخشی از توزیع آشکار را مهار کرد، اما تجربه نشان داده است که چنین سیاست‌هایی اغلب به تقویت کانال‌های پنهان‌تر و پیچیده‌تر منجر می‌شود. درست همان‌طور که در دوره‌های مختلف تاریخی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نه‌تنها به حذف کامل یک متن منجر نشدند بلکه گاه جذابیت آن را در نگاه مخاطب بیشتر کردند، بازار کتاب غیررسمی نیز با ممنوعیت یا محدودیت محتوایی به طور کامل از بین نمی‌رود، بلکه به شکل‌های تازه‌ای خود را بازتولید می‌کند.

از سوی دیگر، مسئله صرفاً به عرضه غیرقانونی خلاصه نمی‌شود. هر کتاب، چه مجاز و چه غیرمجاز، حامل ایده، روایت و تفسیری از جهان است و ورود چنین متن‌هایی به جامعه در عمل به معنای ورود یک جریان فکری جدید است. این جریان ممکن است در تضاد با روایت‌های رسمی قرار گیرد، اما انکار حضورش واقعیت آن را از میان نمی‌برد. بنابراین جامعه ناگزیر است میان دو رویکرد یکی را برگزیند: یا با افزایش شفافیت و تقویت نشر قانونی، فضایی برای عرضه‌ی کنترل‌شده و متوازن فراهم کند، یا با تداوم سخت‌گیری‌های صرف، گسترش بازار زیرزمینی و جذابیت مضاعف محتوای ممنوعه را بپذیرد.

همزمان، نباید فراموش کرد که این بازار به شکل مستقیم بر اقتصاد نشر داخلی نیز فشار می‌آورد. هر نسخه قاچاق که خریداری می‌شود، به معنای کاهش درآمد برای ناشری است که هزینه کاغذ، چاپ، ویراستاری و دریافت مجوز را متحمل شده است. در شرایطی که صنعت نشر با مشکلاتی چون افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مخاطب روبه‌رو است، حضور نسخه‌های غیررسمی می‌تواند به یک عامل بازدارنده جدی تبدیل شود. همین مسأله سبب می‌شود که حل این بحران تنها در صلاحیت نهادهای فرهنگی نباشد، بلکه ابعادی اقتصادی و حتی اجتماعی نیز پیدا کند.

شاید بتوان گفت نقطه تعادل جایی است که هم حق مخاطب برای دسترسی به محتوای متنوع محترم شمرده شود و هم حقوق ناشر و نویسنده در چرخه اقتصادی فرهنگ پایمال نشود. رسیدن به این نقطه البته نیازمند بازنگری در سیاست‌های موجود، افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی نشر و فراهم آوردن بسترهای نوین عرضه است. در غیر این صورت، بازار غیررسمی به حیات خود ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر در تار و پود روابط اجتماعی و فرهنگی جای خواهد گرفت.

در نهایت، کتاب‌های غیرمجاز تنها یک کالای قاچاق نیستند؛ آن‌ها آینه‌ای هستند که شکاف‌ها، تناقض‌ها و نیازهای پنهان جامعه را بازتاب می‌دهند. پرسش اصلی شاید دیگر این نباشد که چگونه می‌توان این بازار را به طور کامل حذف کرد، بلکه این است که جامعه چگونه می‌خواهد با آن زیست کند: با انکار، با سرکوب یا با سامان‌دهی و پذیرش بخشی از واقعیت‌های فرهنگی. پاسخی که به این پرسش داده شود، نه‌تنها سرنوشت کتاب‌های غیررسمی، بلکه آینده‌ی فرهنگ مطالعه و اعتماد عمومی به نظام نشر را رقم خواهد زد.