به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش دهه (۱۳۴۰–۱۴۰۰)» اثری پژوهشی و تأمل‌برانگیز از دکتر عباس شاکری، استاد باسابقه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که تلاش می‌کند با تکیه بر تجربیات چند دهه تدریس و پژوهش، به تحلیل ریشه‌ای نابسامانی‌های اقتصادی ایران بپردازد. این اثر از همان آغاز، تکلیف خود را با مخاطب روشن می‌کند و قرار نیست روایتی معمول از شاخص‌ها و آمارها باشد؛ بلکه کتابی است که با دغدغه‌ای اخلاقی و اجتماعی، از دل واقعیت‌های تاریخی و تحولات عینی، به دنبال رمزگشایی از شکست برنامه‌های توسعه، افول طبقه متوسط، گسترش فساد ساختاری و بی‌اثر شدن نهادهای مولد در اقتصاد ایران است. از شاکری پیش‌تر، آثاری چون «تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان» و «تئوری اقتصاد خرد» به چاپ رسیده است.
نویسنده در پیشگفتار کتاب به‌صراحت می‌نویسد که تدریس درس اقتصاد ایران برای او بیش از هر درس دیگری فرساینده و خسته‌کننده بوده، نه به دلیل دشواری علمی، بلکه به‌خاطر مواجهه مستقیم با واقعیتی تلخ: انحراف گسترده تحلیل‌های اقتصادی، حضور فراگیر رانت‌جویان در سیاست‌گذاری، و تبدیل اقتصاد به ابزاری برای توجیه ناکارآمدی، نه راهی برای حل آن.
شاکری با انتقاد از غلبه تحلیل‌های سطحی در محافل عمومی و حتی دانشگاهی، تأکید می‌کند که بسیاری از تحلیلگران بدون شناخت علمی از اقتصاد، به نظریه‌پردازی و نسخه‌پیچی مشغول‌اند؛ عده‌ای که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا آن را صرفاً در چارچوب کلیشه‌های سیاسی «دولت‌گرا» یا «بازارمحور» می‌بینند. از نظر او، اقتصاد ایران اسیر هیچ مکتب مشخصی نیست؛ بلکه گرفتار آشفته‌بازاری از منافع، تحجر فکری، ناکارآمدی ساختاری و تحلیل‌های جعلی است.
یکی از نقاط قوت کتاب، نگاه شاکری به نقش «نظم اجتماعی با دسترسی محدود» و «رویّه‌های غارتگرانه حکمرانی» است. او بی‌محابا از نقش دولت‌ها، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در شکل‌گیری وضعیت کنونی سخن می‌گوید. اما این انتقادها نه بر پایه شعار یا داوری سیاسی، بلکه بر مبنای داده‌ها و تجربه‌های مشخص، مستند شده است. از نظر شاکری، آنچه در این شش دهه اتفاق افتاده، نه صرفاً نتیجه تحریم یا فشار خارجی، بلکه پیامد غلبه یک منطق غلط در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ منطقی که توسعه را در حد شعار تقلیل داده و ابزارهای آن را قربانی منافع کوتاه‌مدت و سوداگری کرده است.
او در نقدی بی‌سابقه، حتی نسبت دادن سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر به مکاتب نئولیبرال یا نئوکلاسیک را نوعی فرافکنی می‌داند. به گفته او، هیچ‌یک از سیاست‌مداران و مدیران اجرایی اقتصاد ایران، نه عمق نظری آن مکاتب را درک و نه چارچوب‌های آنها را اجرا کرده‌اند. برعکس، سیاست‌های آنان ترکیبی از رهاسازی‌های بی‌قاعده، تصمیمات خلق‌الساعه و نفع‌جویی ذی‌نفعان قدرت بوده که به هیچ نظم اقتصادی شناخته‌شده‌ای شباهت ندارد.
یکی از محورهای اصلی کتاب، بررسی روند نقدینگی و تأثیر آن بر ساختار تولید و رفاه است. شاکری با تحلیل روند رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر، آن را نه نتیجه سیاست‌های پولی سنجیده، بلکه حاصل یک نظام بانکی فاسد، فقدان شفافیت، و تمرکز سرمایه در دست گروهی محدود از ذی‌نفعان معرفی می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه افزایش نقدینگی نه به تولید، بلکه به سوداگری و سفته‌بازی دامن زده، چگونه بانک‌ها از وظایف توسعه‌ای خود فاصله گرفته‌اند و چگونه با چرخه‌ای معیوب، سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های رانتی سرازیر شده است.
شاکری از «تضعیف مستمر طبقه متوسط»، «بحران در نظام انگیزشی کار»، و «فرسایش امید اجتماعی» به‌عنوان پیامدهای عینی سیاست‌های نادرست یاد می‌کند. او به‌ویژه بر خطراتی چون کوچک‌شدن دولت از منظر اجتماعی، تخلیه صندوق‌های بازنشستگی، بی‌ثباتی پول ملی، و مهاجرت گسترده نخبگان تأکید می‌کند. کتاب او، عملاً یک گزارش تحلیلی و هشدارآمیز به حاکمیت و سیاست‌گذاران اقتصادی است.
نویسنده در بخشی از مقدمه، از این گلایه دارد که واژه «توسعه» به شعاری بی‌معنا تقلیل یافته، بی‌آن‌که الزامات فکری، نهادی و اجرایی آن درک یا اجرا شود. شاکری از توسعه به‌عنوان «تحول فکر و ذهن جامعه نخبگان و مردم متناسب با پیچیدگی‌های دنیای کنونی» یاد می‌کند؛ فرآیندی که مستلزم تن دادن به نظم، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عقلانیت است، نه وعده‌های توخالی و برنامه‌های بی‌محتوا.
او اجرای دوازده برنامه توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را شکست‌خورده می‌داند و می‌پرسد: «آیا اگر پس از اجرای این همه برنامه، طبقه متوسط از هم پاشیده و فقر ساختاری تثبیت شده، می‌توان نام این وضعیت را «توسعه» گذاشت؟» پاسخ روشن او منفی است.
یکی از جنبه‌های روش‌شناسانه کتاب، تأکید بر عبور از تقابل‌های جعلی مانند «بازار» در برابر «نهادگرایی»، یا «دولت‌محوری» در برابر «خصوصی‌سازی» است. شاکری تأکید می‌کند که آنچه در ایران رخ داده، هیچ شباهتی به اقتصاد بازار ندارد؛ چرا که بازار واقعی نیازمند نهادهای پایدار، رقابت سالم و شفافیت است. در حالی‌که در ایران، آنچه به اسم بازار اجرا شده، «رهاسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها» و «رشد قارچ‌گونه رانت و انحصار» بوده است.
او در مقابل تحلیل‌های فرقه‌ای چپ‌گرا یا راست‌گرا، بر اقتصاد واقعی با حضور بخش خصوصی واقعی، دولت پاسخ‌گو و مشارکت اجتماعی گسترده تأکید دارد. رویکرد او نه نئولیبرال است، نه دولت‌گرا؛ بلکه واقع‌گرایانه، تحلیلی و مبتنی بر تجربه تاریخی کشور است.
این کتاب نه‌فقط برای دانشجویان اقتصاد، بلکه برای سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران اقتصادی، تحلیلگران اجتماعی و حتی کنشگران سیاسی خواندنی و آموزنده است. زبان روشن، استدلال‌های مستند و نقدهای صریح عباس شاکری، کتاب را به مرجعی مهم در شناخت سیر اقتصاد ایران از دهه ۱۳۴۰ تا امروز بدل کرده است. البته بخش‌هایی از کتاب احتمالاً برای سیاست‌مداران یا نهادهای ذی‌ربط خوشایند نخواهد بود، اما ارزش علمی و صداقت پژوهشی آن، انکارناپذیر است. شاکری با جسارت، تحلیل‌های رایج را به چالش می‌کشد و با تکیه بر آمار، واقعیت‌ها را بازنمایی می‌کند.
مخلص کلام آنکه، کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش دهه» یک اثر جسورانه، عمیق و در عین حال خواندنی است؛ اثری که نه تنها تصویری تاریخی از روندهای اقتصادی ایران به دست می‌دهد، بلکه لایه‌های پنهان فساد، سوءمدیریت و تحلیل‌های جعلی را نیز افشا می‌کند. عباس شاکری با این کتاب، بار دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد، تنها با عدد و فرمول اداره نمی‌شود؛ بلکه فهم آن نیازمند شجاعت، تجربه و درک پیچیدگی‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی است.
«تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش دهه» در ۵۴۴ صفحه به‌همت نشر نی منتشر شده است.
نظر شما