به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) -فاطمه مهاجری: دومین نشست تخصصی_مشورتی موسسه مطالعاتی بشیریه و دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با عنوان سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص بانوان در معرض خطر روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سالن اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با برگزار شد. در این نشست، جمعی از استادان برجسته از جمله دکتر علی نجفی توانا، جرمشناس و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری، دکتر الهام فخاری، روانشناس، و مریم عباچی، حقوقدان و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت حضور داشتند و مباحث مرتبط با زنان در معرض خشونت از سه منظر حقوقی، جرمشناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر علی نجفی توانا، جرم شناس و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری
وی با تأکید بر ضرورت حرکت از شعار به عمل، عنوان کرد که پرداختن صرف به مفاهیم انتزاعی کارساز نیست و جامعه امروز نیازمند تبدیل این مفاهیم به قانون و کنش اجتماعی است. وی با اشاره به تعاریف علمی از خشونت، تصریح کرد: «خشونت نهتنها به معنای ضرب و جرح فیزیکی، بلکه شامل هر گونه کنش یا ترک فعلی است که با ابزارهای گوناگون میتواند به آسیب جسمی، روانی، اقتصادی، عاطفی، سیاسی یا فرهنگی منجر شود.» او تأکید کرد که خشونتهای روانی و عاطفی بهمراتب مخربتر از خشونتهای فیزیکیاند و آثار بلندمدتی بر فرد و جامعه میگذارند.
وی خاطرنشان کرد که بشر در طول تاریخ تنها ۲۴۰ سال بدون جنگ زیسته است و امروز در حالیکه در ظاهر به اوج تمدن رسیده، در عمل با شدیدترین اشکال خشونت مواجه است. او افزود: «ما نباید در انتظار دیگران باشیم تا از ما در برابر خشونت حمایت کنند؛ باید با اطلاعرسانی، بهرهگیری از ابزارهای قانونی و اقدامهای آگاهانه، مسیر محافظت از خود را هموار کنیم.»
نجفی توانا همچنین با تقسیمبندی انواع خشونت، به نقش ریشهای عدالت اجتماعی در کنترل پدیده جرم اشاره کرد و یادآور شد که بسیاری از مجرمان پیش از آنکه بزهکار باشند، قربانی تبعیضهای ساختاری هستند. به گفته وی، در جامعهای که عدالت برقرار باشد، سطح جرایم به شکل محسوسی کاهش مییابد. او از کشور هلند بهعنوان نمونهای موفق یاد کرد که با بهبود عدالت اجتماعی، زندانهای خود را به رستوران تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه قانونگذاری بهتنهایی کافی نیست، تصریح کرد: «ایجاد نظم پایدار نیازمند همافزایی میان سیاست تقنینی، سیاست اجرایی، سیاست قضایی و مشارکت مردمی است. بدون حضور مردم در فرآیند اجرای قانون، نظم مورد نظر حاصل نخواهد شد.»
در بخش دیگری از نشست، به لایحه خشونت علیه زنان اشاره شد. بهرغم تدوین کامل و دقیق این لایحه، عدم اجرای آن به دلیل نبود اراده جدی از سوی برخی نهادهای اجرایی، مورد انتقاد قرار گرفت. دکتر نجفی توانا خاطرنشان کرد که قانون زمانی مؤثر است که در عمل نیز پیادهسازی شود، نهفقط روی کاغذ.
وی چهار رکن اصلی سیاست جنایی را به شرح زیر معرفی کرد:
۱. سیاست تقنینی: شامل مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با پدیدههای مجرمانه.
۲. سیاست قضایی: برداشت و تفسیر نظام قضایی از قوانین مصوب و نحوه برخورد با پروندههای مرتبط.
۳. سیاست اجرایی: چگونگی اجرای قوانین توسط نهادهای اجرایی، بهویژه دولت و وزراتخانهها.
۴. سیاست مشارکتی: میزان مشارکت و همراهی مردم در اجرای قانون و برخورد با هنجارشکنیها.
دکتر الهام فخاری، رئیس پیشین شورای استان تهران و پژوهشگر روانشناسی بالینی
فخاری با اشاره به برخی گفتوگوهای اخیر خود با مسئولان دولتی، ابراز امیدواری کرد که مجموعه حاکمیتی با رویکردی ارادهمند، مسیر رفع موانع موجود در حوزه پیشگیری از خشونت را در پیش گیرد. وی با تأکید بر ضرورت نگاه روانشناختی به مقوله خشونت، عنوان کرد که بخشی از خشونتها ریشه در ویژگیهای ذاتی و خلقوخوی فردی دارند، اما بخش بزرگتری از آن در نتیجه فرهنگپذیری در محیطهایی چون خانواده، مدرسه، رسانه و جامعه شکل میگیرد. وی گفت که نهادینه شدن خشونت در لایههای اجتماعی و تکرار آن در قالب رفتارهای عادی، پدیدهای مزمن و روبهگسترش است.
وی با استناد به آمار رسانهها درباره وقوع بیش از بیست مورد قتل خانوادگی تنها در دو ماه نخست سال، گفت که این وقایع صرفاً رویدادهای تصادفی نیستند، بلکه نشانه روندی نگرانکننده در ساختار خانواده و جامعه هستند. او ضعف عزتنفس در هر دو سوی خشونت، نبود بازدارندههای مؤثر، ناکارآمدی تشویقهای اجتماعی برای کنترل خشونت، و فقدان آموزش مهارتهای زندگی از مهد کودک تا دانشگاه را از عوامل مؤثر در گسترش خشونت دانست.
دکتر فخاری در ادامه، تلاش برای حذف یا تلطیف واژگان مرتبط با خشونت را نوعی فرافکنی و نادیدهانگاری واقعیتها دانست و تصریح کرد: «نمیتوان با تغییر کلمات، ماهیت پدیدهها را تغییر داد. خشونت علیه زنان یک واقعیت اجتماعی است و انکار آن، تنها به تکرار و نهادینهسازی آن میانجامد.»
او ضمن اشاره به نارساییهای موجود در ساختارهای اجرایی، خواستار اتخاذ رویکردی همزمان برای اجرای سیاستها و حمایتهای اجتماعی شد و بیتفاوتی دستگاهها نسبت به درد و رنج مردم را شکلی از «خشونت اداری» توصیف کرد.
فخاری از احیای مددسراهای زنان که پیشتر توسط شهرداریها ایجاد شده بودند، بهعنوان نمونهای موفق یاد کرد و خواستار تقویت و گسترش این مراکز بهعنوان نهادهایی حمایتی، اسلامی، و آبرومند شد. وی همچنین به تجربه موفق کشور مالزی در زمینه کاهش خشونت خانوادگی از طریق ایجاد مراکز مداخله، اصلاح قوانین، و ارائه ضمانتهای اجرایی اشاره کرد و آن را الگویی قابلاستفاده در چارچوب حقوقی ایران دانست.
وی با اشاره به تحولات ساختاری در خانواده از شکل خویشاوندی به خانواده هستهای، خلأ نهادهای میانجی در حل بحرانها را یکی از چالشهای جدی دانست و یادآور شد که مشاوره و رواندرمانی در ایران همچنان فاقد پوشش بیمهای است و برخی تلاشهای پیشین در این حوزه نیز متوقف شدهاند.
وی با تأکید بر سادهسازی روندهای اجرایی، هشدار داد که پیچیدگی در سیاستگذاریها خود به مانعی جدی برای اصلاحات تبدیل میشود و موجب دلسردی کنشگران فعال در این حوزه میگردد. او خواستار برنامهریزی برای اقدامات عملی، رسانهای و آموزشی در تمامی سطوح جامعه شد و افزود: «فرهنگ احترام به انسان باید از آموزش رفتار با اشیاء آغاز شود.»
وی گفت که برای مهار خشونت، باید با صراحت، از واژههایی همچون «خشونت علیه زنان» استفاده کرد و از حذف آنها خودداری نمود. وی اظهار داشت که پاک کردن نام، به معنای پاک کردن واقعیت نیست، و تنها موجب تعمیق و استمرار پدیده خواهد شد.
دکتر مریم عباچی، حقوقدان
عباچی بیان کرد که تنها در صورت وجود خطر واقعی یا تهدید انحرافی در جامعه، سیاستگذاری جنایی معنا پیدا میکند. وی افزود: «اگر امروز از سیاست جنایی تقنینی در قبال زنان سخن میگوییم، به این معناست که این خطرات بالفعل در جامعه ما وجود دارند و نمیتوان از آنها چشم پوشید.»
این حقوقدان با تفکیک ارکان چهارگانه سیاست جنایی شامل سیاست تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، خاطرنشان کرد که نقطه شروع هر سیاست جنایی، قانونگذاری است و نحوه مواجهه قانونگذار با موضوعات اجتماعی، بازتابی از آرمانها و اولویتهای نظام حکمرانی است. وی تأکید کرد که تحلیل متون قانونی میتواند روشنگر مسیر پیشروی کشور در حوزههای حساس اجتماعی باشد.
عباچی سیاست جنایی را مجموعهای از پاسخها به پدیدههای مجرمانه دانست و یادآور شد که این پاسخها صرفاً به کیفر و مجازات محدود نمیشوند، بلکه شامل تدابیر حمایتی، آموزشی و پیشگیرانه نیز هستند. او تأکید کرد که برای مهار خشونت علیه زنان، برنامهریزی دقیق و جامعنگر ضرورت دارد و جرمانگاری به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت تلفیق آموزش، افزایش رفاه اجتماعی و آگاهیرسانی عمومی با سیاستهای کیفری، افزود: «متأسفانه تاکنون نتوانستهایم به یک سیاست جنایی تقنینی منسجم در حوزه خشونت علیه زنان دست یابیم؛ چراکه این حوزه همچنان فاقد قانونی جامع و اجرایی است.»
عباچی برخی حوزهها مانند قاچاق انسان را مثال زد که به دلیل ابعاد امنیتی، بیشتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند، اما خشونت علیه زنان، بهویژه در محیطهای خانوادگی، معمولاً در لایههای پنهان جامعه باقی میماند و کمتر در اولویت قرار میگیرد.
وی در ادامه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) اشاره کرد و آن را عاملی دانست که باعث شده کشور از روندهای اصلاحی بینالمللی فاصله بگیرد. عباچی افزود که در بسیاری از جوامع مدرن نیز، حقوق زنان تا مدتها نادیده گرفته شده بود و نیازمند اصلاحات ساختاری و بازنگری در نگاه حاکمیتی است.
وی تأکید کرد: که حقوق زنان، ذاتی، فطری و غیرقابل سلب هستند و هیچ نظام حقوقی یا ساختار حکومتی نباید این حقوق را نادیده بگیرد. وی افزود که در برخی موارد، خود قانونگذار بهطور ناخواسته به تولید خشونت دامن میزند؛ برای نمونه، نبود ممنوعیت روشن برای ازدواج پیش از بلوغ یا تأکید بر اصولی چون تعدد زوجات.
به گفته وی، حتی اگر قانون جامع با کاستیهایی نیز تصویب شود، گامی مثبت در جهت احیای حقوق زنان خواهد بود. وی اما هشدار داد که برخی از قوانین موجود خود محرک خشونت ساختاری هستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
عباچی خاطرنشان کرد که برخی افراد همچنان خشونت علیه زنان را انکار میکنند، در حالی که شواهد آماری و میدانی آن را تأیید میکند. او به وجود مقاومتهای پنهان در فرایند قانونگذاری اشاره کرد که مانع تصویب لوایح حمایتی میشوند. همچنین تاکید کرند که تغییرات اجتماعی باید با تحول در قوانین همراه باشد. به گفته او، جامعه ایران دیگر یک جامعه مکانیکی با ارزشهای یکنواخت نیست، بلکه ساختاری متکثر و ارگانیک دارد که نیازمند بازنگری در قوانین قدیمی مانند تعدد زوجات است.
دکتر عباچی اصلاح ساختارهای حقوقی و تصویب قوانین حمایتی را نهفقط یک ضرورت حقوقی، بلکه وظیفهای انسانی و اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان دانست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت
مهاجرانی در ابتدای سخنان خود به موضوع استرداد لایحه خشونت علیه زنان اشاره کرد و توضیح داد که این لایحه با طی کردن فراز و نشیبهای فراوان به متن دیگری تبدیل گردید که از هدف اصلی لایحه دولت که تحقق حقوق زنان بود فاصله گرفت لذا دولت تصمیم به استرداد آن گرفت.
سخنگوی دولت با اشاره به ضعف ساختاری در تعریف و تبیین خشونت علیه زنان، اظهار داشت که یکی از مهمترین موانع، فقدان تعاریف دقیق و شفاف از خشونت، بهویژه خشونت کلامی است. او تصریح کرد: «بسیاری از نقدهایی که به زنان وارد میشود، اگر متوجه مردان بود، قطعاً با ادبیاتی متفاوت بیان میگردید؛ ادبیاتی که گاهی با گفتار خشن خیابانی تفاوت چندانی ندارد.»
مهاجرانی با استناد به تجربههای شخصی خود در عرصه سیاست، عنوان کرد که زنان در موقعیتهای شغلی باید آمادگی روانی بالا و مقاومت در برابر فشارهای مداوم داشته باشند. وی گفت: «اگر زنان از نظر روانی آماده نباشند و به اصطلاح پوستشان کلفت نشود، نمیتوانند در ساختارهای تصمیمگیری دوام بیاورند.»
وی با دستهبندی انواع خشونت به لایههای مختلف از جمله خشونت نگاهی، کلامی و رویکردی، تأکید کرد که این اشکال از خشونت بهویژه در فضای رسمی و کاری به چشم میخورد و حتی نقدهایی که به زنان در موقعیتهای عمومی وارد میشود، غالباً با پیشداوریهای جنسیتی همراه است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این اشکال پنهان خشونت میتوانند در سطح جامعه و خانواده نمودهای شدیدتری پیدا کنند، هشدار داد که تکرار و عادیسازی چنین رفتارهایی، زمینهساز تعمیق تبعیض و خشونت ساختاری در جامعه خواهد بود.
او در پایان سخنان خود تصریح کرد: «وقتی زنان در بالاترین سطوح مدیریتی مانند وزارت یا معاونت ریاستجمهوری نیز از خشونتهای کلامی و رویکردی در امان نیستند، نمیتوان انتظار داشت که زنان در لایههای پایینتر از آن مصون بمانند.»
مدیریت ناکارآمد و تبعیضهای ساختار باعث تقویت بستر خشونتگرایی شدهاند
دکتر علی نجفی توانا در جمعبندی مباحث نشست با اشاره به ریشههای اقتصادی خشونت در جامعه تصریح کرد: «واقعیت این است که ما در بستری قرار داریم که همه، به شکلی، قربانی خشونت هستیم. مشکل فقط فقدان آموزش نیست؛ شرایط اقتصادی نابسامان، تبعیضهای ساختاری و مدیریت ناکارآمد باعث تقویت بستر خشونتگرایی شدهاند. تا زمانی که سلامت اقتصادی و عدالت مدیریتی برقرار نشود، نمیتوان انتظار داشت خشونت در جامعه کاهش یابد.»
در ادامه، دکتر الهام فخاری، با تأکید بر جنبههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خشونت گفت: «بدبختی خشونت میآورد و خشونت، بدبختی را بیشتر میکند. ما باید این مسئله را بهعنوان یک نگرش اجتماعی و نه صرفاً دینی یا فرهنگی ببینیم. برخلاف برخی تصورات، خشونت لزوماً ریشه مذهبی ندارد.»
وی افزود: «استفاده از اصطلاحاتی مانند فقه پویا در گذشته منجر به اصلاحات مهمی شد و هنوز هم میتوان از ظرفیتهای نظری برای تغییر رویکردها استفاده کرد. اما تند کردن فضای گفتگو و انگشت اتهام گرفتن به سمت افراد یا گروهها نه تنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه شکافها را عمیقتر میکند.»
فخاری تأکید کرد: «گفتگو باید جایگزین تنش شود. در ساختار سنتیمان سازوکارهایی که پیشتر کارآمد بودند، اکنون از کار افتادهاند، اما جایگزین مناسبی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است. ما به نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند واقعاً صدای قربانیان خشونت باشند. تا زمانی که زنانی که قربانی خشونتاند نمایندگی واقعی در ساختار قانونگذاری نداشته باشند، نمیتوان انتظار تغییر جدی داشت.»
در پایان نشست، دکتر مریم عباچی، نیز گفت: «ما با ساختارهای کهنهای مواجهیم که نیازمند بازنگریاند. ماجرای رومینا اشرفی در تالش نشان داد که وقتی اختیار قانونی بهطور کامل در اختیار والد قرار میگیرد، در غیاب سازوکارهای حمایتی، فاجعه میتواند بهراحتی رخ دهد.»
عباچی تاکید کرد که برخوردهای سختگیرانه یا صرفاً تنبیهی نیز نمیتوانند بهتنهایی مؤثر باشند و افزود: «باید به دنبال ایجاد ساختارهای متوازن، حمایتی و اصلاحگر باشیم، نه صرفاً مجازاتمحور.»
این نشست با تأکید بر لزوم تدوین یک سیاست جنایی تقنینی یکپارچه، بازنگری در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، و ضرورت مشارکت واقعی زنان در فرآیند قانونگذاری پایان یافت.
نظر شما