حسین صمصامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره ایجاد سازوکاری در مجلس برای پیگیری تکلیف قانونی دستگاهها برای تخصیص یکدرصد بودجه دستگاهها به حوزه فرهنگ بیان کرد: باید از دستگاههای موضوع بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با موضوع اختصاص یکدرصد از اعتبارات هزینهای آنها برای اقدامات فرهنگی، درخواست شود. براساس گزارش آنها، مشخص خواهد شد، چقدر به تکالیف قانونی خود عمل کردهاند.
وی در پاسخ به اینکه چرا قید «مکلف» در تبصره ۱۳ در تحقق آن تاثیرگذار نبود؟ ادامه داد: سازوکار تحقق تبصره ۱۳ میتواند برداشت مستقیم خزانهداری از بودجه دستگاهها و تخصیص بودجه فرهنگی باشد.
نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در پاسخ به دیدگاه منفی فعالان فرهنگی در پیشبینی بیتاثیر بودن دولت در برداشت مستقیم از خزانه برای تامین بودجه فرهنگی، ادامه داد: اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، به هیچ سازوکاری نمیتوان امیدواربود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قوانین، سازوکاری برای اجرای آن پیشبینی میکند؛ ضمانت اجرای قانون نیز نظارت نمایندگان مجلس است. دولت نیز باید از نمایندگان برای این نظارت پیگیر باشد و از نمایندگان بخواهد، نظارت داشته باشند.
صمصامی با اشاره به پیشبینی دولت در برداشت بودجه فرهنگی دستگاهها از سوی خزانهداری در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: وقتی خزانهداری، مستقیم به برداشت یکدرصد از بودجه دستگاهها اقدام کند و دولت، مرتب به مجلس گزارش تامین بودجه را ارائه کند، نمایندگان براساس بُعد نظارتی خود از دستگاههای مربوطه سوال میکند، یا از ابزار دیگری مثل تحقیق و تفحص استفاده میکند تا مشخص شود چه دستگاههایی و چه مقدار به تکالیف خود در حوزه فرهنگ عمل کردهاند.
نظر شما