محمدرضا ويژه در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ضمن بيان اين مطلب درباره خدمات دوگي به حقوق فرانسه گفت: وي مفاهيمي نظير حاكميت، حق شخصي و شخصيت حقوقي كه تا پيش از آن بدون تأمل پذيرفته شده بودند را به چالش كشيد.
وي كتاب «دروس حقوقي عمومي» را نخستين اثر دوگي دانست كه به فارسي ترجمه و منتشر ميشود و گفت: اين كتاب مشهورترين و جامعترين اثر دوگي و حاصل سلسله درسهايي است كه در دانشكده حقوق قاهره در سال 1926 براي دانشجويان ارايه شده است.
ويژه درباره مطالب اين كتاب گفت: اين اثر مجموعهاي از پانزده درس است كه از مسايل بنيادين نظير هدف و روش در علوم اجتماعي آغاز ميشود و در ادامه مسايل مهم نظري حقوق نظير قاعده حقوقي، عمل حقوقي، شخص حقوقي و مباني نظم حقوقي را به بحث ميكشد.
وي افزود: نويسنده در دروس بعدي به مباني حقوق عمومي و مفاهيمي نظير حاكميت، دولت و قوانين اساسي ميپردازد و در اين مقوله نظريههاي مشهور در حقوق عمومي نظير تفكيك قوا و نمايندگي سياسي را به نقد ميكشد و در نهايت با مبحث تحليل اصل قانونمداري، به عنوان يكي از اصول بنيادين حقوق عمومي، به پايان ميرسد.
نويسنده و مترجم حوزه حقوق درباره علت ترجمه اين اثر با وجود قدمت آن گفت: مهمترين دليل ترجمه اين اثر جامعيت «دروس حقوق عمومي» است كه علاوه بر مباني حقوق عمومي، مسايل بسياري را در عرصههاي مختلف اين گرايش، از حقوق اساسي و حقوق اداري تا حقوق بنيادين، مطرح كرده است؛ رهيافتهايي كه با گذشت بيش از هشتاد سال و با وجود آموزههاي حقوقي نوين هنوز به قوت خود باقياند.
وي به انديشمندان ديگري در عرصه حقوق نظير «ژلينك»، «ايرينگ»، «هوريو» و «كلسن» اشاره كرد و گفت: توجه به آثار اين انديشمندان ميتواند در فهم بهتر آموزههاي عمومي مبنايي حقوق كه نظريههاي جديد بر اساس آنها شكل گرفتهاند، موثر واقع شود. به همين دليل است كه اين كتاب در سالهاي اخير نيز در فرانسه تجديد چاپ شد و هنوز به عنوان كتاب مرجع در محاقفل علمي اين كشور استفاده ميشود.
ويژه ادامه داد: علت دوم براي ترجمه اين اثر، سادگي و رواني كتاب است، زيرا برگرفته از سيمنارهاي دوگي و فاقد اصطلاحات تخصصي موجود در ديگر آثار اين انديشمند است.
كتاب «دروس حقوق عمومي» بهزودي از سوي بنياد حقوقي ميزان روانه بازار كتاب ميشود.
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۰
نظر شما