محمد كينيا در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبان)، گسترش استفاده از امضاي الكترونيك را سبب از ميان رفتن فاصلههاي مكاني ذكر كرد و گفت: متأسفانه اين مفهوم در كشور ما بهخوبي شكافته نشده است و به همين دليل عموم مردم در درك آن با مشكل مواجه ميشوند.
وي درباره اين مفهوم گفت: مقررات امضاي الكترونيك سال 1999 در آمريكا و اروپا به تصويب رسيد. امضاي الكترونيك را ميتوان گواهي الكترونيكي دانست كه دربردارنده كد خصوصي، كد عمومي و امضاست و سبب شناساندن فرد دارنده آن به طرف مقابل است. اين گواهي از سوي مراكزي صادر ميشود كه داراي مجوز از مراجع ذيصلاح مانند سازمان ثبتاند.
كينيا ادامه داد: با وجود امضاي الكترونيك ميتوان اسناد دفاتر ثبت را به صورت الكترونيك درآورد و در عوض بايگاني آنها در هر يك از دفاتر آنها را به پايگاه اينترنتي سازمان ثبت كشور و در قسمت آرشيو مربوط به هريك از دفاتر انتقال داد. اين اسناد كاملا معتبر و قابل استنادند.
اين نويسنده ادامه داد: امضاي الكترونيك نظير شناسه افراد عمل ميكند و مطالبي كه به وسيله آن در اينترنت قرار ميگيرد، به هيچ وجه قابل دسترسي نيست، مگر براي كسي كه ارسال ميشود.
كينيا در پايان گفت: انتشار كتاب «امضاي الكترونيك» به بنياد حقوقي ميزان سپرده شده و اين نشر مجوز آن را دريافت کرده است و بهزودي آن را منتشر ميكند.
جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۰
نظر شما