خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، بند ج ماده 92 قانون پنج‌ساله ششم توسعه می‌گوید: «دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضا‌های مسکونی از کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوز‌های قانونی لازم هستند، حمایت کنند.»

چهار سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و اکنون،‌ در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه‌ هستیم؛ اما چرا اهالی صنعت نشر، آن‌طور که باید و شاید از این ملاحظات قانونی، بهره‌مند نشده‌اند؟ آیا مفاد این بند، در برنامه هفتم نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد و می‌توان با اتکا به آن، به رفع مشکلات نشر در سال‌های آتی امیدوار بود؟ مسعود پایدار، عضو هیات‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، هدف قانون‌گذار را در بند مذکور، حمایت مستقیم، هدفمند و بنیادی از صنعت نشر می‌داند و معتقد است، در سال‌های گذشته، بیشتر شاهد حمایت‌های مقطعی بوده‌ایم تا حمایت‌های بنیادین.
            
بند ج این قانون دولت، شهرداری‌ها و برخی سازمان‌ها را به حمایت از کاربری‌های فرهنگی برای ساختمان‌های مسکونی مکلف کرده است. اکنون که در آغاز سال 1400 قرار داریم و این سال مصادف است با آخرین سال از اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تحقق این بند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هدف از تدوین ماده 92 به‌ویژه بند ج، تغییر نوع حمایت از صنعت نشر بر محور اعطا یارانه و به‌اصطلاح حمایت مستقیم و البته مقطعی، به حمایت هدفمند و بنیادی بود. برای تدوین آئین‌نامه اجرایی بند ج این ماده ـ موضوع تبصره ماده 92ـ سال 1396 نشست مشترکی با حضور نمایندگان صنف و وزارتخانه‌های مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. نکته اساسی، پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این ماده بود؛ اما به نظر نمایندگان صنف، دو گرایش و مواجه در درون دولت وجود داشت؛ عده‌ای تحقق این شیوه حمایت از نشر را تسهیل و گرایش دیگر، اجرای آن ‌را باری برای دولت قلمداد می‌کردند. وزارت نیرو از‌جمله ارگان‌های دسته دوم محسوب می‌شد.

یادآوری می‌کنم که موضوع بند ج ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، قبل از سال‌ 1396 نیز به انحای مختلف و البته محدود اجرا شد؛ به‌عنوان مثال معافیت فعالان حوزه نشر از پرداخت تعرفه‌های آب، برق و گاز و یا استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اما به دلیل اینکه مصوبه کشوری نبود، در جریان اجرا با اشکالاتی همراه بود؛ بنابراین با توجه به دو‌گانگی‌ در سیاست‌گذاری‌ها و با وجود قانون، به‌جای حمایت‌های بنیادی و اساسی از حوزه نشر، حمایت‌های مقطعی نظیر توزیع یارانه ملزومات تولید کتاب از‌جمله کاغذ و یا زینک، توزیع بن‌ خرید کتاب را شاهد باشیم. این نوع حمایت‌ها نمی‌تواند چاره اساسی برای حوزه نشر باشد، اگر چاره بود باید بعد از چهار دهه، صنعت نشر را از این میزان وابستگی به یارانه‌های دولتی نجات می‌داد؛ چراکه هر حمایت هدفمند، بازه زمانی معین دارد و حمایت‌شونده باید در این بازه زمانی از حمایت بی‌نیاز شود که این هدف در حمایت‌های مستقیم، محقق نشد.

یکی از مصادیق این موضوع در اجرای طرح‌های حمایتی از کتاب‌فروشی‌های دیده می‌شود و کتابفروشی‌های بزرگ‌تر، مشهور‌تر و توانمند‌تر بیشترین یارانه را در مقایسه با کتاب‌فروشی‌های کوچک‌تر -گاهی تا 40 برابر- دریافت ‌می‌کنند. در‌حالی‌‌که ناشران و کتابفروشان بزرگ، نیازی به چنین یارانه‌هایی ندارند؛ بنابراین جریان حمایت‌های مستقیم در زمینه عدالت توزیع، حمایت از تولید‌کننده، توزیع‌کننده و فروشنده نیز موثر نبوده و بعید است این حجم یارانه مصروف خرید کتاب شده باشد. اگر این شیوه حمایت از نشر موثر بود، باید در سرانه مطالعه و یا میزان تولید تاثیر روشنی می‌گذاشت؛ در‌حالی‌که سرانه مطالعه و میزان تولید شاید به 10 یا 15 درصد 10 سال گذشته رسیده باشد.

منظورتان از این مقایسه کاهش میزان تولید است؟
تولید در دو حوزه عمومی و تخصصی نشر به یک‌پنجم و یا یک‌دهم 10 سال گذشته رسیده است.

براساس اعلام رسمی، در سال 92 حدود 66 هزار عنوان کتاب و در سال 1398 حدود 105 هزار عنوان، شامل 56 هزار عنوان چاپ اول در کشور منتشر شده است.
عنوان و مجموع شمارگان کتاب دو موضوع مجزا است. اگر در 10 سال گذشته میزان تولید از نظر عنوان، افزایش پیدا کرده باشد، شمارگان کاهشی بوده است؛ چراکه بسیاری از ناشران، شمارگان نهایی 1000 نسخه‌ای در شناسنامه کتاب درج می‌کنند و مایلند در نوبت‌های چاپ مختلف به عرضه آن اقدام کنند؛ در حالی که می‌دانیم در واقعیت چنین نیست و کتاب‌هایی که شمارگان بالایی دارند به چاپ‌های دوم و سوم نمی‌رسند. بنابراین شمارگان ثبت‌شده در بانک‌های اطلاعاتی نشر با واقعیت فاصله دارند. یکی از دلایل درج شمارگان صوری را می‌توان به آسودگی خیال ناشر از معافیت مالیاتی مرتبط دانست؛ هرچند که معاف‌شدن ناشران از پرداخت مالیات، سیاست قابل توجه و مهمی بود.

در مجموع، اگر عنوان کتاب افزایشی بوده، شمارگان در مقایسه با 10 سال گذشته کاهش پیدا کرده و شاید واقعی‌تر شده است؛ علاوه‌براین بررسی آمار تولید کتاب از سال 1373 تا 1393 نشان می‌دهد سهم صنعت نشر در تولید ناخالص ملی از 24‌صدم درصد به 12صدم درصد رسیده؛ به‌عبارت دیگر این سهم به یک‌دوم کاهش پیدا کرده است. بنابراین از سال 1393 تاکنون که صنعت نشر با مشکلات بیشتری مواجه بوده، به‌‌طور قطع سهم صنعت نشر در تولید ناخالص ملی کاهش بیشتری پیدا کرده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این صنعت چشم‌گیر نیست و می‌بینیم کتاب‌فروشی‌های بزرگ که مجموعه کتاب و سایر محصولات فرهنگی را عرضه می‌کنند، ایجاد شده؛ اما فعالان این حوزه از‌جمله کتاب‌فروشان به تغییر کاربری و توقف فعالیت واحد کسبی خود مجبور می‌شوند.

سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اقتصاد و همچنین تحریم‌ها به‌ویژه در یک ‌دهه گذشته موجب شده تا ماده اصلی تولید کتاب، کاغذ 10 برابر شود. با افزایش برق‌آسای قیمت‌ مواد اولیه و افزایش نهایی قیمت کتاب، صنف در شرایطی که بیش از پیش بر اساس سیاست‌گذاری‌های کلان به حمایت‌ها وابسته شده‌اند، چه تدابیری باید در پیش‌ بگیرد؟   

مقدمات برای تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه آغاز شده است. چه ضرورت‌هایی برای بهبود جایگاه و حمایت از صنعت نشر، حلقه‌های مختلف آن از پدید‌آور تا عرضه‌کننده کتاب در این برنامه باید از سوی متولیان دیده شود؟ همچنین مشارکت صنف در این جریان را چطور می‌بینید؟  
برای اجرای عملی ماده 92 قانون ششم، تکرار مفاد آن در قانون پنج‌ساله هفتم ضروری است. با حمایت بنیادی، امکان پیشگیری از سقوط صنعت نشر وجود دارد. مشارکت نمایندگان صنف و متخصصانی که در حوزه مسائل صنفی عمیق‌تر می‌اندیشند؛ افرادی که علاوه‌بر توجه به منافع ملی و رشد صنف را در نظر دارند، بسیار مهم است. در تدوین آیین‌نامه برنامه ششم توسعه این نمایندگان حضور داشتند؛ اما روزمرگی‌ها و مشکلات بودجه و دو‌گانگی بین نظر و عمل برای اجرای مفاد قانون 92 قانون وجود داشت، این قانون، به‌ویژه بند ج به‌خوبی محقق نشد؛ علاوه‌براین نگرانی تداوم تصدی‌گری دولت در امور فرهنگی وجود دارد.