خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - عبدالکریم جربزه‌دار: تکثیر غیرقانونی کتاب زیان‌های گوناگونی در عرصه‌های مختلف نشر دارد که هر کدام از آنها آثار دیرپای منفی از خود به جای می‌گذارد که در نهایت و صراحت می‌شود گفت؛ مخل امنیت شغلی اهل قلم است و به‌راستی جُرمی عمومی است که طبعاً جلوگیری از آن از وظایف حتمی مدعی‌العموم (دادستان) است.
تکثیر غیرقانونی کتاب در ابتدا و به‌طور مستقیم امنیت شغلی و درآمدی ناشر را هدف می‌گیرد و مانع از تجدید چاپ کتاب می‌شود که این کار به زیان ناشر و سرمایه‌گذاری او روی کتاب تمام می‌شود. هنگامی که ناشری با هزار زحمت، مشقت و صَرف سرمایه و ماه‌ها کار مستمر، کتابی تولید می‌کند که امید دارد از قِبل آن سودی عایدش شود، پس از انتشار کتاب هنوز عَرقش خشک نشده و کتابش را توزیع نکرده، متأسفانه نسخه تکثیری غیرمجاز کتابش را در بساط دستفروشی دوره‌گردها می‌بیند. چه فکر می‌کند و چه احساسی به او دست می‌دهد؟ غیر از این است که می‌اندیشد حاصل سرمایه و کار او از دستش رفته است، یا به زبان درست‌تر؛ رُبوده شده است؟
با بنیه ضعیف صنعت نشر و تیراژ پایین کتاب که باعث شده، ناشران دچار عسرت شوند، فکر می‌کنید اثر این کار(تکثیر غیرقانونی کتاب) چه خواهد بود؟ پُرواضح است؛ دلسردی ناشر و عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید کتاب‌های بیشتر در آینده. این یعنی به سهم خود، بیکاری و عدم تولید درآمد برای ویراستار، حروفچین، نمونه‌خوان، کاغذ‌فروش، وانت‌های حمل‌کننده کاغذ، لیتوگرافی، صحافی و خیل کارگران و خانواده‌های وابسته به این گروه شغلی. میوه‌اش؛ ورشکستگی و جمع شدن تعداد کثیری از چاپخانه‌ها، لیتوگرافی‌ها و صحافی‌ها. به‌راستی هیچ‌کس فکر کرده است، تکثیر غیرقانونی کتاب می‌تواند چنین پیامد سنگینی برای جامعه و اقتصاد کلان کشور در پی داشته باشد.
انتشار غیرقانونی کتاب، مانع دستیابی پدیدآورنده کتاب به حقوق مادی‌اش می‌شود که اینجا نیز پدیدآورنده اثر به خودیِ خود، زیان‌های غیرقابل جبرانی را متحمل می‌شود(جبران آن با توجه به چرخه ضعیف اقتصاد نشر برای او تحقیقا غیرممکن است). آزرده و دلسرد می‌شود و این یعنی بی‌میلی و عدم رغبت او به خلق و تولید آثار جدید.
توجه به این نکته، بسیار ضروری است؛ مادامی که کارآفرینان، به این باور و احساس نرسند که جامعه، قانون و مجریان قانون، حافظ و حامی آنها هستند، با شوق و اشتیاق و حداکثر توانشان، به خلق و تولید آثار نمی‌پردازند و تا خلق و تولید، در همه زمینه‌ها، در اذهان بخش خصوصی ملکه نشود، نه مشکل بیکاری حل می‌شود، نه رشد حقیقی اقتصادی به دست می‌آید و نه آثار زیانبار ناهنجاری‌های اجتماعیِ حاصل از بیکاری و عدم تعادل اقتصاد خانواده، درمان و به‌سامان می‌شود.
و این مهم پیش از آنکه در دست دولت باشد، به عهده قوه قضائیه است که با اجرای اَشد و اَسرع قانون و بالابردن هزینه زیر پا گذاشتن آن، می‌تواند به‌سرعت و سهولت به این مهم که آرزوی رهبری و آرمان ایرانی و ایمانی است، جامه عمل بپوشاند.
در خانه اگر کس است، این حرف بس است.
*انتشار دیدگاه نویسنده به معنای موضع خبرگزاری کتاب نیست.
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
نظر شما