به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست «نقد و بررسی ضوابط نشر» عصر امروز (20 اردیبهشت) در سالن اصلی سرای اهل قلم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی شجاعی صائین، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در آغازین روزهای ورودم به اداره کتاب وزارت ارشاد، بر اساس دیدگاه های وزیر ارشاد و معاون فرهنگی این وزارتخانه به این نتیجه رسیدم که حل مسایل جاری اداره کتاب به ویژه ممیزی کتاب، بدون همکاری تشکل های نشر مقدور نخواهد بود.
وی ادامه داد: معتقدیم برای پیشبُرد اهدافمان نیازمند همکاری اهالی صنعت نشر به ویژه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هستیم. در این راستا نامه ای به تشکل های نشر ارسال کردیم و از آن ها خواستیم ما را در شناسایی مشکلات قانون موجود و راهکارهای اجرای بهتر این قانون یاری کنند.
مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در فاصله ارسال این نامه، خوشبختانه احکام اعضای هیات نظارت هم از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و اول اردیبهشت ماه نخستین جلسه هیات نظارت کتاب‌های کودک و نوجوان و بزرگسال برگزار شد؛ تهیه چارچوب اصلاحی برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از مباحث مطرح شده در این نشست بود. اکنون در نشست «نقد و بررسی ضوابط نشر» حضور یافته‌ام که تنها شنونده مطالبات اهالی نشر به ویژه در حوزه ضوابط نشر باشم.
در ادامه این نشست، محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: در راستای دریافت نامه اداره کتاب، درباره ضوابط نشر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جمع بندی خوبی رسیدیم که اکنون به بیان برخی از آن ها می پردازم؛ هیچ کدام از ماده های قانون ضوابط نشر، جز ماده 15 اجرا نشده‌اند. در نتیجه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران موضوع را پی‌گیری کرد. در این مکان گردهم جمع شده ایم که چاره جویی کنیم تا مسیر چاپ و نشر کشور هموار شود.
آموزگار افزود: اکنون دادسراهایی به نام رسانه ایجاد شده اند که نسبت به مسایل حساس اند و آن ها را بررسی می کنند. قانون مطبوعات، هیات منصفه ای دارد که به مسایل مطبوعات رسیدگی می کند. تصور می کنم حوزه کتاب بسیار حساس و تخصصی است. بنابراین، ضرورت دارد که قانون واحد برای ضوابط آن ارایه شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان سخنانش از شجاعی صائین خواست تا نسبت به ماده های ضوابط نشر تجدید نظر صورت بگیرد و ناشری که پروانه نشر دارد دیگر مجبور نباشد که برای توزیع محصولش دوباره به اداره کتاب مراجعه کند تا مجوز توزیع بگیرد.
سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی اظهار کرد: به طور کلی اگر بخواهیم هر مصوبه ای را تحلیل کنیم باید وضعیت زمان تصویب آن را در نظر بگیریم؛ بعد از انقلاب یعنی از سال 1357 تا سال 1360 هیچ مصوبه ای در حوزه نشر وجود نداشت. عمده کتاب هایی هم که انتشار آن ها در زمان طاغوت ممنوع بود، منتشر می شدند.
حسینی نیک ادامه داد: از سال 1360 تا سال 1367 مصوبه ای در حوزه نشر نداشتیم اما آیین نامه های وزارت ارشاد وجود داشتند. در این دوران، ناشران بسیار نگران بودند. در نهایت سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و با تصویب ضوابط نشر به حوزه نشر تاحدودی سامان بخشید.
مدیر انتشارات مجد توضیح داد: از سال 1367 دولت های مختلفی بودند که با مصوبه سال 1367 تعامل می کردند. سال 1389 با آمدن مصوبه جدید، مصوبه 67 بسته تر شد و از 7 ماده سال 1367 به 14 ماده و تبصره افزایش یافت؛ این موضوع باعث نگرانی ناشران شد.
وی افزود: در کشور ما قانون اساسی روندی را برای قانونگذاری طی کرده است. البته برخی مصوبات شبهه قانون هستند؛ متاسفانه به تدریج به نحوی تلقی شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شبهه قانون است. البته جایگاه این شورا بسیار رفیع است اما به نظرم دولت جدید باید بکوشد تا سطح قانون گذاری و اجرای حکم در حوزه کتاب از سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی به سطح قانون ارتقاء یابد. چرا که اگر چنین شود همه تکلیف خود را می دانند و چنانچه اگر کسی در این حوزه اعتراضی داشته باشد، مسیر حل آن از طریق دولت و مجلس طی می شود.
حسینی نیک با اشاره به ضرورت تصویب قانون مدون و واحد برای حوزه نشر گفت: در تمام حوزه های حقوقی دو نوع قانون باید وجود داشته باشد؛ قانون مادر (قانون مهم و اساسی) و قوانین جنبی. قانون مادر مانند قانون مدنی و قانون مجازات دو اصل را دنبال می کند؛ نخست این که چه عملی جرم محسوب می شود و دوم این که مجازات آن جرم چیست؟
مدیر انتشارات مجد با اشاره قانون دوم یعنی قانون جنبی گفت: قانون جنبی در حقوق آیین دادرسی مدنی مشهود است. این آیین دادرسی باید مشخص کند که چه عملی مصداق عمل مجرمانه است و این که مباشر یا فاعل آن کیست؟ متاسفانه این دو وظیفه در حوزه کتاب به وجود نیامده اند. بنابراین، ضرورت دارد مسوولان اداره کتاب نسبت به رفع معایب ضوابط نشر تمهیدات جدی بیندیشند.
در ابتدای این نشست، علی شجاعی صائین، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در آغازین روزهای ورودم به اداره کتاب وزارت ارشاد، بر اساس دیدگاه های وزیر ارشاد و معاون فرهنگی این وزارتخانه به این نتیجه رسیدم که حل مسایل جاری اداره کتاب به ویژه ممیزی کتاب، بدون همکاری تشکل های نشر مقدور نخواهد بود.
وی ادامه داد: معتقدیم برای پیشبُرد اهدافمان نیازمند همکاری اهالی صنعت نشر به ویژه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هستیم. در این راستا نامه ای به تشکل های نشر ارسال کردیم و از آن ها خواستیم ما را در شناسایی مشکلات قانون موجود و راهکارهای اجرای بهتر این قانون یاری کنند.
مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در فاصله ارسال این نامه، خوشبختانه احکام اعضای هیات نظارت هم از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و اول اردیبهشت ماه نخستین جلسه هیات نظارت کتاب‌های کودک و نوجوان و بزرگسال برگزار شد؛ تهیه چارچوب اصلاحی برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از مباحث مطرح شده در این نشست بود. اکنون در نشست «نقد و بررسی ضوابط نشر» حضور یافته‌ام که تنها شنونده مطالبات اهالی نشر به ویژه در حوزه ضوابط نشر باشم.
در ادامه این نشست، محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: در راستای دریافت نامه اداره کتاب، درباره ضوابط نشر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جمع بندی خوبی رسیدیم که اکنون به بیان برخی از آن ها می پردازم؛ هیچ کدام از ماده های قانون ضوابط نشر، جز ماده 15 اجرا نشده‌اند. در نتیجه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران موضوع را پی‌گیری کرد. در این مکان گردهم جمع شده ایم که چاره جویی کنیم تا مسیر چاپ و نشر کشور هموار شود.
آموزگار افزود: اکنون دادسراهایی به نام رسانه ایجاد شده اند که نسبت به مسایل حساس اند و آن ها را بررسی می کنند. قانون مطبوعات، هیات منصفه ای دارد که به مسایل مطبوعات رسیدگی می کند. تصور می کنم حوزه کتاب بسیار حساس و تخصصی است. بنابراین، ضرورت دارد که قانون واحد برای ضوابط آن ارایه شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان سخنانش از شجاعی صائین خواست تا نسبت به ماده های ضوابط نشر تجدید نظر صورت بگیرد و ناشری که پروانه نشر دارد دیگر مجبور نباشد که برای توزیع محصولش دوباره به اداره کتاب مراجعه کند تا مجوز توزیع بگیرد.
سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی اظهار کرد: به طور کلی اگر بخواهیم هر مصوبه ای را تحلیل کنیم باید وضعیت زمان تصویب آن را در نظر بگیریم؛ بعد از انقلاب یعنی از سال 1357 تا سال 1360 هیچ مصوبه ای در حوزه نشر وجود نداشت. عمده کتاب هایی هم که انتشار آن ها در زمان طاغوت ممنوع بود، منتشر می شدند.
حسینی نیک ادامه داد: از سال 1360 تا سال 1367 مصوبه ای در حوزه نشر نداشتیم اما آیین نامه های وزارت ارشاد وجود داشتند. در این دوران، ناشران بسیار نگران بودند. در نهایت سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و با تصویب ضوابط نشر به حوزه نشر تاحدودی سامان بخشید.
مدیر انتشارات مجد توضیح داد: از سال 1367 دولت های مختلفی بودند که با مصوبه سال 1367 تعامل می کردند. سال 1389 با آمدن مصوبه جدید، مصوبه 67 بسته تر شد و از 7 ماده سال 1367 به 14 ماده و تبصره افزایش یافت؛ این موضوع باعث نگرانی ناشران شد.
وی افزود: در کشور ما قانون اساسی روندی را برای قانونگذاری طی کرده است. البته برخی مصوبات شبهه قانون هستند؛ متاسفانه به تدریج به نحوی تلقی شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شبهه قانون است. البته جایگاه این شورا بسیار رفیع است اما به نظرم دولت جدید باید بکوشد تا سطح قانون گذاری و اجرای حکم در حوزه کتاب از سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی به سطح قانون ارتقاء یابد. چرا که اگر چنین شود همه تکلیف خود را می دانند و چنانچه اگر کسی در این حوزه اعتراضی داشته باشد، مسیر حل آن از طریق دولت و مجلس طی می شود.
حسینی نیک با اشاره به ضرورت تصویب قانون مدون و واحد برای حوزه نشر گفت: در تمام حوزه های حقوقی دو نوع قانون باید وجود داشته باشد؛ قانون مادر (قانون مهم و اساسی) و قوانین جنبی. قانون مادر مانند قانون مدنی و قانون مجازات دو اصل را دنبال می کند؛ نخست این که چه عملی جرم محسوب می شود و دوم این که مجازات آن جرم چیست؟
مدیر انتشارات مجد با اشاره قانون دوم یعنی قانون جنبی گفت: قانون جنبی در حقوق آیین دادرسی مدنی مشهود است. این آیین دادرسی باید مشخص کند که چه عملی مصداق عمل مجرمانه است و این که مباشر یا فاعل آن کیست؟ متاسفانه این دو وظیفه در حوزه کتاب به وجود نیامده اند. بنابراین، ضرورت دارد مسوولان اداره کتاب نسبت به رفع معایب ضوابط نشر تمهیدات جدی بیندیشند.
نظر شما