مولف کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات»:
اجرای فاز دوم طرح جامع نظام رسانهای کشور ضروری است
امیررضا سپنجی، مولف کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» درباره اجرا نشدن فاز دوم طرح جامع نظام رسانهای کشور، گفت: اگر فاز دوم طرح عملیاتی میشد به تدوین قانون جامع رسانهای و یک بسته جامع سیاستگذاری در حوزههای ارتباطی دست مییافتیم.-
فصلهای بعدی کتاب نیز (فصل دوم تا نهم) هر کدام به بررسی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور از کشورهای فراصنعتی اختصاص دارد. در هر فصل نیز تلاش شده که از منظرهای مختلف، به موضوع بحث پرداخته شود و این سیاستها از بعد آموزشی، زیرساخت، سختافزاری، نرمافزاری، نیروی انسانی در هر کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سپنجی، مدرس دانشگاه رشته ارتباطات در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در پاسخ به این سوال که در کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» حوزه رسانهای و ارتباطی چگونه دیده شده و به چه مولفههایی در این حوزه پرداخته شده است؟ گفت: طی بررسیهای انجام شده از طرف پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات در زمینه سیاستگذاری ارتباطی به صورت عام و به شکل خاص در فضای اینترنت و فناوری اطلاعات کار پژوهشی انجام نشده بود و ما تصمیم گرفتیم طی یک «روند پژوهشی» در دو فاز، کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در فاز نخست، سیاستهای ارتباطی کشورهای عضو «جی هشت» را که شامل ژاپن، ایتالیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه، انگلستان، چین است، در حوزه آموزشی، منابع انسانی، زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بررسی کردیم و در مدت 9 ماه با سیستم پژوهشی گزارش را سامان دادیم، انتشار کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» محصول آن فعالیتهاست.
این مدرس ارتباطات در ادامه گفت: بنا بود فاز دوم طرح را با محوریت کشورهای اسلامی همسان دیدگاههای فرهنگی و اقتصادی با ایران مانند مالزی، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی انجام دهیم تا ببینیم با رویکرد اسلامی نگاه به سیاستگذاری ارتباطی و اطلاعاتی چگونه است و این کشورها چه کارهایی انجام دادند؟ همچنین در ادامه فاز دوم میخواستیم به هدف اصلی طرح که مقایسه سیاستهای سایر کشورها با ایران و دستیابی به نقاط قوت و ضعف در این زمینه است، دست یابیم که به دلایل بسیاری از جمله نظر مدیر جدید مجموعه پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات و سلایق سیاسی و علمی، این مرحله با وجود ارایه یک پروپزال کامل به انجام نرسید.
سپنجی با اشاره به این نکته که حاصل کار تطبیقی در حوزه سیاستگذاری ارتباطی و فناوری اطلاعات، منجر به ایجاد یک سند آموزشی و پژوهشی میشود، افزود: این سند آموزشی برای استفاده دانشجویان، مراکز پژوهشی، شورای عالی فناوری ارتباطات و اطلاعات بسیار مفید است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه ضرورت تدوین سیاستگذاری رسانهای چیست؟ گفت: با توجه به عرصه رسانههای نوظهور مانند فضای مجازی، دیجیتال و موبایل در ادامه رسانههای سنتی و کلاسیک مطبوعات و رادیو تلویزیون که گستره مخاطبان بیشتری را در برمیگیرند، عرصههای ارتباطی بیشتری مورد بحث و بررسی انجام گرفته است، از این رو طی دو دهه اخیر هر یک از نهادهای دولتی و قانونی مانند وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی فضای مجازی گویی یک عمارتی را ساخته و جزیی از یک کار را انجام دادهاند ولی کار را به اتمام نرساندهاند، در نتیجه واقعا به یک بسته جامع سیاستگذاری در حوزه ارتباطی خاص نرسیدیم.
مولف کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» با اشاره به حوزههای مورد توجه در فضای رسانه مجازی عنوان کرد: بیشتر فعالیتهای انجام شده در فضای مجازی مباحث فیلترینگ و قوانین آنهاست که به جنبههای بازدارندگی این رسانه نظر دارد تا اینکه به جنبههای ایجابی، تقویتکننده فضای مجازی و فرهنگی و حمایت از تولید محتوای کشور اهمیت بیشتری قایل شود. وی همچنین سیاستهای برنامه چهارم توسعه را در زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی کشور ضعیف ارزیابی کرد و تنها ملاحظات در این مقوله را در اشارههای سند چشمانداز 1404 دانست.
مولف کتاب در آستانه انتشار «مطالعات رسانهای، راهنمای عملی دانشجویان» با اشاره به ضرورت اهمیت دستیابی به قانون جامع رسانهها مانند قانون جامع مطبوعات اظهار کرد: ما آییننامه و بخشنامه نمیخواهیم و به یک نظام جامع رسانهای نیازمندیم تا مخاطبان جدید عرصههای رسانهای را که همان کاربران فضاهای مجازیاند، بشناسیم و برای آنها عملا برنامهریزی کنیم، بنابراین چون این طرح نظام جامع رسانهای بر زمین مانده است به تبع آن، قانون جامع رسانهای هم که مواردی مانند تبلیغات بازرگانی، صدا و سیما، مطبوعات، فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و عرصه دیجیتال را دربرمیگیرد، رها مانده است.
وی در ادامه افزود: تنها یک قانون مدون مطبوعات تصویب شده است و اگر فاز دوم طرح پژوهشی ما انجام میشد کمک شایانی به نهادهای قانونی میکرد تا طرح جامع نظام رسانهای کشور تدوین شود و عملا تمامی قوانین حوزههای مختلف رسانهای در زیرمجموعه این نظام تعریف میشد و شکل میگرفت.
سپنجی با اشاره موردی به حوزه تدوین نظام جامع رسانهای درباره کشور انگلستان گفت: این کشور با داشتن یک نظام جامع رسانهای با نام «آو کام» به عنوان یک نهاد سیاستگذاری و ناظر رسانهای، فضای رسانهای انگلستان را پوشش میدهد و با دیدگاه حمایتکنندگی به تولید محتوای رسانهها و نهادهای رسانهای خود مانند «بی بی سی» و «آی تی وی» یاری میرساند، همچنین با این کار یک سنت رسانهای را در کشورش پایهگذاری میکند که همیشه ماندگار است و به بازتولید ارزشها و سیاستهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگیاش منجر شده است.
عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای شکلگیری نهادهای رسانهای در ایران ارایه میکنید، توضیح داد: عرصه سیاستگذاریها در حوزه رسانهها باید مبتنی بر عرصه پژوهش باشد تا در این مسیر به یک طرح دقیق علمی و قانونی در تمامی حوزههای رسانهای کشور برسیم، همچنین نهادهای مدنی، دانشگاهها و نهادهای صنفی میتوانند کمک کنند که یک قانون جامع رسانهای شکل بگیرد و اگر ما به این سمت و سو برویم حتما نهادهای رسانهای ماندگاری خواهیم داشت و سنت رسانهای پایداری شکل میگیرد که شامل مولفههای یک الگوی رسانهای ایرانی-اسلامی در مقایسه و نظر سایر کشورهاست.
سپنجی متولد 1353 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه در رشته ارتباطات است. وی مولف کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» و مترجم کتابهای «مطالعات رسانها ی، راهنمای عملی دانشجویان» و «دریافتهای انتقادی مخاطب و رسانه» است. سپنجی عضو پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی است و کتاب اخیرش با عنوان «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» در ماه گذشته از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر و در نشستی رونمایی شده است.
کتاب «سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی» در 618 صفحه با شمارگان یکهزار و 500 نسخه و بهای 17 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
نظر شما