داوود ايماني‌كيا به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: اگر پرداخت نيم‌درصد درآمدهاي شهرداري به كتابخانه‌ها به‌طور كامل محقق شود نه تنها هزينه‌هاي جاري كتابخانه‌هاي عمومي تامين مي‌شود، بلكه مي‌توانيم از اين درآمد استفاده كنیم و فضاي كتابخانه‌اي را در مناطق مرتبط به خود توسعه دهيم. 

وي با تاكيد بر بازنگري قانوني كه شهرداري‌ها را موظف مي‌كند تا نيم‌درصد از درآمد خود را به كتابخانه‌ها بدهند، افزود: اين قانون بايد شفاف‌سازي و ابهامات آن برطرف شود.

وي ادامه داد: شهرداري‌ها برداشت‌هاي دوگانه‌اي را از اين قانون دارند؛ از آنجايي كه اين قانون مي‌گويد نيم‌درصد از درآمد شهرداري بايد به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر منطقه واگذار شود و شهرداري‌ نيز خود يكي از اعضاي اين انجمن است، برخي مديران شهرداري‌ها مي‌گويند ما هزينه‌هايي را كه صرف كتابخانه‌هاي زيرمجموعه شهرداري مي‌كنيم از اين نيم‌درصد كم مي‌كنيم. 

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شميرانات افزود: در انجمن كتابخانه‌هاي عمومي هر شهرستان يك نماينده از ارشاد، يك نماينده از استانداري، يك نماينده از شهرداري و نماينده‌اي از نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به همراه رييس شوراي شهر و چهار عضو حقيقي وجود دارد.

ايماني‌كيا همچنين گفت: بايد در نظر داشت كه خود شهرداري پنج درصد بودجه فرهنگي دارد كه مبلغ كمي نيست و نيم‌درصد پرداخت از درآمد خود به كتابخانه‌ها در مقايسه با اين پنج درصد مبلغ كمي است. 

وي در ادامه سخنانش درباره ساير خلاءهاي قانوني اين موضوع گفت: همچنين در قانون گفته شده كه شهرداري بايد نيم‌درصد از كل درآمدهاي خود را به كتابخانه‌ها بدهد در حالي‌كه شهرداري‌ها نيم‌درصد از درآمد كسب شده از عوارض مردمي را به ما مي‌دهند.
 
اين كارشناس فرهنگي توضيح داد: شهرداري، هفت طبقه كسب درآمدي دارد و همچنين از دولت هم كمك مي‌گيرد؛ نيم‌درصد از كل اين مبلغ پول زيادي است كه مي‌تواند به كتابخانه‌‌ها كمك كند در حالي‌كه شهرداري‌ها استدلال مي‌كنند كه قانون كلمه «كل» درآمدهاي شهرداري را ذكر نكرده است.

وي ادامه داد: در نظر داشته باشيد كه نيم‌درصدي كه شهرداري قرار است به كتابخانه‌ها پرداخت كند گاهي يك‌چهارم مبلغ كمك‌هاي دولتي هم نمي‌شود. 

وي تاكيد كرد: پس از پيگيري‌هاي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور در اين باره، آقاي الموتيان رييس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد كه منظور از اين قانون پرداخت نيم‌ درصد از كل درآمدهاي شهرداري‌هاست. با وجود اين همچنان درباره اين قانون مناقشه وجود دارد.

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شميرانات استان تهران با اشاره به اين‌كه شهرداري تهران بيش از 50 ميليارد تومان به اداره كتابخانه‌ها بدهكار است، افزود: از سال 84 تا كنون كه اين قانون اجرایی شده، اين مبلغ را شهرداري به ما بدهكار است.

وي افزود: خود ما تنها با شهرداري لواسان همكاري خوبي داريم چون شهردار آنجا برداشت ديگري از اين قانون دارد اما به طور مثال 10 ميليارد تومان از شهرداري منطقه يك و 50 ميليون تومان از شهرداري فشم طلبكاريم. 

وي درباره ضمانت اجرايي اين قانون نيز اظهار كرد: در سال 90 ضمانت اجرايي براي اين قانون ديده شده بود و به دولت اجازه داده شد تا در صورت پرداخت نشدن اين بدهي از اعتبارات عمراني شهرداري‌ها كم کنند و به كتابخانه‌هاي عمومي بدهند. اين قانون در سال 91 تكرار نشد.

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شميرانات يادآور شد: ما سعي داريم تا با شهرداري‌ها تعامل سازنده داشته باشيم و حتي از راهكارهاي جايگزين استفاده كنيم. شهرداري مي‌تواند ساختمان‌هاي بدون استفاده خود را براي كاربري كتابخانه‌ها به ما بدهد و يا تجهيزات براي كتابخانه‌ها خريداري و آن را به ما اعطا كند. برخي از شهرداري‌ها اين تعامل را دارند و برخي ديگر تمکین نمي‌كنند.

وي تاكيد كرد: اين لايحه بايد دوباره بررسي و خلاء‌هاي آن بازنگري شود. 

ايماني‌كيا با اشاره به نقش سازنده مجلس در حل اين موضوع گفت: كميسيون حقوقي مجلس نيز در اين زمينه صاحب‌نظر است و بايد شفاف‌سازي كند. اين قانون براي ما روشن است ولي براي مديران شهرداري‌ها مشخص نيست.