دكتر محمد روشن، نويسنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: برخي از تصميم‌گيري‌هاي غيرمترقبه دولت براي هيچ تاجري قابل پيش‌بيني نيستند و از همين رو، ممكن است برخي از اين تصميم‌گيري‌ها آنان را متحمل ضرر كند.
وي افزود: طبق قانون، دولت موظف به پرداخت غرامت به اين تاجران است. البته تمام تاجران متضرر، مشمول دريافت اين غرامت نمي‌شوند، بلكه بايد شرايط دريافت آن را داشته باشند.
روشن درباره اين شرايط گفت: تاجري كه در حوزه ثبت شده خود فعاليت مي‌كند، عمليات مالي‌اش را در دفاتر تجاري ثبت كرده است و از عملكرد مالي‌اش نيز ماليات مي‌پردازد، جزو تاجراني است كه مشمول مسووليت دولت در قبال ورشكستگي تجار مي‌شود.
وي يادآور شد: پيش از پرداخت غرامت به تاجران ورشكسته، سابقه عملكرد آنان پيش از ورشكستگي بررسي مي‌شود تا مشخص شود كه ورشكستگي آنان دليل ديگري جز تصميمات دولت نداشته است. در غير اين صورت، غرامت دولت به آنها تعلق نمي‌گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درباره محتواي كتابش گفت: در اين اثر، تئوري‌هاي مختلف مسووليت را با تكيه بر كتاب و سنت معصومان(ع)، قانون اساسي و همچنين قوانين موضوعه گرد آوردم.
روشن ادامه داد: اين اثر، راه‌هاي پيش‌بيني خسارتي را كه دولت بايد به تاجران ورشكسته بپردازد، بررسي مي‌كند. اين پيش‌بيني البته بايد با قانون و شريعت منطبق باشد.
وي در پايان گفت: نگارش و ويرايش كتاب «مسووليت اقدامات دولت در ورشكستگي بدون تقصير تجار» پايان يافته است و اين اثر از سوي دبيرخانه حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و نوآوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر مي‌شود.
شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۵
نظر شما