مصطفي محققداماد، استاد حوزه فلسفه، در نشست «فلسفه حقوق» از سلسله نشستها روز جهاني فلسفه، مهمترين چالش پيش روي فلسفه اسلامي را حقوق بشر ذكر كرد و گفت: نظريه حقوق بشر بر اصل «مساوات» و «برابري» انسانها استوار است. حال بايد دريافت كه آيا فلاسفه اسلامي نظير ابن سينا اين تفكر را صحيح ميپندارند./
در ابتداي اين نشست محققداماد با بيان اين كه «طبق تعاريفي كه از فلسفه ارايه ميشود، اين علم بايد قادر به پاسخگويي به مسايل و چالشهاي معاصر هر دوران باشد» گفت: مسأله عمده جهان امروز نيز حقوق بشر است كه داراي دامنه وسيعي است. اين نظريه بر اصل مساوات و برابري انسانها استوار است. در واقع انسانها در وجود خارجي داراي اختلافاتي نظير تفاوت در ظاهر و درك عقلياند كه آنها را به صورت اجتنابناپذيري داراي امتيازاتي ميكند. آيا اين امتيازات سبب امتيازات ديگري در حقوق نميشود؟ بايد ديد كه ابن سينا چگونه به اين مسايل پاسخ ميگويد.
در ادامه سيدمحمد سيدفاطمي، نويسنده و مدرس حقوق، اين موضوع كه مهمترين مسأله جهان اسلام در پنجاه سال گذشته، حقوق بشر است را تأييد كرد و گفت: براي دريافت نظر ابن سينا به اين موضوع بايد بهگونهاي ديگر به موضوع نگريست. از هنگامي كه دكارت جمله «من ميانديشم، پس هستم» را مطرح كرد، سرنوشت بشر نميتوانست به چيزي جز «حقوق بشر» منتهي شود.
وي افزود: اين جمله بود كه در نهايت به عقل استعلايي كانتي رسيد و انسان را بر سرنوشت هنجاريش حاكم كرد. در حقيقت انقطاع بشر از وحي به طور جدي از دكارت آغاز شد و سپس كانت اين موضوع را بهصورت سيستماتيك روشن كرد بهگونهاي كه انسان قادر باشد منقطع از وحي به طراحي اجتماعي زندگي خود بپردازد. اگر بخواهيم حقوق بشر را در تفكرات فيلسوفان اسلامي نظير ابنرشد و ابنسينا بررسي كنيم، ابتدا بايد دريابيم كه آنان چه جايگاهي را براي عقل در طراحي اجتماعي انسانها قايلند.
سيدفاطمي حقوق بشر را محصولي انساني برشمرد و گفت: اين محصول خود را پس از دكارت و «منِ استعلايي» او مييابد و در عقل استعلايي كانتي بازيابي ميشود. ابن سينا عقل را به مثابه داور مينگرد.
مدرس و مولف حقوق ادامه داد: ابن سينا عقل استعلايي را در نظر ميگيرد كه بتواند داوريهاي اخلاقي داشته باشد و آن داوريها را به نرمهاي حقوقي تبديل كند.
در ادامه، محققداماد به جريانهاي فكري پس از انقلاب كبير فرانسه اشاره كرد و گفت: عدهاي از صاحبنظران اين دوران به اين نتيجه رسيدند كه عقل بشري قادر به حل مشكلات خود نيست و ادعاي روشنگران و اصلاحگران مبني بر توانايي عقل در حل مشكلات انساني را رد كردند. حال ميتوان به بازخواني انديشههاي ابن سينا پرداخت. وي در كتابهاي «اشارات» و «شفا» اصرار ميورزد معرفت و تفكر بشر، متصل به عقل فعال نيست. ابن سينا شناخت بشر با اتكا به عقل فعال را رد كرد. وي معتقد به استقلال بشر در تعقل بود. عقل فعال، جلوهاي از وحي است، بنابراين ابن سينا نقشي براي وحي در تعقل بشري در نظر نميگيرد.
سيدفاطمي در ادامه گفت: بسياري از فيلسوفان نوكانتي، ذيحق را فردي ميدانند كه بتواند حق خود را طلب كند و فردي ميتواند حق خود را طلب كند كه اين موضوع را درك كند، اما معتقدان به حقوق بشر اين ادعا را رد ميكنند زيرا افرادي نظير اطفال، ناتوانان ذهني و بيماراني كه در كما بهسر ميبرند، قادر به درك حق و طلب كردن آن نيستند. بنابراين حقوق بشر اكنون از انسان دوپاي بيولوژيك دفاع ميكند.
وي افزود: از هنگامي كه حقوق بشر وارد دنياي اسلام شد، فيلسوفان و عالمان را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد؛ «انكاريون» كه حقوق بشر را به كلي رد كردند و آن را امري غربي و كفرآميز پنداشتند، «اعتزاليون» كه به فكر تغييرات سيستمي و اجتهاد در فروع افتادند و «اصلاحيون» كه به دنبال تغيير پارادايم فهم رفتند، زيرا به اعتقاد آنان خانه از پايبست با مشكل روبهروست و بايد فكرها را اصلاح كرد.
در ادامه هادي وحيدخراساني، مدرس حقوق، يكي از دلايل ناكارآمدي نظام حقوقي ايران را فقدان نظريه عدالت برشمرد و گفت: نميتوان فقه و حقوق را يكي گرفت. حقوق به دليل درگير شدن فقه در جزييات، از بررسي مسايل كلي بازميماند، و فقدان نظريه عدالت در حقوق منجر به تناقضهاي داخلي و گاهي تعجبآور است. به عنوان مثال در قانون براي فردي كه قادر به پرداخت بدهكاريهاي خود نيست، مجازات زندان در نظر گرفته شده است، در حالي كه بودجههايي نيز براي آزاد كردن اين افراد از زندان نيز اختصاص داده ميشود. اين در حالي است كه تلاش براي آزاد كردن زنداني كه به حكم قانون محكوم به حبس است، غير قانوني است.
در ادامه محمد راسخ، يكي ديگر از استادان و مولفان حوزه حقوق، گفت: دو عنوان از عناوين مطرح در اين جلسه قابل ترديد است، زيرا مشخص نيست داراي فلسفه و حق و قانون از نوع اسلامي هستيم يا خير؟ اگر به دنبال نسبت خود با چالشها جهان امروزيم، آن چالش، مفهوم قانون است.
وي افزود: مفهوم قانون پديدهاي است كه تصور روشني از آن نداريم. قانون مدرن زاييده دنياي مدرن است و براي حفظ اين دنيا شكل گرفته است. بنابراين بايد دريابيم چه اندازه از اجزاي دنياي مدرن را در اختيار داريم. دو عنصر سبب توليد قانون مدرن در غرب شد؛ دولت ملي و ارزشي كه واجد مفهوم و نهاد حق بود. بنابراين دنياي مدرن، دستكم از حيث عيني، واجد دولت ملي و ارزشي واجد مفهوم و نهاد حق است.
نظر شما