سرویس دین‌واندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «بحران‌های مالی جهانی، ناگفته‌های بحران مالی جهانی؛ مروری بر مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی و مالی جهان با تکیه بر بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸» نوشته میرابوطالب بدری از تازه‌های انتشارات چاپ و نشر بازرگانی با موضوع بحران مالی و رکورد اقتصادی است. داستان از آنجا آغاز می‌شود که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، با ورشکستگی بانک آمریکایی «لمن برادرز» جهان وارد بحرانی بی‌سابقه می‌گردد که به‌گمان بسیاری، شدیدترین بحران اقتصادی و مالی بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. از زمان ظهور این بحران تاکنون، تحلیل‌های فراوانی در زمینه دلایل بحران مالی جهانی و اثراتش بر اقتصاد حقیقی ارائه گردیده است. ایبنا به‌مناسبت انتشار این کتاب، نیز نامزدی آن در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۴) با میرابوطالب بدری پژوهشگر اقتصاد و بحران‌های جهانی به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

چرا به‌جای تحلیل‌های رایج مانند مالی‌گرایی، اوراق بهادارسازی یا عدم تعادلات جهانی، مکتب رگولاسیون فرانسه را به‌عنوان چارچوب اصلی کتاب خود انتخاب کردید؟ چه مزیتی در این رویکرد می‌بینید؟

تضادهای نظام سرمایه‌داری نظیر تضاد بین دستمزدهای کارگران و سود کارفرمایان، تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی، تضاد میان گسترش همواره سرمایه و منابع محدود (بحران زیست‌محیطی و تخریب اکوسیستم)، تضاد رقابت و تمرکز سرمایه، تضاد جهانی‌شدن سرمایه و دولت‌های محلی و غیره موجب می‌گردد که نظام سرمایه‌داری همواره با دوره‌های رونق و بحران مواجه باشد. طولانی‌ترین دوره رونق نظام سرمایه‌داری بعد از بحران ۱۹۲۹ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ می‌باشد که به دوران طلایی نظام سرمایه‌داری و مدل فوردیسم معروف است. یکی از مهم‌ترین تضادهای نظام، تضاد بین دستمزد کارگران و سود کارفرمایان است. نرخ سود، گرایش‌ها و ضدگرایش‌هایی که موجب تعیین آن می‌گردد همواره یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بین اقتصاددانان از زمان کلاسیک‌ها تاکنون بوده است. از اسمیت، ریکاردو، مارکس گرفته تا والراس و کینز، همگی به آن اشاره نموده و در مرکز تحلیل‌هایشان قرار دارد. در این راستا، می‌توان گفت که تمامی تاریخ تولید سرمایه‌داری عبارت خواهد بود از سیاست‌ها و ابزاری که سرمایه‌داران از آنها برای حفظ و افزایش نرخ سود استفاده می‌کنند. با یک نرخ سود مناسب، بازتولید وسیع سرمایه در چارچوب ثبات روند انباشت، یعنی الگوی غالب تولید، مصرف و توزیع سود، در یک دوره تاریخی بدون مشکلات خاصی صورت می‌پذیرد. ولی این ثبات همواره با گرایش‌ها و ضدگرایش‌های نرخ سود همراه خواهد بود. برای اینکه ثبات روند انباشت برای دوره‌ای خاص حفظ شود یا به‌معنای دیگر، برای اینکه قوانین گرایش‌های سود به‌صورت هماهنگ چفت‌وبست شوند تا نظام به‌خوبی عمل نماید، لازم است نهادهای مناسبی چه در زمینه سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی وجود داشته باشند. اثرات این نهادها بر پویایی اقتصادی موجب ایجاد شیوه تنظیم (Regularite) در انباشت می‌گردد و تمامی این شیوه‌های تنظیم در یک دوره خاص را مدل رگولاسیون می‌نامند.

نظریه رگولاسیون یا نهادگرایان فرانسوی به‌مانند نظریه نهادگرایان آمریکایی و برخلاف مدل‌های مکانیکی و ریاضی نئوکلاسیک، روش تحقیق پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و روابط بین آنها می‌باشد که با بهره‌گیری از تاریخ به تشریح بحران‌ها می‌پردازد. به‌همین دلیل، در چارچوب این نظریه و در این کتاب، مسائل متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که موجب بحران سال ۲۰۰۸ گردید، مطرح شده‌اند. بحران سال ۲۰۰۸ به‌مانند سه بحران دیگری که در کتاب به آن اشاره شده، بحرانی است ساختاری و رشد، سازماندهی اقتصاد و مدل توسعه را نشان می‌گیرد که با بهره‌گیری از دوره‌های تاریخی به آنها پرداخته‌ایم. به پدیده‌های مالی‌گرایی، اوراق بهادارسازی یا عدم تعادلات جهانی که هرکدام نیز نقشی در بحران ۲۰۰۸ داشته‌اند به‌عنوان مکمل نظریه رگولاسیون به‌تفصیل در این کتاب پرداخته شده است.

به‌زبان ساده برای خواننده غیرمتخصص، «مدل رگولاسیون» چیست و چرا معتقد هستید که نظام سرمایه‌داری ذاتاً به‌سمت بحران می‌رود مگر اینکه نهادهای خاص تضادها را موقتاً حل کنند؟

نظریه رگولاسیون یک نظریه اقتصادی است که گذر از پدیده رشد به بحران و برعکس آن را تشریح می‌نماید. از نقطه‌نظر مکتب رگولاسیون، هر دوره نسبتاً با ثبات مدل توسعه سرمایه‌داری بر اساس ترکیبی از یک رژیم انباشت (Mode d’accumulation) همراه با شیوه تنظیم (Regularite) عمل می‌نماید. زمانی‌که این ترکیب دیگر هماهنگ نباشد، بحران ایجاد می‌گردد.

• رژیم انباشت: بازتولید منظم و پایدار افزایش سرمایه، الگوی مصرف، نقش دولت، رابطه کار و سرمایه، توزیع سود و...
• شیوه تنظیم: مجموعه‌ای نسبتاً پایدار از قواعد، نهادها، سیاست‌ها و هنجارها که رفتار کنش‌گران اقتصادی را هماهنگ می‌کند تا رژیم انباشت بتواند کار کند. شیوه تنظیم در واقع، قلب نظریه رگولاسیون تلقی می‌گردد.

بحران ساختاری یا بحرانی که از آن به بحران مدل توسعه نام می‌برند، زمانی است که نه‌فقط رژیم انباشت، بلکه شیوه تنظیم هم از کار افتاده است، یعنی قوانین، نهادها و سیاست‌ها دیگر قادر به ایجاد ثبات نیستند. ما در این کتاب به این بحران توسعه پرداخته‌ایم. یک مثال ساده: در کشورمان، در زمینه رژیم انباشت، تولید دیگر صرفه ندارد و سرمایه‌گذاری تولیدی صورت نمی‌گیرد، مصرف با مشکل مواجه است، یعنی تقاضای موثر شدیداً کاهش یافته است، توزیع سودها مناسب نیستند، نقش دولت بسیار مبهم است و غیره. در مورد شیوه تنظیم نیز نظام مالیاتی ناکارآمد است، فساد بانکی و بانک‌های ناسالم فراوان‌اند، نظام رفاهی کشور مبهم و ناپایدار می‌باشد، سیاست‌های ارزی، تجارت خارجی و … همگی با مشکل مواجه‌اند. نشانه‌های این شیوه تنظیم ناکارآمد در کشورمان عبارت‌اند از قوانین متناقص، تصمیمات مقطعی، بی‌ثباتی مقررات، فرار سرمایه، و رشد اقتصاد غیررسمی. در این حالت، ایران فقط با بحران سیکلی یا شوک خارجی مواجه نیست، بلکه با بحران مدل توسعه روبه‌روست. راه‌حل فقط سیاست‌های کوتاه‌مدت نبوده، بلکه نیاز به بازتعریف نقش دولت، بازار، نفت، تولید، تجارت خارجی و رفاه دارد.

اقتصاددانان رگولاسیون در زمینه اجزای اصلی شیوه تنظیم معمولاً ۵ بلوک نهادی را مطرح می‌سازند:

• رابطه دستمزد و کار: حداقل دستمزد، امنیت شغلی، اتحادیه‌ها، قراردادها و...
• شکل رقابت: انحصار یا رقابت، نقش دولت در قیمت‌گذاری، سیاست صنعتی و...
• نظام پولی‌ومالی: نقش بانک‌ها، سیاست پولی، نرخ بهره، کنترل تورم و...
• نقش دولت: دولت رفاه یا حداقلی، نظام مالیاتی، هزینه‌های اجتماعی و...
• پیوند با اقتصاد جهانی: صادرات‌محور یا بازار داخلی، نرخ ارز، محدودیت یا آزادی تجارت

در زمینه بحران‌های نظام سرمایه‌داری باید گفت که بحران‌های نظام اجتناب‌ناپذیرند به‌دلیل تضادهای ذاتی نظام که البته از طریق نهادها و سیاست‌های مناسب می‌توانند رفع گردند. یک سئوال مهم می‌توانست این باشد که نقش فناوری‌ها در رفع بحران‌ها چه می‌تواند باشد که سئوالی است اساسی. فناوری‌ها در واقع، فقط ابزار نیستند بلکه موتورهای حامی انباشت می‌باشند. در این کتاب، از نقطه‌نظر نظریه رگولاسیون، عنوان نمودیم که هر رژیم انباشت در دوره‌های مختلف تاریخی معمولاً بر یک هسته فناورانه تکیه دارد. برای مثال، در دوران فوردیسم، خط مونتاژ و الکتریسته، موتور تولید و انباشت بودند، در دوران نئولیبرالیسم، اینترنت، ICT، مالی‌سازی و در مدل حال حاضر نیز انرژی‌های تجدیدپذیر، اتوماسیون پیشرفته، بایولوژی، هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیا مطرح می‌باشند. این فناوری‌ها شکل سودآوری و رقابت را عوض می‌نمایند.

تفاوت «بحران مدل توسعه» با بحران‌های سیکلی یا بحران‌های ناشی از شوک خارجی (مثل بحران نفتی) چیست؟ چرا بحران ۲۰۰۸ را بحران مدل نئولیبرال می‌دانید نه فقط یک بحران مالی معمولی؟

بحران‌های سیکلی یا دوره‌ای، بحران‌های کوتاه یا میان‌مدت می‌باشند که درون همان مدل توسعه حل‌وفصل می‌گردند بدون اینکه ساختار اصلی سیستم تغییر یابد. برای مثال، رکود ناشی از کمبود تقاضا و یا ترکیدن حباب مسکن می‌تواند موجب مشکلات در بازار گردد ولی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار می‌تواند دوباره به راه افتد. به‌معنای دیگر، سیستم بیمار می‌شود ولی درمان می‌گردد و به همان شکل ادامه می‌دهد.

بحران‌های ناشی از شوک خارجی نظیر جنگ، تحریم، پاندومی، بلایای طبیعی، افزایش قیمت‌های انرژی و غیره طبیعتی بیرونی دارند و اگر سیاست‌های درست اعمال گردد قابل مهارند و لزوماً مدل توسعه را تغییر نمی‌دهند.

بحران مدل توسعه در واقع، بحرانی است ساختاری، یعنی خود الگوی رشد و سازماندهی اقتصاد دیگر قادر به ادامه نیست. این نه رکود خواهد بود و نه شوک، بلکه بحرانی است که اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند و نشانه‌های آن عبارت خواهند بود از بیکاری، تورم و رکود مزمن، ناترازی‌های دائمی، و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده. اکثر این نشانه‌ها در بحران دهه ۱۹۷۰، یعنی پایان مدل فوردیسم و گذار به نئولیبرالیسم در این کتاب به آنها اشاره شده است. در واقع، از چنین بحرانی است که ما در کتاب صحبت می‌کنیم؛ بحرانی بلندمدت، عمیق و نیازمند تغییرات نهادی و راهبردی.

دلیل اینکه بحران سال ۲۰۰۸ بحران مدل نئولیبرال می‌باشد این است که امروزه اکثر اقتصاددانان به آن اعتقاد داشته و اشاره می‌کنند که عمدتاً ناشی از سیاست‌های اجماع واشنگتن است، یعنی سیاست‌های مقررات‌زدایی که موجب تضعیف یا حذف قوانین محدودکننده بانک‌های جهانی شدند، کاهش نظارت بر بازارهای مالی، آزادی بانک‌های معمولی در سرمایه‌گذاری، ارائه اعتبارات پرریسک و غیره. سیاست‌های خصوصی‌سازی در سطح وسیع، و مالی‌سازی اقتصادها، در کتاب نشان داده شده که سهم بخش مالی در کل اقتصاد به‌شدت بالا رفت و سرمایه‌گذاری در سفته‌بازی، جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش تولید گردید. سلطه منطق سود کوتاه‌مدت؛ در نئولیبرالیسم، بنگاه‌ها اساساً بر حداکثرسازی سود سهام‌داران تمرکز دارند و پاداش‌های بیش از اندازه مدیران وابسته به سودهای کوتاه‌مدت است. بخش مهمی از کتاب به این پدیده مهم تخصیص یافته است؛ افزایش نابرابری و همچنین بدهی خانوارها. این موارد همگی از ویژگی‌های اساسی مدل نئولیبرالیسم می‌باشند.

در کتاب اشاره کردید که بدهی خانوارها در مدل نئولیبرال «جانشین درآمد» شده است. این جایگزینی دقیقاً چگونه کار می‌کرد و چرا اجتناب‌ناپذیر بود؟

در بسیاری از کشورها، سیاست‌های نئولیبرالیسم موجب شد که دستمزدهای واقعی راکد باقی بماند و بدین‌صورت، نابرابری‌های اجتماعی افزایش یافت. هزینه‌های مصرفی افراد از طریق بدهی تأمین مالی گردید، یعنی افراد با وثیقه گذشتن ملک یا هرگونه دارایی دیگر خود، وام مسکن ارزان دریافت نموده و به‌نوعی آن را جایگزین افزایش دستمزد نمودند.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد، بهره‌وری نیروی کار افزایش یافت، ولی دستمزد واقعی اکثریت کارگران تقریباً ثابت باقی ماند. خانوارها که با هزینه‌های رو به افزایش مسکن، آموزش، درمان و غیره مواجه بودند، به‌جای افزایش درآمد به استقراض روی آوردند. در کتاب اشاره شده که نظام مالی نئولیبرال، ابزارهای متنوعی نطیر کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن آسان، وام‌های دانشجویی، وام خودرو ارائه نموده و بانک‌ها فعالانه مردم را به وام‌گیری تشویق می‌کردند. با توجه به افزایش مستمر قیمت مسکن، خانوارها احساس می‌کردند ثروتمندتر شده‌اند و روی افزایش ارزش خانه‌های خود وام جدید دریافت می‌کردند و بدهی جدید را صرف مصرف می‌کردند. ولی متعاقباً با افزایش نرخ‌های بهره، بدهی‌های خانوارها افزایش یافت، قیمت مسکن کاهش و پشتوانه‌های وام‌ها از بین رفت و بحران مسکن پدیدار گشت.

آیا مدل نئولیبرال هنوز حاکم است یا پس از ۲۰۰۸ و به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و تورم اخیر، نشانه‌هایی از ورود به بحران جدید یا گذار به مدل دیگری می‌بینید؟

پس از بحران ۲۰۰۸ تاکنون، البته نئولیبرالیسم همچنان حاکم است، اگرچه به‌مانند دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دیگر هژمونیک و بلامنازع نیست. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، برتری بازار به دولت، مالی‌سازی اقتصاد، انعطاف بازار کار، همچنان کم‌وبیش وجود دارد و چارچوب غالب است. بحران مالی ۲۰۰۸، یک بحران ساختاری نئولیبرالیسم بود که بر اساس بدهی و اعتبار استوار بود. با ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و ظهور بحران، دولت مجبور شده بر خلاف ایدئولوژی نئولیبرال، مداخله گسترده نماید و با پول مالیات‌دهندگان، بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد (مراجعه شود به پیوست‌های کتاب). ولی نکته مهم این است که جایگزینی منسجم شکل نگرفت.

بعد از سال ۲۰۰۸، در اکثر کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی ضعیف همراه با بهره‌وری کم حاکم است، این به‌معنای عملکرد نادرست موتور انباشت می‌باشد. علاوه بر این دو موضوع مهم، تمرکز بالای ثروت، تقاضای موثر ضعیف و وابستگی بیشتر به بدهی از دیگر ویژگی‌های دوران بعد از بحران می باشند. در چنین شرایطی، با بازگشت فعال دولت در اقتصاد مواجه هستیم، یعنی اعمال سیاست‌های صنعتی، پرداخت یارانه به تولید، سیاست‌های حمایت‌گرا، سیاست‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی و غیره که تمامی این مسائل با نئولیبرالیسم کلاسیک مغایرت دارند. از سوی دیگر، با ژئوپولیتیکی شدن اقتصاد مواجه می‌باشیم، یعنی رقابت چین و آمریکا، تحریم‌ها، کنترل صادرات فناوری، عقب‌نشینی بازار آزاد که به این مسائل باید بحران‌های چندگانه نیز افزوده شود، نظیر پاندومی، جنگ‌ها، بحران کشورهای در حال توسعه در مواجه با فناوری‌های جدید. تمامی این مسائل نیازمند دولت‌های فعال و قوی می‌باشند که با نئولیبرالیسم ناسازگار است. با توجه به این شرایط نمی‌توان ادعا کرد که وارد مدل جدیدی شده‌ایم، بلکه به قول اقتصاددانان هنوز در دوران نئولیبرالیسم زخمی قرار داریم و دوره گذار آشفته را می‌گذرانیم. با این‌حال، برخی از اقتصاددانان با تخیل از ویژگی‌های احتمالی یک مدل در حال شکل‌گیری یاد می‌کنند و برای آن نام‌های مختلفی در نظر گرفته‌اند، نظیر سرمایه‌داری نوین دولتی، سرمایه‌داری ژئوپولیتیک، سرمایه‌داری سبز یا بازگشت دولت توسعه‌گرا. در کتاب بحران، بنده عمدتاً بر سرمایه‌گذاری سبز متمرکز شدم.

نقش کشورهای در حال توسعه (به‌ویژه چین و هند) در بحران‌های آینده چیست؟ آیا جهان‌گرایی مالی فعلی می‌تواند بدون تغییر اساسی ادامه یابد؟

امروزه، بخش مهمی از رشد جهانی، ناشی از رشد کشورهای چین و هند می‌باشد. چین را به‌ویژه موتور رشد جهانی نام نهاده‌اند. این بدان معنی است که اگر چین با رکود و یا بحران مواجه شود، تأثیرات آن بر بقیه جهان به‌ویژه کشورهای غرب قابل توجه خواهد بود. امروزه، چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده صنعتی جهان دیگر جذب‌کننده بحران نبوده، بلکه خود، تولیدکننده بالقوه بحران می‌باشد. هند نیز با جمعیتی جوان و رشد سریع خدمات و دیجیتال ولی با زیرساخت‌های ضعیف‌تر از چین می‌تواند به موتور جدید تقاضا در جهان تبدیل گردد و یا اگر دچار بحران شود خطر آن منبع بی‌ثباتی اجتماعی و سیل عظیم مهاجرت به‌سوی کشورهای دیگر خواهد بود. اگرچه کشورهای دیگر در حال توسعه پیرو مدل جهانی می‌باشند و شکل‌دهنده مسیر بعدی نظام سرمایه‌داری، ولی باید عنوان نمود امروز به‌دلیل تغییرات ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک، تمامی هنجارها و ترتیبات نهادی در مورد تجارت، توسعه، فناوری و امنیت زیر سوال رفته‌اند و این موضوع به‌ویژه برای رشد، صادرات و توسعه کشورهای در حال توسعه آینده‌ای مبهم را رقم می‌زند. این تغییرات نتیجه تعامل چهار عامل مهم می‌باشند که شرایط بلندمدت رشد و توسعه را در جهان رقم خواهند زد. این چهار عامل عبارتند از:

سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مداخله‌گرایانه بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته و موج جهان‌زدایی که پس از آزادسازی تجاری دهه‌های گذشته، امروزه بیش از پیش مطرح می‌باشد، ورود ۱۷ فناوری جدید در اقتصاد و تجارت جهانی که بر تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشورها تأثیر گذاشته و به‌ویژه موجب تغییرات اساسی در تقسیم کار بین‌المللی شده است، سیاست‌های مهاجرتی و جریان نیروی کار بین‌المللی کشورهای پیشرفته بسیار محدودتر از گذشته شده است و در نهایت، مناقشات و درگیری‌های منطقه‌ای، امنیت نسبتاً پایدار جهانی را مختل نموده است. هر یک از این چهار عامل و به‌ویژه اثرات ترکیبی و کلی آنها می‌تواند فرصت‌های ناشی از استراتژی‌های رشد و توسعه مبتنی بر صادرات کشورهای در حال توسعه را محدود سازد، به این دلیل که برنامه‌های توسعه‌ای اکثر کشورهای در حال توسعه همواره بر اساس رشد صادراتی و تقاضای خارجی طراحی شده و نه بر اساس تقاضای داخل. تغییرات اقتصادی، تجاری و سیاسی جهانی می‌تواند چالش‎های مهمی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نماید.

جهان‌گرایی مالی دیگر به‌مانند ۲۰ سال پیش نیست. نظر به بحران سال ۲۰۰۸ و دیگر بحران‌های نظام، نظیر بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا، بحران بدهی کشورهای در حال توسعه دهه ۱۹۸۰، بحران‌های مالی کشورهای آرژانتین و روسیه و بحران دات‌کام اوائل دهه ۲۰۰۰ و ورشکستگی‌های فراوان بانک‌ها و نهادهای مالی، امروزه سیاست‌های حفاظتی متعددی برای مهار فعالیت‌های مالی افسارگسیخته، مشتقات مالی و بانک‌ها وضع شده است. دولت با قدرت به صحنه فعالیت‌های اقتصادی بازگشته و در صحنه جهانی نیز سیاست‌های حمایت‌گرایانه اکنون فراگیر شده است. در پاسخی کوتاه می‌توان گفت که جهان‌گرایی مالی از طریق جریان آزاد سرمایه، بازارهای مالی پیوسته، نقش محوری دلار، مالی‌سازی گسترده می‌تواند همچنان با شدت کمتر ادامه یابد ولی نه به‌صورت دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰.