سرویس دینواندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «بحرانهای مالی جهانی؛ ناگفتههای بحران مالی جهانی» نوشته میرابوطالب بدری از تازههای شرکت چاپ و نشر بازرگانی است.
کتاب مشتمل بر شش فصل با عنوان «تحلیلی تاریخی از مدلهای توسعه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم»، «مدل توسعه فوردیست و رشد سیساله طلایی نظام سرمایهداری»، «رگولاسیون نئولیبرال»، «مدل جدیدی از رشد بهعنوان پاسخ به رکود دستمزدی»، «بحران مسکن در آمریکا» و «بحران اقتصادی-مالی و کشورهای در حال توسعه» است و روایت آن از ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، زمان ورشکستگی بانک آمریکایی لمن برادرز جهان آغاز میگردد که طی آن، جهان وارد بحرانی بیسابقه میگردد و بهگمان بسیاری، شدیدترین بحران اقتصادی و مالی بعد از پایان جنگ جهانی دوم است.
بهباور مولف، از زمان ظهور این بحران تاکنون، تحلیلهای فراوانی در زمینه دلایل بحران مالی جهانی و اثراتش بر اقتصاد حقیقی ارائه گردیده است. وی در این کتاب، جهت تحلیل این بحران و بحرانهای مالی گذشته با تکیه بر نظریه نهادگرایان فرانسوی تلاش کرده نشان دهد که بحران فعلی ناشی از تضادهایی است که در بطن مدل رشد سرمایهداری مالیگرا توسعه یافته است و موارد متعدد نوآوریهای مالی و عدم تعادلات جهانی را نیز در برمیگیرد.
مولف معتقد است در راستای تحلیل بحران فعلی جهانی، بازگشت به گذشته الزامی است و با تفکیک دورههای باثبات و دورههای بحران، میتوان تاریخ نظام سرمایهداری را زمانبندی کرد. بهباور وی، این زمانبندی موجب خواهد شد که خواننده از یکسو تاریخچه نظام سرمایهداری را بهطور خلاصه مرور نماید و از سوی دیگر، در جریان راهحلهایی که نظام برای رفع بحرانها ارائه مینماید قرار گیرد.
بدری در مقدمه اثر، مطرحترین تحلیلها پس از بحران اقتصادی و مالی بعد از پایان جنگ جهانی دوم را عرضه بیش از اندازه اعتبار به خانوارهای کمدرآمد دانسته، معتقد است نهادهای مالی در چارچوب سیاستهای انبساط مالی با ارائه اعتبارات سهل و ارزان به خانوارهای بیبضاعت سعی نمودند با افزایش قدرت خرید آنها موجب افزایش مصرف بهویژه خرید مسکن شده و از این طریق رشد اقتصاد کشور را تثبیت نمایند. ولی استقراض بیسابقه خانوارهای بیبضاعت، نهادهای مالی را با خطرات مستمر عدمپرداخت مواجه نمود و این خطرات با کاهش قیمت مسکن از اواسط سال ۲۰۰۶ به بعد بهتدریج افزایش یافته و با انبوه شدن عدمپرداختها سرانجام به بحران مالی ختم گردید.
مولف در ادامه، سه گونه تحلیل که هر سه مکمل یکدیگرند را از یکدیگر تفکیک مینماید. اولی مربوط به مالیگرایی اقتصاد است که سرمایهها را بهسوی بخش مسکن سوق داده و منجر به حباب مسکن گردید. دومین تحلیل، نوآوریهای مالی را مطرح میسازد، بهویژه پدیده مهم اواخر قرن بیستم یعنی اوراق بهادارسازی که موجب افزایش شدید اعتبارات گردید و سرانجام سومین تحلیل به نقش با اهمیت عدمتعادلات جهانی اشاره مینماید. جریانهای سرمایه کشورهای آسیایی با رشد بالا بهسوی آمریکا موجب افزایش بیش از اندازه سرمایه در این کشور شده و در نهایت منجر به افزایش شدید اعتبارات گردید.
بدری در مقابل این تحلیلها، به بینش نهادگرای فرانسه (مکتب رگولاسیون) اشاره کرده، نشان میدهد که بحران فعلی ناشی از تضادهایی است که در بطن مدل رشد سرمایهداری مالیگرا توسعه یافته است. مولف از نظر روششناختی، جهت تحلیل این بحران، اثرات آن و پیشنهادات برای پشت سر گذاشتن آن در چارچوب مکتب «انتظام» یا «رگولاسیون» از نظریههای این مکتب استفاده میکند. بدری در ادامه، ضمن اشاره به دو وضعیت اقتصادی کاملاً متمایز از یکدیگر که این نظریه در پیش میگیرد، به این حقیقت اشاره میکند که با وجود تضادهای سرمایهداری، در وضعیت عادی، نهادهای متعددی جهت حل این تضادها ایجاد میشوند. ایجاد این نهادها و حل موقتی تضادها برای دورهای خاص را «مدل توسعه» مینامند. در این میان، نهادهای ایجاد شده موجب حل تضادها گشته و بحرانهای کوچک سرمایهداری را بهطور مستمر برطرف مینمایند ولی بحرانهای بزرگ زمانی ظاهر میگردند که دیگر راهحلهای نهادی برای برطرف کردن تضادها کافی نباشد.
بدری بر آن است که در دوره یک مدل توسعه، وجود نهادهای مناسب موجب میگردد بازتولید وسیع سرمایه نسبتاً بدون مشکلات خاص صورت پذیرد ولی با توجه به ویژگی متضاد نظام سرمایهداری، دورههای تعادل هرگز ثابت یا باثبات نیستند. در این میان، اگر عدمتعادلات ویژگی انباشتی به خود بگیرند بهطوری که بتوانند رابطه سود با قواعد قیمتها و تکنیکها را از بین برده، مدیریت پول ملی در تضاد با الزامات روند انباشت سرمایه قرار گرفته و نرخ سود عملاً کاهش یافته و موجب هرجومرج نرخهای سود بین بخشهای صنایع گردد، در چنین حالتی صحبت از بحران مدل توسعه خواهد شد.
بهاعتقاد مولف، در مطالعه تاریخ اقتصاد بینالملل میتوان دورههایی را تفکیک نمود که در آن مدل توسعه مناسب و مؤثر بوده و موجب ثبات روند انباشت سرمایه میشود و برعکس دورههایی که مدل توسعه وارد بحران میگردند؛ لذا ساختار این نوشتار بر اساس این تفکیک بنا شده است. از این منظر، در راستای تحلیل بحران فعلی جهانی، بازگشت به گذشته الزامی است. با تفکیک دورههای باثبات و دورههای بحران میتوان تاریخ نظام سرمایهداری را زمانبندی نمود. این زمانبندی موجب خواهد شد که خواننده از یک سو تاریخچه نظام سرمایهداری را بهطور خلاصه مرور نماید و از سوی دیگر در جریان راهحلهایی که نظام برای رفع بحرانها ارائه مینماید قرار گیرد.
مولف در ادامه، ازمیان ۴ مدل رگولاسیون و ۴ بحران آن، دو مدل رگولاسیون رقابتی و انحصاری و بحرانهایشان را بهطور خلاصه شرح میدهد، و بر آن است که تشریح این مدل و بهویژه دلایل بحران آن مستقیماً ما را به سیاستهای نئولیبرال اوایل دهه ۱۹۸۰ هدایت خواهد نمود که بهنظر، مهمترین دلایل بحران فعلی هستند.
بعد از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد دورهای طولانی از رشد اقتصادی قابلملاحظه بود، دورهای که اقتصاددانان به آن دوره سیساله طلایی نظام سرمایهداری لقب دادهاند. نظریههای کینز و مدل رگولاسیون معروف به فوردیسم از مشخصات اساسی شکل جدید توسعه اقتصادی این دوره هستند. با این وجود، از ابتدای دهه ۱۹۷۰ با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، مدل توسعه فوردیسم به بحران فرو رفت. در مقابله با بحران فوردیسم که اکنون جهانی شده و با بحران بدهی، کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفته بود و در برابر عدم تعادلات و مشکلات ذکر شده، دولتهای کشورهای صنعتی گروه ۷ در اواخر دهه ۱۹۷۰، انتخابی قطعی به عمل آورده و تصمیم گرفتند از طریق سیاستهای هماهنگ ناشی از تفکرات نئولیبرالیسم، چارچوب ماکرواقتصادی جدیدی را مستقر نمایند که محورهای اساسی آن عبارت بود از آزادسازی نقلوانتقال سرمایه در سطح جهانی، آزادسازی تجاری، مقرراتزدایی بازارهای مالی و کار و خصوصیسازی.
بدری در ادامه، میآورد که سیاستهای جدید در اواخر قرن گذشته منجر به ظهور تدریجی نوع خاصی از نظام سرمایهداری جدید و جهانگرا تحت تأثیر دو قدرت بزرگ، یعنی تکنولوژیهای جدید و جهانگرایی مالی شده که اقتصاددانان با اصطلاحات مختلفی از آن نام بردهاند نظیر اقتصاد نوین، اقتصاد دانش، سرمایهداری پاتریمونیال، رژیم رشد بر اساس مالیه، رژیم انباشت با حاکمیت مالیه و یا سرمایهداری متکی به ارزش سهام.
با توجه به اینکه این سیاستها همگی ناشی از تفکرات مکتب نئولیبرال هستند که در آن خصوصیسازی، مقرراتزدایی، آزادسازی و کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی از مهمترین اجزای آن است، مولف به آن نام رگولاسیون نئولیبرال میدهد. در این مدل، ایجاد ثروت مالی به وسیله بنگاهها، محور اساسی مدل جدید قرار گرفته و مهمترین ویژگیهای این مدل نیز عبارتند از: توزیع جدید ثروت در بطن بنگاهها، نقش محوری بازار سهام و سرمایهگذاران نهادی در این مدل، استقرار منطق ارزش سهمی که منجر به ظهور اشکال جدید مدیریت بنگاهها خواهد شد. افزایش بیسابقه عملکردهای سوداگری و کاهش قابل ملاحظه استقلال سیاستهای اقتصادی دولتها در برابر افزایش چشمگیر بازارهای مالی. هدف اساسی اثر بدری، تشریح کلیه این تغییرات و تحولات نظام سرمایهداری است که سرانجام به بحران مالی سال ۲۰۰۸ ختم میگردد.
در فصل اول کتاب، مدلهای توسعه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به صورت خلاصه شرح داده میشود که در آن توجه خاصی به بحران سال ۱۹۲۹ و توافقات برتن وودز شده است. فصل دوم بهطور کامل مدل معروف فوردیسم و دوران طلایی سیساله نظام سرمایهداری را شرح میدهد و بهویژه با تحلیل دقیق بحران این مدل، پدیدههایی نظیر جهانگرایی اقتصادها و توسعه بازارهای مالی تشریح میگردند. در ادامه، عناصر اساسی تغییر و تحولات نظام سرمایهداری یعنی نوآوریهای تکنولوژیکی که برخی از آن به عنوان سومین انقلاب صنعتی یاد نمودهاند و جهانگرایی مالی در فصل سوم بهتفصیل شرح داده میشوند. در این فصل به کاهش دستمزدها که منجر به کاهش تقاضای مؤثر میگردد، توجه خاصی شده است. کاهش دستمزدها که متعاقباً با سیاستهای تهاجمی صادراتی کشورهای جنوب شرق آسیا بعد از بحران سال ۱۹۹۷ تشدید شد. در واقع، دلایل اساسی، ایجاد مدل جدیدی از رشد است که ابتدا در آمریکا و سپس در دیگر کشورها به عنوان پاسخ به رکود دستمزدی استقرار یافت. این مدل رشد در فصل چهارم به تفصیل شرح داده شده است. در فصل پنجم، بحران مسکن در آمریکا، دلایل اساسی بحران و پیشنهادهای خروج از بحران و تنظیم نظام سرمایهداری تحلیل خواهد شد و سرانجام در فصل ششم، اثرات بحران مالی بر کشورهای در حال توسعه مطرح میگردد. دیدگاه پایانی، نظام سرمایهداری سبز است که بهعنوان نظریهای مطرح و مهم، بهنظر مولف، آینده نظام را رقم خواهد زد.
«بحرانهای مالی جهانی؛ ناگفتههای بحران مالی جهانی» در ۳۴۳ صفحه بههمت شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.
این کتاب بهعنوان نامزد چهلوسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.
نظر شما