دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۱
بازتعریف نقش دولت در نمایشگاه کتاب: راهبر، نه مجری

کارشناسان معتقدند، برای ارتقای کیفیت و پایداری نمایشگاه کتاب تهران، لازم است نقش دولت بازتعریف شود؛ دولت باید به جای مدیریت مستقیم، به نظارت راهبردی و تسهیلگری تمرکز کند.

سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چهار دهه اخیر، به‌عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور شناخته می‌شود. رویدادی که هر سال، میلیون‌ها مخاطب و هزاران ناشر داخلی و خارجی را گرد هم می‌آورد و نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی کشور بر عهده دارد. با این وجود، تکرار برخی چالش‌های اجرایی این پرسش را پُرتکرار کرده است که آیا اصلاحات در سازوکار برگزاری نمایشگاه، یک ضرورت است یا صرفاً انتخاب؟

نگاهی به تجربه انباشه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشان‌دهنده تغییر رفتار مخاطب و رشد چشمگیر بازار نشر دیجیتال است، موضوعی که ساختار سنتی نمایشگاه را با متاثر کرده است. نمایشگاهی که زمانی محل عرضه نسخه‌های چاپی بود، در شرایط جدید باید خود را با حضور ناشران دیجیتال، فروشگاه‌های آنلاین و مدل‌های نوین بازاریابی هماهنگ کند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اگرچه سرمایه‌ای فرهنگی برای کشور محسوب می‌شود، اما بدون بازنگری در ساختار اجرایی خود، با خطر کاهش کارآمدی مواجه خواهد شد. تجربه رویدادهای بزرگ جهانی مانند فرانکفورت، بولونیا و ابوظبی نشان می‌دهد که ثبات در اجرا و پویایی در سیاست‌گذاری دو شرط اصلی برای موفقیت رویدادهای فرهنگی هستند. در ایران نیز رسیدن به چنین وضعیتی تنها از مسیر اصلاحات منظم و برنامه‌ریزی‌شده می‌گذرد.

واقعیت این است که بدون اصلاحات بنیادین، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نمی‌تواند پاسخگوی جامعه‌ای باشد که سرعت تغییرات فرهنگی و تکنولوژیک آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است، همین موضوع بهانه‌ای شد تا ایبنا در میزگردی تخصصی با حضور چهار تن از مدیران و فعالان حوزه نشر کشور به موضوع ضرورت اصلاحات در نمایشگاه کتاب تهران بپردازد، زیرا بر این باور هستیم که که آینده نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گرو اجرای همین اصلاحات است؛ اصلاحاتی که نه‌تنها کیفیت برگزاری نمایشگاه را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتبار فرهنگی کشور را نیز در سطح بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

در میزگرد «اصلاحات اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب؛ ضرورت یا انتخاب؟»، ایبنا میزبان محمود آموزگار، رئیس اسبق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و فعال حوزه نشر، امیرمسعود شهرام‌نیا، مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و فعال نشر، محمدتقی حق‌بین، عضو هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و فعال حوزه نشر و مهدی عمرانلو، عضو انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل و فعال نشر بود.

کارشناسان صنف با تأکید بر نیاز نمایشگاه به «ثبات ساختاری»، «چرخش از مدیریت دولتی به اجرای صنفی» و «بازتعریف نقش بخش مجازی»، تأکید کردند که مهمترین گام، مشخص شدن نقشه راه نمایشگاه است؛ نقش‌هایی که سال‌هاست تغییر می‌کند و هر سال در قالب آیین‌نامه‌ای جدید ناشران را با سردرگمی مواجه می‌سازد.

- به نظر می‌رسد، بعد از گذشت سی‌وشش دوره از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که تقریباً غیر از چند دوره به‌طور مرتبط برگزار شده، و به‌عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور شناخته می‌شود، زمان بررسی این رویداد از منظر آسیب‌شناسی با تاکید بر اصلاحات برای دوره‌های آتی ضروری است. ضرورت به معنای، تقویت نقاط قوت، شناسایی و رفع نقاط ضعف. یکی از آسیب‌ها به زوایای اجرایی نمایشگاه کتاب تهران برمی‌گردد. با توجه به زیرساخت‌های نشر در ایران که اشکالات آن را می‌دانیم، ازجمله آمار مجوزهای نشر و دسترسی به کتاب و شمارگان اندک و.... چقدر با اصلاح آیین‌نامه و البته تثبیت آن برای حداقل ۵ دوره موافق هستید؟ اصلاح آیین‌نامه باید دارای چه محورهای اصلی باشد تا کیفیت برگزاری ارتقا پیدا کند؟

امیرمسعود شهرام‌نیا: نکته کاملاً درستی است، یکی از نقدها به نمایشگاه کتاب تهران، تغییر و تحولات مدام آن است، در حوزه نشر بین‌الملل چنین موضوعی وجود دارد، اما یک آفت بزرگ برای نمایشگاه تهران، استمرار تغییر و تحولات مدیریت، تغییر تحولات ساختار نمایشگاه و تحولات آیین‌نامه‌های نمایشگاه در حوزه داخلی هم آسیب‌زا است.

البته بخشی از این اتفاقات، به‌دلیل شرایط پُرتغییر و تحول و قوانین و مقررات کشور اجتناب‌ناپذیر است، نمی‌توانیم نمایشگاه کتاب را یک تافته جدا بافته‌ای بدانیم که همه چیز آن ثابت باشد؛ درحالی که چند سال بالاجبار مجبور شدیم مکان نمایشگاه را تغییر دهیم، یا به‌عنوان مثال در بخش بین‌الملل، به خاطر نوسانات شدید ارزی یا ساختارهای حمایتی دولت، مثل نرخ‌ها و تعرفه‌ها از نشر بین‌الملل که هر سال عوض می‌شود، نمایشگاه نمی‌تواند فارغ از آن‌ها اقدام کند؛ بنابراین مجبور است خودش را با آن‌ها وفق بدهد، علاوه‌براین مباحث تورمی تیز موجب می‌شود، به‌طور طبیعی مدیریت هزینه انجام شود و نمایشگاه دشواری‌های خودش را داشته باشد. مسئله اینجا است که واقعاً هر سال اقتضائات نمایشگاه کتاب تهران، متفاوت می‌شود، حتی بودجه نمایشگاه هم متفاوت است. فکر می‌کنم اگر بخواهیم به ثبات بیشتری در نمایشگاه برسیم، باید ابتدا، ساختار این رویداد، را تثبیت کنیم.

آقای دکتر صالحی، یک مسیری را در دوره قبلی که معاون امور فرهنگی و بعد وزیر شدند، پی گرفتند و به مدیران زیرمجموعه می‌گفتند، در یک فرایند تدریجی، نمایشگاه را از یک نمایشگاه دولتی، به سمت یک نمایشگاه خصوصی ببریم و این فرآیند تدریجی باشد. البته این کار در اجرا، فراز و فرودهای فراوانی داشت، اما یک ریل‌گذاری و استراتژی صحیحی بود که می‌توانست ثبات و پویایی را با یک شیب ملایم به ارمغان بیارورد. متاسفانه فراز و فرودها و تغییر و تحولاتی که در دوره‌های آتی به وجود آمد، روند کار را بهم زده است و اتفاقاً، خیلی از تغییراتی که در ساختار آیین‌نامه‌ها و مقررات نمایشگاه رخ می‌دهد، به همین دلیل است. به نظرم پیش از هر چیزی بهتر است، به ثبات ساختار نمایشگاه فکر کرد. دبیرخانه دائمی نمایشگاه را سال‌های سال در موسسه نمایشگاه‌ها داشتیم، اما فکر می‌کنم فقط در حد یک اسم است.

اعتراف می‌کنم، حتی زمانی که خود من هم در موسسه بودم، عملاً دبیرخانه نمایشگاه، فقط وقتی که حکم جدید افراد صادر می‌شد و مسئولان جدید تعیین می‌شدند، با ترکیب جدید فعال می‌شد، درحالی که علی‌القاعده باید یک تیم حرفه‌ای، تخصصی، اهل فکر و برنامه‌ریزی و حتماً با مشارکت خیلی جدی و فعال خود صنف نشر، وجود داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر باید تدبیر بیندیشند و ساختار نمایشگاه را تثبیت کنند.

به‌عنوان مثال، درباره برگزاری فلوشیپ، اگر برگزارکنندگان بدانند، تا پنج‌سال آینده، اجرای کار به عهده آن‌ها است، می‌توانند بعد از نخستین دوره فلوشیپ، برای آینده برنامه‌ریزی کنند و به‌طور قطع برنامه‌ریزی‌شان متفاوت‌تر خواهد بود؛ زیرا دست بازتری دارند برای برنامه‌ریزی بهتر، تا اینکه الان چهارماه به نمایشگاه زمان باقی مانده است و نمی‌داند که آیا دوباره فلوشیپ برگزار خواهد شد و مسئولیت با آن‌ها است یا نه. زیرا همه باید منتظر این باشند که شورای سیاستگذاری نمایشگاه تشکیل شده و سپس بعد از جلسات، تصمیم‌گیری کنند، تصمیماتی که گاهی به اقتضائات و شرایط مختلف، ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان دارد؛ درحالی که اگر دبیرخانه، دائمی باشد و ثبات ساختار، و مشخص شدن و اسپاری‌ها به یک نهاد ثابت بیانجامد، نیازی به تغییر و تحولات مستمر آیین‌نامه‌ها نیست.

بازتعریف نقش دولت در نمایشگاه کتاب: راهبر، نه مجری

محمدتقی حقی‌بین: سال‌هاست درباره واگذاری امور فرهنگی به بخش خصوصی سخن گفته می‌شود، اما آنچه در عمل، به‌ویژه در مدیریت نمایشگاه بین‌المللی کتاب، شاهد آن هستیم فاصله‌ای معنادار با این ادعا دارد. نمایشگاه کتاب تهران که می‌تواند ویترین حرفه‌ای صنعت نشر کشور باشد، همچنان با نگاه دستوری و دولتی اداره می‌شود؛ نگاهی که نتیجه آن نه ارتقای کیفیت، بلکه انباشت آیین‌نامه‌ها و افزایش پیچیدگی‌های اجرایی است. برای درک این مسئله کافی است نگاهی به ساده‌ترین فرآیندها بیندازیم. در نمایشگاه‌های معتبر جهانی، صدور کارت شناسایی و ورود ناشران و عوامل اجرایی از پیش و بدون دردسر انجام می‌شود، اما در نمایشگاه کتاب تهران، همچنان برای ابتدایی‌ترین امور، حجم زیادی از اطلاعات مطالبه می‌شود و بروکراسی زمان‌بر، انرژی فعالان نشر را فرسوده می‌کند. این درحالی است که نظارت‌های متعدد حتی پس از طی شدن فرآیندهای قانونی انتشار کتاب ادامه دارد؛ گویی کتابی که مجوز گرفته و منتشر شده، باید بار دیگر در نمایشگاه از فیلترهای جدید عبور کند.

بخش کودک نمایشگاه کتاب، نمونه روشنی از نادیده‌گرفتن تجربه موفق بخش خصوصی است. این بخش از سال ۱۳۷۳ به‌طور مستقل فعالیت کرده و در دوره‌هایی مدیریت آن به انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و سپس اتحادیه ناشران واگذار شده است. کیفیت غرفه‌بندی، رضایت پیمانکاران و نظم اجرایی آن سال‌ها، به اذعان بسیاری از فعالان صنفی، هنوز هم تکرار نشده است. با این حال، به‌جای تقویت این تجربه و توسعه آن، حتی تشکل‌های صنفی برای تایید غرفه‌ساز مختار نیستند.

تناقض میان گفتار و عمل در این حوزه آشکار است. از یک‌سو در سخنرانی‌ها و نشست‌های رسمی از واگذاری امور به بخش خصوصی سخن گفته می‌شود و از سوی دیگر، آیین‌نامه‌های نمایشگاه هر سال قطورتر و سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. نتیجه این رویکرد، محدود شدن ابتکار عمل، کاهش کیفیت اجرا و افزایش نارضایتی ناشران است.

واقعیت این است که امروزه نشر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، صددرصد آزاد شده است. حداقل در یک‌سال گذشته یارانه‌ای پرداخت نشده است. با این وجود، همچنان قیمت غرفه، متراژ و تعداد حضور ناشران، دستوری تعیین می‌شود. اگر قرار است منطق بازار حاکم باشد، باید قیمت‌ها شفاف و تصمیم نهایی به خود ناشران واگذار شود؛ در این صورت ناشری که حضور در نمایشگاه برایش صرفه اقتصادی دارد، شرکت می‌کند و آنکه ندارد، کنار می‌کشد.

این مسیر، برخلاف تصور رایج، الزاماً به کاهش تعداد ناشران منجر نخواهد شد، بلکه تمرکز را از کمیت به کیفیت منتقل می‌کند. بسیاری از ناشران هم‌اکنون هزینه‌های جانبی قابل‌توجهی را متحمل می‌شوند؛ ازجمله هزینه حمل‌ونقل کتاب که در برخی موارد به چند میلیون تومان می‌رسد. در چنین شرایطی، افزایش شفاف و منطقی قیمت غرفه لزوماً عامل بازدارنده نیست، بلکه می‌تواند به سامان‌دهی بهتر نمایشگاه و ارتقای خدمات منجر شود.

نمایشگاه کتاب تهران، همچنین ظرفیت درخورتوجهی برای سودآوری دارد؛ ظرفیتی که به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری و نگاه دولتی مغفول مانده است. جذب حامیان مالی غیردولتی، که در دوره‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه در «شهر آفتاب» تجربه‌های محدودی از آن وجود داشت، می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کرده و فشار را از بودجه‌های دولتی بردارد. با این حال، همچنان دست مدیران اجرایی برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسته است. در نهایت معتقدم اگر قرار است، حمایت واقعی از نشر محقق شود، باید به آخرین حلقه زنجیره، یعنی کتاب و مخاطب، برسد.

خرید کتاب از ناشران و توزیع آن میان کتابخانه‌ها یا ارائه مستقیم به مردم، بسیار مؤثرتر از اعمال نظارت‌های چندلایه و محدودکننده است. این رویکرد هم چرخه اقتصادی نشر را تقویت می‌کند و هم رضایت ناشران را به همراه دارد. آمار فروش برخی ناشران، به‌ویژه در حوزه کودک، زنگ خطری جدی است، ناشری داشتیم که امسال فقط یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان امسال فروش داشت، و ناشرانی وجود دارند که با وجود تولید آثار باکیفیت، فروش آن‌ها در نمایشگاه به زیر ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

این وضعیت نشان می‌دهد، بدون بازاریابی حرفه‌ای، تبلیغات مؤثر و ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به کتاب، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. تا زمانی که دولت به‌طور واقعی از مدیریت اجرایی نمایشگاه کتاب کنار نرود و اختیار را به بخش خصوصی نسپارد، آیین‌نامه‌ها هر سال سخت‌تر و قطورتر می‌شوند و مسائل اصلی نمایشگاه کتاب، نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه پیچیده‌تر نیز خواهد شد.

بازتعریف نقش دولت در نمایشگاه کتاب: راهبر، نه مجری

مهدی عمرانلو: به نظر می‌رسد، با نوعی دوگانگی مواجه شده‌ایم؛ از یک‌سو احساس نیاز جدی به تغییر داریم و از سوی دیگر به ثبات احتیاج داریم. این دو الزام، لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، تغییر در نگرش و رویکردها در کنار ثبات مدیریتی است؛ ثباتی که مانع از تأخیرهای مکرر و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت شود. اگر مدیریت نمایشگاه برای یک دوره بلندمدت، مثلاً حداقل ۱۵ سال، تثبیت شود و این تداوم تا زمانی که مدیر در اوج کارآمدی قرار دارد ادامه پیدا کند، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. چنین ثباتی نه‌تنها امکان بهره‌گیری از تجربه انباشته مدیریتی را فراهم می‌کند، بلکه به برنامه‌ریزی بلندمدت، شناخت عمیق‌تر نمایشگاه‌های معتبر جهانی و استفاده از تجارب بین‌المللی نیز کمک خواهد کرد. این روند می‌تواند زمینه‌ساز رشد نمایشگاه، شناسایی دقیق نقاط ضعف و در نهایت توسعه پایدار آن باشد.

نمایشگاه کتاب تهران، حدود ۳۸ سال پیش در شرایطی شکل گرفت که دسترسی به منابع خارجی به‌شدت محدود بود و فلسفه اصلی برگزاری آن نیز پاسخ به همین نیاز بود، اما پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، آن شرایط دیگر وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است که یک استراتژی جدید و یک تعریف به‌روز از کارکرد نمایشگاه ارائه شود؛ اینکه اساساً هدف از برگزاری نمایشگاه چیست و بخش‌های مختلف آن، به‌ویژه بخش بین‌الملل، چه نقشی باید ایفا کنند؟

آیا بخش خارجی نمایشگاه همچنان باید مانند ۴۰ سال پیش صرفاً به فروش کتاب بپردازد، یا باید به‌طور جدی وارد حوزه رایت، تبادل محتوا و ارتباطات حرفه‌ای نشر شود؟ واقعیت این است که چنین تعریفی هنوز به‌طور شفاف وجود ندارد. این ابهام نه‌تنها در بخش بین‌الملل، بلکه در بخش نشر داخلی نیز دیده می‌شود. از یک‌سو متولیان نمایشگاه افزایش تعداد بازدیدکنندگان و ایجاد هیجان رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهند، و از سوی دیگر ناشران، به‌دلیل شرایط اقتصادی دشوار، نمایشگاه را فرصتی برای جبران بخشی از افت فروش خود می‌دانند.

درحالی که بسیاری از نمایشگاه‌های معتبر جهان، حتی نمونه‌های نزدیک به نمایشگاه کتاب تهران، بر پایه بازاریابی حرفه‌ای، شبکه‌سازی و توسعه بازار شکل گرفته‌اند. در ایران، همچنان با ضعف جدی در حوزه بازاریابی نشر مواجه هستیم. نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه راهکارهای عملی باشد؛ از برگزاری سمینارهای تخصصی و معرفی روش‌های نوین بازاریابی گرفته تا حضور استارت‌آپ‌ها و طرح مسائل و نیازهای واقعی صنعت نشر. اگر قرار است اتفاق جدیدی در نمایشگاه رخ دهد، این نوآوری باید در قالب عرضه‌های جدید، ایده‌های نو و رویکردهای به‌روز باشد، نه صرفاً عرضه کتاب‌هایی که سال‌ها از انتشارشان گذشته و همراه با تنش‌ها و مشکلات مالی ناشران به نمایشگاه آورده می‌شوند.

بخشی از این وضعیت ناشی از آن است که صنعت نشر، همچنان در چارچوب تفکرات ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته گرفتار مانده و ارتباط مؤثر و سازمان‌یافته‌ای با نشر بین‌الملل ندارد، جز در موارد محدود و استثنایی. نتیجه این شرایط، گرفتار شدن در نوعی روزمرگی است؛ چرخه‌ای که در آن تولید چند عنوان کتاب و ادامه دادن، صرفاً برای بقا، جایگزین برنامه‌ریزی راهبردی شده است. این در حالی است که صنعت نشر کشور از ظرفیت درخورتوجهی برخوردار است، اما برای بالفعل شدن آن به تعهد جدی برای تحول نیاز داریم.

لازم است بار دیگر تعریف کنیم که هر بخش نمایشگاه با چه هدفی شکل می‌گیرد و چه خروجی مشخصی باید داشته باشد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صنعت نشر، همچنان ماهیتی وارداتی دارد، می‌توان از الگوهای موفق بین‌المللی، چه در قالب نمایشگاه و چه در سایر مدل‌های توسعه نشر، بهره گرفت. در غیر این صورت، حتی اگر این نمایشگاه تا ۲۰ سال آینده نیز ادامه پیدا کند، بعید است که خروجی مؤثر و متناسبی برای صنعت نشر کشور به همراه داشته باشد.

بازتعریف نقش دولت در نمایشگاه کتاب: راهبر، نه مجری

محمود آموزگار: نمایشگاه کتاب، پدیده‌ای است که مستقیماً از وضعیت کلی صنعت نشر تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین اگر تشخیص درستی از شرایط صنعت نشر نداشته باشیم، طبیعتاً نمی‌توانیم درباره نمایشگاه کتاب و بهبود عملکرد آن صحبت معناداری انجام دهیم. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم‌گیری یا اصلاح، صرفاً معلق و بدون پشتوانه خواهد بود. اینکه آیین‌نامه نمایشگاه هر سال تغییر می‌کند، نشانه‌ای از آشفتگی در برنامه‌ریزی است و به نظر می‌رسد، بازتابی از همان وضعیت کلی است. من دستکم اراده‌ای جدی برای مواجهه اصولی با این مسائل و حل ریشه‌ای مشکلات نمی‌بینم؛ البته باید منصف بود؛ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در حوزه فرهنگ، این اراده تا حد زیادی خود را نشان داد. هر بار که به آن دوره فکر می‌کنم، به یاد فضای جست‌وجوگر و پویایی می‌افتم که در آن شکل گرفته بود. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، واقعاً اقدامات مهم و قابل‌توجهی انجام شد.

درست است که امروزه وضعیت صنعت نشر بسیار وخیم توصیف می‌شود و همه بر بدی اوضاع تأکید دارند، اما نمی‌توان در همین نقطه متوقف شد و صرفاً به توصیف بحران پرداخت. از همان ایده‌ای که از سال ۹۲ آغاز شد، تلاش بر این بود که مضرات ساختاری نمایشگاه کتاب تهران به تدریج کاهش یابد و در مقابل، کارکردهای اصلاحی و مثبت آن تقویت شود. به‌عنوان نمونه، بحث اصلاح یارانه‌ها، یکی از اقدامات شجاعانه‌ای بود که در دوره آقای صالحی، به‌ویژه در نمایشگاه بیست‌وهشتم، انجام شد.

تغییر ترکیب یارانه‌های مشارکتی، حذف برخی یارانه‌های غیرهدفمند و سوق دادن منابع به مسیرهای مؤثرتر، همه در چارچوب تصمیمات شورای سیاست‌گذاری و بر پایه بحث‌های کارشناسی صورت گرفت. علاوه‌براین نقش مدیرعامل وقت خانه کتاب نیز بسیار مهم و اثرگذار بود؛ بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل از این اصلاحات، به شکل‌گیری طرح‌های فصلی کتاب اختصاص یافت. این اتفاقات در آن مقطع، امید واقعی در جامعه نشر ایجاد کرد و نشان داد که اصلاح تدریجی، اما اصولی امکان‌پذیر است.

معتقدم در این دو دوره، با وجود موانع جدی، تغییرات اصلاحی مؤثری در صنعت نشر رخ داد. پیش از سال ۹۲، حتی ناشران بزرگ نیز توجهی به بازارهای بین‌المللی نداشتند. درحالی که در صنعت نشر جهانی، بخش قابل‌توجهی از درآمد ناشران از محل فروش حقوق ترجمه و انتشار آثار تأمین می‌شود، نه از فروش فیزیکی کتاب. این غفلت در ایران کاملاً مشهود بود. از سال ۹۲ به بعد، با همکاری‌هایی که میان مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و صنف نشر شکل گرفت، نخستین‌بار اتحادیه ناشران، مدیریت بخشی از امور را بر عهده گرفت.

تلاش شد این ظرفیت جدید به ناشران معرفی و جدی گرفته شود. نتیجه طی این مسیر، شکل‌گیری حرکت‌هایی مانند فلوشیپ تهران بود؛ ابتدا در حوزه کتاب کودک، که به‌درستی انجمن ناشران کتاب کودک مسئولیت آن را بر عهده گرفت. حوزه کتاب کودک ایران، ظرفیت زیادی دارد و امروزه ناشرانی داریم که ده‌ها رایت اثر خود را به کشورهای دیگر فروخته‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ثبات مدیریتی تا چه اندازه اهمیت دارد. در بسیاری از نمایشگاه‌های معتبر دنیا، ازجمله نمایشگاه کتاب فرانکفورت یا گوادالاخارا که مدیران اجرایی، سال‌ها در جایگاه خود باقی می‌مانند. همین تداوم موجب انباشت تجربه و ارتقای کیفیت می‌شود.

اگر انجمن ناشران کتاب کودک، تجربه‌ای اندوخته که پیش‌تر وجود نداشت، باید اجازه داد این مسیر ادامه پیدا کند. در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، یکی از معدود روزنه‌های امید برای صنعت نشر ایران، توسعه بازارهای بین‌المللی و فروش حقوق آثار است. این امکان تنها در سایه ثبات، اعتماد به تشکل‌های حرفه‌ای، پذیرش نقد و فراهم کردن فضای گفت‌وگو و اصلاح تدریجی ساختارها به وجود می‌آید. تغییرهای شتاب‌زده و واگذاری‌های مقطعی نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مانع تحقق اصلاحات پایدار خواهد شد.

به‌نظر من، در آن دوره نیز وضعیت کم‌وبیش به همین شکل بود. حتی به یاد دارم که خودِ موضوع «طرح‌های فصلی» تا حدی توانست آسیب و فشاری را که به کتابفروشان وارد می‌شد کاهش دهد و در واقع نوعی امید ایجاد کرد؛ اینکه می‌توان کاری انجام داد. یا مثلاً همان طرحی که در قالب تفاهمی با بانک شهر شکل گرفت؛ بخشی از منابع، از محل صرفه‌جویی در یارانه‌ها تأمین شد و بخشی را نیز بانک شهر اختصاص داد.

این‌ها حاصل تلاش دوستانی بود که پیگیری کردند و به نتیجه رساندند. نمی‌دانم جزئیات دقیق همه موارد چه بود، اما دستکم حدود ۱۵۰ کتابفروشی خارج از تهران تجهیز و تأسیس شد. تهران عمداً از این طرح حذف شد؛ چراکه اگر تهران هم مشمول می‌شد، با توجه به محدود بودن منابع، کل بودجه در همان دو سه روز نخست به پایان می‌رسید. در حالی که در شهرهای دیگر، این امکان فراهم شد که ۱۵۰ کتابفروشی شکل بگیرد. بسیاری از نمونه‌هایی که امروزه می‌بینید، مثلاً رشد کتابفروشی‌ها در اهواز، ریشه در همان مقطع زمانی دارد. آن زمان واقعاً شرایط به بن‌بست رسیده بود اما بسیاری از مراکز کتابفروشی با همان امکانات تأسیس شدند.

بنابراین، به‌نظر من نکته اساسی این است که دولت، به‌عنوان متولی حوزه فرهنگ، هر عنوانی که برای آن قائل باشیم، بتواند ثبات در مدیریت ایجاد کند. این ثبات مدیریتی باید به‌گونه‌ای باشد که امکان نقد، بررسی و اصلاح وجود داشته باشد و مسیر کار، مستمر پیش برود. همچنین لازم است از نظر تجربه‌مندان این حوزه استفاده شود و امور اجرایی به افراد و نهادهای کاربلد سپرده شود. تجربه نشان داده است، به‌ویژه در حوزه فروش کتاب، بخش خصوصی یا تشکل‌های صنفی بسیار مؤثرتر از دولت عمل کرده‌اند. تاکنون اقدام جدی و مؤثری از سوی دولت در این زمینه ندیده‌ام. حتی درباره طرح «گرنت» که آن زمان آغاز شد، اگرچه زمینه‌سازی، وظیفه دولت است، اما در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای همسایه، اجرای این‌گونه طرح‌ها به نهادها یا شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شود که در برابر امکاناتی که دریافت می‌کنند، به دولت پاسخگو هستند.

از سوی دیگر، ثبات مدیریتی و جدی گرفتن آیین‌نامه‌ها، امری ضروری است. آیین‌نامه‌ها نباید هر سال، متناسب با سلیقه یا شرایط مقطعی تغییر کنند. نقشه راه باید از ابتدا مشخص باشد؛ وقتی این مسیر روشن شد، تکلیف همه بازیگران معلوم است و می‌دانند چه باید بکنند. اینکه هر سال سیاست‌ها تغییر کند، آسیب‌زاست. به یاد دارم در مقاطعی، ازجمله در نمایشگاه بین‌المللی کتاب (دوره‌های ۲۸ و ۲۹)، ناشران بسیار باکیفیتی بودند که حتی امکان حضور و جانمایی مناسب نداشتند به دلیل اینکه تعداد عناوین‌شان کمتر از حد نصاب بود. با این حال، در همان دوره، اصلاحاتی انجام و امکان حضور طیف وسیع‌تری از ناشران فراهم شد و اقداماتی تحقق پیدا کرد که اگر روند، متوقف نمی‌شد، به‌نظرم با وضعیت کاملاً متفاوتی مواجه بودیم. در نهایت، تنها سیاستی که به‌نظر می‌رسد از دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم نیز منتقل شد و تداوم پیدا کرد، طرح‌های ترویج کتابخوانی ازجمله «روستاهای دوستدار کتاب» بود که تا حدی نهادینه شده است.

پایان بخش نخست

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

پربازدیدترین

تازه‌ها

پربازدیدها