محمدعلي نوري در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،توجه به بخشي از مواد قانون مدني مصر را براي قانونگذاران در اصلاحات قانون مدني ايران مفيد برشمرد و گفت: در ترجمه فارسي اين اثر، موارد مشابه در قانون مدني ايران و همچنين ساير قوانين نظير قانون تجارت، قانون اجراي احكام مدني و قانون كار براي تسهيل بررسي تطبيقي به صورت زيرنويس ارايه شداند.
مترجم كتاب «جنبههاي حقوقي فناوري ژن» افزود: قانون مدني مصر در سال 1949 تدوين شده و گردآورنده اصلي آن «عبدالرزاق سنهوري» است كه در تدوين آن از نمونه فرانسوي اين قانون پيروي كرد.
نوري با اشاره به توجه كامل قانون مدني مصر در تنظيم روابط كار و تجارت، گفت: اين قانون، شريعت اسلامي را در مقررات حقوق خانواده منظور نكرده است، بهگونهاي كه ماده يك اين قانون مقرر ميكند در صورت نبودن قانون قابل اجرا در امور خانواده، قاضي به اقتضاي عرف و در صورت نبودن عرف، به اقتضاي اصول شريعت اسلامي و در صورت نبودن چنين اصولي، به اقتضاي حقوق طبيعي و قواعد عدالت حكم صادر كند.
وي افزود: اين قانون، تعهدات را به صورت مبسوط و مفصل مقرر كرده است و در بخش مقدماتي، مقررات تعارض قوانين در زمان، تعارض قوانين در مكان، اشخاص حقيقي و حقوقي، انجمنها و اقسام اموال و اشيا را شرح و احصاء و مقرر ميكند.
مترجم كتاب «رفتار حرفهاي وكلاي دادگستري» به محتواي بخش اول قانون مدني مصر اشاره كرد و اظهار داشت: قراردادها و انواع عقود، موضوع تعهدات، عقود و انحلال آنها، مسووليت ناشي از اعمال شخصي، عمل غير و مسووليت ناشي از اشيا، برخي از موارد بخش اول را تشكيل ميدهند.
وي با بيان اين كه مواد قانوني لازم براي عناوين مختلف تعهدات در قانون مدني مصر در نظر گرفته شدهاند، گفت: براي مثال مباحث مربوط به بيع و عقود و استفاده از مال، به صورت مفصل و دور از ابهام تدوين و تصويب شدهاند. در اين قانون عقودي درباره كار، پيمان كاري، پيمان كاري جزء قرارداد، خدمت تعهدات كارگر و كارفرما، وكالت، آثار وكالت و اركان وكالت نيز ارايه شدهاند.
نوري با اشاره به انتشار كتاب «قانون مدني مصر» در چند هفته اخير از سوي انتشارات گنج دانش، افزود: اكنون «قانون تجارت آمريكا» را در دست ترجمه دارم.
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۰
نظر شما