مژگان موفقي، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به تصويب قانون مربوط به اسناد تجارت الكترونيك گفت: اين موضوع نياز به بازنگري موارد مربوط به سند را اثبات ميكند.
وي سند را يكي از مهمترين ادله اثبات دعوي برشمرد كه در دادگاهها به آن استناد ميشود و گفت: با وجود اهميت اين بحث، بسياري از موارد حقوقي درباره سند چنان كه شايسته است، بهويژه در رويه قضايي تجزيه و تحليل نشدهاند و نياز به توجهات بيشتري از سوي كارشناسان دارند.
موفقي افزود: اين اثر ضمن تعريف و بررسي تطبيقي سند در قوانين ايران، آمريكا، فرانسه و انگلستان بهصورت اجمالي، شرايط و موازين پذيرش سند در دادگاهها را بررسي ميكند، با اين توضيح كه در چه شرايطي دادگاه قادر و مكلف به پذيرفتن سند است و متقابلا چه موانعي بايد از ميان برداشته شوند تا موجبات عدم استناد به سند فراهم نشود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) بررسي اجزاي سند را از ويژگيهاي بارز اين كتاب خواند و گفت: اغلب در نظريهپردازيهاي از عناصر سهگانه سند مشتمل بر «كتبي بودن»، «امضاء» و «قابليت استناد» سخن به ميان آمده، اما اجزاي سند موضوعياند كه كمتر و به صورت اشارهوار به آن پرداخته شده است.
وي درباره اجزاي سند عنوان داشت: اين اجزا پس از اثبات و احراز عناصر سهگانه و در نتيجه بعد از اثبات سند بودن يك نوشته، در مقام تجزيه و تحليل يك سند قابل تصورند، به عنوان مثال مفاد صريح سند در مقابل مفاد غير صريح، منجزات سند در مقابل مسلحات آن و همچنين محتويات يك سند در مقابل مندرجات آن از اجزاي اسناد به شمار ميآيند.
موفقي ادامه داد: با وجود عدم توجه نظريهها به اين اجزا، مواد قانوني مشخصي در قوانين اعم از قانون مدني در بحث ادله اثبات دعاوي و قانون آيين دادرسي مدني به آنها اختصاص داده شده است؛ به گونهاي كه هر دسته از اين اجزا تابع احكام و قوانين خاصياند، به همين منظور اين كتاب پس از شناسايي اجزا به قوانين حاكم بر هر جزء و تأثير شناسايي اين اجزا در روند اداري نيز ميپردازد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: چاپ كتاب «پذيرش سند در دادگاه» به انتشارات «گنج دانش» سپرده شده است. اين كتاب در آيندهاي نزديك روانه بازار نشر خواهد شد.
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۰
نظر شما