به گزارش خبرگزاری ایبنا، دکتر مرتضی یوسفیراد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اجلاسیۀ نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی به ارائه نظریه خود پرداخت که در ادامه خلاصه آن از نظر میگذرد:
فلسفههای سیاسی، همواره در تلاش بودهاند تا میان آرمانهای نظری و واقعیتهای آمیخته با مشکلات، کاستی ها و موانع، پلی معنادار برقرار سازند تا بتوانند در حوزۀ عمل موثر واقع شوند. فلسفهٔ سیاسی اسلامی ضمن پذیرش تمایز و فاصله میان حوزۀ نظر و حوزۀ عمل با تکیه بر منابع وحیانی و عقلانی، در پی ارائهٔ الگویی از سامان سیاسی است که بتواند هم به آرمانها و مطلوبها وفادار بماند و هم با مقتضیات زمانه و مشکلات بیرونی تعامل مفید و موثر برقرار سازد.
یکی از مفاهیم کلیدی که ظرفیت چنین پیوندی را داراست، «اعتدال مدنی» است؛ مفهومی که ریشه در تعالیم قرآنی، سنت نبوی، و اندیشهٔ متفکران مسلمان دارد و بر توازن میان فرد و جامعه، عقل و شرع، و آزادی و مسئولیت تأکید میورزد. در شرایط کنونی، که شکاف میان حوزهٔ نظر و حوزهٔ عمل در فلسفههای سیاسی بیش از پیش آشکار شده است، بازخوانی مفهوم اعتدال مدنی میتواند راهی برای برقراری پیوندی معقول میان این دو حوزه در فلسفه سیاسی اسلامی باشد.
این نظریه با تعریفی که از اعتدال مدنی ارائه میدهد بر آن است تا با تحلیل مبانی هستیشناسانه و انسانشناسانهٔ آن، نشان دهد که چگونه اعتدال مدنی میتواند بهعنوان مسئلهٔ محوری فلسفهٔ سیاسی اسلامی، زمینهساز تعامل مؤثر میان حوزۀ نظر (حوزۀ آمال و آروزها و مطلوبها) و حوزۀ عمل (حوزۀ ضعفها، کاستیها، افراط و تفریطها، انحرافات و مفاسد) گردد و بهعنوان نقطهٔ تلاقی میان آرمانگرایی و واقعگرایی، ظرفیت آن را دارد که این شکاف را پر سازد و فلسفۀ سیاسی اسلامی را از مظانّ آرمانی بودن برهاند و آن را با حوزۀ عمل درگیر نماید.
در حوزهٔ فلسفهٔ سیاسی اسلامی مفهوم «اعتدال مدنی» تا کنون بهصورت مستقل و نظاممند مورد واکاوی قرار نگرفته است هر چند در آثار سنت فلسفی اسلامی، همچون اندیشههای فارابی، ابنسینا و خواجه نصیرالدین طوسی، نشانههایی از گرایش به تعادل در ساختار سیاسی و اخلاق اجتماعی دیده میشود؛ اما این مفهوم بیشتر در قالب «مدینه فاضله» مطرح شده است. در دورههای معاصر، برخی متفکران اسلامی مانند علامه طباطبایی، استاد مطهری و آیتالله جوادی آملی، به ضرورت توازن میان عقل، شرع و تجربهٔ اجتماعی اشاره کردهاند.
در ادبیات سیاسی غرب، مفاهیمی چون «مدنیت»، «جامعهٔ مدنی» و «توازن قوا» در نظریههای جان لاک، روسو، منتسکیو، هابرماس و راولز، بهعنوان ابزارهایی برای تنظیم و محدودسازی قدرت و حفظ آزادی فردی و تحقق عدالت اجتماعی مطرح شدهاند. در این نظریهها، اعتدال با تعابیر توازن و تعادل بیشتر بهعنوان یک راهبرد سیاسی برای جلوگیری از استبداد و افراطگرایی یا بهعنوان ابزاری برای تنظیم قدرت و حفظ آزادی فردی مطرح شده است.
در مقابل، نظریه «اعتدال مدنی» در فلسفهٔ سیاسی اسلامی، یک رویکرد بر زندگی مدنی بوده و هدف آن وجود اعتدال میان زیرساختها و ساختار مدنی جامعه در سطوح مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی می باشد تا افزون بر جنبهٔ سیاسی، دارای ابعاد معرفتی، اخلاقی و معنوی باشد. این مقوله نهتنها به تنظیم قدرت میپردازد، بلکه جهت تربیت و شکوفایی استعدادهای کمالی انسان، تحقق حکمت الهی، و ساخت جامعهای اخلاقمدار ضرورت مییابد بطوری که چنین ظرفیتی میتواند بهعنوان یک الگوی بدیل در برابر مدلهای سکولار غربی مطرح گردد.
اعتدال در فلسفۀ اسلامی، ریشه در اصل توحید و نگرش منظومه ایی به هستی دارد. اعتقاد فلاسفۀ اسلامی بر این است که جهان تکوین بر پایهٔ توازن، تناسب و حکمت بنا شده و در جهات تشریع و جهان ارادی انسان بهعنوان خلیفهٔ الهی، مأمور به ایجاد و حفظ این تعادل در عرصهٔ اجتماعی است. اعتدال در قلمرو موجودات ارادی که اصل بر عدم وجود اعتدال میان آنهاست، به معنای برقراری توازن و تعادل و ائتلاف میان اجزا و عناصر موجودات ارادی میباشد.
اعتدال در اطلاق خودش در دو قلمرو فرد و جامعه استعمال دارد و در قلمرو فرد در دو معنا استعمال میشود. یکی اعتدال به معنای عفت و خویشتنداری قوۀ شهوت نفس حیوانی است تا اعمال و رفتار فرد سر از افراط و تفریط در نیاورد. دیگری اعتدال حاکم بر همۀ قوای نفس (اعم از قوۀ ناطقه و قوای نفس حیوانی یعنی قوۀ شهوت و غضب) است که به «اعتدال نفس» تعبیر آورده شده است. این معنا از اعتدال برای دوری از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن و هماهنگی میان قوای درونی و کف نفس استفاده میشود تا به عدالت و دادگری فرد بینجامد.
مراد از اعتدال در قلمرو جامعه آن است که میان اجزا و عناصر و گروه های جامعه یا میان بخشهای ساختاری و زیرساختی جامعه تقابل نباشد و توانمندیهای یکدیگر از بین نروند بلکه میانشان یعنی میان عناصر یا میان اجزاء یا میان گروه ها یا میان بخش های مختلف جامعه تعادل برقرار گردد و امکانات و توانمندی تجمیع گردند و در راه پیشرفت جامعه بکار گرفته شوند. این دوراندیشی موجب میشود که آنچه بر جامعه و نظام سیاسی تدبیر میشود بر پایه عقل و حکمت بوده و از هرگونه افراط و تفریط در امر حکمرانی و اعمال سیاست و سیاستگذاری پرهیز شود.
اعتدال در جامعه جامعیت اعتدال مدنی را ندارد زیرا اعتدال در جامعه نوعی اعتدال مورد به مورد و جزء به جزء است تا مشکلات مورد به مورد حل شوند و اعم از آن است که از آن استفاده روشی و مدیریتی شود یا رویکردی مثل اینکه گفته شود دولت در تخصیص بودجه استان ها اعتدال را رعایت نماید تا به گونه ایی نباشد که بعضی استان ها از بودجه عمرانی یا غیر عمرانی زیادی برخوردار باشند اما بعضی دیگر کمتر یا در عدالت فرهنگی تاکید میشود توازن و تعادل در تخصیص امکانات فرهنگی رعایت گردد.
«اعتدال مدنی» (اعتدال بر جامعه با رویکرد سیستمی و جزء-کلی) نظیر «اعتدال نفس» وضعیت استعلایی است که بر جامعه و همۀ اجزا و عناصر و ساختار و زیرساخت های آن حاکم شده و همۀ آنها را در یک حالت تعادلی، همبسته و هماهنگ، همسو و هم جهت قرار میدهد. این نوع وضعیت به پشتوانۀ علم و حکمت مدنی و فرآیند عدالت مدنی در استقرار افراد و پدیدههای مدنی در جای شایستۀ خود ایجاد میشود.
اعتدال مدنی با بهرهگیری از رویکرد سیستمی و جامع به هستی و انسان این ظرفیت را دارد که فرد و جامعه و هستی را مکمل هم دیده و به الگویی از نظم و ساماندهی و مدیریت مدنی برآید که فرد و جامعه با ابتنا بر حکمت و تدبیر و عدالت و به اقتضای فطرت بتواند حکیمانه تهدیدات دو گانه را مرتفع نموده و زمینههای شکوفایی استعدادهای کمالی انسان تا سعادت دنیوی و اخروی را فراهم سازد. چنین استقراری هم پیشگیر و بازدارنده از آن باشد که جامعه سر از افراط و تفریط و سر از ناسازواری بخشهای مختلف با یکدیگر در آورد و هم زمینهساز هم آهنگیها و همسوییها و هم افزایی بخشهای مختلف با یکدیگر باشد تا امکان دستیابی به آرمان و آرزوهای و اهداف متعالی جامعه فراهم گردد.
تعامل مفید و موثر و کارامدی که اعتدال مدنی جهت فعال نمودن و نقش آفرینی فلسفه سیاسی اسلامی میان حوزۀ نظر (حوزۀ آمال و آرزوها و مطلوب ها) و حوزۀ عمل (حوزۀ ضعفها، کاستیها، افراط و تفریط ها، انحرافات و مفاسد) برقرار میسازد حکایت از این دارد که بدون عبور از وضعیت آمیخته با ظلم و جور و حاکمیت سیاستهای فاسقانه و جاهلانه و گمراه کننده و عبور از وضعیت افراط و تفریطی و بدون تعدیل رفتارهای منفعتطلبانه و فرصتطلبانه و طمعورزانه در افراد و نهادها جامعه امکان ورود به وضعیتی که در فلسفه سیاسی اسلامی وضعیت مطلوب دانسته شده امکان پذیر نمی باشد. آنچه این عبور را ممکن می سازد و به تعامل مفید و موثر حوزۀ نظر با حوزۀ عمل می انجامد استقرار «اعتدال مدنی» بر ساختارها و اجزاء و عناصر و بخش های مختلف جامعه است. استقرار اعتدال مدنی هم موجب میشود تهدیدات درون نفسانی مرتفع گردد و افراد جامعه، مدنی شده و از خود رفتارهای مدنی و مقتضی زندگی مدنی ظاهر سازند و هم با اتخاذ سیاست های حکیمانه و عادلانه و مبتنی بر حق و حقوق مدنی تهدیدات درون اجتماعی از جامعه و تعاملات مدنی مردم و دولت و از ساختارهای فرهنگی و سیاسی اجتماعی آن دفع میگردد و سیاستهای عادلانۀ بدور از ظلم و فساد و تبعیض جایگزین میگردد. این استقرار حاصل و برآیند اجرا و تحقق عدالت مدنی (استقراء افراد و نهادها و اصناف و گروهها در جای خود (وضع الشیی فی موضعه) میباشد و موجب الگویی خاص از مدیریت مدنی میگردد.
در این صورت استقرار اعتدال مدنی وضعیت و کیفیتی از مدیریت و ساماندهی و سیاستگذاری را می طلبد که با پشتوانه حکمت و علم و دانایی مسالهاش اعطاء یا استیفاء حقوق مدنی افراد و گروه ها و اصناف و طبقات بطور عادلانه باشد و با بهرهگیری از سیاست های عدالت ورزانه هم افراد و گروهها از حالت طبیعی آمیخته با رفتارهای منفعت طلبانه و طمع ورزانه و در نتیجه از وضعیتِ مقتضی بی قانونی و ظلم به یکدیگر در آمده و به مصالح عمومی شهروندان وفادار باشند، هم جامعه دارای زیرساختهای معنا بخش به زندگی و هویت ساز و مشروعبخش، و دارای سازه و ساختارهایی قوی و کارآمد و اثربخش در بخشهای مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی باشد تا در درون جامعه با رعایت عدالت ظرفیتها و استعدادها شناسایی و شکوفا شده و تعاملات مبتنی بر انس و الفت ترویج یابد و جملگی به تکمیل کمالات یکدیگر و نیل به آمال و آرزوها منتهی گردد.
پس اعتدال مدنی و استقرار آن باید مساله اساسی و محور بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی باشد تا با بهره گیری از مولفههای پنجگانۀ آن (حکمت / علم و تعقل مدنی، عدالتورزی و حق محوری، قانون و شریعت مدنی و حاکم حکیم) خردورزیهای مدنی ناظر به چیستی و چرایی و چگونگی تحقق آن در جامعه باشد و الا جامعه سر از افراط و تفریط و ناسازگاری و انحراف در میآورد و انسان را به آن سویی میبرد که یا به هدر رفت توانمندیها و استعدادهایش میانجامد و یا فراتر، هلاکت و نابودی آن را موجب میشود.
محور خردورزی ها:
الف- سیاستهای بازدارنده و پیشگیرانه در سطح سیاستگذاریها؛
ب- اعمال مدیریتها زمینهساز برای مدیریت و هدایت همۀ افراد و گروهها در شکوفاسازی ابعاد الهی و استعدادهای کمالی تا خلیفهاللهی و نیل به سعادت باشد؛
ج- تا بتواند به یک فلسفۀ زندگی و یک سبک زندگی توأم با ارزشمندی خردورزی و عقلانیت و عدالت و حق و حق محوری تبدیل گردد.
اعتدال مدنی، بهمثابهٔ یک الگوی رفتاری و ساختاری، میتواند در طراحی نهادهای سیاسی، تنظیم روابط قدرت، و تربیت شهروندان مؤثر واقع شود. این مفهوم، نهتنها در سطح نظری، بلکه در عرصهٔ راهبردی و کاربردی ظرفیت های زیادی دارد.
- (در این صورت) فلسفه سیاسی اسلامی نه فلسفه سیاسی ناظر به آرمانها و آرزوهایِ دست نایافتنی با تعبیر «سعادت قصوا» ست بلکه فلسفۀ خردورزی از مشکلات و مسائل اساسی جامعه و یافتن علل و مبادی آنها و فلسفۀ خردورزی از کیفیت عبور جامعه از وضعیت موجودش (وضعیت آمیخته با انواع مفاسد و …) و افراد آن با خصلتهای طبیعی و…به وضعیت مطلوب (جامعه فاضله و عادله) بر پایه حکمت و حق و قانون و عدالت می باشد.
نتایج راهبردی و سیاستی نظریه اعتدال مدنی
نظریه اعتدال مدنی، بر ضرورت تلفیق و توازن میان ابعاد مختلف عدالت فردی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. این نظریه در پی ایجاد همنشینی میان مفاهیمی چون عدالت و آزادی، حق و تکلیف، و نیز تعادل میان فرهنگ، اقتصاد و سیاست است؛ بهگونهای که بتواند الگویی جامع برای ساماندهی حیات اجتماعی و سیاسی ارائه دهد.
این نظریه، در عرصه جامعه، سیاست و دولت، رویکردی تلفیقی از انضمام و انتزاع را پیشنهاد میکند. از آنجا که تحقق اعتدال نیازمند درک واقعیتهای عینی جامعه است، دولت باید با اتخاذ رویکردی اعتدالی، میان منافع متنوع شهروندان مصالح عمومی را برقرار ساخته و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، زمینه همافزایی و وحدت اجتماعی را فراهم آورد.
در چارچوب این نظریه، «اعتدال مدنی» جایگاه ممتاز مییابد؛ زیرا تأمینکننده مصالح فردی و جمعی، مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی آحاد جامعه است. این نوع اعتدال، نهتنها به تنظیم روابط قدرت و تحقق عدالت میپردازد، بلکه به تربیت انسان، تقویت اخلاق عمومی، و ساخت جامعهای متعادل، مشارکتجو و اخلاقمحور توجه دارد.
بر اساس این نظریه، توسعه گفتوگوی اجتماعی میان مردم—که از شاخصهای بنیادین پیشرفت فرهنگی محسوب میشود—تسهیل و تقویت میگردد. این گفتوگوها بستری برای همفکری، تفاهم و همگرایی اجتماعی فراهم میآورند.
اعتدال مدنی، افزون بر آنکه مفهومی نظری برگرفته از فلسفه سیاسی اسلامی است، ظرفیت آن را دارد که بهعنوان راهبردی عملی برای مواجهه با چالشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع معاصر بهکار گرفته شود. این نظریه، با تکیه بر مبانی هستیشناسانه و انسانشناسانه، شکاف میان حوزه نظر و عمل را پر کرده و الگویی برای نظمبخشی به ساختار سیاسی و اجتماعی ارائه میدهد.
در شرایط کنونی، بازخوانی و نهادینهسازی اعتدال مدنی میتواند گامی مؤثر در احیای فلسفه سیاسی اسلامی و پاسخگویی به مسائل و بحرانهای زمانه باشد. تحقق این هدف، مستلزم تلاش نظری، اصلاح ساختاری، و مشارکت فعال نخبگان و مردم است تا جامعهای شکل گیرد که در آن حکمت، حق و عدالت، نهتنها آرمان، بلکه واقعیتی زیسته و ملموس برای شهروندان باشد.
این نظریه، رویکردی اخلاقی، عقلانی، دینی و فطری را در تعامل با زندگی انسانی پیشنهاد میکند؛ رویکردی که در تمامی ساحتهای فردی و اجتماعی، رفتار اعتدالی را جایگزین افراط و تفریط کرده و زمینهساز زیست متوازن و پایدار میگردد.
