سيدحسن اسعدي در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره نخستين قانوني كه در زمينه مواد مخدر در ايران تصويب شده است، گفت: اين قانون با عنوان «تحديد ترياك» اسفند سال 1289 در دوره دوم مجلس شوراي ملي تصويب شد،. تعداد قوانين و آييننامههايي كه تاكنون در ايران تصويب شدهاند، بيش از هشتاد عنوان را شامل ميشود و اكنون نيز قوانين جديدي در اين زمينه در دست بررسي است كه با تصويب آن بسياري از خلاءهاي موجود در زمينه مواد مخدر و روانگردان برطرف ميشود.
وي افزود: پيشنويس اين قوانين به دستور مقام معظم رهبري مبني بر تهيه و تصويب قوانيني كه تمامي مسايل مربوط به مواد مخدر و روانگردان را دربر بگيرد، تهيه شده است و اكنون در نوبت بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. اين قوانين بسيار جامعاند و در صورت تصويب و اجراي آن دستكم تا سي سال آينده خلاء قانوني درباره مواد مخدر و روانگردان نخواهيم داشت.
اسعدي همچنين به كتابي كه بهتازگي نگارش آن را به پايان برده است، اشاره كرد و گفت: اين اثر كه «مواد مخدر و روانگردان در قوانين ملي و بينالمللي» نام دارد، قوانيني كه تاكنون در ايران به تصويب رسيده به همراه كنوانسيونهاي بينالمللي مواد مخدر و روانگردان كه آنها نيز به تصويب قانون انجاميدهاند را دربر ميگيرد.
وي به نخستين كنوانسيون در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اين كنوانسيون چندمليتي در سال 1909 با حضور سيزده كشور از جمله ايران، چين و آمريكا در شانگهاي چين برگزار شد و مصوبات آن به امضاي يازده كشور حاضر در آن رسيد،. موضوع اين كنوانسيون نيز تحديد ترياك به معناي محدود كردن آن به مصارف پزشكي و پژوهشي بود،. كنوانسيونهاي متعدد ديگري پس از اين كنوانسيون تا پيش از سال 1961 برگزار شد كه تمامي آنها در ارتباط با ترياك بود، زيرا تا آن زمان تنها ترياك به عنوان مواد مخدر مصرف ميشد.
نويسنده كتاب «پژوهشي بنيادي درباره مواد مخدر» ادامه داد: يكي از كنوانسيونهاي مهم در سال 1961 برگزار شد كه موضوع آن ممنوعيت مواد مخدر بود كه بسيار مفصل است و تا امروز نيز اعتبار داشته و قابل استناد است. كنوانسيون بعدي سال 1971 برگزار شد كه مواد و مسايل مربوط به قرصهاي روانگردان را دربر ميگرفت. تا پيش از اين تاريخ تمامي كنوانسيونها درباره مواد مخدر با ريشه گياهي بود، اما اين بار نوبت به موادي رسيده بود كه به صورت صناعي توليد ميشدند.
اسعدي ادامه داد: تاكنون يازده كنوانسيون بينالمللي در زمينه مواد مخدر و روانگردان برگزار شده است كه مصوبات آنها طبق قانون مدني، توسط قوه مقننه ايران به تصويب رسيده و جزيي از قوانين داخلي كشور به شمار ميآيند.
وي افزود: كتاب «مواد مخدر و روانگردان در قوانين ملي و بينالمللي» به بخشهاي يازدهگانه سياستهاي كلي نظام كه در مهرماه 1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شده بود، نيز ميپردازد. تدوين و نگارش اين كتاب پايان يافته و براي چاپ و انتشار به بنياد حقوقي ميزان سپرده شده است.
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۰
نظر شما