سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وقتی از کمبود اعتبارات حوزه فرهنگ گفته میشود، منظور دقیقاً چیست؟ وقتی از مهجوریت کتاب و نادیده گرفتن فعالان این صنعت مظلوم اما توانمند میگوییم، به ضرورت رفع کدام نیازمندیها تاکید میشود؟ چرا از پیشینه غنی و ریشه تنومند فرهنگی و کتابی ایران میگوییم اما اولویتبندیها، برای حفظ این جایگاه تنظیم نمیشود؟
پاسخ
یکی از مهمترین محور پاسخهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت چهاردهم به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که سهشنبه ۷ مردادماه در ساختمان بهارستان ایراد شد، تاکید بر تلاش این وزارتخانه بر انجام وظایف محوله و تداوم برگزاری رویدادهای فرهنگی با وجود کمبود شدید بودجه فرهنگ، با توجه به افزایش شدید هزینهها بود.
وی در تریبون خانه ملت، اعلام کرد: این وزارتخانه سال ۱۴۰۳ در مجموع ۳ همت در حوزه هزینهای و سال جاری حدود ۴.۵ همت، بودجه داشت اما هزینههای آن در مجموع ۷۶ درصد افزایش داشته است.
با وجود چنین شرایطی، صالحی به برگزاری صدها رویداد، مراسم، جشنوارههای بسیار بزرگ و گسترده اشاره میکند. ازجمله این رویدادها در حوزه کتاب، برگزاری سیوششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، چهلودومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و سیودومین دوره جایزه جهانی کتاب سال، سیودومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نخستین طرح فروش مجازی و فیزیکی کتابفروشیها در دولت چهاردهم، همچنین برگزاری نخستین فلوشیپ نشر تهران است. بهعبارت دیگر علاوهبر برگزاری رویدادهای سالانه بزرگ کتابمحور، ایران نخستینبار در دل نمایشگاه کتاب تهران، میزبان ۳۲ ناشر و آژانس ادبی خارجی از ۲۰ کشور، برای فلوشیپ نشر تهران، بود.
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی علاوهبر رویدادها، باید با بودجه اندکی که در اختیار دارد، ۳۴۳ پروژه نیمهتمام را نیز تکمیل کند؛ بخشی از طرحهای در انتظار، مربوط به طرحهای نیمهتمام کتابخانههای عمومی در سراسر کشور است. به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به وضعیت اعتبارات حوزه فرهنگ «مسیر پروژههای نیمهتمام بیش از ۱۰۰ سال طول میکشد.»
صالحی، در بخش دیگری از سخنرانی خود به پیشبرد وظایف با تکیه بر برنامهریزی براساس سهم وزارت فرهنگ از خزانه، برهمت و توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر موضوع اعتبارات کافی، تاکید کرد.
غیبت ناظر
مرور بودجه سالانه همواره از کمبود در فصل فرهنگ حکایت دارد؛ همانطور که احمد راستیه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد.
وی آبانماه در گفتوگو با یکی از رسانهها گفته بود: «واقعیت این است که سهم فرهنگ از بودجه عمومی ناچیز است. همین سهم پایین موجب آسیبهای اجتماعی شده که با آن روبه روبهرو هستیم. باید به فرهنگ جدیتر توجه کرد.»
با این وجود، گاهی برخی اقدامات و مصوبات حمایتی، روزنههای امیدی برای فعالان فرهنگی کشور، ایجاد کرده است. میدانیم آییننامه اجرایی بند ج ماده ۹۲ قانون ششم توسعه در زمان حضور سیدعباس صالحی، در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم تدوین شد. تصویب چنین بندی در تاریخ برنامههای توسعهای کشور بیسابقه است؛ چراکه نخستینبار و اختصاصی به حمایت از ناشران، کتابفروشان و دفاتر مطبوعاتی اشاره دارد.
در این بند آمده است: «دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه «تعرفه فرهنگی» و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از «کاربری فرهنگی» در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند، حمایت کنند.»
بسیاری از کارشناسان اقتصاد نشر، تاکید دارند، اجرای کامل و متعهدانه این بند اختصاصی کتابمحور در اسناد بالادستی کشور، به توسعه زنجیره نشر، بهویژه کتابفروشیها بهعنوان آخرین و مهمترین حلقه نشر میانجامد اما این بند، همچنان ناقص و با اشکالات پُربحث اجرا میشود؛ ازجمله مصادیق این اشکالات، مسائل ناشران و کتابفروشان با دستگاههای دخیل در اجرای این بند در پذیرش امتیاز «کاربری فرهنگی» و «تعرفه فرهنگی» برای متقاضیان تاسیس کتابفروشی و دفتر نشر در اماکن مسکونی است؛ بنابراین باید پرسید، با وجود اینکه همواره تاکید میشود، بدون چشم ناظر، بهترین قوانین بیفایده و بیاثر خواهند شد؛ چرا ناظر غایب است؟!
علاوهبر چالشهای غیبت ناظر بر حُسن اجرای دقیق بندج ماده ۹۲ قانون پنجساله ششم توسعه، فعالان فرهنگی بهویژه ناشران و کتابفروشان بهخاطر دارند که امیدهای درخورتوجهی با تصویب تخصیص یکدرصد بودجه دستگاههای فرهنگی به حوزه فرهنگ ایجاد شد اما در نهایت با نظر شورای نگهبان مجدد به مجلس بازگشت و در بررسی مجدد، بازهم امیدها برای تامین بودجه فرهنگی دستگاهها به باد رفت.
قانون میگوید:
«در راستای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، دستگاههای مشمول، مکلفند یکدرصد (۱%) از هزینههای خود را به استثنای هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی به نسبت تحقق، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه، شماره حساب مربوطه را به دستگاههای مشمول اعلام نماید.»
هرچند قانون، دستگاهها را مکلف به واریز یکدرصد کرده است اما اضافه شدن دو قید، اجرای این بند قانونی را دچار پیچیدگی و فعالان فرهنگی را ناامید کرد؛ یعنی قید «سودده و زیادنده بودن دستگاهها» بهعبارت دیگر اگر دستگاه اعلام کند، زیانده است، از بند «تکلیف» خارج و ملزم به واریز یکدرصد نیست! با برگشت بند (ب) تبصره ۱۳ به مجلس و در جریان بررسی مجدد، فقط یک نماینده کمیسیون فرهنگی با این قید مخالفت کرد و دو دیگر نماینده حاضر، نظر ممتنع دادند.
راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پاییز سال ۱۴۰۳ در گفتوگوی رسانهای، درباره سرنوشت و تاثیر این بند گفته بود: ۲.۴۸ درصد سهم فرهنگ از بودجه عمومی نسبت به بودجه ۱۴۰۳ است. در برنامه هفتم توسعه کار جدی انجام شد که به افزایش سهم فرهنگ کمک کنیم. در بند ب ماده ۷۶ برنامه هفتم، یکدرصد از سرجمع هزینههای شرکتها و مؤسسات را به فرهنگ اختصاص دادیم که با احتساب این یکدرصد، سهم فرهنگ از بودجه عمومی ۳.۵ درصد میشود. این عدد خیلی ناچیز است.
وی ادامه داد: این یکدرصدی هم که از محل شرکتها اختصاص دادهشده تا به امروز] تا زمان مصاحبه [تخصیصش صفر است. یعنی عملاً تأثیری در بودجه فرهنگ متأسفانه نداشته است. در بند ب ماده ۷۶ برنامه هفتم ابهامی ایجاد شد که آن ابهام تا گردش کار شد و به شورای نگهبان رفت و اصلاحیه آمد، تقریباً پنجماه از سال گذشت و آن اصلاحیه سرجمع منابع ۳۶ هزارمیلیاردی را به ۴.۵۰۰ میلیارد تومان تبدیل میکرد. یعنی عملاً آن حکم برنامه هفتم را بیاثر کرد.»
اعلام وضعیت ناامیدکننده بودجه فرهنگی حدود ۲ ماه بعد در نخستین نشست خبری سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطرح شد.
در این نشست صالحی، با خبرنگاران از شرایط خزانه ضعیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت و خواست تا فعالان رسانه، بودجه فرهنگ کشور را مسئلهمحور ببینند.
وی گفت: «آنچه در بودجه ۱۴۰۳ قابل مشاهده است این است که بودجه ۱۷ درصد رشد داشته اما حقوق و دستمزد و پشتیبانی ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش داشته است. تأکید بر بند ب تبصره ۱۳ که پول به وزارتخانه میریزد، همان یکدرصد شرکتها است و صحبتهای ابتدایی ۳۶ همت بود که بعد گفتند نمیشود. واقعیت بودجه این است؛ بودجه را نگاه کنید و بررسی کنید که تا چه حد صحت دارد.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درحالی بعد از گذشت کمتر از یکسال از حضور در دولت جدید، به مجلس فراخوانده میشود که به نظر میرسد همین اقدام، در زمانی کوتاه از آغاز فعالیت وزیر محترم، خود در جریان اجرای مصوبات مجلس و اسناد بالادستی به ویژه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، خلل ایجاد خواهد کرد.
مخاطب اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که شهریورماه سال ۱۴۰۳، با ۲۷۲ رای درخور توجه، به سیدعباس صالحی، اعتماد کردند؛ نخست اینکه نمایندگان خانه ملت بکوشند فرهنگ، از دام نگاهها و رویکردهای برآمده از سیاستزدگی دور باشد. دوم؛ توجه داشته باشند، بیتالمال و ساعتهایی که صرف تدوین قوانین میشود با بیتوجهی نسبت به اجرای دقیق آنها، تلف نشود. سوم؛ به مظلومیت فرهنگ پایان داده شود و برابر با مسائلی همچون ورزش، جوانی جمعیت و عفاف و حجاب، به اهالی کتاب و نشر و دیگر شئون فرهنگ توجه کنند؛ چراکه کودکان آینده خواهند پرسید، آیا گذشتگان به اندازه سیاست، به فرهنگ نگریستند و از فرهنگپروران این مرز و بوم، حمایت کردند؟!
نظر شما