سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: امروزه بحث از کارآمدی و ناکارآمدی دولت از مسائل اساسی در رویکردهای مختلف مدیریتی و جامعه شناختی و علمی سیاسی در موضوع دولت است تا بر مبنای نتایج حاصله بر آنها بتوان هزینه های کمی و کیفی و مادی و معنوی راهبری جامعه را کم کرده و از عوامل ناکارآمدی و هزینههای غیرمعقول آن پیشگیری شود تا دولت به اهدافی که برایش تعریف شده آسانتر دست یابد. از این رو بحث از ناکارآمدی دولت و عوامل آن جدی محسوب شده و جهت تحقق آن باید به شناسایی و رفع و دفع موانع آن برآمد. در رویکرد فلسفی سیاسی نیز دستگاه های فلسفی سیاسی در حوزۀ سیاست با هدف ایجاد و استقرار نظم و دستیابی به اهداف و آرمانها به دولت به عنوان سامانه مدیریت و هدایت جامعه می نگرند تا دسترسی و دستیابی به اهداف در مراتب خود ممکن و مقدور گردد.
در ادامه بعد از تعیین مراد از کارآمدی و ناکارآمدی دولت، بحث از دو دسته عوامل ۱- عوامل ذهنی / فکری / درونی / اندیشگی و ۲- عوامل عینی / عملی و رفتاری یا به تعبیری دو دسته عوامل نرمافزارانه و عوامل سختافزارانه سخن به میان میآید.
مراد از کارآمدی و ناکارآمدی دولت با توجه به اینکه کارآمدی در لغت در معانی اثر بخشی، کارآیی و فایده مندی بهکار رفته و در اصطلاح به اثربخشی، توانایی نفوذ، و بهره وری کاربرد داشته از لوازم آن، استفاده مطلوب از منابع و بهره وری مفید از امکانات و توانایی رسیدن به اهداف، می باشد تا در مصرف منابع بهره وری بهینه صورت پذیرد.
در فلسفه سیاسی اسلامی دولتی کارآمد است که بتواند در رسیدن به اهداف تعیین شدۀ خود در چارچوب اعتدالبخشی از همه امکانات و نیروها و نهادها بهرهوری و اثربخشی مفید داشته باشد. اهدافی که تحقق و عدم تحقق آنها نشانگر موفقیت و عدم موفقیت دولت در راهبری جامعه و در بهرهوری و اثربخشی از امکانات و از فرصتها و تهدیدات و از سرمایههای اجتماعی میباشند.
این اهداف عبارتند از؛ ۱- عبور از بینظمیها و از افراط و تفریط ها ۲- رسیدن به اعتدال افراد و جامعه و ۳- نیل به سعادت.
ناکارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی وجود و حاکمیت وضعیتی است که دولت را در مدیریت و ساماندهی خود از رسیدن به اهداف و مراتب کمالی جامعه و افراد آن بازمیدارند و آن زمانی است که دولت و بنیانهای سیاستگذارانه و زیرساخت آن و ساختار مدیریت غیرحکیمانه و غیرعادلانه آن مانع از بروز و ظهور استعدادهای کمالی و مدنی افراد جامعه در مراتب تربیتی فردی و در خانواده و جمعی و مدنی شود بلکه موجبات بروز استعدادهای طبیعی و حیوانی باشد.
عدم حاکمیت رویکرد اعتدالی دولت در سیاستگذاری و ساماندهی
فلاسفه اسلامی با نگرش سیستمی و اعتدالی خود و در الگوی مدیریت حاکم بر جامعه اساس را بر اعتدال می گذارند تا میان اجزا و عناصر دولت رابطه همبسته برقرار شده و افراد و نهادها به جای بروز رفتار و اقدامات انفرادیِ افراط و تفریطی - در رابطه تعاملی، تعادلی و تعاونی میان خود با یکدیگر و میان خود با دولت یکدیگر قرار گیرند.
در اندیشۀ اعتدالی فلاسفه اسلامی منشأ پیدایش انحرافات و رذائل، تجاوز و خروج از حد اعتدال یعنی خروج از حاکمیت عقلِ دوراندیش و خیرخواه بر قوای نفسانی در افراد و خروج از حکمت، دانش، تخصص، حقیقت، حق و عدالت محوری در اهداف و سیاستگذاری و سیاستمداری های دولت است. انواع این خروج و تجاوزات یا با خروج به سوی زیاده روی یا به سوی کندی و عدم همراهی حد اعتدال حاصل می شود.
خروج از اعتدال در دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی در سه شاخه حکمت عملی رخ می دهد. یکی خروج از اعتدال نفس، به معنای عدم حکومت عقل بر قوای شهویه و غضبیه است و سبب آن غلبه قوای شهویه و غضبیه بر عقل و بر دیگر قوای ادراکی است و نتیجه اش شهوت رانی، عیاشی، خوش گذارانی و دوری از ارزشهای اصیل انسانی مثل دوری از خیرخواهی و نیکی کردن یا غضب و میل به ظلم کردن و بیباکی به حقوق انسانی و به ارتقا وجودی خود و دیگران است. دیگری خروج از اعتدال خانواده و منزل است که به معنای عدم تدبیر عقل عملی بر درک و تدبیر و تأمین مصالح منزلی و خانوادگی و تحکیم آن است و نتیجه آن عدم وجود مدیریت حکیمانه در تامین مصالح آن است، به طوری که هر یک از اعضای خانواده مسیری طی میکنند که دیگری طی نمیکند و نسبت به یکدیگر متخالف و متضاد در فکر و عمل و اقدام میشوند و وحدت خانواده را از بین میبرند.
دولتی که بر بنیان حکمت نباشد نه افراد جامعه بر طریق تشخیص عقل و مصالح جمعی حرکت میکنند و نه خانوادهها این گونه است و این عدم تدبیر موجب می شود انس و الفت و همدلی و همدردی از میان خانواده رفته و بلکه نظام خانواده و نظام تربیتی و تعلیمی آن ازهم بپاشد و اعضای آن هر یک بر طریقی و بر سبک زندگی خاصی متفاوت از دیگری ادامه زندگی دهند، هرچند در تعارض با یکدیگر باشند. خروج از اعتدال اجتماعی و مدنی نیز دو متعلق دارد: یکی، خروج از اعتدال حکومتی و دیگری خروج جامعه و نظام سیاسی از اعتدال است.
خروج از اعتدال حکومتی و حکمرانی آن به معنای آن است که دولت در سطح حاکم و حکمرانان و مدیران دچار افراط و یا تفریط شده و پایه تدبیر سیاسیِ حکومت و دولت، عقل و حکمت و شریعت نیست، بلکه با فاصله گرفتن از مردم و بیتوجهی به ساماندهی زندگی دنیوی مردم است یا پیروی از هواهای نفسانی و رسیدن به مطامع و مواهب دنیوی مثل پول، ثروت و تصرف اموال عمومی و اموال ملی و الحاق آنها به اموال خود و یا جاه، جلال، کسب قدرت و سلطه گری بر جسم و جان مردم است بدون توجه به اینکه مدیریت و سامان زندگی مردم باید بر مبنای دانش مدیریت مدنی حکیمانه و حق و حقوق و عدالت مدنی (وضع الشیء فی موضعه و استقرار افراد شایسته در جای خود) و عدالتورزی باشد و الا خیانت به حقوق مردم بوده و چنین حکمرانی نامشروع و ظالمانه است.
اسباب چنین افراط و تفریطی، فاصله گرفتن از حکمت، شریعت، عدالت و گسترش آنهاست و موجب میشود افراد و همه گروه ها و اصناف و طبقات از خیرات و منافع عام و عمومی به عدالت و به قدر استحقاق خود برخوردار نگردند. بنابراین از نظر فلاسفه اسلامی دولتی که مسالهاش دفع شرور و آفات و مفاسد مدنی و عدم اصلاح اخلاق جامعه و عدم گسترش حکمت و عدالت نباشد دولتی نیست که جامعه را در رساندن به اهداف انسانی و متعالی اش موفق باشد.
هدفگذاری غیرمتعالی / نبود هدفگذاری متعالی
در فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی فلسفه وجودی هر فردی از افراد و هر صنف و گروهی رسیدن به کمال شایسته تحت عنوان سعادت است که در مورد انسان از آن تعبیر به کمال حقیقی می شود و آن با ابتناء هدفگذاری و سیاستگذاریهای راهبردی و سیاستهای اجرایی دولت بر حکمت و حق و عدالت و محبت و صداقت و همدلی و نیکوکاری و عمل به دین و شریعت و دیگر اموری خیریه قابل وصول است. در این صورت سعادت سودمندترین خیرات و متعالی ترین هدفگذاری است که افراد جامعه آن را انتخاب و برمی گزینند و به آن شوق مییابند تا به سوی تحصیل آن بروند و دولت معدّل و دولت متعالی با سیاستگذاری حکیمانه و مدیریت عادلانۀ تعادل بخش باید امکان دستیابی به آنها را فراهم گرداند. در این صورت راهبری دولت ماهیت امامت فاضله یافته و کارآمد است از آن جهت که جامعه را با استقرار وضعیت اعتدالی به سعادت خود میرساند، البته چنانکه فارابی در احصاء العلوم تاکید می کند، منظور از سعادت، سعادت حقیقی است نه سعادت پنداری و ظنی و غیرواقعی از قبیل ثروت و خوشگذرانی و لذتجویی مادی آن گونه که امروزه متأسفانه بعضی را گرفتار خود کرده است.
از نظر فارابی سعادت حقیقی به نحو کامل آن در زندگی زودگذر این جهان غیرممکن است، بلکه رسیدن به چنین سعادتی تنها در زندگی جاودانه اُخروی امکانپذیر است. این در حالی است که متاسفانه بسیاری از انواع دولتها یا بدون هدفگذاری برای سعادت حقیقی اکتفا به تامین ضروریات زندگی مردم میکنند و به شکوفایی ابعاد کمالی انسان نمیپردازند و فارابی از آنها به دولت ضروریه تعبیر می آورد یا از طریق تحصیل ثروت یا کرامت غیرحقیقی، شهرتسازی و تحصیل لذات جنسی و دنیوی و حیوانی نموده و سعادات پنداری و توهمی را جایگزین سعادت حقیقی می کنند.
فارابی در فصول منتزعه خود کتاب را مشتمل بر چهار موضوع اساسی یعنی تدبیر مبتنی بر عقل و خرد، عمران و توسعه و آبادانی جامعه، اصلاح روش و سیره مردم (افراد و خانواده ها و گروه ها و طبقات) و انتخاب تعادلآور در نیل به سعادت میداند تا دولت در مراتب آغازین تدبیر و ساماندهی و تا مراتب بعدی دچار لغزش در مفاهیم و معانی و تطبیق معنا بر مصداق نگردد، زیرا در فکر فلسفی فارابی مقدمه رسیدن به سعادت اولاَ پرهیز افراد جامعه از رذائل و انحرافات و میل به اعتدال میباشد و این باید در مراحل اولیه تشکیل جامعه و سیاستگذاریها و مدیریت خردمندانه و حکیمانه صورت پذیرد تا نفوس افراد جامعه تربیت شده و افراد مدنی خود نفس خود را بر مبنای رعایت حقوق دیگران مدیریت نمایند و ثانیاً به بلوغ و کمال خود یعنی سعادت حقیقی دست یابند.
دسته دیگری از عوامل ناکارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی ماهیت تقنینی، تدبیری، رفتاری و عملی دارند. نبود مدیریت و قدرت و تربیت و تأدیب بر مبنای اعتدالبخشی و نیل به سعادت حقیقی مانع از جریان عدالت و رفع تبعیض و مانع از ظهور و بروز استعدادها و توانمندی های الهی و سعادتمندانه افراد و جامعه می شود. این عوامل عبارتند از؛
- بینظمی / بیقانونی
نزد فلاسفه اسلامی افراد جامعه هر یک نیازهای مختلف و منافع فردی متفاوت و علائق و انگیزه های مختلف دارند، در عین حال در میان آنها کسانی هستند که حس منفعت طلبی، طمعورزی و سودجویی بیشتر داشته و آنها را به ظلم و بیعدالتی سوق میدهد و در عین اذعان دارند که اگر قدرت قویای بنام دولت نباشد که به برقراری نظم مبتنی بر قانون برنیاید جامعه در همان مراحل اولیه شکلگیری خود دچار فروپاشی میشود، زیرا تعارض و تضاد منافع میان افراد مانع از آن می شود ارتباطات اجتماعی و کنشهای مدنی شکل گرفته و دوام یابد. بینظمی و بیقانونی ایی مانع از آن می شود که دولت بازدارنده و پیشگیرانه جرم و جنایت و بیعدالتی باشد.
- عدم سیاست عدالتمحورِ مدنی، توزیعی و شغلی
نزد فلاسفه اسلامی به منظور رفع تبیضها و نابرابریها و ایجاد برابری سیاسی، حقوقی و فرصتها و جهت افزایش مشارکت همگانی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی ضروری است عدالت مدنی برقرار گردد و الا باید شاهد ظلم و تجاوز به حقوق یکدیگر بود. نزد اینان عدالت نسبت به فرد در جامعه به معنای اعطا حق بر پایه استحقاقها و توانمندیها و شایستگیهاست تا فرد مفید بهرهدهی باشد، اما عدالت مدنی قرار گرفتن هر فردی و هر نهاد مدنی در جایی است که متناسب با توانمندی بالقوه و بالفعل است تا اثربخش باشد و در آنجا بیش از جاها و موقعیت و پستها و مناصب دیگر از خود ظرفیت و استعداد نشان می دهد.
فلاسفه اسلامی در مبانی انسان شناسانه خود همه افراد جامعه را صاحب حق دانسته و همگان را به طور برابر شایسته برای برخورداری از خیرات و منافع عمومی میدانند. اینان عدالت اجتماعی را در وضع الشیء و استقرار افراد در جایگاههایی میداند که یا به طور طبیعی از توانمندی و استعدادی برخوردارند و یا بطور کسبی در نظام عادلانه استعدادهایی در زمینههای متفاوت کسب کرده است. آنها در بحث عدالت توزیعی و نظام مشاغل با استناد به اینکه کثرت مشاغل در نظام اجتماعی و زندگی سیاسی، تجربه موفقی در نظامات و جوامع نبوده است، معتقد است نباید دولت افراد را در مشاغل متعدد استفاده کند؛ زیرا در سیره گذشتگان اتفاق نیفتاده است که هر کسی برای عمل و صناعتی صلاحیت داشته باشد، بلکه هر کسی برای صناعتی خاص استعداد و صلاحیت دارد. چنانچه عدالت مدنی اقتضاء دارد دولت در نظام مشاغل هر کسی را به یک صناعت واحد مشغول بدارد و با توجه به تلاش همگانی برای برخورداری از جایگاه اجتماعی در جامعه و در کسب ثروت و کسب و یافتن قدرت ضرورت است که عدالت اجتماعی محقق گردد و به رانت خوری و تبعیض نینجامد.
حکمرانی بدون پشتوانه حکمت، تعقل، تدبیر و عدالت
کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی به وجود حاکم و حکمرانی متصف به حکمت و به دوراندیشی و خردورزی و رویکرد سیستمی اعتدالی و عدالت و حق محوری بر جامعه و نظام سیاسی است تا با شناخت مواضع اعتدال و ایجاد و حفظ آن در جامعه و معالجه و طبابت آن (در صورت خروج از اعتدال) سیاستهای راهبردی را به سوی شناخت و کسب و ترویج فضائل تعیین و اجرایی سازی نموده تا خود را از دیگر جوامع که غیرمطلوب بوده و ماهیت جاهلی یا فاسقی یا ضاله داشته و از حرکت به سوی سعادت حقیقی بدورند متمایز کند. بنابراین در صورت عدم وجود ویژگی های مذکور در وجود حاکم آسیبهای جدی در هدایت جامعه به سوی دستیابی به اهداف و سعادات دنیوی و اخروی وارد میشود، به طوری که مردم جامعه بجای دوری از رذائل و مفاسد و دوری از افراط و تفریطها، به رذائل و انواع انحرافات و مفاسد روآورده و جامعه را در معرض هلاکت قرار می دهند.
فارابی وظیفه دولت را در ابتدا که جامعه به همگونگی و وحدت نرسیده و افراد آن دارای انگیزههای متفاوت و نیازهای متفاوت هستند آسیبشناسی از انواع رذائل و امراض نفسانی از قبیل حرص و طمع و منفعت طلبی و انواع آسیبزداییها و معالجه درون نفسانی و بیرونی می داند و در ادامه وظیفه دولت میداند که متناسب با آسیب شناسی خود به آسیبزدایی بپردازد تا در یک فرآیند و مراحل معین با وضع و اعمال قانون و اصلاح نفوسِ مریض به نفوس معتدل مدنی، افراد را در مناصب و مدیریتهای مختلف از خود محوری و رفتارهای خارج از مدنیت و خارج از اقتضائات منافع و مصالح عمومی به افراد مدنی و اقتضائات آن تبدیل نماید و تا اینکه استقرار نظم مدنی و پذیرش آن درونی افراد گشته و تا از ابزارهای بیرونیِ نظم و نظام آور مثل اعمال قانون و مثل مجازات کمتر استفاده شود.
نزد فارابی اگر در مدیریت و سامان دهی جامعه از علم و تخصص و دوراندیشی و خردورزی و تعقل و هدفگذاری برای سعادت دنیا و اخرت مردم استفاده نشود یعنی اگر زمانی پیش آید که حکمت از شرائط ریاست حکومت و نظام سیاسی خارج شود و رئیس از دیگر شرایط برخوردار باشد، نظام سیاسی فاضله (جامعه عادله و فاضله) بدون مَلِک و رهبر حکیم میماند و رئیس حاکم، حکیمِ حاکم نمیباشد. در این صورت جامعه و نظام سیاسی فاضله و دولت جملگی خود را در معرض هلاکت قرار میدهند». لذا دولت باید اخلاق شهروندان را به اعتدال سوق داده و در صورت انحراف به اعتدال در آورد. این در حالی است که دولتهای غیرفاضله به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه حکمت، عقل و عقلانیت و عدالت مدنی، اهداف آنها در مدیریت سیاسی یا تحمیل جهل و جهالت مردم از حقایق است یا تبعیض و فاصله طبقاتی و ثروت اندوزی آنگونه که در نظامات و دولت های غیر فاضله جاهله و فاسقه و کرامیۀ شهرت طلب میگذرد. نزد فارابی حاکم جامعه بازدارندگی و تبدیل شرور به خیرات و تبدیل افراد شریر به افراد فاضل را پایه حکمرانی خود قرار میدهد تا زمینه های کارآمدی در سطح حکمرانی مطلوب و بازدارنده از بدیها و زمینه ساز خوبی فراهم گردد. حاکمی که فارابی معتقد است هر گاه جامعه در اعتدال بسر برده اما در ادامه انحرافی از اعتدال برایش حاصل شد رهبر حکیم و حاکم دانا و آگاه به علل و عوامل انحرافات و حاکم مدیر و مدبر این توانایی را دارد که جامعه را مجدداً به اعتدال هدایت نماید.
عدم برخورداری از دین و آیین سعادت آور نزد فلاسفه اسلامی جهت حفظ وحدت توحیدی جامعه و نظام سیاسی از سویی و نیاز مردم برای رسیدن به اعتدال و اقدام به کارهای خیر و تشویق به آنها و نیل به سعادت از سوی دیگر، امام و حاکم حکیم جامعه را بر آن وامیدارد که به وضع و ترسیم دین و آیین فاضله سعادتآور برآید اما اگر دولت فاضلۀ عدالت و وحق محور نباشد دین و آیینی برای مردم وضع می شود که مقوم و توجیه کننده افکار و رفتار و اعمال حاکمان باشد اعم از اینکه سیاست و هدف دولتِ غیرفاضله به جهالت کشاندن مردم باشد یا رذالت و گمراهی یا کسب قدرت و کسب ثروت و مال اندوزی خود و دیگران باشد.
عدم همبستگیِ مدنی مبتنی بر عدالت و محبت مدنی با توجه به اینکه جوامع از افراد با منافع متضاد یا مخالف تشکیل شده اند نظام سیاسی شکل گرفته ناگزیر است برای ایجاد همبستگی و پیوستگی میان افراد جامعه در چارچوب عدالت مدنی عمل کند تا دوام آورد، اما فارابی برای تحکیم تعاملات مدنی و تحکیم همبستگی مدنی از دو عنصر استفاده می شود. یکی عنصر عدالت مدنی است که وضعی است و دیگری عنصر محبت است که درونی بوده و به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی طبیعی است و مقدم بر عنصر عدالت می باشد.
نزد فارابی تعاملات مبتنی بر محبت مدنی دارای منشأ درونی است و به شکوفایی مراتب کمالی عالیتری از تربیت انسانی می انجامد و زمینه های تعاملات پایدار مدنی را فراهم می سازند. در حالیکه در جامعه غیر فاضله یا در تعاملات مدنی محبت به یکدیگر وجود ندارد یا از محبت برای مقاصد غیرانسانی مثل مال اندوزی بهره گیری می شود. در جوامع با سیاستهای غیرفاضله و سیاستهای منحرف به علت کثرت اهداف و غایات و عدم حاکمیت اصول وحدتزا همچون اصل توحید مبنای دوستی و محبت کردن به یکدیگر صوری و غیرواقعی شده و در این صورت اثر چنین محبتی بادوام نبوده و جامعه و دولت آن در خطر تفرقه و تشتت و ازهم گسیختگی قرارمی گیرند. فارابی جامعه آزاد را برای چنین موردی مثال می آورد که در آن به علت رهابودن مردمش از هر قید و بندی و به علت برخورداری آن از تنوعات فرهنگی و سیاسی در خطر سقوط قرار دارد.
در نهایت و در جمعبندی مباحث باید گفت پیدایش رویکردهای منفعتطلبی و ثروت اندوزی افراد، گروهها، مدیران و حاکمان و خودخواهی طمع ورزانه آنها و رواج بیعدالتیها و پیدایش تبعیضها و اختلاف طبقاتی و وجود فاصله فقر و غنی و استضعاف و استکبار و سلطه گری فرد یا گروهی بر دیگران از نتایج ناکارآمدی دولت غیرفاضله است.
نظر شما