به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دریای خزر بزرگ‌ترین دریای بستۀ جهان است. طول آن از شمال تا جنوب بیش از ۱۰۳۰ کیلومتر و پهنای آن (در عریض‌ترین قسمت) تا ۴۰۰ کیلومتر است. سطح دریا بیش از ۳۹۰ هزار کیلومتر مربع (بزرگ‌تر از سطح سرزمین ژاپن) برآورد شده است. بخش شمالی دریای خزر کم‌عمق است، با متوسط عمق تنها ۴ متر و کمتر از ۲۰ متر در عمیق‌ترین نقطه. اما عمق دریا در بخش جنوبی ۱۰۲۵ متر می‌رسد. علی‌رغم این تفاوت‌های بارز، متوسط عمق دریا ۲۰۸ متر و حجم آن ۷۸ هزار کیلومتر مکعب برآورد شده است. بدین‌ترتیب دریای خزر و به خصوص ثلث جنوبی دریا که نزدیک به دو سوم (۶۵.۶ درصد) حجم آب موجودی آن را در خود جای داده است، یک ذخیرۀ بسیار استراتژیک «آب نسبتاً شیرین» محسوب می‌شود.
آنچه بیان شد بخشی از کتاب «مناقشه در خزر؛ مطالعاتی دربارۀ اختلافات حقوقی ایران و همسایگان» تالیف فرشاد کاشانی است که از سوی انتشارات اگر به طبع رسیده است. این کتاب در ده فصل به موضوعاتی همچون فروپاشی شوروی و طوفان در خزر، سه دهۀ پراضطراب در دریایی از نگرانی، برتری یافتن نظرهای روسیه در دریای سابقا مشترک با ایران، جواز مکتوب برای دارندة کوتاه‌ترین ساحل خزر، فراز و فرودهای سوابق حقوقی ایران و روسیه در خزر، خزر در انتظار نقشۀ تازه و مرزهای دولتی جدید، ایران یکه و تنها در بزرگ‌ترین دریاچۀ زمین، پیشنهادهایی برای ایران، پاسخ به پرسش‌های متداول دربارۀ کنوانسیون دریای خزر و مدارک یک دریا: پیوست‌ها و اطلاعات تکمیلی می‌پردازد.
کتاب «مناقشه در خزر؛ مطالعاتی دربارۀ اختلافات حقوقی ایران و همسایگان» به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با ایران در دریای خزر می‌پردازد. این کتاب بر اساس پایان‌نامۀ مولف در دانشکدۀ حقوق کالج برکبک (دانشگاه لندن) نوشته شده است. پایان‌نامۀ او بر چگونگی ترسیم خط مبدا ایران در دریای خزر تمرکز داشت، اما مولف در تنظیم متن پارسی کتاب، علاوه بر نگرانی‌هایی در خصوص دامن زدن به توهم وجود یک مرز دریایی خیالی از آستارا تا حسینقلی میان ایران و همسایه / همسایگان شمالی، از بحث خط مبدا فراتر رفته و نگاه جامع‌تری به مباحث حقوقی ارائه می‌کند.
در دیباچه این کتاب می‌خوانیم: نویسندۀ کتاب روایتگر حکایت‌هایی عمدتاً تلخ در خصوص روابط حقوقی ایران با همسایه / همسایگان شمالی درباره دریای خزر پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. عمدۀ گرفتاری‌های ایران ناشی از عدم وجود دیدگاه استراتژیک و ضعف دیپلماسی از دورۀ قاجار تا دورۀ حاضر بوده است. هر دو این عوامل کار را برای تنظیم یک سیاست و موضع‌گیری منسجم در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مشکل کرده‌اند. نتیجۀ آن هم وضعیت نامساعدی است که گرفتار آن بودیم و هستیم.
دریای خزر یک دریای بسته است؛ یعنی به آب‌های آزاد راه مستقیم ندارد. سطح آن حدود ۲۷ متر از سطح آب‌های آزاد جهان پایین‌تر است. با این حال، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۲ کانالی را افتتاح کرد که دریای خزر را به منظور کشتیرانی از طریق رود ولگا و سپس رود دون به دریای سیاه (و دیگر آب‌های آزاد) به طور کنترل‌شده وصل می‌کند. به دلیل محدودیت‌های فنی کانالی که این دو رودخانه را به هم پیوند می‌دهد، حداکثر ابعاد کشتی‌هایی که می‌توانند از کانال ولگا-دون گذر کنند ۱۴۱ متر طول، ۱۶.۸ متر عرض و ۳.۶ متر عمق است.
نویسنده در فصل پنجم کتاب «مناقشه در خزر؛ مطالعاتی دربارۀ اختلافات حقوقی ایران و همسایگان» به وضعیت حقوقی خزر بعد از فروپاشی شوروی اشاره می‌کند و می‌نویسد: دریای مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به ناگهان در ۴ دی ۱۳۷۰ همسایگان تازه‌ای یافت. جمهوری آذربایجان در ۸ شهریور (۳۰ آگوست ۱۹۹۱) آن سال اعلام استقلال کرده بود. ترکمنستان ۵ آبان (۲۷ اکتبر) و قزاقستان در ۲۵ آذر (۲۶ دسامبر) آخرین جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود که از آن جدا شدند.
با اعلام رسمی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۴ دی ۱۳۷۰ (۲۵ دسامبر ۱۹۹۱)، پانزده دولت و کشور جدید پا به صحنه گذاشتند که هر یک به سرعت از سوی جامعة بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفتند و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند.
خزر به عنوان دریای بسته‌ای که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی تحت حاکمیت مشترک دو کشور ایران و شوروی بود و حداقل در عمل مشکلی میان آن دو وجود نداشت، با از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی و تجزیۀ آن، در قلمرویی که به ساحل دریای خزر می‌رسید، تحت حاکمیت سه دولت تازه قرار گرفت. حاکمیت مشترک دوگانه به یکباره به حاکمیت مشترک پنج‌گانه‌ای بدل شد که به دلیل ویژگی‌های فنی و حقوقی این پهنۀ آبی، مشمول هیچ نظام حقوقی از پیش موجودی در جهان نمی‌شد و وضعیت حقوقی بزرگ‌ترین دریاچة جهان را با چالشی بسیار جدی مواجه کرد.
فرشاد کاشانی در قسمتی دیگر با عنوان «حقوق و تعهدات دولت‌های جدید ساحلی خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» به این وضعیت حقوقی اشاره می‌کند: اختلافات مربوط به حقوق و تکالیف دولت‌های جانشین شوروی در ارتباط با دریای خزر، خصوصاً دو معاهدة شوروی با ایران دربارۀ این دریا، پس از اعلامیۀ آلماتی و توافق کی‌یف تا سال‌ها ادامه داشت. دو معاهدۀ سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نظام حقوقی دریای خزر، که بین ایران و روسیه مشترک بودند، محسوب نمی‌شوند و مرزهای آبی دو کشور را هم تعیین نکرده‌اند، بلکه صرفاً اشاراتی به مسائل ماهی‌گیری و کشتیرانی در خزر دارند.
مولف در پشت جلد کتاب نیز بیان می‌کند: پس از جنگ ایران و عراق، هیچ موضوع دیگری در نیم قرن اخیر به اندازه سهم ایران در دریای خزر محل بحث و نگرانی ملی دربارة تمامیت ارضی و تغییر احتمالی مرزهای ایران نبوده است. داستان خزر و نگرانی دربارۀ آن در خاطرۀ نسل ما به آواز وطن‌دوستی بدل شد.
کتاب «مناقشه در خزر؛ مطالعاتی دربارۀ اختلافات حقوقی ایران و همسایگان» تالیف فرشاد کاشانی و ویراسته فرهاد سلیمان‌نژاد با ۲۰۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۲۴۰ هزار تومان از سوی نشر اگر منتشر شد.
نظر شما