به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در این اثر، ابعاد حقوقی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر مبنای اسناد و معاهدات، ارزیابی و بررسی شده است.
بررسي تاريخ تحولات بين‌الملل نشان مي‌دهد با وجود برتري و پيش‌دستي كشورهاي بزرگ در تامين منافع و آمال استعماري خود در لابه‌لاي معاهدات و اسناد بين‌المللي، تلاش‌هاي كشورهاي مستضعف؛ در قالب تلاش‌هاي گروهي يا انفرادي، از نتيجه و دستاورد خالي نبوده است. تصويب ميثاق‌هاي بين‌المللي، حقوق اقتصادي و سایر تحولات دهه 60 و 70 و موقعيت كشورهاي غيرمتعهد، تا حدودي پيشرفت‌هاي كشورهاي مستضعف را نمايان كرد؛ پيشرفت‌هايي كه چندان به مذاق قدرت‌هاي استكباري خوش نيامد.
پرونده هسته‌اي ملت ايران كه نماد ديگري از ايستادگي و صلابت انقلابي اين مردم است، از ابعاد مختلف حائز اهميت و قابل بررسي است. تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير دانشمندان هسته‌اي جوان ايران، همت و كياست سياستمداران، ايستادگي و صبر مومنانه ملت ايران در برابر تحريم‌ها و تهديدها و ... صفحات تاريخ انقلاب را از صلابت و شور مومنانه لبريز كرده است.
در بخشی از مقدمه کتاب درباره اهمیت نگارش این اثر آمده است: «اين تحقيق با عنايت به وجه حقوقي این پرونده و بررسي تاريخي ـ فني مسائل هسته‌اي، تلاشي است در جهت بررسي اين مطلب كه در نظام ظالمانه فعلي حقوق بين‌الملل نيز، تلاش ملت ايران براي دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، تلاشي مشروع و مبتني بر حقوق اوليه هر كشوري است و ادعاي كشورهاي غربي از نظر حقوقي، ادعايي سست و غير قابل دفاع است.
به این منظور نگارنده محترم بعد از بررسي تاريخي انرژي هسته‌اي با بررسي ابعاد حقوقي آن و اسناد پيمان‌ها و سازمان‌هاي مربوط به آن و تطبيق تاريخي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بر اين اسناد و معاهدات، نشان مي‌دهد كه در ارزيابي حقوقي پرونده هسته‌اي نمي‌توان ادعاي غير مشروع بودن فعاليت‌هاي ايران را پذيرفت و صرفا مي‌توان اين ادعاها را در وراي بازي‌هاي سياسي و استعماري تفسير كرد.»
مولف کتاب معتقد است اکنون كه جمهوري اسلامي ايران با نوانديشي، سخت‌كوشي و خوداتكايي دانشمندان و متخصصان خود به اين فناوري بومي صلح‌آميز دست پيدا كرده است، قدرت‌هاي غربي و در راس آنها آمريكا، به علل و عوامل مختلف سعي در محروم كردن ايران از دارا بودن اين تكنولوژي داشته كه همه اين علل و عوامل مخالفت را مي‌توان در وجود نظامي اسلامي خلاصه كرد كه مباني اعتقادي آن، مانعي در راه تحقق اهداف استعماري و سلطه‌جويانه اين قدرت‌ها به‌ويژه در منطقه استراتژيك خاورميانه است.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان دولتي كه در پذيرش تعهدات بين‌المللي عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و اتمي براي صلح پيش قدم بوده است، انتظار دارد از مزاياي شناخته شده در پرتو عضويت در اين معاهدات بهره‌مند شود، ولي قدرت‌هاي هسته‌اي و رژيم‌هاي هم‌پيمان آنها به بهانه‌هاي غير اصولي و خارج از حيطه پيمان‌ها و مقررات بين‌المللي، افكار عمومي جهان را عليه ايران تحريك مي‌کنند، در حالي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در زمينه ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي توسط همين دولت‌هاي داراي قدرت هسته‌اي پايه‌گذاري و به اجرا درآمده بود و با اعتراض هيچ كشوري نيز مواجه نبود، اما با تغيير و تحولاتي كه در ايران پس از انقلاب رخ داد، موضعگيري و سياست‌هاي اين كشورها در اين زمينه تغيير يافت كه اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه يا سازوكارها و مفاد پيمان‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي تغيير يافته كه سبب تغيير موضع آنان شده است يا اينكه منافع آنها در اين زمان اقتضا دارد تعهدات ايران را تا آنجا گسترش دهند كه فراتر از تصويب پروتكل الحاقي، خواهان لغو تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيز باشند.
تحريك‌ها مبني بر قصد ايران در دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي در حالی صورت مي‌پذيرد كه آموزه‌هاي ديني و اسلامي به طور كامل با هر نوع سلاح‌هاي كشتار جمعي مخالف است و در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران نيز هيچ جايگاهي براي اين نوع سلاح‌ها وجود ندارد.
قدرت‌هاي هسته‌اي نه تنها در اجراي تعهدات و قول‌هاي خود براي توقف مسابقه تسليحات هسته‌اي و خلع سلاح‌هاي هسته‌اي بر اساس بند شش «NPT» هيچگونه اقدامي انجام نداده‌اند، بلكه با زير پا گذاشتن مفاد ماده چهار «NPT» هيچگونه مشاركتي در توسعه برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران نکرده‌اند و همچنين مانعي براي ايران در دستيابي صلح‌آميز به انرژي هسته‌اي نيز شده‌اند.
بر همين اساس، اين قدرت‌ها با آغاز جنجالي بر سر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران و با برخوردهاي كاملا سياسي و غير فني حقوقي، ابتدا در شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه‌هايي، سبب تعليق حدود دو ساله در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شده و نيز بعد از اينكه جمهوري اسلامي ايران شاهد هيچگونه همكاري از طرف آنان نبوده، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را از سرگرفته، با صدور قطعنامه‌اي، سوابق بررسي «نحوه اجراي موافقت‌نامه پادمان بين ايران و آژانس» را كه به تسامح «پرونده هسته‌اي ايران» نام گرفته است، به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده كه در آنجا نيز در ادامه برخورد سياسي خود، قطعنامه‌هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران به تصويب رساندند.
در بخش دیگری از مقدمه کتاب آمده است: «با توجه به ضرورت و جايگاهي كه انرژي هسته‌اي براي كشورمان داشته است، به خصوص اينكه يكي از وسايل مهم تحقق چشم‌انداز بيست ساله نظام مي‌باشد و با عنايت به نوع برخورد مجامع رسمي بين‌المللي، از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل با پرونده هسته‌اي ايران، در اين تحقيق برآنيم تا رفتار ايران را در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي خود بر اساس اصول كلي حقوقي، معاهدات بين‌المللي، منشور سازمان ملل متحد، اصل عدالت و انصاف و به خصوص اساسنامه آژانس انرژي اتمي و معاهده(NPT) مورد نقد و تحليل قرار دهيم تا با اثبات حقانيت آن، چرايي مقاومت و ايستادگي خود را مشخص و آن را تداوم ببخشيم. از آنجا كه يكي از دلايل نوع برخورد قدرت‌هاي هسته‌اي با مساله هسته‌اي ايران به چرايي و چگونگي تشكيل سازمان‌ها و نهادها و همچنين مفاد قوانين و مقررات تصويب شده در اين زمينه برمي‌گردد، در بخش اول اين نوشتار به نقد و بررسي شكل گيري اين مقررات و همچنين اهداف و ويژگي‌هاي آن پرداخته‌ايم تا علاوه بر آشكار نمودن نيت كشورهاي غربي در اين خصوص، حقوق و تعهدات جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن نحوه تعامل ايران با اين سازمان‌ها و پيمان‌ها در اين بين مشخص شود.»
بررسي ابعاد حقوقي انرژي هسته‌اي، فعاليت‌هاي هسته‌ايران و ارزيابي حقوقي پرونده هسته‌اي ايران، عناوين سه‌گانه بخش كتاب حاضر را تشکیل می‌دهند.
در انتهاي اين اثر، كتابنامه و نمايه‌اي نيز درج شده است.
چاپ اول كتاب «بررسي حقوقي مسئله هسته‌اي ايران» در شمارگان 1500 نسخه، 328 صفحه و بهاي 31000 ريال راهي بازار نشر شد.
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۹
نظر شما