به گزارش سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مشتمل بر 15 ماده و هشت تبصره در جلسه علنی 17 اسفند‌ماه سال 1382 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با توجه به گذشت دو دهه از این مصوبه و شکل‌گیری نیاز‌های جدید، همچنین رفع نواقص با هدف بهبود وضعیت حقوق و مزایای کتابدارن مطابق دیگر دستگاه‌های فرهنگی، مشکل در تامین اعتبار برای منابع اطلاعاتی و ... منجر شد تا موضوع بازبینی قانون مطرح شود. 

علیرضا مختارپور، دبیرکل سابق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از سال 1394 برای بازنگری در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌‌های عمومی کشور مذاکرات خود را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کند و درچند سال اخیر به‌ویژه از سال 1399 با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، فراکسیون روحانیت مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس، برای اصلاح قانون تاسیس نهاد و  تأمین منابع پایدار بودجه‌ای وارد بحث و مذاکرات جدی می‌شود؛ همچنین هفتم آبان‌ماه سال 1399 با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از تاریخچه و مشکلات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را ارائه و بر مسئله کمک نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در زمینه بازنگری در قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور تاکید می‌کند.
 
در این جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نسبت به حل مشکلات نهاد کتابخانه‌های عمومی تأکید می‌کنند؛ از‌جمله مباحث این جلسه توجه به بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در لایحه بودجه 1400، پیشنهاد در نظر گرفتن سهمی از مالیات برارزش افزوده برای تأمین اعتبارات مورد نیاز نهاد  و لزوم معافیت کتابخانه‌ها از عوارض و هزینه‌های َآب و برق و گاز است. این تعاملات موجب شد؛ بودجه سال 1400 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 1400 تقویت شود تا آنجا که  مختارپور، با حضور در مجلس از همراهی و حمایت کمیسیون‌های تلفیق و فرهنگی مجلس برای رفع مشکلات قانونی نهاد کتابخانه‌ها و ترمیم و تقویت بودجه نهاد کتابخانه تقدیر می‌کند. از سال 1400 ابتدا با درخواست و پیگیری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سپس اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی بین مسئولان ارشد نهاد کتابخانه‌های عمومی و کمیته‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و در نهایت، 11 اردیبهشت‌ماه سال گذشته، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شود. 
 
متن جدید بعد از برگزاری 9  نشست تخصصی و 100 ساعت کار کارشناسی تدوین می‌شود. یکی از مهمترین ایده‌ها در تدوین متن جدید برای برطرف شدن مسائل نهاد کتابخانه‌ها، توجه به ترکیب هیئت امنا  و تاکید بر نقش مردم در اداره امور کتابخانه‌های عمومی به شیوه مؤثر‌تر بود. در بحث مالی نیز علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی جدید و تغییر ماهیت پرداخت‌های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمدهای شهرداری، جرم‌انگاری و ترک فعل به‌‌عنوان یک ضمانت اجرایی برای دریافت سهم کتابخانه‌های عمومی از محل درآمد شهرداری‌ها در متن جدید گنجانده می‌شود. 
 
مهدی رمضانی که هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1401 با حکم محمد‌مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌شود، سوم مهرماه 1401 در مصاحبه با صبا درباره بازنگری در قانون تأسیس نهاد می‌گوید: «بیش از یک‌سال است که موضوع اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است. این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده و این مرکز، فروردین‌ماه سال گذشته(1400) گزارشی از وضع قانون فعلی نهاد و پیشنهاد قانون جدید را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. پس از رایزنی‌های گسترده مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی و پیگیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ «طرح اصلاح قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز و کلیات آن به تصویب می‌‌رسد.
 
سید‌حسن سید ابراهیم، مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی 21 اسفندماه سال 1401 در گفت‌و‌گو با ایبنا بیان می‌کند: «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی حدود یک‌ماه پیش ایراداتی را به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی  وارد کرده و اخیرا در یک جلسه‌، اصلاحات بر ایرادات وارد شده اعمال تا  امکان طرح مجدد این طرح بعد از انجام اصلاحات در کمیسیون فرهنگی مجلس، مطرح و قرائت ‌شود. او در همین مصاحبه می‌گوید: «در صورتی که اعضای کمیسیون فرهنگی مجدد به طرح اصلاحی رأی بدهند، این مصوبه برای بررسی در نوبت صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.» در این گفت‌و‌گو تأکید شده بود؛ بیشتر ایرادات وارد شده به طرح «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی» «شکلی» است و ایرادات جدی و زیادی به این طرح وارد نشده است.
 
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی در این گفت‌و‌گو ابراز امیدواری کرده بود؛ بررسی طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی با اصلاحات مجدد، ابتدای امسال یعنی سال 1402 در دستور کار کمسیون فرهنگی مجلس قرار بگیرد. مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی امسال خود  با ایبنا که 29 فرودین‌ماه انجام شده بود؛ از مطرح شدن دوباره طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و در نهایت از تصویب متن نهایی این طرح  در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد.
 
براساس متن نهایی و تصویب شده طرح «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این طرح به گفته مشاور دبیرکل در امور مجلس شورای اسلامی در هفت محور دچار تغییراتی شد؛ مانند اینکه از این پس رئیس هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، رئیس جمهور و نایب‌رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، دو عضو  جدید شامل وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور  به ترکیب هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه خواهد شود و اعضای هیئت امنای حقیقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از این پس به جای پنج نفر 6 نفر می‌شوند و این ترکیب نیز از این پس به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. 
 
اما در متن جدید، چالش حقوق کتابداران به کجا رسید؟
مشاور دبیرکل در امور مجلس شورای اسلامی در مصاحبه فروردین‌ماه خود با ایبنا با اشاره به بند جدیدی که در متن نهایی طرح «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی» در کمیسیون فرهنگی مجلس آمده است، می‌گوید: «براساس این بند این اجازه به هیئت امنا داده شده تا علاوه بر افزایش عمومی و سالیانه حقوق کتابداران؛ از (محل منابع غیردولتی و منابع درآمدی خود نهاد کتابخانه‌ها که برای دولت بار مالی ندارد) هر سال 10 درصد، حقوق کتابداران بیشتر از سایر دستگاه‌ها افزایش پیدا کند تا از فاصله حقوق و مزایای کنونی آن‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها به تدریج کاسته شود.

چالش دریافت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها که همیشه برای دریافت نکردنش دعوا است و البته بعد دریافت آن نیز رقم شفافی برای هزینه‌کرد آن مطرح نمی‌شود، مسئله دیگری است که  در متن جدید مصوب در کمیسیون فرهنگی مجلس  مورد توجه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. در متن جدید، سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری در شهرهای کمتر‌برخوردار نیم درصد و در شهرهای برخوردار یک درصد می‌شود؛ قانونی که از سال 1344 تصویب شده و بر‌اساس آن تازه یک و نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها اختصاص پیدا کرده و بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی این سهم به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. 
 
بعد از کش و قوس‌های تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛ حجت‌الاسلام مرتضی آقا‌تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اوایل سال 1402 در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) از بعید بودن تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که این طرح در بخش کلیات در صحن علنی تصویب شود. اما در شرایطی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و بنا به صحبت‌های حجت‌الاسلام حسین جلالی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با ایبنا 200 طرح و لایحه در صف انتظار تصویب پیش از این طرح وجود دارند؛ به نظر می‌رسد امیدی به تصویب این طرح در مجلس یازدهم نیست.
 
طرح تصویب کلیات قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور اکنون با  یک همت جمعی در یک قدمی صحن علنی مجلس انقلابی قرار دارد؛ امید است با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در حوزه کتابخوانی و اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ترویج کتاب‌ و کتابخوانی که بار اصلی آن با وجود ۳۷۴۱ باب کتابخانه عمومی بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است، نهایی شود.

تصویب طرح اصلاح قانون «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی» می‌تواند یک طرح فرهنگی 20 ساله را از معطلی نجات دهد زیرا  این طرح دارای مسائل سیاسی و اختلافی نیست و زمینه‌های رأی‌آوری را دارد. در غیر این صورت به جز بخشنامه دولتی، راهکار دیگری برای حل مشکلات  این نهاد کتاب محور وجود ندارد.