خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- احمد توانایی: هر چند در اصل پانزدهم قانون اساسی به فارسی بودن زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران تصریح شده است، اما به­‌راستی، از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون، چه میزان از این اصل قانونی تحقق یافته است؟ تلقّی توده‌­های گوناگون مردم از ضمانت اجرایی این اصل قانونی در چه سطحی است؟ آیا عدم تحقق این اصل مصرّح در قانون اساسی در ارتباط با ضعف عملکرد دستگاه‌­های مسئول است یا خیر؟ آیا این نقیصه با عدم بازدارندگی یا عدم جامعیت جریمه­‌ها و هزینه­‌های تخلّف از این قانون مرتبط است؟ علاوه بر مواردی که ذکر شد، این انحراف از معیارِ نهادینه­‌شده، به چه میزان در ارتباط با فرهنگ عمومی جامعه ایرانی است؟ سهم فقدان ساز وکارهای مرتبط با  نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌­ها در این­‌باره به چه کیفیت است؟ با کمی تامّل درباره آنچه ذکر شد، دست‌ه­ای از عوامل را می­توان در این امر دخیل دانست.

الف؛ عدم فهمِ
شاید بتوان عدم فهمِ نسبِ زبان و فرهنگ و جایگاه حیاتی این رابطه در نظام فرهنگی کشور را که به «ضعف فرهنگی» و «تنزّل شناخت عمومی» از جایگاه زبان فارسی منجر شده است را علت­‌العلل تحقق نیافتن سیطره زبان و خط فارسی دانست. زبان از مجموعه‌­ای از نمادها، مقررات گفتاری و نوشتاری تشکیل شده است که ترکیب آن­ها به‌­وجود آورنده معانی و برقرارکننده ارتباط میان انسان­ها است. به تعبیر اندیشمندان، زبان مخزن و انبار فرهنگ است. به عبارت دیگر، زبان جهان کاملی است که  قادر است با ظرفیت‌­های خود؛ اعم از واژگان و معانی، فرهنگ و جامعه را در خود احاطه کند و از سویی دیگر فرهنگ­ نیز در فراگیری زبان­‌ها مؤثر و اساسا وجود گونه­‌های زبانی تا حد زیادی وابسته به وجود فرهنگ است. با توجه به رابطه راهبردی زبان و تفکر، ذکر این نکته حائز اهمیت است که زبان می‌­تواند سازنده فرهنگ باشد و اساسا جهان پیرامونی ما در بستر زبان معنا پیدا می­‌کند و متقابلا فرهنگ‌­ها نیز قادر به تأثیرگذاری بر زبان‌­ها هستند و در این میان، رابطه استواری وجود دارد که غفلت از یکی، منجر به تقلیل و چه­‌ بسا حذف دیگری خواهد شد.

علی­رغم رویکردهایی غالبی که  اصالت را به فرهنگ داده است، و این مقوله پس از انقلاب اسلامی تاکنون از مهم­‌ترین مطالبات نظام حکمرانی کشور بوده است، اهمیت تأثیر و جایگاه گفتمانی زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ­؛ به‌­ویژه فرهنگ عمومی، به‌­خوبی تبیین نشده است. به عبارتی دیگر، در مجموعه برنامه‌­ها و تصمیمات ناظر به آمایش فرهنگی کشور، به­‌طرز نگران کننده­‌ای از ظرفیت بی‌­بدیل زبان فارسی و پیوستارهای فرهنگی آن غفلت شده است. باید توجه داشت که عدم فهم کارکردهای پیکره زبان فارسی در جهت‌­دهی فرهنگ عمومی کشور از مهم‌­ترین دلایل عدم تحقق قوانین مرتبط با مقوله «پاسداشت زبان و خط فارسی» است.

علاوه بر آنچه بیان شد، با کمی تامّل در اوضاع فرهنگی کشور، فهم این مقوله نیز چندان دشوار نیست که بخش قابل توجهی از وضعیت بغرنج موجود در تحقق نیافتن کامل اصل پانزده قانون اساسی، در ارتباط مستقیم با کیفیت عملکرد دستگاه‌­های متولّی امر فرهنگ در کشور است. صرف‌نظر از قضاوت درباره دیگر مصادیق از کنشگران این حوزه، به‌­راستی نقش وزارت آموزش و پرورش کشور در این‌­باره چیست؟ برای نمونه، چه میزان از کتب درسی دانش آموزان مقاطع گوناگون در ارتباط مستقیم با تبیین و توجیه مقوله «پاسداشت زبان و خط فارسی» است؟ در شرایطی که به تعبیر رهبری معظّم انقلاب، «زبان فارسی در کانون خود فراموش شده است» و «در کار زبان فارسی تقصیر شده است»، در شیوه مدیریتی پیوسته در حال تغییر آموزش و پرورش کشور، کدام ساز و کار منظم و البته هوشمند از عِرق ملّی آینده سازان این مرز و بوم نسبت به یکی از مهم­ترین عناصر فرهنگی و تمدنی آن­ها صیانت می­‌کند؟

 اگر درباره آنچه گذشت فرض بر این گرفته شود که وزارت آموزش و پرورش به وظایف قانونی خود عمل نموده است، این سؤال بنیادین قابل طرح است که به­‌راستی کدام برنامه و سیاست مدوّنی وجود دارد که تداوم برنامه­‌ها و دغدغه­‌های پیشین را در  نظام آموزش عالی کشور ضمانت کند؟ بعضا به­‌وضوح می­‌توان مشاهد کرد که همان بضاعت مزجاتِ محصولِ تلاش­‌ها و کوشش­‌های معلمان و فرهنگیان کشور نیز پس از مراجعه دانش‌­آموز به دانشگاه در فضای کاملا متفاوت جدید، از بین خواهد رفت. برای مثال، دانش­‌‌آموزی که در دوران تحصیل با رنج و مشقت، برابر نهادهای فارسی واژگان نامأنوس خارجی را آموخته است، در اولین مواجهه خود با محیط دانشگاه، قادر به کاربرد و استفاده این واژگان نیست. زیرا، نه­ تنها کتاب­‌ها و منابع آموزشی دانشگاه‌­ها عموما با پیوستارهای فرهنگی نظام پیشین در آموزش و پرورش همخوانی ندارند که منابع انسانی آن­ها؛ به­‌ویژه هیئت علمی موجود نیز از  التزام عملی پایدار نسبت به ارزش­‌های فرهنگی تثبیت شده پیشین، برخوردار نیستند و گاه نیز چه ­بسا این موضوع دستمایه طنز و تمسخر آنان نیز خواهد شد!

در کنار کارها و اقدامات فراوانی که به‌وسیله متولّیان فرهنگی کشور انجام شده است، به نظر می­‌رسد بازخوانی روش­‌ها و شیوه‌­های ترویج و گسترش فرهنگی موجود که عموما از کارآمدی لازم نیز برخوردار نیستند، در کنار مطالعه تجربه زیسته کشورهای موفّق در امر پاسداشت زبان ملّی از ضروریات است.  موضوع فوریت­‌داری که می‌بایست در اسرع وقت در دستور کار سیاست­گذاران و مسئولان فرهنگی کشور قرار گیرد. در جبهه فرهنگی پیش رو، با وجود بسترهای ارتباطی گسترده جهان امروز، و به‌­ویژه اقتضائات فرهنگی نسل­‌های جدید، هرگونه تعلل و تأخیر، خسارت­‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.

ب؛ فقدان ساز و کار مشخص در ارزیابی عملکرد دستگاه­ها از منظر اصل پانزدهم قانون اساسی
بررسی کیفیت عملکرد دستگاه­‌ها و مؤسسات­ گوناگون کشور در امر «پاسداشت زبان و خط فارسی» مقوله بسیار مهمی است که ضرورت وجود رویکرد­های مرتبط با ارزیابی عملکرد دستگاه را­ تأیید می­­‌کند.

جای بسی شگفتی است که علی­‌رغم تاکیدات مکرر رهبری معظّم انقلاب در سال­‌ها و مواضع گوناگون، تاکنون دستگاه‌­ها، نهادها و مؤسسات دولتی کشور، از منظر التزام عملی به «پاسداشت زبان و خط فارسی» مورد ارزیابی قرار نگرفته‌­اند. این موضوع علاوه بر دستگاه‌­ها، درباره ارزشیابی عملکرد کارکنان دستگاه‌­ها نیز صدق می‌‌کند. به این معنی که به­ طور مشخص در نظام ارزشیابی عملکرد مدیران دولتی نیز هیچ­ گونه شاخصی مبنی بر «پاسداشت زبان و خط فارسی» وجود ندارد.

 بدون تردید فقدان این سنجه ارزیابی، یعنی ارزیابی عملکرد دستگاه‌­های دولتی و ارزشیابی عملکرد مدیران دولتی از منظر میزان التزام عملی به «پاسداشت زبان و خط فارسی» از مهم­‌ترین دلایل عدم تحقق شایسته اصل پانزدهم قانون اساسی در نظام اداری است که لزوم کنشگری فعّال سازمان اداری و استخدامی کشور را در بحث ارزیابی‌­های فوق ایجاب می‌کند.

 بر اساس آنچه ذکر شد ضرورت دارد سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت رویکردهای تحولی خود در بحث طراحی شاخص­‌های اختصاصی هر دستگاه در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین دستگاه متولّی، اقدام مؤثر و معناداری داشته باشد. بدون تردید، این اقدام هوشمندانه سازمان اداری و استخدامی کشور به تقویت اجرای شایسته اصل پانزدهم قانون اساسی خواهد انجامید که ان شاء الله برکات علمی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی فراوانی را در بر خواهد داشت.

در این مأموریت خطیر که یقینا پوشش­دهنده رویکردهای تحولی بیانیه گام دوم انقلاب نیز خواهد بود، کنشگری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشگاه­‌های کشور؛ به‌­ویژه دانشکده­‌های زبان و ادبیات فارسی از ضروریات است. در مأموریت پیش رو، این دستگاه‌ها و سازمان­‌ها می‌­توانند به­ مثابه دستگاه معین، یاریگر سازمان اداری و استخدامی کشور باشند. البته امکان میدان­‌داری این دستگاه‌­ها نیز وجود دارد. به این معنی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی و یا دانشکده­‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها می­توانند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، متولّی ارزیابی عملکرد دستگاه‌­ها از منظر «پاسداشت زبان و خط فارسی» باشند.

بر اساس آنچه ذکر شد یکی از بسترهای مهم در نمود ارزیابی­‌های فوق، جشنواره شهید رجایی است که بازطراحی ساز و کار آن با هدف تقویت اصل پانزده قانون اساسی در نظام اداری کشور از ضروریات است. بنابراین در موضوع انتخاب دستگاه­‌های اجرایی برگزیده و مدیر موفّق در بخش جوایز اصلی و جانبی موارد  انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در «پاسداشت زبان و خط فارسی» و تقدیر از مدیر موفّق در امر «پاسداشت زبان و خط فارسی» پیشنهاد می‌شود.

ج؛ عدم اجرای جامع قوانین مصوّب درباره جریمه­‌ها و مجازات قانونی در نظام اداری کشور
هر چند در سنوات مختلف خبرها و گزارش­‌هایی همچون «دستور ویژه معاون رئیس جمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالا­ها و تولیدات داخلی و مجازات آن»­ و مضامین مشابه از دیگر دستگاه­‌ها  را  با استناد به اسناد و قوانین بالادستی­ای همچون ماده واحده­ «ممنوعیت به­‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» مصوّب 14 آذرماه 1375 مجلس شورای اسلامی را شاهد هستیم؛ اما واقعیت این است که آنچه در میدان عمل مشاهده می­‌شود، بیانگر نوعی آشفتگی، بی‌­برنامگی و بعضا ترک فعل مسئولان امر است.

باید توجه داشت که موارد نقض و تخلّف از این قوانین به حدّی متعدد و متنوع است که لزوم بازنگری در شیوه‌­ها و چه­ بسا سیاست‌­های اجرایی موجود از ضروریات انکارناپذیر است. در این باره، تلقّی عمومی و حتی نخبگانی جامعه به گونه‌­­ای است که تقریبا نسبت به ضمانت اجرایی این قوانین نوعی بی­‌اعتمادی مفرط حاکم شده است. گاه در برخی سازمان­‌ها و دستگاه­‌های دولتی، یکی از مهم­ترین دلایل عدم توفیق قوانین موضوعه در «پاسداشت زبان و خط فارسی»، مقوله «تعارض منافع» است. برای نمونه، اگر بخواهیم این ساز و کار انحرافی  را در برخی از سازمان­‌ها رصد کنیم، به چه نتایجی دست خواهیم یافت؟ با استناد به منابع خبری موثّق، هنگامی که برخی شرکت­‌های خصوصی حاضر خواهند بود برای تبلیغ و معرفی کالای خود رقم­‌ها و اعداد هنگفتی را هزینه کنند و هستند سازمان­‌هایی که برای تمشیت امور و تامین هزینه‌­های خود در شرایط اقتصادی مناسبی نیستند، به­‌راستی ضمانت اجرای قوانین مرتبط با «پاسداشت زبان و خط فارسی» چیست؟

هر چند طبق قانون، بر اساس کنشگری وزارت فرهنگ و ارشاد و متعاقبا اتاق اصناف وزارت صمت «تمامی واحدهای صنفی؛ اعم از تولیدی و غیر تولیدی از به­‌کارگیری واژگان بیگانه و یا بهره‌­گیری از خط غیرفارسی در نام‌گذاری­ یا طرح نوشتاری روی کالای و تولیدات داخلی» با توجه به نقش مهمی که این موارد در گسترش فرهنگ زبانی و گفتمان عمومی دارند، منع شده­‌اند، این سؤال مطرح است که مشابه چنین ساز و کارهایی در دیگر نهادها، سازمان­‌ها و دستگاه­‌های دولتی به چه کیفیت است؟ به­ طور مشخص در مواجهه با انحراف از قوانین و مشخصا تخلّف­‌های موجود درباره اصل پانزدهم قانون اساسی در دیگر دستگاه­‌ها، نهادها و مؤسسات چه ساز و کار روشنی وجود دارد؟ واقعیت این است که علی­‌رغم وجود اصل پانزده قانون اساسی و البته اقدامات و کارهای انجام شده فراوان دستگاه­‌های مسئول، موضوع ساز و کار پیگیری تخلّف­‌ها و موارد عدول از این قانون در دستگاه‌­های مختلف کشور از موضوعات تقریبا بر زمین مانده‌­ای است که ضمانت اجرای شایسته و دقیق این اصل قانونی درباره «پاسداشت زبان و خط فارسی» را در هاله‌­ای از ابهام فرو برده است.

باید توجه داشت که طرح مباحث فوق به هیچ وجه بیانگر یأس و ناامیدی از اصلاح وضع موجود نیست. بدون تردید با بازطراحی برنامه­‌ها و سیاست­‌های موجود و هم‌­افزایی سازنده نهادها و دستگاه­‌های مسئول در امر «پاسداشت زبان و خط فارسی»، اصلاح وضع موجود و تقویت پایدار اصل پانزدهم قانون اساسی امکان­‌پذیر است.

 امید است با ورود تحوّل­‌آفرین سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد بازتعریف شاخص‌­های ارزیابی عملکرد دستگاه­‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی، در امر پاسداشت زبان و خط فارسی موجبات تقویت و ضمانت اجرایی بیش از پیش اصل پانزدهم قانون اساسی فراهم شود.