به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه­‌های علمی‌در دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع «نظریه الگوی مطلوب مداخله دولت در زمینه فرزندآوری» با ارائه مریم مهاجری روز گذشته در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. در این جلسه طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و  الهام آزاد نماینده نائین در مجلس شورای اسلامی‌ به نقد این نظریه پرداختند.

مریم مهاجری با تاکید بر اصول 10 و 21 قانون اساسی بیان کرد: مداخله دولت زمانی مطلوب ارزیابی می‌شود که مداخله حداقلی و حفاظت حداکثری باشد؛ لذا دولت با سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری باید بستری را به­ منظور توانمندسازی خانواده‌­ها فراهم کند تا این نهاد بتواند کارکردهایش را از جمله کارکرد تولید مثل و فرزندآوری به ­نحو مطلوب ایفا کند.

وی ادامه داد: برای طراحی الگوی مطلوب مداخله دولت در زمینه فرزندآوری، ابتدا لازم است وضعیت موجود مورد بررسی قرار گیرد و چالش‌ها و آسیب‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در گام بعد با شناسایی شاخص‌ها و معیارها جهت تحقق اهداف جمعیتی و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نظام راهکار‌ها و سازوکارهای حقوقی دولت اتخاذ کند.

این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت در به‌ کارگیری سازوکارها و ابزارهای حقوقی درزمینه فرزندآوری، باید سه معیار مناسبت، ضرورت و تناسب را موردتوجه قرار دهد تا مداخلاتش مطلوب ارزیابی شود. دولت با كم‌کردن مداخلات آمرانه­ و توانمند کردن خانواده، باید سیاست گام به گام و سیر حداقل به حداکثر را نسبت به نهاد خانواده در پیش گیرد؛ فرضیه مداخله مطلوب، بر ضرورت مداخله دولت در زمینه فرزندآوری خانواده‌ها به‌صورت هدفمند ضمن رعایت حفظ مصالح عامه، نظم عمومی‌ و مصلحت خانواده به­­ نحو حداقلی تأکید می­‌کند؛ بنابراین لازمه تحقق مداخله مطلوب دولت، آن است که دخالت‌­های منفی دولت،به­ حداقل برسد و حفاظت و حمایت حداکثری باشد.

مریم مهاجری در ادامه سخنان به آسیب شناسی سیاست‌های جمعیتی در کشور پرداخت و یادآور شد: موارد زیر را از مهم­ترین آسیب‌هایی دانست که با آن مواجه هستیم: سیاست­‌های جمعیتی نامطلوب دولت و فقدان اثربخشی قوانین و مقررات؛ ضعف ضمانت ­اجرای قوانین؛ عدم بهره‌گیری از مقررات تشویقی و لحاظ نکردن آمایش سرزمینی در قوانین مربوط به فرزندآوری، فقدان بستر مناسب برای فرزندآوری و مشکلات اقتصادی و نبود فرهنگ صحیح و آگاهسازی خانواده‌­ها، تعدد مراجع تقنینی و تشتت قوانین و مقررات و پایش نکردن مستمر تغییرات جمعیتی و فرزندآوری و مشخص نکردن مرجع معین و تأمین نکردن بار مالی.

بر اساس این گزارش مهاجری نظرات خود را در زمینه موضوع جمعیت، در کتاب دولت و خانواده و همچنین مقاله آسیب شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی تنقیح کرده است. در ادامه این کرسی ترویجی، الهام آزاد به نقد سخنان ارائه دهنده پرداخت و  اظهار کرد: موضوع جمعیت و فرزندآوری از اولویت‌های کشور محسوب می‌شود. این موضوع از جنبه‌های مختلف نیازمند کار کارشناسی بوده‌است. دکتر مهاجری از منظر حقوق عمومی‌ به این موضوع نگریسته‌اند و ‌نگاهی هم به فقه اسلامی‌ داشته‌اند. تلفیق این دو، امر مبارکی است که پژوهش ایشان را از سایر پژوهش‌های صورت گرفته متمایز می‌سازد. پیشنهادی که دکتر مهاجری درباره تأسیس نهادی که وظیفه رصد جمعیت را برعهده داشته باشد، در کتاب مطرح کرده‌اند، بعداً در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هم گنجانده شد. به علاوه آنکه، رویکرد کلی ایشان در بحث جمعیت هم در این قانون به‌خوبی منعکس شده‌است.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به اقدامات و تلاش‌های مجلس شورای اسلامی‌ در زمینه جمعیت اظهار کرد: اقدامات تقنینی متعددی تاکنون صورت گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حمایت از افزایش جمعیت می‌پردازد. اما همه اینها با نقص­‌های بنیادین متعددی همراه بوده که منجر به بی اثر شدن قوانین شده است. یکی از این نقص‌ها، بی توجهی به واقعیت‌های اجتماعی و زیرساخت­‌های کشور است. حقیقت آن است که در این قانون به زیرساخت­‌های اقتصادی و توانایی اجرای محتوای این قانون هم توجه نشده بود.

آزاد در ادامه سخنان خود به بحث فرهنگ‌سازی و نقش بنیادین آن در اجرای قوانین پرداخت و بیان کرد: در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت هم که سال گذشته به تصویب رسید، به میزانی که نیاز است، به زیرساخت‌های فرهنگی افزایش جمعیت توجه نشده بود.  طبعا افزایش جمعیت با الزام و اجبار قانونی که صورت نمی‌گیرد. ابتدا باید با ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، لزوم افزایش جمعیت ترویج شود و آنگاه این قوانین هم وضع شود. ما نباید از قانون‌گذاری، توقع زیادی داشته باشیم. قانون‌گذاری بدون توجه به زیرساخت‌های آن، فقط موجب افزایش حجم قوانین می‌شود؛ بدون آن که اجرا شود و اثربخشی داشته باشد.

در ادامه این کرسی ترویجی،‌ هادی طحان نظیف، حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیأت علمی‌ دانشگاه امام صادق (ع)، نقدها و نظرات خود را نسبت به نظریه ارائه شده توسط دکتر مهاجری ارائه کرد. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 اذعان کرد: نیاز است این قانون مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و طبق راهکارهای ارائه شده دولت بیشتر به سمت ابزارهای تشویقی در قانون‌گذاری رفت.

طحان نظیف با انتقاد از قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون جامعیت و کاملیت دارد و شامل احکام متعددی است. بهتر بود چند اقدام مهم و مشخص انجام گیرد. این استاد دانشگاه توجه به زیرساخت­های فرهنگی و توانایی‌های کشور را در تدوین لوایح و طرح‌ها ضروری دانست و بیان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که پس از تصویب یک قانون، قسمتی از آن اجرا نمی‌شود و مجددا طرح یا لایحه دیگری ارائه می‌شود که مفاد آن در قانون سابق آمده است. این طرح‌­های جدید، در حقیقت در راستای تأکید بر اجرای قوانی سابق و ارائه می‌شود.