به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری» که به ارائه الگویی کارکردگرا در رابطه با نظارت قضایی و مشخصا نظارت دیوان عدالت اداری بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام همراه با بررسی امکان و مبنای حقوقی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری و چگونگی کیفیت استناد به این سیاست ها و وضعیت موجود نظام حقوقی درخصوص سیاست های کلی و دیوان عدالت اداری پرداخته است؛ از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به زیور طبع آراسته شد.

بدون تردید نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، همکاری و تلاش مجدانه همه ارکان و قوای حکومتی را می‌طلبد. یکی از انواع این نظارت ها، نظارت قضائی است.
دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای نظارت قضائی بر اساس اصل 173 قانون اساسی تأسیس گردیده است و به عنوان مرجع تظلم‌خواهی عمومی و مردمی نقش‌آفرینی می‌نمایداستفاده از ظرفیت بالقوه دیوان عدالت اداری در این زمینه سبب رشد و ارتقاء نظام حقوقی خواهد شد و موجبات یکدستی هنجارهای موجود در نظام حقوقی را فراهم خواهد نمود.

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی دقیق نقش دیوان عدالت اداری، جایگاه این نهاد اثرگذار را در راستای تحقق این نظارت تبیین خواهد نمود و از این جهت می‌توان گفت پاسخ به یکی از مسائل مهم و جاری در نظام حقوقی، رسالت اصلی این پژوهش خواهد بود.

در این پژوهش اگرچه از ادبیات موجود سایر پژوهش¬ها در خصوص مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام ، بهره‌برداری و استفاده شده است اما در همین موضوع هم تلاش شده تا نوآوری‌هایی به صورت کاربردی ارائه شود که بتواند در نظام حقوقی کشور مؤثر افتد و البته زمینه‌ساز ارائه تحلیل مختار شود.

این نوشتار در صدد است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا امکان استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟ طبعاً برای ارائه پاسخ جامع به این سؤال ضروری است به سؤالات جزئی‌تر دیگری نیز پاسخ داده شود، از جمله اینکه مبنای حقوقی امکان استناد به سیاست‌های کلی نظام توسط دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت استناد به سیاست‌های کلی نظام را داراست؟ کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری چگونه است.

ساختار پژوهش مبتنی بر سؤال اصلی پژوهش در سه فصل تبویب شده است. در فصل اول پژوهش ضمن بررسی مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ایران، سعی شده است تا از ابتدای مباحث، آثار و نتایج محمول بر رویکردهای مختلف تبیین شود تا ابعاد مختلف اختیار این نظریات به عنوان نظر مختار روشن شود. در فصل دوم تلاش شده تا به صورت گام به گام صلاحیت دیوان عدالت اداری در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد. در فصل سوم نیز پس از تبیین جزئیات نسبتِ حقوقی موجود میان سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات، الگویی کارکردگرا در باب کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری ارائه شده است. همچنین در این فصل نسبت میان مراجع مختلف نظارتی در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام تبیین شده است. بررسی رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه موضوع پایانی این فصل خواهد بود.

کتاب «استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری» در قطع رقعی در 207صفحه و با قیمت 31500هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده و در دسترس علاقه مندان مطالعات حقوق عمومی قرار گرفته است.