به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «فقه، سیاست، حکومت» نوشته علی دارابی و مسعود مطلبی به تازگی منتشر شده است.

تبیین و تدوین فقه سیاسی امری سهل و آسان نیست شاید دلیل عمده­ این دشواری تحولی باشد که در سده­ اخیر در دانش‌­های گوناگون رخ داه و علم فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده­‌اند پیش فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گسترده‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش گفته تعیین می‌­کنند البته این بدان معنا نیست که همه­ موارد کاملاً در این منابع به طور مشخص وجود دارد و کار استنباط صرفاً گشتن منابع و استخراج آنهاست.

در متون فقهی دو نوع تعریف از فقه سیاسی ارائه شده است: یکی آنکه فقه سیاسی، کلیه­ مباحث سیاسی فقه است، مثل خطبه­‌های نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد این تعریف سنتی از فقه سیاسی است اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از تمامی پاسخ­‌هایی که فقه به سوال‌­های سیاسی عصر و زمان می‌دهد مثلاً دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مردم سالاری، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و ... همه در محدوده­ فقه سیاسی است حال اگر فقه سیاسی به معنای دوم در نظر گرفته شود شامل نظام سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی می‌شود یعنی همه­ این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقها در امور اجتماعی ـ سیاسی، با تجربه‌­ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، و به ویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده و فقه سیاسی شیعی را به دلیل تکاپوی بیشتر فقیهان در سیاست ورزی و اندیشه گری اجتماعی، بیش از دیگر نحله­‌های فکری محل تاملات، کشمکش، نقادی و پرسش­گری­‌های فراوان قرار داده است.

فی الواقع در بیش از چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، فقه سیاسی شیعه به اندازه چندین قرن، متحول شده و با فرصت‌­ها، چالش‌­ها و پرسش­‌های گوناگون مواجه شده است، همه این امور نشان از تاثیر شگرف انقلاب اسلامی بر فقه سیاسی و ورود این دانش به ساحت­‌های گوناگون، تجربه نشده و جدید دارد. پیروزی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران و مواجهه فقهای شیعی و جریان اسلام گرا با مسائلی در عرصه‌­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کارکردهای مختلفی چون توجه جدی به فقه سیاسی نسبت به گذشته، تحرک بخشی به فقه سیاسی به عنوان یک رشته علمی، نگاه فلسفی به فقه سیاسی، تعمیق شناخت سیاسی در فقه، تقویت قرائت‌های عقل گرایانه از احکام شریعت، برجسته‌سازی ولایت فقیه و حکومت اسلامی، افزایش نقش حکومت اسلامی در تعیین مصادیق احکام شریعت، احیا و برجسته‌سازی جایگاه مصلحت اجتماعی در فقه سیاسی شیعه را به دنبال داشته است.

 با پیروزی انقلاب اسلامی که پس از غروب ظاهری نبوت و دوران امامت امامان معصوم (علیه السلام) برای نخستین بار حکومتی به نام «خدا» و مبتنی بر آموزه های فقه شیعی شکل گرفت که قرن‌ها در اداره عملی حکومت و جامعه امکان حضور نداشته است. حالا با استقرار جمهوری اسلامی از مدل و اداره حکومت گرفته تا مباحثی چون مردم سالاری دینی، آزادی، مشروعیت و مقبولیت، مشارکت سیاسی، نافرمانی مدنی، ولایت فقیه، حقوق و تکالیف متقابل حکومت و شهروندان، احکام اولیه و ثانویه، حق و مصلحت و ده­ها عنوان و موضوع نوپدید و جدید در دستور کار حکومت و مسئله و موضوع برای نخبگان، فقها و صاحب‌نظران و عموم مردم مطرح بود که «فقه سیاسی» باید پاسخگوی آن­ها باشند. که در این میان دو مسئله مهم و بنیادی «رهبری و ولایت فقیه» و «نقش مردم در اداره حکومت» از اصلی­ترین پرسش‌­ها و موضوعات مرتبط با «حوزه فقه سیاسی» است.

خوانش­‌های متعددی درباره «ولایت و رهبری» وجود دارد؛ از ولایت مطلقه فقیه تا وکالت محدود، از نظریه «کشف و انتخاب» تا نظریه «نصب و انتصاب» ولایت فقیه، همه و همه در کانون منازعات فکری و جدال­های سیاسی و فکری سالیان پس از انقلاب اسلامی بوده و هست و در این راستا اصول 5 و ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) را بر عهده فقیه عادل و با تقوا واگذار کرده است.

 از سوی دیگر «نقش رای و اراده اکثریت مردم» در اداره و مدیریت جامعه در جمهوری اسلامی موضوعی مهم در فقه سیاسی در عصر جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چنانکه اصل ششم قانون اساسی «اداره کشور را به اتکاء آرای عمومی و از راه انتخابات» تعریف کرده است. همچنین در ذیل جایگاه مبحث «مردان و نقش آنان در اداره جامعه» در فقه سیاسی مولفه هایی همچون مشارکت، قبول، رضایت، نافرمانی اعتراض، نظارت عمومی، پرسشگری، آزادی، انتخابات، حق رای، و دموکراسی و اکثریت مولفه های مردم سالاری دینی مطرح شده است.

بی تردید در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فراز و فرودهای آن مواردی از موضوعات و عناوین مطروحه فقهی در «کار بست عملی» آزمون خود را پس داده‌اند و برای عملی شدن پاره‌ای دیگر باید منتظر زمان بود. در این میان حوزه های علمیه و نهاد روحانیت مسئولیتی بس سنگین و خطیر بر عهده دارند. آنان امروز باید پاسخگوی نیازها و مقتضیات فقه حکومتی در زمان و عصر کنونی و چالش‌های فرا روی آن باشند. به رغم تلاش‌ها و بسط فعالیت‌های علمی که در این حوزه صورت گرفته است و نیز آثار و تالیفاتی که توسط روحانیون و نخبگان غیر روحانی در این زمینه منتشر شده است اما واقعیت آن است که در این عرصه بسیار محتاج و نیازمند تولید ادبیات و نظریه‌پردازی است.

فی الواقع آنچه که دغدغه فکری و نظری و نیز چالش‌های عمل مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در حوزه فقه سیاسی به شمار می‌آید نگارندگان را بر آن داشت به تدوین و نگارش این اثر همت گمارند تا از رهگذر این اثر و آثار مشابه آن بتوان الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت و حکمرانی خود را در پرتو نظریه ولایت فقیه برای آینده خود و فرزندان ایران اسلامی پیاده و حاکم نمود.

نگارندگان در تعریف این کتاب آثار و تالیفات درخوری که در این حوزه تا کنون منتشر شده است را مطالعه و از آنها استفاده نموده­‌اند.»

 کتاب حاضر که حاصل قریب به دو دهه فعالیت آموزشی و پژوهشی مؤلفان در عرصه فقه سیاسی و تدرین این درس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است مطابق با اهداف و سرفصل‌­های درس فقه سیاسی در هفت فصل تنظیم شده است. به لحاظ موضوعی و محتوایی مباحث فصول اول تا سوم به کلیات و ادبیات فقه، تاریخچه فقه و اجتهاد، مکاتب ها و مدرسه‌های فقهی شیعی اختصاص یافته است. چیستی و چرایی فقه سیاسی و فقه حکومتی موضوعات فصول چهارم و پنجم این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در تداوم مباحث فصول کتاب اصلی‌ترین فصل یعنی فصل ششم به تبیین نظری و تاریخی نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مصداق تبلور و مظهر فقه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. سخن آخر عنوان فصل هفتم کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد که تلاش دارد با توجه به تجربه فقه سیاسی در گذشته و حال به آینده پژوهی فقه سیاسی بپردازد.

پنج ضمیمه «شبهه شناسی ولایت فقیه و پاسخ فشرده به آنها»؛ «واژگان و اصطلاحات فقهی»؛ « فرق، مکاتب و سلسله‌­های مذهبی ـ سیاسی»؛ «مفاخر و نام آوران حوزه مطالعات فقهی» و «گاه شمار تحولات فقه، سیاست و حکومت» مضوعات و مباحث پایانی کتاب حاضر را تشکیل می‌دهند.

کتاب «فقه، سیاست، حکومت» نوشته علی دارابی و مسعود مطلبی در 514 صفحه به بهای 75 هزار تومان از سوی نشر جهاد دانشگاهی منتشر شده است.