به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ابراهیم ایوبی در روزنامه شرق نوشت:  «حق نشر» يا به زبان انگليسي (copyright)، به معناي حق مادي و معنوي پديدآورنده يک اثر در  بهره‌برداري از اثر خود است. در کشور ما قديمي‌ترين قانون در اين زمينه، «قانون ثبت علائم تجاري» (1304) است؛ اما جامع‌ترين متن در حوزه مالکيت ادبي و هنري «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» (11/10/1348) است که با گذشت نيم‌قرن همچنان اصلي‌ترين متن محسوب مي‌شود. طيف وسيعي از آثار هنري شامل کتاب، موسيقي، عکاسي، هنرهاي تجسمي، معماري و... مشمول اين قانون است. حق نشر به دو شاخه حق مادي و معنوي تقسيم مي‌شود؛ «حق مادي» اثر هنري جنبه‌هاي تجاري را شامل می‌شود که انتقال‌دادنی است؛ اما «حق معنوي» به مفهوم تعلق اثر به آفريننده آن بوده و محدود به زمان و مکان نيست و نمی‌توان آن را انتقال داد.

ماده 22 اين قانون بيان مي‌کند: «حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ کشوري چاپ يا نظر يا پخش يا اجرا نشده باشد». در نتيجه متأسفانه کتابي مانند رمان «زوال کُلنل» محمود دولت‌آبادي که اولين بار به طور رسمي در سوئيس منتشر شد، هيچ‌گاه نمي‌تواند در ايران مورد حمايت قرار گيرد. تا سال 1389 مدت حمايت از آثار پس از فوت آفريننده 30 سال بود که با کوشش علي مطهري، از مديران «انتشارات صدرا»، در مجلس اصلاح و جز مواردي استثنائي مثل عکس و فيلم سينمايي، به 50 سال افزايش يافت.
اين حمايت از شعر و موسيقي نيز وجود دارد. به‌تازگي بنيامين بهادري، تصنيف «بوي عيدي» را با تغييراتي در تلويزيون اجرا کرده که شعر اين اثر متعلق به شهريار قنبري و موسيقي آن کار اسفنديار منفردزاده است. ماده 19 قانون، هرگونه تغيير يا تحريف در آثار مورد حمايت و نشر آن را بدون اجازه پديدآورنده، ممنوع مي‌داند. در سندي که بنيامين به‌عنوان مجوز از دفتر امور موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار رسانه‌ها قرار داده، فريد احمدي را شاعر و خود را به‌عنوان آهنگ‌ساز اثر معرفي کرده! دراين‌صورت علاوه بر نقض حق مادي، به حقوق معنوي صاحبان اثر نيز تعرض شده است.
از منظر بين‌المللي معاهده اصلي در اين زمينه «کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري» است که در سال 1265 خورشيدي در سوئيس تصويب شد. در اين معاهده، پديدآورنده اثر کسي است که داراي تابعيت يکي از کشورهاي عضو ‌باشد و اگر داراي چنين تابعيتي نيست، اثر خود را براي نخستين بار در يکي از کشورهاي عضو اتحاديه منتشر مي‌کند يا اقامتگاه او در يکي از کشورهاي عضو اتحاديه است. با وجود اينکه ايران از سال 2001 ميلادي به عضويت «سازمان جهاني مالکيت فکري» درآمده؛ اما هنوز به معاهده نپيوسته است. در نتيجه نشر فيلم، کتاب و موسيقي بدون رعايت حق نشر پديدآورنده خارجي در ايران مجاز است! سازمان صداوسيما و سامانه‌هاي نمايش درخواستي (vod) مانند «نماوا» و «فيليمو»، بدون نياز به کسب هرگونه مجوزي به دوبله و نمايش فيلم و سريال‌هاي روز دنيا مشغول‌اند که البته اين بخش فقط از ايران قابل دسترس است. با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، اساسا امکان انعقاد قرارداد با کمپاني‌هايي مانند «والت ديزني» يا «پيکسار» وجود ندارد.
با گسترش روزافزون فضاي مجازي و گراني کتاب، سايت‌هاي مختلفي بدون رعايت حقوق ناشر و مؤلف اقدام به نشر فايل کتاب‌هاي موجود در بازار مي‌کنند که منجر به زيان هنگفت ناشران و بي‌انگيزگي نويسندگان مي‌شود. نگارنده وکالت دو ناشر قديمي و معتبر در حوزه‌هاي ادبيات، تاريخ و ايران‌شناسي را برعهده دارد که قرباني اين سودجويان شده‌اند. کتابي که به بهاي چند صد هزار تومان نشر يافته، به رايگان در سايت‌ها بارگذاري شده و به‌راحتي می‌توان آن را دريافت کرد. کانال‌هاي تلگرامي نيز با عناوين تخصصي مرتبط با کتاب آن را بازنشر مي‌کنند.
قانون سال 1348 پيش از ابداع ابزارهاي نوين ارتباطي تصويب شد؛ اما به دليل کلي‌بودن عناوين آن قابل تطبيق با مصاديق امروزي است. علاوه بر جبران خسارت مادي و معنوي، مجازات سنگين شش ماه تا سه سال حبس براي نقض‌کنندگان حق نشر پيش‌بيني شده؛ اما نبود ابزارهاي کنترل هوشمند يا نبود دسترسي به مديران کانال‌هاي تلگرامي به دليل نداشتن دفتر در ايران، امکان يافتن مجرم را بسيار دشوار کرده است. ادامه اين رويه از منظر اقتصاد فرهنگ نگران‌کننده است؛ اما ترويج فرهنگ رعايت حق نشر با تأکيد بر جنبه‌هاي شرعي و اخلاقي، مي‌تواند بازدارنده باشد.