امتیازی که کشوری به خواب هم ندیده بود
لردکرزن درباره این امتیاز در کتاب خود به نام «ایران و مسئله ایران» چنین می‌نویسد: «وقتی که امتیاز رویتر منتشر گشت، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق‌العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ‌گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است.
در حقیقت محافل بازرگانی دنیا از اعطای چنین امتیازی مبهوت شده بودند و بارون دورویتر به زودی درک کرد که بدون تضمین دولت نه او می‌توانست قرضه شش میلیون لیره مندرج در ماده شانزده امتیازنامه را در بازار لندن راه بیندازد و نه توانایی آن را داشت که شرکتی تشکیل دهد تا از امتیاز مزبور بهره‌برداری کند. عیوب سیاسی امتیاز هم بسیار زیاد و اعتراضات به آن بسی سخت و محکم بود. اجرای امتیازنامه موجب می‌شود که منازعه دائم و ناشایسته‌ای بین انگلیس و روس در ایران درگیر و ممکن بود که تولید مزاحمت‌های شدید بینالمللی بنماید. ولی به عقیده من از همه اعتراضات قوی‌تر، آن بود که «امتیاز مزبور آزادی و حقوق حقه یک ملت را به نفع سفته بازان بیگانه کاملا از میان می‌برد.»
نامه تولوزان به ناصرالدین‌شاه درباره قرارداد رویتر
دکتر تولوزان فرانسوی در نامه‌ای خطاب به ناصرالدین شاه چنین نوشته است: «ثانیا همین قدر خوشبختم مسئله‌ای که جمعی اصرار در کتمان و اخفای آن به خاکپای همایون داشته و دارند، بر بندگان پادشاهی مسلم گردد و این فقره عمل رویتر است که کراراً عرض کرده‌اند ما این ماجرا را خوابانده‌ایم و این عمل را تمام کرده‌ایم. اگر چنین بود پس چرا در یادداشت مسیو تومسون شارژدافر که انگلیس تقریبا بیست روز قبل به وزارت خارجه دولت علیه ایران فرستاده است، بالصراحه در یکی از فصول آن نوشته، تصریح بلکه تشریح کرده است که عمل رویتر را نه تنها فورنگ آفیس بلکه خود شخص ملکه(ملکه انگلستان) باطل ندانسته، برقرار می‌داند.»
زنده‌یاد علی‌اصغر شمیم در کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» درباره این نامه می‌نویسد: «از مفاد نامه دکتر تولوزان چنین برمی‌آید که ناصرالدین شاه خود به اشتباه و خطایی که در موارد امتیاز رویتر مرتکب شده، آگاه گردیده بود و می‌خواست آن را لغو کند و رجال درباری به شاه قول داده بودند که این کار را انجام خواهند داد و در این زمینه گزارش‌های خلاف واقع به شاه می‌دادند و چنان وانمود می‌کردند که دستور شاه را بر وفق مصلحت انجام داده‌اند.»
گزارش سایکس درباره قرارداد رویتر
سرپرسی سایکس نیز درباره امتیاز رویتر چنین می‌نویسد: «در سال 1871 شاه(ناصرالدین شاه) سفیر و نماینده خود را در قسطنطنیه به مقام صدراعظمی که مدتی بود کسی عهده‌دار آن نبود، برگزید. میرزا حسین خان نخست وزیر جدید از روی صداقت خیال می‌کرد که نجات ایران فقط در انجام تعهدات مندرجه در معاهده‌ای که با روس‌ها بسته شده قرار دارد، در صورتی که معتقد بود اصلاح کشور را باید به انگلیس‌ها بسپارد.
بنابراین او برای تعقیب سیاست خود تصمیم گرفت که یک انحصار فوق‌العاده معظمی را برای ساختمان راه‌آهن، استخراج معادن و تاسیس یک بانک ملی ایجاد کند. در مقابل آن حقوق گمرکی و در حقیقت تمام منابع عایدی امپراتوری را به او گروه و وثیقه بگذارد. این امتیاز عظیم به بارون ژولیوس دو رویتر که به تابعیت دولت انگلستان درآمده بود، واگذار شد. این شخص نیز نقشه‌ای کشیده و تصمیم گرفت که اجرای این کار بزرگ را بر عهده چند شرکت بگذارد تا با یکدیگر شروع به کار کنند.
شاه با بی‌اطلاعی کامل از سیاست اروپاییان در چنین زمانی شروع به اولین سفر اروپایی خود کرد و در محافل پتروگراد بر ضد اعطای این امتیاز عظیم، فوق‌العاده رنجش شدیدی احساس کرد. علاوه بر این، اعلیحضرت انتظار داشت در انگلستان استقبال پرحرارتی در این موضوع مشاهده کند ولی در آنجا نیز نسبت به این مسئله با خونسردی و بی‌اعتنایی توجه کردند. احساسات مردم ایران نیز با دادن چنین امتیازی به اروپاییان که تقریبا بر همه چیز نظارت داشته باشند، مخالف بود و در این مورد باید گفت که عقیده و نظر مردم کاملا صحیح بوده است.»
امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به رویتر
شمیم می‌نویسد: «ناصرالدین شاه سرانجام در برابر فشار سیاسی روسیه تزاری و مخالفت افکار عمومی و محافل بازرگانی جهان، امتیازنامه رویتر را لغو کرد چون رویتر دست از دعاوی خود برنمی‌داشت، ناگزیر امتیاز تاسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران را به او داد.
پس از شانزده سال گفتگو و مرافعه بین دولت ایران و بارون جولیوس دوریتر از سال 1289 قمری تا سال 1306 قمری سرانجام ناصرالدین شاه ضمن اعطاء امتیاز تاسیس و بانک شاهنشاهی به رویتر، امتیاز استخراج و بهره‌برداری کلیه معادن ایران (غیر از فلزات قیمتی و جواهرات) و از آن جمله معادن نفت را برای مدت 60 سال به رویتر داد.
ماده شانزدهم امتیازنامه درباره معادن ایران بر این قرار بود:
«بانک شاهنشاهی در مدت 60 سال مدت این امتیازنامه، امتیاز انحصاری قطعی دارد که در تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن و سرب و مس و زیبق و زغال سنگ و نفت و غیره به استثنای فلزات قیمتی و جواهر آلات را که تعلق به دیوان باشد و قبل از وقت به دیگران واگذار نشده باشد، دایر نماید.»
پنج سال پیش از تجدید امتیاز معادن به نام رویتر، یعنی در سال 1302 قمری یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز که شعبه‌ای در بوشهر برای ورود و صدور کالاهای تجارتی دایر نموده بود، امتیازی برای استخراج نفت در حوضه دالکی واقع در کرانه خلیج فارس نزدیک بندر بوشهر از دولت ایران گرفت و اولین چاه نفت را هم در حوضه امتیاز حفر کرد که چندان عمیق نبود و چون به نفت نرسید از ادامه کار منصرف شد.»
تأسیس شرکت معادن ایران
مؤلف کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» درباره عملکرد بانک شاهنشاهی چنین می‌نویسد: «بانک شاهنشاهی ایران چندی پس از کسب امتیاز استخراج معادن ایران، طبق اختیاری که بنابر مفاد فصل نهم امتیازنامه به او داده شده بود، حقوقی را که برای استخراج و بهره‌برداری معادن ایران داشت، به یک شرکت انگلیسی موسوم به «شرکت معادن ایران» در ازاء دریافت صد و پنجاه هزار لیره انگلیسی واگذار کرد.
سرمایه شرکت معادن ایران یک میلیون لیره انگلیسی بود و عده‌ای از سرمایه‌داران روسی و فرانسوی و بلژیکی هم در آن شریک بودند. شرکت مذبور مطالعات و تجسسات علمی خود را برای کشف معادن ایران آغاز کرد و ضمناً درمورد نفت امتیازی را که شرکت انگلیسی هوتز در حوضه دالکی به دست آورده بود، از آن شرکت خرید و کارشناسان شرکت در سمنان و دالکی و جزیره قشم به کاوش پرداختند.
در دالکی چاهی به عمق 270 متر و در قشم با عمق 250 متر به وسیله دستگاه‌های حفاری جدید حفر شد ولی هیچ یک به نفت نرسید.
اقدامات شرکت تا 10 سال مهلت مقرر در امتیازات نامه در مورد نفت، بدون اخذ نتیجه دنبال شد و چون به مرحله بهره‌برداری از نفت نرسید، بر طبق فصل یازدهم امتیازنامه، حق شرکت درباره نفت خود به خود ملغی شد. درباره سنگ‌های معدنی نیز پس از حمل مقداری سنگ منگنز از کرمان به بندرعباس با توجه به هزینه گزاف استخراج و حمل و نقل مسلم گردید که بهره‌برداری از معادن فلزی نیز برای شرکت مزبور مقرون به صرفه نخواهد بود.»
نظر شما