مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد
لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست «عوامل رشد، نحوه دادرسی و راههای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب» از تحویل لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن به مجلس خبر داد.
لادن حیدری، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: لایحه «جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن» برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و یکی از بخشهای این لایحه اجرای طرح سازمانهای مدیریت جمعی(CMO) است که میتواند در نوع خود گام مؤثری در حمایت از حقوق پدیدآورندگان باشد.
لزوم تاسیس سازمان مدیرت جمعی
حیدری اظهار کرد: مهمترین رکن در حمایت از حقوق مؤلفان بهروز رسانی قوانین و فرهنگسازی برای اجرای آن است. یکی از راههای به روزرسانی قوانین تطبیق آن با حوزه بینالملل است. برخی از کشورها در رعایت و حمایت از حقوق مؤلفان سرآمد هستند و سازمانهای مدیریت جمعی(CMO) به نمایندگی پدیدآورندگان به اقدامات قانونی از سوی آنها میپردازند.
وی با اشاره به اینکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قدمتی چند ده ساله دارد اظهار کرد: با اینکه حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای این قدمت است اما فرهنگسازی برای اجرا و رعایت آن بسیار ضعیف است. در مبانی دینی و در کتابهای فقهی اشارههای زیادی به منبع شده است اما رد سالعای اخیر و در سیستمها آموزشی با ضعف سیستم مواجه هستیم و این امر موجبات درجا زدن و یا عقبگرد در راه حمایت از حقوق پدیدآورندگان را فراهم کرد.
حیدری افزود: در سال 1348 قوانین طراحی و مصوب شده است و در ادامه در سال 1352 و سال 1379 نیز به ترتیب قانون ترجمه و تکثیر و حقوق نرمافزارها تصویب شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینک مؤلفان به حقوق خود آشنایی و اشراف ندارند گفت: متأسفانه دزیدی پول و کیف را مصداق سرقت میدانیم اما سرقت از متون و متوبات نیز سرقت بهشمار میآید و به نوعی نقض حق مؤلف است. برخی از نویسندگان افزون بر اینکه از حقوق خود بیخبر هستند با سکوتشان نیز مهر تاییدی بر این سرقت میزنند چرا که مؤلف باید متقاضی باشد تا قانون نیز مطالبات او را پیگیری کند.
ناشران و پدیدآورندگان به یکدیگر اعتماد ندارند
حیدری در ادامه نشست به عدم اعتماد بین پدیدآورندگان و ناشران پرداخت و اظهار کرد: دغدغهای عمدهای که وجود دارد این است که این دو صنف اعتمادی به یکدیگر ندارند و وزارتخانه برای رفع این دغدغه به ثبت آثار اقدام کرده و تا کنون 12 هزار اثر در وزارتخانه به نام پدیدآورندگان ثبت شده است. و به محض اینکه اثری ثبت شود مشمول حق مؤلف میشود.
تمسک به مبانی اخلاقی در نشر
محمدحسین ساکت، پژوهشگر و حقوقدان در این نشست به سابقه کپی رایت و ذکر نام منبع در کتابهای فقهی و اسلامی اشاره کرد و اظهار کرد: در بسیاری از منابع اسلامی حق مؤلف به خوبی رعایت شده و حتی برخی از نویسندگان و متفکران نیز در آثار و رسالههای خود به این موضوع اشاره کردهاند.
وی افزود: نشر کتاب و سرقت آن به بهانه نشر علم درست و اخلاقی نیست و برای مبارزه با این شیوه باید شیوه مقابله درستی را طراحی کنیم و ابتدا با سازو کار اخلاقی و دینی جلو برویم ودر صورت ادامه سرقتها از راه قانونی وارد شویم.
ساکت با تأکید بر اینکه باید مبنای اخلاقی در اقدامات فرهنگی و تألیف رعایت کنیم گفت: در این مسیر باید راهکار قانونی آخرین پناهگاه پدیدآورنده باشد و رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شیوههای منطقی مبارزه با این پدیده را در نظر بگیرند.
تکثیر غیر قانونی متضرر کردن نویسنده است
در ادامه برگزاری نشست در تالار گفتوگو سیدعباس حسینی نیک، مدیر نشر مجد هدف حقوق مالکیت فکری و معنوی را پیشرفت علمی نوع بشر دانست و اظهار کرد: تکثیرغیرقانونی با دستگاههای جدید و تدوین و گردآوری آثار استادان یکی از عوامل مهم در متضرر ساختن حقوق نویسندگان است.
وی از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد تا آییننامهای را برای جلوگیری از گردآوری و تلخیص کتابهای نویسندگان تدوین کند.
حسینی نیک ادامه داد: باید تدبیری برای کتابهای خارجی اندیشیده شود تا کتابها با قیمت داخل کشور به فروش برسد.
نشست «عوامل رشد، نحوه دادرسی و راههای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب» عصر امروز 22 اردیبهشت ماه 1394 در تالار گفتوگو بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.
نظر شما