خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)- شورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از 12 عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. 

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا به تایید این شورا می‌رسد. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است. فقهای دوره اول در یکم اسفندماه سال 1358 از سوي بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) انتخاب و فعالیت آن‌ها از سال 1359 آغاز شد. 

«ايبنا» به همين مناسبت با مولف جديدترين كتابي كه درباره شوراي نگهبان نوشته شده است، گفت‌وگويي انجام داده است.«شوراي نگهبان (تاريخچه و جايگاه)»، عنوان كتابي است نوشته علي آدمي و حسين عطوف كه به تازگي از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي به چاپ رسيده است. 

وظیفه ذاتی شورای نگهبان حفاظت از قانون اساسی است

علي آدمي درباره اين كتاب گفت: تمام نظام‌های سیاسی دنیا كه دارای قانون اساسی هستند برای حفاظت از اصول بنیادی ارزش‌های اساسی‌شان که همه آن‌ها متبلور در قانون اساسی است، سازوکارهايی را پیش‌بینی می‌كنند. یکی از این سازوکارها ایجاد یک نهاد، ساختار یا تشکیلاتی است که وظیفه ذاتی آن حفاظت از قانون اساسی است و ما پس از انقلاب اسلامی با تاسیس شورای نگهبان و اهمیت دادن به جایگاه این نهاد چنین ساختاری را پیش‌بینی کردیم. در واقع شورای نگهبان ضامن اجرایی شدن قانون اساسی، حفاظت از ارزش‌های بنیادی و مانع از هرگونه انحراف در تفسیر مواد قانون یا انحراف از موازین اسلامی در هنگام قانونگذاری است.

آدمي افزود: در اهمیت، اعتبار و جایگاه این نهاد همین بس که بر اساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مشابه نهاد شورای نگهبان را ما در کشورهای دیگر دنیا نظیر فرانسه و آمریکا مانند مجلس موسسان، مجلس قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی داریم.

وي با اشاره به محتواي كتاب «شوراي نگهبان» گفت: ما در این کتاب، مختصری به بررسی تاریخچه شورای نگهبان، فلسفه و شکل‌گیری این نهاد، فرایندهای نظری و عملی تاسيس آن، ساختار این نهاد، جایگاه آن در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و در نهایت به اهم عملکردها و دستاوردهای آن پرداخته‌ایم. 

نظارت علما و مجتهدان تراز اول به نهاد قانونگذاری و حاکمیتي کشور از عصر صفویه

آدمي افزود: ويژگي بارز اين كتاب، به فلسفه پیدایش نهاد شورای نگهبان و ورود و نظارت علما و مجتهدان تراز اول به نهاد قانونگذاری و حاکمیتي کشور از عصر صفویه به این طرف برمی‌گردد. در واقع، ما روی اصل «تراز» به عنوان یک اصل مهم در عصر مشروطیت که وزارت حداقل پنج تن از مجتهدان تراز اول آگاه به اسلام و مقتضیات زمان و مکان را در تدوین قانون ضروری می‌دید، پرداخته‌ایم تا این‌که به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌رسیم و با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ما (بدین معنی که تمامی قوانین و مقررات باید با قوانین اسلامی مطابقت داشته باشد و از هرگونه انحراف در امر قانونگذاری جلوگیری شود) و ضرورت توجه به حراست از قانون اساسی که تمام قوانین عادی و مصوبات مجلس براساس اصل 71 و 72 قانون اساسی باید در حدود مقرر در قانون اساسی باشد، ضرورت این نهاد بیشتر از گذشته تایید می‌شود. 

وی به نکته‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: در واقع نکته مهم اين است كه در تمام نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است نهاد ناظری براي نظارت و کنترل عملکرد قوه قانونگذار ایجاد شود و این نهاد البته باید دارای جایگاه بالا، قدرت نظارتی عالی و تشکیلات متناسب برای ضمانت اجرا باشد که با توجه به اسلامی بودن کشور ما و ضرورت اجرای پایبندی به احکام و دستورات شرح مقدس و نظام مکتبی و توحیدی ما، ضرورت این نهاد بیش از گذشته احساس می‌شود.

نويسنده اين كتاب ادامه داد: ما از دوران صفویه به این طرف شاهد نقش نظارتی و نگهبانی علما و مجتهدان در دربار و حاکمیت‌های سیاسی هستیم كه تا زمان مشروطیت که تمام فرایندهای نظارتی از سوی علما و مجتهدان در قالب «اصل تراز» تجلی و مشروعیت پیدا می‌کند اما به هر دلیل این اصل به طور جدی مورد اهتمام و عمل انجام نمی‌گیرد و حتي در نهایت منجر به اعدام شیخ‌ فضل‌الله نوری می‌شود. تا این‌که تمام این فرایندهای نظارتی و مطالبه عمومی جامعه درباره تشکیل این ساختار در انقلاب اسلامی محقق می‌شود. ما در جمهوری اسلامی به شکل نهادمند و قانون‌مند که از یک تجربه تاریخی چند سده نشأت می‌گیرد شاهد نهادی به نام شورای نگهبان به مانند بیشتر کشورهای حقوقی و پیشرفته جهان برای محافظت از ارزش‌های بنیادی جامعه هستیم و طبیعتاً چون ارزش‌های بنیادی کشور ما اسلام است این نهاد در چارچوب مقررات اسلامی و شرع مقدس به نظارت بر مجلس و قوانین و تفسیرهای آن از قانون می‌پردازد. 

بحث عملکرد شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات ویژگی کتاب است  

آدمي در پاسخ به اين سوال مبني بر اين‌كه تفاوت اين كتاب با آثار قبلي در چيست، گفت: در این کتاب که می‌تواند یکی از نقاط قوت آن نسبت به آثار بقیه باشد، بحث عملکرد این نهاد مقدس در نظارت بر انتخابات، صلاحیت داوطلبان، نظارت بر جریان انتخابات، رسیدگی به شکایات انتخاباتی و نیز اهمّ استفسارها و نظریه‌های تفسیری و مشورتی و تذکرات ارشادی و قانونی شورای نگهبان درباره اصول قانون اساسی که طبیعتا می‌تواند برای کسانی که نگاه منصفانه و دقیق به این نهاد و جایگاه آن دارند، جذاب باشد.

وي عنوان كرد: ما در اين كتاب سعی کرده‌ایم در تمامی عملکرد شورا که به تائید قانون اساسی رسیده، تطبیقی با سایر کشورها انجام دهیم تا مشخص شود که تقریبا تمام کارویژه‌های این شورا به نوعی با کارویژه‌های نظیر این شورا با دیگر کشورها تطابق دارد. مثلا در بحث نظارت بر انتخابات که بحث بسیار مهمی است و مورد مخالفت و موافقت بسیاری در جامعه ما قرار گرفته است، ما نظارت بر انتخابات بر دیگر کشورها مثل فرانسه و آمریکا را آورده‌ایم تا همگان بدانند که آنچه شورای نگهبان در کشور ما انجام می‌دهد نه چیز نو و ابداعی و استثنایی بلکه در ساير کشورهای مدرن و دموکراتیک دنیا نيز اعمال می‌شود. این مطالعه تطبیقی به خواننده می‌فهماند که نهاد شورای نگهبان، نهادی مهم، اساسی، اجتناب‌ناپذیر و ضامن بقای کشور و اجرای احکام اسلام در نظام سیاسی است. 

نگاهي به كتاب «شوراي نگهبان(تاريخچه و جايگاه)» 

كتاب در سه فصل «سير تاريخي پيدايش نهاد ناظر بر مصوبات قوه مقننه در ايران»، «ساختار شوراي نگهبان» و «وظايف و كارويژه‌هاي شوراي نگهبان» و دو ضميمه تشكيل شده است. 

اين پژوهش در اين فصول به بررسي تاريخچه و جايگاه شوراي نگهبان پرداخته و در فصل نخست، سير تاريخي نهادي ناظر بر مصوبات قوه مقننه در ايران بررسي شده است كه در ايران ريشه پيدايش اين نهاد به تدوين اصل دوم قانون اساسي مشروطيت كه به اصل تراز معروف است برمي‌گردد. در فصل دوم ساختار شوراي نگهبان، اعضا و شرايط آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است و فصل سوم به وظايف و كارويژه‌هاي شوراي نگهبان (كنترل قوانين، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات) و مقايسه آن با دو كشور آمريكا و فرانسه پرداخته است. 

در بخشي از اين كتاب درباره معرفي حقوقدانان از سوي رياست قوه قضاييه مي‌خوانیم: «در مرحله اول تعدادي از حقوق‌دانان واجد شرايط به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند. درباره تعداد افراد معرفي‌شده قانون سكوت كرده است. علت اين سكوت اين بوده كه دست قوه قضاييه در اين خصوص بسته نشده و آزادي عمل بيشتري داشته باشد، از این‌رو از تعيين تعداد خودداري شده است. البته مسلما تعداد اين افراد بايد بيش از شش نفر باشد، در غير اين‌صورت مجلس ديگر نمي‌تواند انتخاب كند بلكه فقط مي‌تواند آن‌ها را تاييد يا رد كند كه ظاهر متن قانون دلالت بر انتخاب است نه تاييد يا رد حقوق‌دانان. اما آنچه رويه بوده، آن است كه رييس قوه قضاييه دوازده نفر از واجدين شرايط را به مجلس معرفي مي‌كند و مجلس هم بعد از بحث و بررسي، شش نفر از آنان را انتخاب مي‌نمايد.» 

چاپ نخست كتاب «شوراي نگهبان(تاريخچه و جايگاه)» نوشته علي آدمي ابرقويي و حسين عطوف در 264 صفحه، شمارگان يك‌هزار و 500 نسخه و بهاي هشت هزار و 200 تومان از سوي انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ و منتشر شده است.