کتاب «دین و قانون» منتشر شد. مولف در این اثر با تکیه بر تجربه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت قانون و شریعت و همچنین معنای اسلامی بودن قانون و هماهنگی آن با شرع را توضیح میدهد.-
این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است. پیوند دین و قانون، از دولت غیردینی تا دولت ضددینی بررسی مفهوم دولت سکولار و دولت لاییک و رویکرد انتقادی جامعه اسلامی، جایگاه حکومت در تبلیغ و اجرای احکام دین، بازخوانی نظریه «منطقهالفراق» و آثار آن در جایگاه و کارکرد مجلس، منطقه العفو در فقه اهل سنت، حاکمیت شرع بر تقنین مجلس شورای اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی و رویکرد آیتالله خامنهای به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وضع قانون عناوین برخی از فصول دوازدهگانه این کتاب را تشکیل میدهند.
از دیگر فصول این نوشتار میتوان به تعریف دین از منظر آیتالله جوادی آملی و تاثیر آن در حقوق عمومی، مولفههای حقوق عمومی و فرآیند قانونگذاری از منظر آخوند خراسانی(ره)، درآمدی بر رویکرد علامه طباطبایی به کارکرد دین در حوزه حقوق عمومی، مجلس و قانون در نظر و عمل شیخ فضلالله نوری و بررسی جایگاه شریعت در نظم حقوقی مصر اشاره کرد.
«در مورد امیرالمومنین(ع) باید گفت که ایشان روش خاصی را در مساله امامت و حکومت برگزیدند. ایشان در عین حال که در فرصتهای مناسب با استناد به حدیث غدیر و مانند آن حقانیت خود را در این باره اعلام کردند، از دامن زدن به هرگونه خصومت و نزاع تفرقه انگیز خودداری ورزیدند.» این جملات برگرفته از کتاب «دین و قانون» است.
در بخش دیگر این اثر میخوانیم: «مخالفان دخالت دین در حکومت، با بیان حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود، دینی یا غیردینی بودن حکومت را تابع خواست مردم میدانند. در حالی که با روشن شدن موضع اسلام در مورد حکومت و جایگاه آن در اجرای احکام دین، باطل بودن این سخن مخالفان آشکار میگردد.»
چاپ نخست کتاب «دین و قانون» اثر دکتر محسن اسماعیلی با شمارگان یک هزار و 500 نسخه، 400 صفحه و به بهای هفت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) راهی بازار نشر شده است.
نظر شما