نظر امام خمینی (قدس‌سره)
تعبیر علمای اصول در اینجا متفاوت است. مشهور این طور آورده‌اند که «إنّ النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد؟» و برخی نیز مانند صاحب فصول این گونه آورده‌اند که «اِنَّ النَهی عنه هل یدل علیه؟».
روشن است که در هر دو تعبیر، نوعی مسامحه وجود دارد، زیرا استعمال ماده اقتضا با توجه به معنایی که نزد عرف دارد ـ یعنی نوعی تأثیر سببیت ـ مناسب اینجا نیست، چرا که نهی مولی موجب و مؤثّر در فساد منهیّ عنه نیست، بلکه نهی یا دلالت بر فساد دارد که برخی مدّعی شده‌اند یا کاشف از مبغوضیّت متعلق است که با صحّت منافات دارد، آن طور که برخی دیگر ادعا کرده‌اند.
همچنین تعبیر دلالت نیز مناسبت ندارد، زیرا دلالت لفظیّه ـ که به حسب ظاهر، منظور آنها همین قسم است ـ حتّی اگر به دلالت التزامیه باشد ـ چنانچه دلالت التزامیه را از نوع دلالت لفظیّه بدانیم ـ شامل ملازمات خفیّه عقلیّه نمی‌شود، بلکه در تحقّق دلالت التزامیه، لزوم ذهنی بیِّن لازم است که در اینجا وجود ندارد.
علاوه بر آن، آنچه در اقتضای نهی ادعّا می‌شود، منحصر در دلالت لفظیّه نیست، یعنی طرفداران دلالت بر فساد، به وجود عقلیه هم استدلال کرده‌اند، مگر آنکه منظور از آن مطلق الکشف ـ حتی به صورت لزوم خفی بوده ـ باشد. بر همین اساس تعبیر موردنظر، عنوان «کشف» است که شامل دلالت‌های لفظیّه و لوازم عقلیّه خفیّه نیز هست، به این صورت که «انّ النهی عن الشَیء هل یکشف عن فساده؟».
صفحات 426 و 427/ تدوین نموداری کفایة الاصول(جلد 1)/ مسلم قلی‌پور گیلانی/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)/ چاپ اول/ سال 1391/ 633 صفحه/ 14000 تومان
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۰
نظر شما