سودابه رضواني، نويسنده كتاب «مديريت انسان‌مدارانه ريسك جرم» در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: وقتي در دوران دانشجويي كتاب «سياست جنايي ريسك‌مدار» نوشته امير پاك‌نهاد را براي يك تحقيق كلاسي مي‌خواندم، متوجه ايرادات حقوق بشري در آن اثر شدم.
وي درباره اين اشكالات توضيح داد: در سياست جنايي ريسك‌مدار بيان شده است كه درصد كمي از مجرمان به طور مكرر مرتكب جنايت‌هاي خطرناك مي‌شوند، پس به جاي صرف هزينه براي اصلاح و درمان اين مجرمان بايد از طريق حبس‌هاي طولاني، اعمال خشونت و اعدام آن‌ها را تحت كنترل درآورد.
رضواني افزود: طبق آن‌چه در سياست جنايي ريسك‌مدار مطرح مي‌شود، اين است كه تعداد از مجرمان قابل اصلاح نيستند و بايد با ناتوان‌سازي، آن‌ها را از ارتكاب جرم بازداشت نه با اقدامات بازدارنده.
اين نويسنده ادامه داد: اين سازوكار بر اين پايه است كه براي پيشگيري از جرم بايد از ابعاد وضعي به سمت فني شدن پيش رفت و با ابزار فني مانند دزدگيرها، كنترل سرعت، دوربين‌هاي مداربسته و همچنين استفاده از مچ‌بند الكترونيكي براي مجرمان از ارتكاب جرم پيشگيري كرد، در حالي كه اين روش‌ها ناقض حقوق و آزادي‌هاي فردي است.
وي با اشاره به نقد و بررسي اين روش‌ها در كتابش گفت: به اعتقاد من، هم از بعد كيفري و هم غيركيفري بازگشت به نظريه‌هاي اصلاح در مكان كارآمدتر است. اگر تاكنون در اصلاح و درمان مجرمان موفق نبوده‌ايم، حتما روش‌هاي ما موثر يا كافي نبوده‌اند. بايد در روش‌هايمان تجديدنظر كنيم نه اين‌كه آن را زيرسوال ببريم و به جاي تمركز بر پيشگيري‌هاي اجتماعي بر اعمال خشونت و ناتوان‌سازي مجرمان متمركز شويم.
رضواني تاكيد كرد: بررسي فرآيند اجتماعي شدن افراد و اصلاح و تقويت آن از عوامل مهم در پيشگيري از جرم است. نبايد تنها به جنبه‌هاي فني بپردازيم، زيرا ما با انسان روبه‌رو هستيم. درباره مجرمان حرفه‌اي نيز بايد در كنار توجه به امنيت جامعه، حقوق و آزادي‌هاي فردي اين مجرمان را نيز در نظر بگيريم، اگرنه زيربناي سياست جنايي ما با مشكل مواجه مي‌شود و بهانه به دست ساير كشورها براي متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر مي‌افتد.
كتاب «مديريت انسان‌مدار ريسك جرم» به زودي از سوي انتشارات ميزان منتشر مي‌شود.
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۱
نظر شما