حجت‌الاسلام عيسي ولايي، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اين‌كه من قويا اعتقاد دارم كه جرم ديدن و جرم دانستن هر عمل و اجراي مجازات كيفر نيازمند پيش‌فرض‌هايي است، گفت: در واقع وجود مجموعه‌اي از عوامل براي جرم دانستن يك عمل ضروري است. اين گفته به آن معناست كه دستورات اسلام را نمي‌توانيم در جامعه‌اي كه ديگر احكام اسلامي پياده نمي‌شود، اجرا كنيم.

عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(ره) با اشاره به تشريح اين مطلب در كتابش گفت: در بخش نخست كتاب مجموعه‌اي از قواعد و اصطلاحات كليدي را مانند رعايت حال فرد و جامعه و اسلام، رعايت قاعده اهم و مهم و تاثير زمان و مكان بر احكام قضايي و كيفري را بررسي كردم. تفكيك بين حق‌الله و حق‌الناس موضوع ديگري است كه در اين بخش به آن توجه شده است، در حكم اسلامي بر حق و حقوق عمومي تاكيد بيشتري نسبت به حق‌الله وجود دارد. همچنين قاعده درع نيز در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت. طبق اين قاعده، اگر در وقوع يك عمل مجرمانه شبهه‌اي وجود داشته باشد، حال اين شبهه چه از سوي قاضي باشد يا متهم، حق مجازات كردن وجود ندارد و حكم را بايد متوقف كرد. سياست جنايي اسلام بر بزه‌پوشي و ترغيب شهود بر نهان‌سازي در جرايم حدي و همچنين توجه به نقش توبه تاكيد فراوان دارد.

ولايي با بيان اين‌كه «مجازات در تعبديات موضوعيت دارد و در غير آن طريقيت دارد» عنوان كرد: يكي از موارد مهم در حوزه مجازات اسلامي اين است كه آيا اصولا مجازات‌ها و كيفرها در جرايم مورد نظر اسلام، موضوعيت دارند يا طريقيت. به عقيده من مجازات در تعبديات موضوعيت دارد و در غير آن طريقيت دارد؛ براي مثال اگر جرمي مجازاتي را در پي داشته باشد، بايد مشخص كرد كه آيا هدف از اجراي حكم فقط مجازات شدن است يا هدف ديگري مانند عبرت گرفتن نيز مورد نظر است. اگر زنداني كردن مجرم نه تنها موجب عبرت‌گيري او نمي‌شود، بلكه زمينه انحراف بيشتري را براي او فراهم مي‌كند اين موضوع طريقيت دارد. يعني مقصود آن است كه هدف نهايي كه عبرت گرفتن مجرم است محقق شود، اگرنه مجازات را بايد تغيير داد.

وي تاكيد كرد: درست است كه ما مجموعه‌اي از مباحث مانند اجراي حد درباره برخي  جرايم را در اسلام داريم كه از ابتدا آن‌ها را پذيرفته‌ايم، اما شرايط اثبات برخي از اين جرايم به گونه‌اي است كه شايد عملا فراهم شدن عوامل اثبات غيرممكن باشد. اسلام همواره بر حفظ آبروي افراد تاكيد دارد. براي مثال درباره جرم زنا در اسلام بر شهادت دادن چهار شاهد عادل مرد تاكيد شده است. يعني اين چهار شاهد كه الزاما بايد عادل هم باشند شهادت دهند كه چنين جرمي رخ داده است و اين امر عملا قابل اثبات نيست، زيرا كمتر امكان دارد كه چهار نفر عادل، شاهد چنين جرمي باشند و شهادت دهند. خداوند از تعيين چنين شرايطي مقصودي داشته است. اسلام به موضوع آبروي مسلمان حساس است و نمي‌خواهد كه چنين موضوعي در دادگاه اثبات شود، زيرا در اثبات زنا تنها آبروي طرفين در ميان نيست، بلكه آبروي خانواده افرادي كه در اين موضوع درگيرند نيز به خطر مي‌افتد. بنابراين اگر مردي به همسرش مشكوك شد، دنبال اثبات اين موضوع نباشد و اگر نمي‌تواند با شك خود كنار بيايد همسرش را طلاق بدهد. همچنين بر اساس قوانين اسلامي اگر فردي نتواند ادعاي اتهام خود را ثابت كند به شلاق محكوم مي‌شود. اين موارد نشان مي‌دهند كه اسلام بر حفظ آبروي مسلمان تاكيد ويژه دارد.

ولايي با بيان اين‌كه اجراي كامل احكام اسلامي در صورت اسلامي بودن جامعه عملي مي‌شود، گفت: در جامعه‌اي كه فقر حاكم است، اصلا احكام مربوط به سرقت جاري نمي‌شود، يعني حكم قطع دست سارق به اجرا درنخواهد آمد.

عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي يادآوري كرد: اجراي احكام اسلامي مستلزم اين است كه جوانب و مصلحت فرد، جامعه و نظام بسنجيم و جرم را بشناسيم. اجراي يك حكم نياز به اثبات محكم جرم دارد. قاعده درع نيز گوياي همين الزام است، يعني اگر در وقوع جرم شك و شبهه‌اي ايجاد شد نبايد حكم را صادر كرد. درباره حق‌الله نيز خداوند بنا دارد از بندگانش چشم بپوشد، به همين دليل در امور حق‌الله نبايد دنبال افشاگري بود و اگر مثلا فردي مشروب خورد بايد بنا را بر حفظ آبروي طرف گذاشت.

ولايي افزود: اسلام در اجراي حدود نيز بنا را بر آسان‌گيري مي‌گذارد. به ويژه در مواردي مانند حق‌الله، زنا و سرقت مستحب است كه قاضي متهم را به اقرار نكردن هدايت كند. قاضي در اموري كه به حق‌الله مربوط مي‌شود شهود را نيز بايد به سمتي هدايت كند كه شهادت ندهند. البته اين آسان‌گيري درباره حق‌الناس صدق نمي‌كند.

وي در پايان با اشاره به استفاده از 200 منبع در نگارش اين كتاب گفت: تبيين قواعد كليدي، حدود، تعزيرات و شرايط اجراي مجازات‌ها در بخش‌هاي مختلف اين اثر بررسي شده‌اند. اين اثر از سوي انتشارات مجد منتشر شده است.