دكتر هداوند در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره الزامات مطالعات تطبيقي در كشورمان گفت: نظام‌هاي حقوقي مي‌توانند از دستاورد‌هاي يكديگر بهره بگيرند. البته همواره در اين‌‌باره مقاومت‌هايي با اين توجيه كه هر نظام حقوقي ويژگي‌هاي خود را دارد، وجود داشته‌اند اما ترديدي نيست كه با توجه به جهاني شدن و هم‌سويي نظام‌هاي فرهنگي با نظام‌هاي هويتي، مطالعات تطبيقي اجتناب‌ناپذيرند.

وي در بيان فوايد مطالعات تطبيقي گفت: اين‌گونه مطالعات بسيار ارزشمندند زيرا از هزينه‌ها، سعي و همچنين خطا‌هاي بيهوده در حوزه حقوقي‌ جلوگيري مي‌كنند و مي‌توانند در حوزه اجراي قوانين صحيح بسيار راه‌گشا باشند.

هداوند حوزه حقوق عمومي را حوزه جواني در دنيا دانست كه درباره آن كمتر مطالعات تطبيقي انجام شده است. او درباره لزوم توجه بيشتر به مطالعات تطبيقي در كشورمان گفت: در ايران دانش‌آموخته حقوق از كشور فرانسه بودن، سنت جا‌افتاده‌اي محسوب مي‌شود اما درباره اين موضوع، دو نكته تامل‌برانگيز وجود دارد. نخست آن‌كه دستاوردهاي حقوقي كه از كشور فرانسه به كشورمان راه يافته‌اند مربوط به پنج دهه گذشته‌اند و حقوق اين كشور در بسياري از حوزه‌‌هاي حقوق عمومي توسعه نيافته‌اند و نكته قابل تامل دوم آن‌كه نمي‌توان در تدوين حقوق تنها از يك نظام حقوقي بهره گرفت.

نويسنده كتاب حقوق اداری تطبیقی با بيان اين‌كه در كتابش چهار كشور را مورد مطالعه تطبيقي قرار داده است، گفت: اين كتاب دو كشور انگليس و آمريكا را از منظر نظام حقوقي كامن‌لاو (حقوق عرفي) و كشور‌هاي فرانسه و آلمان را از منظر حقوق نوشتاري مورد مطالعه قرار داده‌ است.

وي اين مطالعه را نخستين مطالعه تطبيقي در زمينه حقوق اداري در كشورمان دانست و دليل برگزيدن كشور آلمان در اين مطالعه را تجربه‌ها و تحولات جديد اين كشور در حوزه حقوق اداري عنوان كرد و افزود: كشور‌هاي انگليس و آلمان در دو حوزه «كنترل قضايي صلاحيت‌هاي اختياري» و توجه به «آيين‌هاي تصميم‌گيري در حوزه انصاف اداري» پيشرفت داشته‌اند.

هداوند هدف اساسي تاليف اين كتاب را مدون‌سازي آيين‌هاي تصميم‌گيري، روش‌هاي كنترل قضايي و صلاحيت‌هاي تشخيصي عنوان كرد و گفت: اين پژوهش مي‌تواند دستاورد‌هاي بسيار خوبي براي حقوق اداري ايران داشته باشد.

وي هدف ديگر اين نوشتار را بيان ادبيات حقوقي اداري لازم و مناسب براي بهره‌گيري قضات دانست.

نويسنده كتاب «حقوق اداری تطبیقی» موانع اجراي اين قانون در كشورمان را مصوب و تنظيم نشدن قانون اداري در ايران دانست و گفت: لازم است اصول و قواعد مشترك براي تصميم‌گيري اداري مدون شوند كه پيش‌نويس اين حقوق در كتاب ديگرم با عنوان «آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری» مطرح شده است.

وي مخاطبان اصلي اين كتاب را با توجه به انتشار آن از سوي انتشارات «سمت»، دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري حقوق عمومي دانست و گفت: علاوه بر اين، قوه مقننه و سازمان‌هاي اداري كه در پي اصلاح قوانين اداري خودند نيز مي‌توانند از مطالب اين نوشتار بهره‌مند شوند.

هداوند همچنين آشنايي قضات ديوان عدالت اداري با اين كتاب را خالي از فايده ندانست و گفت: آن‌ها با توجه به اين پژوهش مي‌توانند در برخورد با پرونده‌هاي اداري كه نظام حقوقي پاسخي براي آن ندارد موثر عمل كنند.

وي درباره امكان اعمال اين قوانين در كشورمان گفت: نظام حقوقي كشور ما ظرفيت‌هاي كشف نشده‌اي دارد كه مي‌توان به خوبي از آن‌ها بهره گرفت.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ضعف پژوهش در دانشگاه‌هاي كشور را دليل مهجور ماندن ظرفيت‌هاي موجود نظام قضايي دانست و گفت: متاسفانه پژوهش‌هاي دانشگاهي به‌خوبي پرورانده نمي‌شوند و كمتر قابل استفاده‌اند.

نامزد جايزه كتاب سال با بيان اين‌كه اين جايزه مي‌تواند مشوق خوبي براي مولفان و پژوهشگران باشد، گفت: مولفان و پژوهشگران انتظار حمايت‌هاي بيشتري از سوي مسوولان دارند به گونه‌اي كه بستر مناسبي براي ادامه تحقيقات و پژوهش‌هاي بعدي فراهم آيد و اين روند تسهيل شود.

چاپ نخست كتاب «حقوق اداری تطبیقی» نوشته دكتر مهدي هداوند از سوي انتشارات سمت منتشر شد. اين اثر به مرحله نهايي داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش‌ حقوق راه يافته است.

مراسم اختتاميه بيست و نهمين دوره جايزه كتاب سال از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه (19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.