به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) انجمن اندیشه و قلم با همکاری بنیاد اندیشه و احسان توحید سلسه بحث‌های شب‌های ماه مبارک رمضان را به صورت پخش زنده از طریق لایو اینستاگرام برگزار می‌کند. در نشستی که شب گذشته برگزار شد، حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در آخرین جلسه به مناسبت شب‌های قدر با موضوع «نهج البلاغه و معضل استبداد دینی» سخن گفت.

 سروش محلاتی با بیان اینکه شب قدر، فرصت نگرانی و ترس برای زندگی آخرت است گفت: تعبیر دعای مجیر که اجرنا من النار یا مجیر، اشاره به همین نگرانی دارد، مشکلات و مصیبت‌ها و بلاها در دنیا هرچقدر هم باشد زودگذر است، اما زندگی آخرت ماندگار است و برای همین تحمل درد و رنج وعذاب در زندگی آن جهان، با این جهان قابل مقایسه نیست.

او ادامه داد:‌در تعبیر قرآن مومنین، سه خواسته طرح می‌کنند: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار؛ خیر و نیکویی در این دنیا و آن دنیا را مومنین از خدا می‌خواهند و سپس دوری از آتش دوزخ، یعنی با وجود اثر کردار بد انسان در دنیا، خیر آن جهان قابل تحقق نیست و لازمه اش دوری از عذاب الهی است. این پیوند خوف و رجا در ادبیات قرآنی و روایی ما مشهود است، در سوره آل عمران اوصاف متقین ذکر می‌شود وبا تقوایان کسانی ذکر می‌شوند که از خداوند بخشش و دوری از آتش را می‌خواهند، یعنی امیدواری به بخشش الهی وترس از عذاب وخشم و عدل خدا، با هم موجب رستگاری انسان می‌شود: الذین یقولون ربنا، اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذابنا النار.

 سروش محلاتی با اشاره به اینکه مشکلی که در جوامع دینی در زمان تشکیل حکومت دینی ممکن است بوجود آید، معضل استبداد دینی است و سوال این است که چگونه می‌توان حکومت دینی داشت و گرفتار استبداد دینی نشد؟ افزود: گفته شد استبداد دینی پوسته نرم و ظاهری دارد که مربوط به رفتار و گفتار حاکمان است و هسته آن مربوط به نگاه و نگرش استبدادساز به دین در ذهنیت جامعه و حاکمان است.

به گفته این مدرس دانشگاه، درباره راهکارهای جلوگیری از استبداد دو مسیر توسط برخی علما بیان شد: یکی عصمت حاکمان ودیگری مصونیت نسبی براساس ملکه عدالت حاکمان، مرحوم نایینی در زمان غیبت معصوم دو راهکار را برای جلوگیری از خطر استبداد یا کاهش این خطر معرفی می‌کند: نخست قانون، که جلوی استبداد و خودرایی حاکم را بگیرد و ملاک عمل باشد؛ دوم استفاده از یک نهاد نظارتی مانند مجلس شورا که حالت پرسشگری و نظارت را نسبت به حاکمان ایفا کند.

او توضیح داد: این مجموعه راه حل‌هایی است که مرحوم نایینی برای جلوگیری از استبداد بیان می‌کند و البته این ابداع نایینی نیست، بلکه استفاده از روش‌های عقلایی است که بشر برای جلوگیری از استبداد در طول تاریخ ارائه کرده و ابتکار نایینی آن است که این راه حلها را با مبانی و آموزه‌های دینی درمی‌آمیزد و این نگاه را تثبیت می‌کند. در دوره مشروطه براساس این نگاه، ساختار حکومت طراحی شد اما با انقلاب اسلامی، این سوال مطرح شد که آیا با همین دو راهکار می‌توان جلوی استبداد را گرفت؟

به گفته سروش محلاتی، البته بخشی از علما و نخبگان ما، دربرابر این سوال، علاوه بر موضوع ملکه عدالت در ولی فقیه، مساله نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه را مطرح کردند، از جمله آیت‌الله جوادی آملی است که به این شیوه پاسخ دادند.

او تاکید کرد: باید به این توجه داشت که راهکاری که مرحوم نایینی برای مشروطه ارائه داد در نظام جمهوری اسلامی‌قابل تحقق نیست، چرا که در قانون اساسی دو مساله فراقانونی وجود دارد، پس نمی‌توان با تاکید بر قانون جلوی رفتارهایی که با قانون انطباق ندارد را گرفت و فرمانروا موظف کرد در چارچوب قانون عمل کند، پس راهکار قانون که در مشروطه وسایر حکومتها که رفتار حکومت را مهار و در چارچوب قانون محدود می‌کند، برای ما قابل استفاده نیست.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین ازجمله قانون اساسی محکوم و تابع احکام شرعی است و این تطبیق با اسلام را نیز شورای نگهبان مشخص می‌کند گفت: پس اولا قوانین باید مطابق اسلام باشد، ثانیا احکام بر قوانین مقدم است و ثالثا شورای نگهبان مرجع تشخیص این تطبیق است. بطور نمونه اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع می‌کند، لفظ هرگونه، داراری عموم است یعنی استثنا ندارد و هیچ کس را نمی‌توان برای گرفتن اقرار یا اطلاع شکنجه کرد، اگر در قانون ما چیزی بالاتر وجود نداشت، این عموم و اطلاق برهمه قوانین حاکم بود ولی در اصل چهارم ذکر شده که بالاتر از قانون اساسی احکام شرع است.

او ادامه داد: زمان تصویب این قانون، برخی از علما با متن اصل ۳۸ موافق نبودند و می‌گفتند اگر گروهی از مسئولین را گروگان بگیرند و راه آزادی و اطلاع از آنها، شکنجه تروریستها باشد، باید این را بپذیریم، اما شهید بهشتی مخالفت کرد و گفت بگذارید مسئولین ما صدمه ببینند اما راه شکنجه باز نشود. اما با اصل چهار، فرض کنید اگر شرع به تشخیص رسید که شکنجه برای حفظ مصالح نظام لازم است، می‌توان از اصل 38 عبور کرد و شکنجه را در مواردی که شرع به تشخیص شورای نگهبان بیان می‌کند، مجاز دانست.

او گفت: سایر اصول مربوط به حقوق ملت، مانند آزادی تجمعات، آزادی اقامت، حقوق دادرسی ویا عدم مجوز هتک حیثیت فرد بازداشتی در هرصورت، همه اینها می‌تواند از طریق اصل چهار، در شورای نگهبان استثنا بخورد و این عموم و اطلاق‌های قانون اساسی برای حفظ حقوق ملت، مهار شود.

این مدرس دانشگاه گفت: پس ما قانون مد نظر مرحوم نایینی را در اختیار نداریم و راهی برای دور زدن عموم آن وجود دارد، البته نمی‌گوییم که این موضوعات اتفاق افتاده، بلکه بحث در مورد امکان اتفاق افتادن چنین مسایلی است. نه اینکه اتفاق افتاده یا نیفتاده، ممکن است فردی بگوید هیچ گاه این استثناها اتفاق نیفتاده. بحث درباره این است که ما کل قانون اساسی را تابع فهم وتشخیص چند فقیه کرده‌ایم و حتی بدون اجماع، تشخیص اکثریت شش فقیه شورای نگهبان، حاکم بر کل قانون اساسی و محدود کننده آن می‌تواند باشد.

سروش محلاتی افزود: اصل دیگر قانون اساسی که بالاتر از قانون اساسی است، در اجرا و عمل می‌توان از این قانون عبور کرد، در اصل  ۱۱۰ ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است، اگر بخواهد می‌تواند یک اصل را تعطیل و یک نهاد را تاسیس کند، یعنی اصل ۴ در تفسیر فراتر از قانون اساسی بود و اصل ۱۱۰ در اجرا، و به همین خاطر می‌بینیم بسیاری از نهادها که در قانون اساسی نیستند تاسیس شده‌اند و بعد در قانون اساسی آمدند یا نیامدند. یک مثال: در سال ۱۳۶۱ نخست وزیر از شورای نگهبان، درباره تصمیمات و دستورات ستاد انقلاب فرهنگی، و میزان قانونی بودن و پاسخگویی دولت درباره آن دربرابر مجلس استعلام می‌کند. شورای نگهبان بعد از یک سال پاسخ می‌دهد با توجه به اینکه تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی در قانون پیش بینی نشده و براساس حکم ولایت فقیه ایجاد شده است، از امام خمینی درباره آن کسب تکلیف شود.

 بنابراین راهکارهای نایینی برای جلوگیری از استبداد دینی برای سیستم ما پاسخگو نیست.