به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، رسیدن به مقصود واقعی مقنن از انشاء اصل 168 قانون اساسی و گشودن راهی برای سازماندهی نظام قضایی کشور در راستای عمل به تکلیف مندرج در اصل مذکور از جمله اهداف نگارش کتاب «نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی» به شمار می‌آید.

در بخش مقدمه کتاب «نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی» آمده است: «این اثر از نوع کاربردی است که می‌کوشد از طریق توصیف و تحلیل وضع موجود از یک سو و تفسیر قانون و کشف اراده واقعی مقنن از سوی دیگر، راه‌حلی برای گشودن یکی از گره‌های تقنینی و قضایی کشور راجع به یکی از اصول مهم و معطل‌مانده قانون اساسی جست‌وجو کند.»

این نوشتار در پنج فصل تنظیم شده است. «نظریه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی»، «جرایم سیاسی و مطبوعاتی در حقوق کنونی ایران»، «یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی در برهه تدوین قانون اساسی مشروطیت»، «یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی در حقوق پیشین ایران» و «فرجام جرم سیاسی» عناوین این فصول پنج‌گانه را تشکیل می‌دهند.

در فصل نخست، مفهوم و مبانی هر یک از دو رویکرد یگانگی و دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تبیین، توصیف، تحلیل نظری و حقوقی شده است.

در فصل دوم، ظهور نظریه دوگانگی در حقوق موضوعه کنونی ایران و نیز حاکمیت این رویکرد بر عملکرد نظام قضایی کشور بررسی شده است و آفات، عوارض و آسیب‌های آن بر حقوق و حیثیت افراد و همچنین حقوق عمومی نشان داده شده است. 

در فصل سوم، حاکمیت نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی بر قانون اساسی مشروطیت و ماخذ و مرجع آن (قانون اساسی بلژیک) بررسی شده و در فصل چهارم، حاکمیت این گفتمان بر حقوق پیشین ایران با نگرشی تاریخی و با اتکا به آموزه‌های روش تفسیر تاریخی به اثبات رسیده است.

در فصل پنجم پس از اثبات نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، سرنوشت جرم سیاسی در حقوق ایران و حقوق غربی مورد بررسی قرار گرفته است تا معلوم شود اصل 168 در شرایط فعلی در چه موقعیتی از حیث اعتبار و موضوعیت قرار دارد.

چاپ نخست کتاب «نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی» اثر دکتر قدرت‌الله رحمانی با شمارگان یک‌هزار و 500 نسخه، 508 صفحه و بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.