به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، برنامه‌اي است ميان‌مدت كه بنابر ضرورت زمان و نياز كشور و فارغ از هرگونه نگرش جناحي براي بهره‌برداري در جهت توسعه و تعالي كشور تدوين شده تا راهنماي انديشه و عمل كارگزاران نظام قرار گيرد.

بر اساس مطالب كتاب، در آغازين سال‌هاي دهه‌‌اي قرار گرفته‌ايم كه با عنوان «دهه پيشرفت و عدالت» نامگذاري شده است و مي‌توان گفت تاريخ معاصر ما، تاريخ تامل در مساله توسعه‌نيافتگي و هم‌چنين خردورزي در چيستي و چگونگي رسيدن به پيشرفت توام با عدالت به عنوان خواست و مطالبه مهم مردم شريف و عزيز ايران است. اين امر مستلزم بهبود و تقويت همه‌جانبه برنامه‌ها و نظامات اجرايي كشور است.

با خردورزي مبتني بر توليد برنامه‌هاي مطلوب است كه مي‌توان ضمن حفظ اصول و ارزش‌هاي اساسي، روندها، جهت‌ها و عملكردها را هم اصطلاح كرد؛ چرا كه برداشت بي‌رويه و شتابان از نهاده‌ها، ناديده انگاشتن نقش بلند مدت سياست‌هاي كنوني، تشديد آشكار و پنهان وابستگي، نداشتن انسجام بين عرصه نظر و ميدان عمل و بين اسناد مختلف برنامه، ما را به جايي نمي‌رساند و صرفا در چرخه فرصت‌سوزي و هدر دادن منابع و سرمايه‌ها قرار مي‌گيريم.

بر اين اساس برنامه‌ پيش رو، با نگرشي راهبردي به داده‌هاي موجود و تجارب ارزشمند افراد صاحب‌نظر (با مشاركت بيش از 200 نفر از اساتيد، مديران و كارشناسان خبره) به صورت يك برنامه راهبردي ـ عملياتي، با رويكردي كارشناسانه و فارغ از گرايش‌هاي جناحي و سليقه‌اي تهيه شده است تا به عنوان يك منبع آماده و پردازش شده، مورد استفاده مديران و نخبگان كشور قرار گيرد و ان‌شاءالله براي بهبود امور و تحقق پيشرفت و عدالت كمك شايان توجهي كند.

اين اثر براي توسعه و تعالي كشور تدوين شده تا راهنماي انديشه و عمل كارگزاران نظام قرار گيرد. در اين برنامه برخلاف رويه برنامه‌هاي مصوب كه صرفا به احكام قانوني پرداخته شده، پيوندي عميق بين شناخت وضعيت موجود و راهكارهاي عملي فراهم شده است.

با اين رويكرد، ابتدا شناخت دقيقي از وضعيت موجود در ابعاد داخلي (نقاط قوت و ضعف) و خارجي (فرصت و تهديدات) به عمل آمده است و سپس مباني نظري و مطالعات تطبيقي در حداقل سه كشور موفق جهان مورد بررسي قرار گرفته و براساس اين يافته‌ها؛ اهداف، راهبردها و اقدامات اساسي در 54 حوزه (موضوعي) مهم كشور، تعيين و براي اهم موارد نيز احكام پيشنهادي بيان شده است.

يكي از انگاره‌هاي مبنايي كتاب حاضر اين بوده است كه توسعه و تعالي جمهوري اسلامي ايران با خصوصيات و تمايزاتي كه دارد با تصدي‌گري دولت يا دولتي كردن همه امور امكان‌پذير نيست؛ زيرا ديگر نمي‌توان به اتكاي منابع طبيعي فراوان از مسيرهاي كم‌زحمت و عافيت‌جويانه پيش رفت. ديگر گريزي از تلاش و رقابت سرسختانه نيست؛ بلكه نيازمند ظرفيت‌سازي وسيعي هستيم تا با بسط و هم‌افزايي توانمندي‌هاي تمامي آحاد و اقشار جامعه، كشور را در مسير پيشرفت و تكامل قرار دهيم و اين مهم مستلزم بهره‌مندي از دانش و مهارت‌هاي كارفرمايي و تولي‌گري به جاي تصدي‌گري است. كار مردم را بايد به دست مردم سپرد تا نيروي اقيانوس بيكران اراده مردم، هرمشكلي را از سر راه بردارد.

براساس مطالب كتاب، تلاش براي توسعه و تعالي كشور را بايد با برنامه‌هايي واقعا راهبردي سامان دهيم تا با اتكا به حول و قوه الهي، پاياني و پويايي موجوديتمان را به بلنداي آرمان‌هاي متعالي، تضمين و تامين كنيم.

بايد خواستن، دانستن و توانستن و به كار بستن بر مبناي تدبير و مشورت، خرد جمعي و باور ملي و اتكال به خدا را با هم ديد تا خلا و خطايي پيش نيايد و هرچه بيشتر از مسير آزمون و خطا فاصله بگيريم؛ چرا كه زمان، تجديد ناپذيرترين منبع توسعه و تعالي است و برنامه‌ريزي براي بهره‌وري از زمان و استفاده بهينه از كليه منابع، اهميت روز‌افزوني يافته است.

در آغازين سال‌هاي دهه چهارم حيات پربركت جمهوري اسلامي ايران و در جهان پررقابت كنوني كه هرفرصتي را بايد زيركانه شكار كرد، ضروري است كه با بصيرتي همه‌جانبه، حركت كنيم و به هيچ خطايي جايزه ندهيم؛ خطا و سهو در مقياس حركت يك ملت بزرگ؛ كوچك نيست. پس بايد سنجيده‌تر و اصولي‌تر گام برداشت.

چاپ دوم جلد نخست كتاب «برنامه‌اي براي پيشرفت و عدالت» در شمارگان 3000 نسخه، 357 صفحه و بهاي 45000 ريال راهي بازار نشر شد.